کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی، فعال کارگری را محکوم کرد.
در بخشی از بیانیه کانون صنفی معلمان آمده است که بازداشت و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، تلاشی از سوی حاکمیت برای «ایجاد هراس و جلوگیری از سازماندهی جمعی» است.
صدور احکام سنگین قضایی برای فعالان صنفی، مدنی و سیاسی پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نشان از افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت دارد، که لغو این احکام و آزادی فعالان «می‌تواند گامی برای ترمیم این شکاف باشد».
در این بیانیه از جنبش زن، زندگی، آزادی، به عنوان «یکی از مهمترین جنبش‌های تاریخ معاصر ایران» نام برده شده است.
این بیانیه در این رابطه می‌افزاید: «این جنبش واجد دستاوردهای مهمی بوده که یکی از آنها پیشتازی زنان و دختران این سرزمین در صف مطالبه‌گری از حاکمیت است».
این بیانیه هم‌چنین در بخش دیگری تأکید می‌کند این‌که حاکمیت با همه تلاش‌ها و بسیج نیروهای اجتماعی، انتظامی و امنیتی خود، همچنان نتوانسته است جنبش زنان ایران در پیگیری مطالبه حجاب اختیاری را متوقف کند، «نشانه‌ای از افزایش قدرت زنان و دختران ایرانی در پیگیری مطالبات عمومی خود است».
کانون صنفی معلمان ایران می‌گوید که افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی با زنان فعال در حوزه‌های مختلف اجتماعی در ماه‌های اخیر از همین زاویه قابل درک و تحلیل است:
صدور احکام سنگین برای فعالان حقوق زنان در گیلان، بازداشت عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان در سمنان و صدور حکم اعدام برای فعال کارگری شریفه محمدی از جمله این برخوردهای امنیتی و قضایی بوده است.
کانون صنفی معلمان ایران به عنوان یک تشکل صنفی-مدنی در اعلام همبستگی با سایر نهادها و تشکل‌های صنفی، صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی را «غیرانسانی و غیر عادلانه» خوانده و آورده است:
تشکل‌یابی و فعالیت در راستای مطالبات معیشتی و عمومی از حقوق بنیادین انسانی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید و تصریح شده است. در کنار آن، مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار که جمهوری اسلامی ایران هم آن را امضا کرده است، براین حق بنیادین تاکید دارد. لذا از نظر ما به عنوان یک تشکل صنفی صدور چنین حکمی برای یک فعال کارگری، تلاشی از جانب حاکمیت در جهت ایجاد هراس در جامعه برای جلوگیری از تلاش برای هرگونه سازماندهی جمعی است. از نظر ما شریفه محمدی کنشگری است که فعالیت‌هایش در راستای تحقق این حق بنیادین بوده است؛ مگر آن که در یک روند دادرسی عادلانه و با تشکیل دادگاهی علنی با حضور هیئت منصفه و وکلای متهم، خلاف این ادعا اثبات شود.
در بیانیه این کانون تأکید شده که قطعا صدور حکم اعدام برای این فعال کارگری نمی‌تواند خللی در عزم این جنبش‌ها در پیگیری مطالبات اجتماعی ایجاد کند:
نشانه آن را می‌توان در همبستگی همه جانبه همه فعالان صنفی و مدنی و سیاسی و تشکل‌های معلمی، کارگری، حقوق زنان، بازنشستگان و دانشجویی در محکومیت صدور این حکم غیرانسانی دید.
دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در ادامه پرونده‌سازی برای فعالان کارگری و صنفی، هفت ماه پس از بازداشت شریفه محمدی، او را به «بغی» متهم کرده؛ اتهامی که در دادگاه بدوی به صدور حکم اعدام منجر شده است.
کمپین دفاع از شریفه محمدی گفته است استناد دستگاه قضایی برای کیفرخواست با اتهام بغی، عضویت شریفه محمدی در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و انتساب این تشکل کارگری به یک تشکیلات خارج از کشور (کومله) است. پیش از این یک منبع نزدیک به شریفه محمدی به «زمانه» گفته بود وزارت اطلاعات با منسوب کردن او به کومله به دنبال پرونده‌سازی به قصد صدور حکم قضایی طولانی‌مدت است.
پیش‌تر کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اتهام بغی و پرونده‌سازی دستگاه قضایی علیه شریفه محمدی و کمیته را «مضحک و خنده‌دار» خواند و خواستار آزادی فوری او شده بود.
هم‌چنین سندیکای کارگران شرکت واحد در محکومیت حکم اعدام برای این فعال کارگری نوشته بود:
حکم بیشرمانه اعدام علیه فعال کارگری و مدنی شریفه محمدی بر اساس اتهام واهی و بی پایه و اساس «بغی» صادر شده است. این حکم ظالمانه از کوچکترین وجاهت انسانی و قانونی برخوردار نیست و باید فوری لغو‌گردد.
دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از آذر ۱۴۰۲ شریفه محمدی را برای «اعتراف اجباری» و پذیرش اتهام ساختگی شکنجه و آزار دادند. او را برای مدت طولانی از ملاقات با اعضای خانواده محروم و در بازداشتگاه انفرادی حبس کردند. به او اجازه ندادند وکیل انتخاب کند و اعضای خانواده‌اش را تهدید و بازداشت کردند.