مردم ‌ده‌ها میلیونی، حکومت ده میلیونی

سقوط رکوردشکن نرخ مشارکت به زیر چهل درصد پشت دستی محکمی بود به دهان خامنه‌ای که قبل از انتخابات گفته بود حکومت به شمار بالای رأی‌دهندگان «نیاز قطعی» دارد. با همین مشارکت پایین نیز نامزدهای شیعه‌گرای افراطی رأی کمتری از قبل آوردند. قهقهه‌ی مردم به مردن بنده‌ی گوش‌به‌فرمان حاکمیت مرگ، روحیه‌ی مردمی لازم برای قهقهه‌ی شهریارانه‌شان در هشتم تیر را فراهم کرد. شادی «نه»ی جمعی به رأی‌گیری حکومتی دومین تجربه‌ی شادی جمعی در سال خورشیدی جدید بود.

با این‌همه، نتایج تقریباً همه، هم شادها و هم ناشادها را شگفت‌زده کرد. نه حکومت و نه اپوزیسیون توقع چنین مشارکت پایینی را که کمتر از همه‌ی نظرسنجی‌ها بود نداشتند. خامنه‌ای خلاف روال گذشته، تا چند روز پس از انتخابات دهان باز نکرد و وقتی کرد مایه‌ی خنده شد:

اینکه تصور شود کسانی که در دور اول رای ندادند مخالف نظام هستند، برداشت کاملا اشتباهی است.

این برخورد نمونه‌ای از این قول در افواه مردم است که بچه‌شیعه هیچ‌وقت باخت نمی‌دهد و از شکست هم پیروزی می‌سازد.

حکومت که روی نمایش حضور مردم در مراسم مرگ رئیسی و آمار نظرسنجی‌های پس از آن واقعه حساب کرده بود، دید که تاکتیک شهیدپروری و بازی با «خون» دیگر توان چندانی در بسیج پایدار مردم اثری ندارد. اصولگرایان ریزشی قابل‌توجه را از ۱۷-۱۶ میلیون رأی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون رأی تجربه کردند، تازه اگر تمام رأی‌دهندگان قالیباف را بتوان پایگاه سنتی اصولگرایان دانست. به علاوه، سقوط آرای قالیباف این نوید را می‌دهد که گفتارهای مهاجرستیز و افغانستانی‌ستیز، دست‌کم تاکنون، توانایی جلب آرای عمومی مردم ایران را نداشته‌اند.

اصلاح‌طلبان اما در دو جبهه شکست خوردند؛ اولاً آن‌ها رأی‌گیری را فرصتی دیده بودند تا به مدد تاکتیک همیشگی دوقطبی‌سازی، تعداد آرا را بالا ببرند و مهر بطلانی بزنند بر شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». دومین ضربه به اصلاح‌طلبان شکست این افسانه‌ی آن‌ها بود که تنها با بالا رفتن شمار رأی‌دهندگان امکان صدرنشینی نامزدشان وجود دارد؛ استدلالی که در بطن و جزئیاتش فرودست‌هراس است، چرا که در تخیل اصلاح‌طلبی، طبقات فرودست احتمالاً به خاطر این‌که راحت‌تر در معرض تبلیغات مستضعف‌پرور قرار می‌گیرند، بیشتر به اصولگرایان رأی می‌دهند، و طبقات متوسط و متوسط به بالای شهری پایگاه اصلیِ مخالفان و منتقدان نظام‌اند که می‌توان رأیشان را برای نامزدهای اصلاح‌طلب و معتدل بسیج کرد.

این افسانه‌ی اصلاح‌طلبان اولاً تحولات طبقاتی جامعه‌ی ایران را که از میانه‌ی دهه‌ی هشتاد خورشیدی در نتیجه‌ی تسریع پروژه‌ی اتمی و موشکی رژیم، خصوصی‌سازی‌ها و آزادسازی‌ها و مقررات‌زدایی‌ها، و تحمیل ابرتورم بر جامعه از طریق چاپ پول به وقوع پیوسته و به تضعیف کیفی و کمّیِ طبقه‌ی متوسط شهری انجامیده نادیده می‌گیرند؛ و ثانیاً در نتیجه‌ی این نادیده‌انگاری، دقت نمی‌کنند که پایگاه اجتماعی اعتراض به جمهوری اسلامی اکنون اکثریتی بزرگ و متکثر از سرکوب‌شدگان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، و نه تصویری افسانه‌ای از طبقه‌ی متوسط مدرن به‌عنوان پیش‌قراول دموکراتیزاسیون.

نگاهی به چند عدد: ناامیدی دگرگونی‌خواهانه

براساس آمار رسمی اعلام شده کمی بیش از شصت درصد واجدین شرایط در رأی‌گیری شرکت نکردند. این رأی‌ندادن را بدون تردیدِ چندانی می‌توان از سر اعتراضی یا دست‌کم نارضایتی خواند. آمارهای دیگر این قضیه را تأیید می‌کند. نظرسنجی خرداد ۱۴۰۱ مؤسسه‌ی استاسیس درباره‌ی عملکرد رئیسی حکایت از نارضایتی شصت‌وچهار درصد پاسخگویان از رئیس سابق جمهوری اسلامی دارد. این رقم البته یک ماه پس از مرگ رئیسی در نظرسنجی دیگری از همین مؤسسه در رابطه با انتخابات ۱۴۰۳، کاهش یافت و به چهل درصد ناراضی رسید. اما همزمان بنابر نظرسنجی خرداد ۱۴۰۱، پنجاه‌ویک درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که حکومت در مسیر نادرستی حرکت می‌کند. احتمالاً همین بی‌اعتمادی به بنیاد حاکمیت – بی‌اعتمادی‌ای که فراتر از مخالفت یا موافقت با شخص رئیسی است – اجازه نداد که حاکمیت از تغییرات عاطفی مردم در پی مرگ رئیسی برای انتخابات بهره‌برداری کند.

«نه» بزرگ و محتوای ایجابی آن

شصت‌وسه درصد پاسخگویان نظرسنجی خرداد ۱۴۰۱ می‌گفتند رئیسی نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند، و به گمان ما این قابل‌تقلیل به شخص رئیسی نیست و می‌توان آن را تا اندازه‌ی زیادی نتیجه‌ی درک درست بخش قابل‌توجهی از مردم از ساختار جمهوری اسلامی دانست. زیرا در سوال دیگری از همین نظرسنجی، چهل‌ونُه درصد این ناتوانی را نتیجه‌ی گروه‌های خارج از کنترل دولت و بیست‌ویک درصد به خاطر ویژگی‌های شخصی رئیسی می‌دانند. این را چه‌بسا بتوان این‌گونه تعبیر کرد که حدود نیمی از پاسخگویان نسبت به توان مقام ریاست جمهوری در اداره‌ی امور و حل مشکلات ناامید شده‌اند.

به هرحال، اگر یکی از ویژگی‌های رئیسِ جمهور حفاظت از جان جمهور باشد، کشتار ۱۵۰۰ نفر در آبان ۱۳۹۸ نشان داد که حتی رئیس‌جمهور میانه‌روِ بانفوذی مثل حسن روحانی هم نمی‌تواند – یا نمی‌خواهد – وقتی منافع نظام به خطر می‌افتد از حقوق و جان معترضان حفاظت کند. به همین ترتیب، اکثریت پاسخ‌دهندگان علت مشارکت پایین در انتخابات ۱۴۰۰ را نتیجه‌ی بی‌اعتمادی به حاکمیت (چهل‌وشش درصد) و مشکلات اقتصادی (شانزده درصد) می‌دانستند.

‌این نظرسنجی در رابطه با رصد و ثبت فرایند ریزش رأی اصولگرایان هم داده‌ی جالبی دارد. با گذشت تنها ۱۰ ماه از ریاست‌جمهوری رئیسی، سی درصد از پاسخ‌دهندگانی که به او رأی داده بودند گفتند که اگر به آن زمان برگردند اصلاً رأی نمی‌دهند و چهار درصد نیز گفته بودند که به نامزد دیگر یا به آرای باطله رأی می‌دهند. آخرین پرسش نیز باز با وضعیت امروز کم‌وبیش تطابق دارد: در پاسخ به این پرسش که به کدام‌یک از دو گروه اصلاح‌طلب و اصولگرا نزدیکتر هستید، پنجاه‌وچهار درصد پاسخ داده‌اند «مستقل یا سایر» و بیست‌ونُه درصد نیز گفته‌اند نمی‌دانند یا پاسخی نداده‌اند.

https://www.radiozamaneh.com/824291/

در رابطه با موارد مشخص سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی، نظرسنجی خرداد ۱۴۰۱ فقط به سیاست خارجی پرداخته است. پنجاه‌وپنج درصد پاسخگویان موافق توافق با کشورهای غربی بودند و هفده درصد مخالف. با این‌حال، این را نمی‌توان معادل غلبه‌ی رویکرد غرب‌گرایانه در جامعه دانست، زیرا پاسخ‌های مربوط به جنگ اوکراین و روسیه متوازن‌تر است؛ سی‌وپنج درصد طرفدار اوکراین و سیزده درصد طرفدار روسیه‌اند و بیست‌وچهار درصد نیز از هیچ‌کدام طرفداری نمی‌کنند.

در زمینه‌ی حجاب اجباری نیز نظرسنجی ۱۴۰۳ استاسیس می‌گوید شصت‌ویک درصد پاسخ‌دهندگان با جریمه و مجازات به خاطر حجاب نداشتن کاملاً مخالف و هفت درصد تا حدی مخالفند، در برابر بیست‌وهفت درصد کاملاً موافق و تا حدی موافق. این ارقام در رابطه با گشت ارشاد و اختیاری‌بودن حجاب به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. با گشت ارشاد چهل‌وهفت درصد کاملاً مخالف و هشت درصد تا حدی مخالف‌اند (پنجاه‌وپنج درصد) و بیست‌وچهار درصد کاملاً موافق و سیزده درصد تا حدی موافق (سی‌وهفت درصد). با اختیاری‌شدن حجاب سی‌ونُه درصد کاملاً موافق، پانزده درصد تا حدی موافق (پنجاه‌وچهار درصد)، سی‌وهفت درصد کاملاً مخالف و شش درصد تا حدی مخالف‌اند (چهل‌وسه درصد).

ارقام مرتبط با حجاب اجباری در نظرسنجی محرمانه‌ی حکومت در ۱۴۰۲ کمی امیدوارکننده‌تر از نظرسنجی استاسیس است، و البته پرسش‌ها و اهداف دو پیمایش نیز متفاوتند. در نظرسنجی حکومتی، سی‌وهشت درصد تأکید کرده بودند که اساساً مشکلی با بی‌حجابی ندارند و چهل‌وشش درصد گفته بودند که هرچند مخالف بی‌حجابی هستند، کاری با بی‌حجابی دیگران ندارند (در مجموع هشتاد و چهار درصد). تنها ۱۲,۵ درصد گفته بودند که در صورت مشاهده بی‌حجابی تذکر می‌دهند. بر اساس این پیمایش نسبت به سال ۱۳۹۴، کسانی که در ۱۴۰۲ گفتند با بی‌حجابی مشکل ندارند ۳,۵ برابر  شده است. آن زمان (۱۳۹۴) فقط ۱۰,۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند مشکلی با «بدحجابی» ندارند.

دورنمای همه‌پرسی و هژمونی مردمی

نظرسنجی ۱۴۰۱ استاسیس نشان می‌دهد که پنجاه‌وهشت درصد پاسخگویان فکر می‌کردند وضعیت کشور تا یک سال بعد بدتر خواهد شد و پنج درصد نیز فکر می‌کردند اوضاع تغییری نمی‌کند. با این‌همه، ناامیدی‌ای که در نتیجه‌ی انتخابات و نظرسنجی‌های بالا مشهود است به نظر نمی‌آید ناامیدی مطلقی باشد، بلکه نظرسنجی‌های دیگر نشان می‌دهند این ناامیدی با میلی قوی به تغییر در میان مردم همراه است.

امروز می‌تواند شروعی تازه باشد

در نظرسنجی بهمن ۱۴۰۲ مؤسسه‌ی افکارسنجی گمان، هفتادوپنج درصد پاسخگویان گفته‌اند که در یک همه‌پرسی آزاد با پرسش «جمهوری اسلامی: آری یا نه؟» پاسخ داده‌اند «نه». نظرسنجی محرمانه‌ی ۱۴۰۲ نیز نشان می‌داد که هفتادوسه درصد مردم موافق جدایی دین از سیاست‌اند. 

با این‌حال، همه‌پرسی را نمی‌توان به همه‌پرسی بر سر وجود نظام جمهوری اسلامی محدود کرد. نظرسنجی ۱۴۰۳ استاسیس می‌گوید هفتادویک درصد پاسخگویان می‌گویند در زمینه‌ی مسائل مهم کشور کاملاً موافق برگزاری همه‌پرسی هستند و شش درصد نیز تا حدی موافق.

مجموع نتایج انتخابات و نظرسنجی‌های مورد اشاره نشان می‌دهد که ماهیت جمهوری اسلامی به عنوان رژیم حاکمیت اقلیت بیشتر از گذشته نمایان شده است. این ماهیتِ اقلیتی الزاماً اقلیت عددی نیست، بلکه نوع خاصی از حکومت‌کردن به عنوان یک اقلیتِ خودحق‌پندار و بی‌توجه به خواسته‌ها و نیازهای اکثریت مردم است؛ نوع حکومت‌کردنی که ریشه در تشیع و درک شیعیان افراطی از خودشان به عنوان «فرقه‌ی نجات‌یافته و نجات‌بخش» (فرقه ناجیه) در برابر فرقه‌های به اصطلاح گمراه دارند.

نظر به این‌که تمام آرای محمدباقر قالیباف از سر اسلام‌گرایی نیستند، هسته‌ی سخت حاکمیت جمهوری اسلامی که با اتمی‌سازی و موشکی‌سازی، پروراندن نیروهای نیابتی تروریستی در آسیای غربی، خصوصی‌سازی افسارگسیخته تحت نام «مردمی‌سازی»، و سرکوب حقوق و آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعریف می‌شود، بیش از ۱۲-۱۰ میلیون پایگاه اجتماعی پیگیر ندارد و تاکنون نیز چشم‌اندازی از این‌که می‌تواند این پایگاه را بزرگ‌تر کند نشان نداده است. البته هنوز هم داده‌ی لازم را نداریم برای فهم این‌که چه درصدی از همین جمعیت ممکن است زیر فشارهای اقتصادی باز هم از حمایت رژیم و نامزدهایش عقب بکشد و چه بخشی از آن یا زیستن در جهان ایدئولوژی نسبت به واقعیت‌های اقتصادی بی‌حسش کرده یا همزمان نفع ایدئولوژیک و اقتصادی از رژیم می‌برد.

البته که این پایگاه ۱۲-۱۰ میلیونی را علی‌الحساب می‌توان کمابیش یکدست و بدتر از آن مسلح فرض کرد، مثل هر رژیم توتالیتر دیگر. از سوی دیگر، بدنه‌ی اجتماعی معترض را با وجود شمار زیادشان نمی‌توان یکدست خواند. اولین افتراق، افتراق ظاهری بین رأی‌دهندگان به پزشکیان و کسانی است که شرکت نکرده‌اند. با این‌همه، مرز رأی‌دهنده و رأی‌ندهنده همواره متغیر است و از این‌رو این افتراقی ظاهری و احتمالاً موقتی است. در نتیجه، قطعی و پیشرونده فرض‌کردن این سیرِ رأی‌ندادن و تعریف تضاد اصلی بر سر رأی‌دادن/ندادن اشتباه نیروهای سیاسی‌ای است که با این مسیر، قادر نخواهد بود یک هژمونی مردمی اکثریتی علیه حاکمیت اقلیتی جمهوری اسلامی بسازد.

به هر حال، تفاوت‌ها پیچیده‌تر، عمیق‌تر و چندلایه‌تر از افتراق رأی‌دهنده/رأی‌ندهنده است. حسین باستانی در یادداشت «انتخابات» و «براندازی» در ایران، یک بُعد از تفاوت‌های درون طیف همدلان با براندازی جمهوری اسلامی را ارائه می‌کند:

گروهی آرزوی براندازی نظام را دارند و در این جهت تلاش می کنند؛ گروهی طرفدار براندازی هستند هرچند از مشارکت در اقدامات براندازانه هراس دارند؛ جمعی مدافع براندازی هستند ولی به جریان‌های مدعی براندازی اعتماد ندارند؛ جمعی با وجود تمایل به سرنگونی حکومت نگران وقایع بعد از سرنگونی هستند… و سرانجام جمعی علی‌رغم آرزوی سرنگونی حکومت، سرنگونی را «در دسترس» نمی‌بینند.

به این ترتیب، شاید از منظر یک نیروی سیاسی سرنگونی‌طلب، اختلافات داخل طیف رأی‌ندهندگان حتی مهم‌تر از تفاوت بین رأی‌دهنده و ندهنده باشد، چرا که نادیده‌گرفتن اولی می‌تواند به طرح دعاوی یا افق‌های شبه‌انقلابیِ دوردست و غیرواقعی، و در نتیجه استمرار سرخوردگی‌های همیشگی بینجامد.

از این‌رو، هر طرح سیاسی‌ای برای گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی در سراسر جغرافیای ایران نیاز دارد اولاً از تفاوت‌های طبع و نظر درون جبهه‌ی مردمان معترض – چه رأی‌دهنده چه رأی ندهنده – شروع کند. یک نکته در حاشیه: حمله به رأی‌دهندگان با استدلال «انگشت در خون» به لحاظ سیاسی دعوی‌ای ناکارآمد است. اول این‌که در رابطه خود رأی‌ندهندگان هم نیاز به اطلاعات بیشتری است که بدانیم چه نسبتی‌شان به خاطر کشتارهای حکومت رأی نداده‌اند. دوم این‌که استدلال «انگشت در خون»، هرچند در عمده‌ی موارد از عواطف اخلاقی درست و انسانی برمی‌آیند، نهایتاً از همان منطق شهیدپرورانه‌ی تشیع سیاسی پیروی می‌کند. تشیع سیاسی سال‌هاست یکی از محورهای تضاد و دشمن‌سازی‌اش را حول احترام/بی‌احترامی به «خون شهدا» ساخته است، محوری که باید آن را شکست وگرنه قادر نخواهیم بود از سنت «خون‌خواهی» عبور و سنت «دادخواهی» را تأسیس کنیم. به‌علاوه، بی‌توجهی عمومی به مرگ قاسم سلیمانی و ابراهیم رئیسی نه فقط به خاطر حکومتی و جنایتکار بودن این عناصر، بلکه به خاطر از کار افتادن گفتار خون و خون‌خواهی است. حفظ خاطره‌ی کشته‌شدگان راه آزادی همچون بخش مهمی از مبارزه‌ی دموکراتیک یک چیز است، تبدیل «خون» آن‌ها به سنگ محک شرافت اخلاقی و سیاسی چیزی دیگر.

افزون بر این، حاکمیت جمهوری اسلامی را نمی‌توان با بی‌واسطه هدف قرار دادن از راه گفتارهای اخلاقی ساقط یا حتی تضعیف کرد، و این مسئله هم به این برمی‌گردد که عموم مردم پراگماتیست‌تر و زندگی‌خواه‌تر از این دعاوی اخلاقی متعالی هستند، و هم به ماهیت رژیم و تفاوت آن با رژیم‌های اقتدارگرا.

جمهوری اسلامی، خلاف پادشاهی پهلوی، یک رژیم اقتدارگرای متمرکز نیست که با بسیج انقلابی پوپولیستی علیه مرکز قدرت بتوان آن را سرنگون کرد. به علاوه، پس از تشیع سیاسیِ پنجاه‌وهفتی، هیچ گفتاری به‌تنهایی توان چنین بسیجی را ندارد، حتی اگر این بسیج مطلوب باشد. جمهوری اسلامی رژیمی است که هرچند یک منبع قدرت حاکمه‌ی واحد به نام ولی فقیه دارد، اما قدرت واقعی آن بر پایه‌ی برون‌سپاری اختیارات به نیروهای وفادار مختلف است؛ از طریق سپردن قدرت نظامی، امنیتی و اقتصادی به نیروهای جهادی ایرانی یا غیرایرانی، توزیع باقی‌مانده‌ی ثروت ملّی بین باندهای مختلف در داخل، و دادن اختیار «امر به معروف و نهی از منکر» به نیروهای دولتی و آتش‌به‌اختیار. به این ترتیب، جمهوری اسلامی بر سنگرها و مواضع تصمیم‌گیری و اعمال قدرت متعددی بناست که دورتادور مرکز قدرت را گرفته‌اند، و زدن سر اژدها ممکن نیست مگر با بازکردن راه از طریق سلب یا بی‌اعتبار کردنِ سنگر به سنگر اختیاراتش.

از اعداد نظرسنجی‌های بالا چه نتیجه‌ای در این رابطه می‌توان گرفت؟

یکبار دیگر نگاهی سریع به آمار بیندازیم: عدم مشارکت شصت درصدی (۳۷ میلیون نفر)، رأی هفده درصدی (۱۰,۴ میلیون) به نامزد معتدل و ۴,۳ درصد آرای باطله (یک میلیون) (در مجموع، یک طیف هشتاد درصدی یا ۴۸ میلیونی از معترضان، مخالفان و سرنگونی‌طلبان)؛ هفتادوسه درصد از نمونه‌ی مورد بررسی در نظرسنجی حکومتی موافق جدایی دین و دولت‌اند؛ در نظرسنجی استاسیس پنجاه‌وپنج درصد پاسخگویان مخالف حجاب اجباری‌اند و بر اساس نظرسنجی حکومتی مجموع هشتادوچهار درصد یا مخالف حجاب اجباری‌اند یا هرچند موافق حجاب‌اند اما به بی‌حجابی دیگران کاری ندارند؛ و در نظرسنجی استاسیس، پنجاه‌وپنج درصد پاسخگویان موافق توافق با کشورهای غربی هستند؛ و در نهایت، بر اساس نظرسنجی استاسیس، هفتادوهفت درصد پاسخگویان موافق تصمیم‌گیری بر سر مشکلات اساسی کشور از راه همه‌پرسی‌اند.

کنار هم دیدن این ارقام چشم‌انداز ممکنی را پیش چشم ما روشن می‌کند که آن را «جنبش همه‌پرسی» می‌نامیم. این‌که چه زمانی وقت همه‌پرسی است موضوعی دیگر است. اما افقِ سازماندهی جنبش‌ها و اعتراضات اجتماعیِ موجود و آینده حول فشار گفتمانی و خیابانی بر رژیم برای برگزاری همه‌پرسی در حوزه‌هایی که منحصراً در دستان ولی فقیه است – از جمله سیاست خارجی و حجاب اجباری – حتی اگر به برگزاری واقعی همه‌پرسی منجر نشود، می‌تواند مبنایی مشترک و قرارداد اجتماعی نوینی را شکل دهد حول این ایده که مردم باید بر سر مسائل اساسی جغرافیای ایران تصمیم بگیرند و نه حاکم نامنتخب و دائمی و یا خدا.

همه‌پرسی، در صورت اجرایی‌شدن، این امکان را فراهم می‌کند که همه‌ی مخالفان جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلان آن که به هر دلیلی امکان مشارکت در اعتراضات خیابانی را ندارند، اعمال نظر و قدرت کنند، و زمینه برای دوباره سیاسی‌کردن جامعه فراهم شود.

هنوز هم می‌توان و باید از تولید گفتار شروع کرد. هنوز دقیق‌تر از گذشته می‌توان نشان داد که حاکم (ولی فقیه و دستگاهش) چطور به خاطر ایدئولوژی و شبکه‌ی منافع اقتصادی‌سیاسیِ اقلیتی‌اش، از اداره‌ی مسائل بنیادی کشور عاجز است، و چطور پاسخ درست این مشکلات (مانند لغو حجاب اجباری، تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی یا توقف واگذاری دارایی‌های دولتی به نهادهای امنیتی و نظامی) را مردم در اختیار دارند و نه یک حاکمیت کهنه‌فهم، ایدئولوژیک، سرکوبگر و پرهزینه.

به گمان ما، گذار از جمهوری اسلامی مستلزم فشارهای داخلی چندجانبه و بازپس‌گیری مواضع تصمیم‌گیری از حاکم، بازگرداندن آن به مردم با تمام تفاوت‌های درونی‌شان، و در نهایت فروکاستن تشیع سیاسی جمهوری اسلامی به آن چیزی است که واقعاً هست؛ نه یک دولت در معنای شایسته‌ی آن، بلکه یک حزب اقلیتیِ ده میلیونی، به آنچه که همان ابتدا هم بود و با آن قدرت گرفت: «حزب جمهوری اسلامی».

هژمونی در هژمونی؟

طبعاً نیروهای اجتماعی و سیاسی درون این «جنبش» متکثرند، اما اگر چشم‌اندازمان ساخت یک حوزه‌ی عمومی دموکراتیک است که بتواند زیربنای اجتماعیِ گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی سکولار را فراهم کند، تکثر نیروها نه‌تنها امری مطلوب بلکه شرط وجودی ناگزیر این حوزه‌ی عمومی است.

نه به انتخابات، آری‌گویی به مبارزات

به این ترتیب، چنین جنبش فراگیری نه‌تنها باعث حل‌شدن نیروهایی با خواست‌های رادیکال نمی‌شود بلکه زمینه‌ای واقعی می‌آفریند که این نیروها از سطح نیروهای روشنفکرانه‌ی محدود و بسته خارج و به نیروهای به‌راستی سیاسی بدل شوند.

نیروهای مختلف اعم از رادیکال، لیبرال، میانه‌رو، محافظه‌کار، اصلاح‌طلب و… در بستر این جنبش می‌توانند هم‌زمان با حمایت از همه‌پرسی بر سر مسائلی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد دغدغه‌ی مردم است، برنامه‌های سیاسی و اجتماعی مشخصشان را طرح کنند، روی تفاوت‌ها دست بگذارند، شبیه‌هایشان را پیدا کنند و به این ترتیب نطفه‌های اولیه‌ی جناح‌بندی‌های سیاسی‌ای را بسازند که پس از فروپاشی دیکتاتوری زمینه‌ساز شکل‌گیری احزاب جدید و آزاد خواهند شد.

به بیانی دیگر، درون هژمونی مردمی اکثریتی علیه حاکمیت اقلیتی جمهوری اسلامی، می‌توان جناح‌هایی خواه پارلمانی یا برون‌پارلمانی را تشکیل داد که فکر می‌کنیم آزادی‌خواه‌تر و برابری‌خواه‌ترند، که البته فرایندی است که همین حالا هم در زندان‌ها، در دانشگاه‌ها، در کارخانه‌ها، میان گروه‌های اجتماعی ستم‌دیده و در بحث‌های اینترنتی شروع شده است.

مسائل متفاوتی هستند که در آینده می‌توانند محور اصلی تضادهای درون‌مردمی و جناح‌های سیاسی برآمده از آن باشند. افزون بر خواست جمهوریت دموکراتیک، دادخواهی در رابطه با جنایات مقام‌های جمهوری اسلامی در فرایندهای عدالت انتقالی و برنامه‌های اقتصادی توسعه‌گرا و عدالت‌محور می‌تواند محور اجماع و تولید گفتار نیروهای دموکراتیک ضد جمهوری اسلامی و ضد فاشیستی باشد؛ نیروهایی که نمی‌خواهند سرنگونی جمهوری اسلامی به تأسیس یک رژیم ضدبرابری و تبعیض‌گرای جدید بینجامد.