آمار استنادشده در این مقاله با فرض درست‌بودن ادعاهای نهادهای رسمی در مورد نرخ مشارکت در انتخابات‌ها استفاده شده است. همیشه این آمار ادعایی مورد مناقشه بوده است. بدیهی است در فقدان یک مکانیزم مستقل و قابل اعتماد نمی‌توان صحت این ارقام را مورد تایید قرار داد.
انتخابات چهاردهمین دورۀ ریاست جمهوری ایران با تحریم حداکثری از سوی مردم روبرو شد. بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، نرخ عمومی مشارکت با احتساب آراء باطلۀ یک‌میلیونی حدود ۴۰ درصد است. این در حالی است که برخی از گزارش‌های مستقل نرخ مشارکت را به دلیل دستکاری و تقلب کمتر از درصد اعلامی نهادهای رسمی نیز ارزیابی کرده‌اند. حتی با فرض درست‌بودن آمار حکومتی، انتخابات ۸ تیر شکست بزرگی برای حاکمیت و یک پیروزی بسیار معنادار برای مردم ایران است؛ چراکه مشارکت حداقلی مردم در قیاس با دورۀ قبلی (مشارکت ۴۸ درصدی) بیش از ۸ درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش معنادار در حالی رخ داد که مهندسی انتخاباتی حکومت همۀ ظرفیت‌های خود را برای افزایش نرخ مشارکت به کار گرفته بود. اصلی‌ترین این استراتژی‌های حکومتی تأیید صلاحیت یک نامزد به‌اصطلاح اصلاح‌طلب در مقابل چندین نامزد اصولگرا به جهت بهره‌برداری سیاسی از دوگانه اصلاح‌طلب/اصولگرا و برای تزریق همزمان امید و ترس در فضای انتخابات بود. اما چنین ماجرایی دست‌کم پس از اعتراضات آبان ۹۸ از دید قریب به اکثریت مردم دیگر تمام شده است. بسیاری از تحلیلگران و مردم نه‌تنها نتایج دور اول انتخابات را شکست مفتضحانۀ نظام بلکه پایانی بر خیال‌بافی‌های بدنۀ نحیف اصلاح‌طلبان -به‌رغم پیروزی غیر نهایی «مسعود پزشکیان»- قلمداد می‌کنند.
دلایل گفتن این «نه بزرگ» از سوی جامعه به صندوق رأی جمهوری اسلامی فراوان و متنوع‌اند. افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در ترکیب با ناکارآمدی مدیریتی و فساد سازمان‌یافته درون‌حاکمیتی، سرکوب سیاسی به‌ویژه پس از آبان ۹۸ و جنبش ژینا، تشدید خشونت علیه زنان و جوانان و… را می‌توان بخش مهمی از این عوامل به شمار آورد. برای مثال، اثرات انباشتی عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بخش بزرگی از پایگاه‌های اجتماعی حاکمیت و دولت اعم از لایه‌هایی از طبقۀ متوسط و حاشیه‌نشینان/فرودستان شهری را که به دلایل واضح اقتصادی-اجتماعی بخشاً به تغییرات حاصل از صندوق رأی امیدوار بوده‌اند در انتخابات اخیر (و حتی از دورۀ پیشین انتخابات ریاست جمهوری به بعد) به پیوستن به صفوف تحریمی‌ها و بدنۀ خواهان تغییرات انقلابی سوق داده است. ازاین‌رو، وعده‌های انتخاباتی نامزدهای مختلف در رابطه با بهبود وضعیت معیشتی، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و آزادی‌های سیاسی حداقلی نتوانست آن‌ها را مجاب به شرکت در انتخابات روز جمعه کند.[۱] در یک کلام، آنگونه که پیداست جامعه ایران تغییرات سیاسی-اجتماعی را دیگر نه در صندوق رأی بلکه در خیابان می‌جوید.
بااین‌حال، هرگونه ارجاع کلی به «جامعه ایران» در مقام یک واحد تحلیلی، توضیح رفتار یا کنش سیاسی مورد بحث را با چالش‌هایی جدی مواجهه می‌سازد. اولاً، تفاوت در نرخ مشارکت به تفکیک استان‌های کشور بسیار تأمل‌برانگیز است. گزارشات مشارکت به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد از ۲۴ میلیون نفر شرکت‌کننده ۱۴ میلیون (بیش از ۵۸٪) مربوط به مناطق یا استان‌های مرکزی/فارسی‌زبان ایران است. با استناد به آمارهای منتشرشده، به‌استثنای استان تهران و قم که به ترتیب شاهد ۱۰,۶٪ و ۳,۸٪ افزایش مشارکت در مقایسه با دورۀ قبلی انتخابات ریاست جمهوری (۱۴۰۰) بوده است، در مابقی ۲۹ استان کشور این نرخ با کاهش قابل توجهی روبرو شده است. مشارکت در ۱۲ استان کمتر از نرخ عمومی ۴۰ درصد گزارش شده است. در این میان استان کوردستان کمترین نرخ مشارکت، یعنی ۲۳٪ را به ثبت رسانده و پس از آن خوزستان با ۲۹,۶٪، سیستان و بلوچستان با ۳۰٪ و گیلان با ۳۱,۳٪ ازجمله استان‌های با کمترین نرخ مشارکت هستند. علاوه بر این، سیستان و بلوچستان شاهد بیشترین نرخ کاهشی (۳۲,۸-٪) در قیاس با دورۀ قبلی بوده است. به‌طور کلی، پراکنش و توزیع استانی یا فضایی/منطقه‌ای مشارکت انتخاباتی نشان از تفاوت‌های بسیاری در نرخ مشارکت دارد. در جدول آمارهای مربوط به برخی از این استان‌ها/مناطق آمده است.
دوماً، تفاوت در انتخاب نامزدها (اصلاح‌طلب یا اصولگراها) در مناطق مرکزی/فارس و پیرامونی/غیر فارس حائز اهمیت فراوان است. درصد آرای اخذشده توسط نامزدهای مختلف ریاست جمهوری در استان‌ها این نکته را تأیید می‌کند. درواقع، در استان‌های مشهد، اصفهان، اراک، سمنان و استان‌هایی که ترکیب جمعیتی‌شان و انگاره‌های هویتی‌شان متمایل به هویت مناطق مرکزی است (ازجمله، قزوین، بوشهر، همدان و…) تنها نامزد اصلاح‌طلب، مسعود پزشکیان، به‌احتمال زیاد به دلیل غیر فارس‌بودن به رقیب اصلی صولگرای خود، سعید جلیلی، باخته است. این ترجیح صراحتاً با الگوی انتخابات در کل کشور در تضاد قرار دارد. در مقابل، مناطق پیرامونی‌شدۀ ملی-مذهبی به‌رغم تحریم گسترده خود، به نامزد اصلاح‌طلبان رأی داده‌اند.
سوماً، در میان مناطق پیرامونی/غیر فارس نیز تفاوت‌هایی وجود دارد. برای مثال، استان‌های آذربایجان شرقی و غربی به ترتیب با ۰,۳-٪ و ۶,۷-٪ جزو استان‌های با کمترین نرخ نزولی مشارکت قرار دارند. به نظر می‌رسد حضور پزشکیان که نه‌تنها در سفرهای تبلیغاتی خود جمعیت این دو استان را به زبان ترکی مورد خطاب قرار می‌داد، بلکه در مورد مسایل اتنیکی نیز به‌نحوی از انحاء صحبت می‌کرد، باعث شد در این استان‌ها از حمایت قابل توجهی برخوردار شود.
شواهد فوق بدین معناست که پویایی‌های ملی-مذهبی نقش بسیار معناداری در رابطه با تحریم یا مشارکت در انتخابات اخیر ایفا کرده است. به عبارت دیگر، به طرز کاملاً محسوسی عدم مشارکت یا تحریم انتخابات اخیر در مناطق به لحاظ ملی فرودست و پیرامونی‌شده (کورد، عرب، بلوچ، لر و گیلک) چشمگیرتر از دیگر مناطق (مرکزی/فارس) به وقوع پیوسته است. اگر تفاوت‌های مذهبی را نیز لحاظ کنیم، متوجه می‌شویم که مناطق اهل تسنن (که با خطوط تفاوت ملی‌شان همپوشان است) تمایل بسیار کم‌تری به انتخابات نشان داده‌اند.
تحلیلگران بسیاری با کلی‌گویی‌های سیاسی دربارۀ جامعه ایران به‌مثابه یک موجودیت یکدست و همگن سعی در لاپوشانی کردن این مسایل دارند. با این‌حال، چنین موضوعی طی چند روز اخیر و به‌ویژه پس از اعلام اولیه نتایج انتخابات در استان‌ها، تا حدودی در شبکه‌های خبری-تحلیلی توجهات را به خود جلب نموده است. برخی با اشاره به نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعیِ منطقه‌ای (یا استانی) و شکاف فضایی مرکز/پیرامون سعی در رمزگشایی از تفاوت‌های رفتار انتخاباتی داشته‌اند و برخی دیگر با ارجاع به شدت سرکوب طی و پس از اعتراضات آبان ۹۸ و جنبش ژینا در این مناطق (به‌ویژه کوردستان و بلوچستان) و پیامدهای آن در رویگردانی معنادار اقلیت‌های ملی به توضیح این مسأله می‌پردازند. در این میان، هستند افراد یا گروه‌هایی که با امتناع و درعین‌حال برای مقبول جلوه دادن تحلیل‌هایشان کل موضوع را به خصلت مرزنشین بودن این مناطق حواله می‌دهند. بدیهی است بخشاً حقایقی در این دست استدلال‌ها نهفته است، اما نتیجه‌ی آن‌ها به درجات مختلف مسئله‌زدایی از پویایی‌های ملی-مذهبی و نقش تعیین‌کننده‌شان در بررسی رفتار انتخاباتی متفاوت در ایران است.
تا جایی که به اقلیت‌های ملی-مذهبی برمی‌گردد، پدیدۀ نرخ مشارکت انتخاباتی پایین در مناطق پیرامونی‌شده -به‌رغم آگاهی از خطرات اتخاذ یک نگاه غیرتاریخی- نه جدید، بلکه مسبوق به سابقه است. برای مثال، کوردستان و بلوچستان در بسیاری از دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری کمترین درصد مشارکت یا ازجمله کمترین‌ها را تجربه کرده‌اند.[۲] علت اصلی این امر را باید در ستم ملی و مذهبی ریشه‌دار در ایران مدرن جست. از لحاظ تاریخی، تشکیل دولت ملی تک‌رگۀ فارسی‌محور و متعاقب آن توسعه سرمایه‌داری در ایران مبتنی بر/یا همراستا با ستم ملی، توسعه‌نیافتگی اقتصادی، به‌حاشیه‌رانی سیاسی و فرودست‌سازی فرهنگی مناطق اتنیکی-ملی را در پی داشته است. این سلسله‌مراتب سیاسی و توسعه‌ای مبتنی بر ساخت «مرکز/پیرامون» به تولید و بازتولید حاشیه‌سازی توسعه‌ای ملت‌های فرودست در ایران انجامیده است که از زمان آغاز و در سراسر دوره پهلوی گسترش یافته و پس از انقلاب ۱۹۷۹ و ظهور رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی در کنار فاکتور دیگر، ستم مذهبی، ادامه پیدا کرده است. این وضعیت در دوره‌های بحران سیاسی منجر به تضاد بین پروژه‌های مرکزگرای فارسی/شیعی با برنامه‌ها و خواست‌های جنبش اقلیت‌های ملی برای یک حکومت یا دولت غیرمتمرکز و دموکراتیک شده است. بدین ترتیب، بدون در نظر گرفتن این زمینه‌های تاریخی-ساختاری، هرگونه صحبت از تفاوت‌های موجود در الگوی مشارکت سیاسی و مشخصاً رفتارهای انتخاباتی مرکز و پیرامون به غیرتاریخی بودن، کانتکست‌زدایی، انتزاعی بودن و تقلیل‌گرایی می‌گراید که به‌نوبه‌ی خود در خدمت مسئله‌زدایی از پویایی‌های اتنیکی/ملی-مذهبی از انتخابات و دیگر کنش‌های سیاسی در ایران قرار دارند.
با وجود این، آنچه به نحوی تازگی دارد رویگردانی ملت‌های فرودست و اهل تسنن -به‌ویژه کورد، بلوچ و عرب- از جناح اصلاح‌طلبان است که به‌طور سنتی به دلیل امکان‌های نسبی و حداقلی رفع تبعیض ملی-مذهبی و تحقق عدالت اجتماعی درجاتی از مطلوبیت و مشروعیت سیاسی داشته‌اند. برای مثال، در انتخابات سال‌های ۱۳۷۶، ۸۰، ۸۸، ۹۲ و ۹۶ درصد حائز اهمیت و معناداری از آراء اصلاح‌طلبان از صندوق رأی این مناطق بیرون آمد. این امر از یک‌سو، ناشی از رتوریک و گفتمان اتنیکی بود که اصلاح‌طلبان همواره بر آن سوار شده‌اند و از سوی دیگر، مبنی بر این نتیجه‌گیری منطقی و پراگماتیستی در مناطق پیرامونی بوده که قبضه‌ی قدرت سیاسی از سوی اصولگرایان به تشدید نگاه امنیتی، تعمیق توسعه‌نیافتگی اقتصادی-اجتماعی و به‌حاشیه‌رانی بیش‌ازپیش مطالبات اتنیکی/ملی-مذهبی آن‌ها خواهد انجامید. اما در انتخابات ۸ تیر، نه دیگر چنین کارت‌بازی اتنیکی-مذهبی ظرفیت جلب مشارکت سیاسی این مناطق را داشت و نه اصلاح‌طلبان به دلیل غلبۀ جریانات راست افراطی بر بدنۀ حاکمیت جرات پیش کشیدن و صراحت بیان در این زمینه را داشتند. درواقع، اقدامات نمایشی مسعود پزشکیان در سفر به کوردستان (سنندج) و ترجیح صحبت به زبان ترکی در آذربایجان تا برخی شعار و وعده‌های مبهم بسیار کمتر از مطالبات تاریخا شکل‌گرفتۀ ملت‌های پیرامونی‌شده از جریان اصلاحات بود. شکست تلاش‌های ستاد انتخاباتی پزشکیان در کوردستان و تحریم انتخابات از سوی احزاب سیاسی و برخی گروه‌ها و تشکل‌های مدنی روژهلات، عدم موفقیت اصلاح‌طلبان در کسب حمایت از مولوی عبدالحمید در بلوچستان و کاهش چشمگیر آراء خوزستان همگی شکست بسیار بزرگ‌تر و معنادارتری ازآنچه در سراسر کشور برای گفتمان اصلاحات اتفاق افتاده را رقم زده است. به‌عبارت‌دیگر، مردم عرب، کورد، بلوچ، لر و گیلک با غیاب انتخاباتی چشمگیر، بر حضور و تعیین‌کنندگی خود در شرایط فعلی و آیندۀ سیاسی ایران صحه گذاشتند.
توجه به پویایی‌های ملی-مذهبی «نه بزرگ» به چهاردهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری درس‌هایی جدی برای نیروهای مترقی و دموکراتیک در ایران دارد. اولاً، جامعه ایران را نمی‌توان یکدست و همگن فرض گرفت. تفاوت‌های ملی-مذهبی منطبق بر شکاف‌های تاریخی مرکز/پیرامون یک آدرس تحلیلی بسیار جدی در توضیح هرگونه تغییر و دگردیسی سیاسی-اجتماعی در ایران، ازجمله انتخابات و رفتارهای سیاسی مرتبط و یا مشابه با آن است. دوماً، مسأله ملی در ایران تاریخی-ساختاری است. این امر به‌ویژه پس از جنبش ژینا به‌گونه‌ای در حوزۀ عمومی به کانون منازعات روشنفکری-سیاسی تبدیل شده است که هر درجه از انکار یا تقلیل آن تنها به خودفریبی در ترسیم وضعیت فعلی و چشم‌انداز سیاسی آتی جامعه می‌انجامد. سوم و در نهایت، بدون مشارکت سیاسی مناطق/ملت‌های پیرامونی‌شده و به‌رسمیت‌شناختن خواست‌های ملی-مذهبی رادیکال و دموکراتیک آن‌ها نمی‌توان به پیشرفت‌های حداقلی نیز -ازجمله همین تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری- در راستای تحقق عدالت و دموکراسی امیدوار بود.
پانویس‌ها
[۱] البته این بدین معنا نیست که در میان این طبقات اجتماعی هنوز امید به تغییرات و اصلاحات وجود نداشته باشد. دست کم در میان اقشاری از طبقه متوسط که تغییرات تدریجی و اصلاحات حداقلی را یک گزینه‌ی کم‌هزینه‌تر و عافیت‌طلبانه در قیاس با تغییرات انقلابی – که حاشیه امنیت اقتصادی-اجتماعی آن‌ها را با ناپیداری و مخاطرات مقطعی روبرو می‌کند- ترجیح می‌دهند، ناگزیر امیدهایی از سر استیصال وجود دارد. با این حال، روشن است که تغییراتی در الگوی مشارکت و ادراک سیاسی همین اقشار نیز نسبت به دوره‌های پیشین تغییرات قابل توجهی رخ داده است.
[۲] برای یک بررسی تاریخی درباره کوردستان، بنگرید به «کوردستان و انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۵۸-۱۴۰۳): چه رابطه‌ای وجود دارد؟» از سوران کریمان، سایت رادیو زمانه.
نخستین “نه بزرگ” به جمهوری اسلامی در کردستان و ۴۵ سال پیش بود. اما “نه بزرگ” ۸ تیر یک اقدام سراسری و هماهنگ بود. نوعی هماهنگی از پائین و نامتمرکز. نیکفر نکاتی در مورد استفاده ی بهینه از این لحظه و از این ظرفیت موجود مطرح می کند که بد نیست شکافته شوند.
AB / 01 July 2024