جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران شنبه ۹ تیر در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار برگزار شد.
دوم تیرماه سال جاری، محمد حبیبی با دریافت ابلاغیه ای به شعبه قضایی مذکور احضار شده بود.
پیش‌تر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان با انتشار این خبر اعلام کرده بود که احضار دوباره این فعال صنفی به خاطر اعتراض به مسمومیتهای سریالی دانش‌آموزان است.
جلسه اول رسیدگی به اتهامات محمد حبیبی در ارتباط با پرونده همان پرونده، در ۲۰ دی ۱۴۰۲، در دادگاه انقلاب شهریار برگزار شده بود.
کیفرخواست محمد حبیبی در خصوص این پرونده اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲، صادر و پرونده او به دادگاه انقلاب شهریار ارجاع شد.
رامین صفرنیا، وکیل مدافع این فعال صنفی معلمان، در این خصوص در حساب ایکس (توییتر سابق) خود نوشت:
امروز (شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳) جلسه رسیدگی به پرونده موکلم محمد حبیبی در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار برگزار شد و اتهام اجتماع و تبانی به تبلیغ علیه نظام تغییر کرد. اقای حبیبی و بنده در رد اتهام وارده دفاعیات را ارائه نمودیم. این پرونده در خصوص بازداشت موکل در سال ۱۴۰۲ تشکیل شده است.
اخیراً محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، با انتشار مطلبی در شبکه ایکس (توییتر سابق) عنوان کرده بود که بسیاری از معلمان تازه استخدام‌شده پس از قتل حکومتی ژینا امینی، به دلیل انتشار پست در شبکه‌های اجتماعی از کار خود اخراج شده‌اند. این معلم و زندانی سیاسی سابق نوشت: «به صورت موثق اطلاع دارم که فقط در یکی از بخش‌های آموزش و پرورش استان گیلان، ده‌ها نومعلم به خاطر فقط یک پست اینستاگرام اخراج شده‌اند. رسانه‌ای نشدند، چون نگران تبعات امنیتی آن هستند.»
این معلم و فعال صنفی که در سال‌های اخیر بارها از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و زندانی شده، یکم خردادماه ۱۴۰۲، بعد از ۴۵ روز بازداشت با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از بازداشتگاه ۲۰۹ اوین آزاد شد.
محمد حبیبی که در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز از آموزش و پرورش اخراج شده بود، با حکم دیوان عدالت اداری به صورت موقت به سر کار بازگشته بود. این معلم و فعال صنفی با حکم جدید هیئت تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید این آن به‌وسیله دیوان عدالت اداری از آموزش و پرورش اخراج شد.
وزارت اطلاعات ایران و بازوهای رسانه‌ای آن در سال‌های گذشته معلمان و فعالان صنفی را به «همکاری با نیروی خارجی» با هدف «براندازی نظام» متهم کرده‌اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان این اتهام را «سناریونویسی» با هدف پرونده‌سازی برای فعالان صنفی خوانده و بارها اعلام کرده تمامی فعالیت‌ها و اعتراض‌های معلمان قانونی است.