نه به انتخابات، آری‌گویی به مبارزات

یک.

در سال‌های اخیر ساختار نظام نمایندگی در جمهوری اسلامی بیش از پیش دچار بحران شده است. در وهله‌ی اول، دی ۹۶ سرآغاز فصل جدیدی برای نبرد علیه کلیت عناصر حکومت‌مندی در جمهوری اسلامی بود. از این‌‌رو‌ خیزش‌ها، تجمعات و تشکل‌ها در سال‌های اخیر تماما در ضدیت با ساختار نمایندگی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. در واقع، جریان خیزش‌ها و تشکل‌ها علیه دو جناح اصلاحات و اصولگرا‌ قرار گرفته‌اند. مبارزات تا جایی پیش رفتند که اصلاح‌طلب‌های سابق مجبور به تغییر موضع شدند و به سمت جناح اپوزیسیون راست حرکت کرده‌اند. حتی فراتر از آن‌ها خیزش‌هایی نظیر آبان ۹۸ نه تنها درون دو جریان حکومت بازنمایی ناپذیر است، بلکه منشا آن یک اقتصاد سیاسی جهانی بود که تاریخاً پشت‌اش صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و از طرف دیگر غارت‌گری خود جمهوری اسلامی قرار دارد.

در چند سال اخیر مشاهده کرده‌ایم که تشکل‌ها در نسبت با خیزش‌ها رادیکال‌تر شده‌اند و خواست‌ها و سیاست گسترده‌تری را نمایندگی می‌کنند. از این‌رو جنبش دادخواهی، شورای هماهنگی معلمان، فعالین قیام ژینا و… علیه انتخابات ۱۴۰۳ ایستادگی کردند و یادآور سیاستی شدند که جمهوری اسلامی با تمام عناصرش آن را سرکوب کرده است.

 دو.

در چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی، ما شاهد دگرگونی‌های زیادی در اشکال حکومت کردن بوده‌ایم. اما همواره در مقابل این اشکال، مبارزات و مقاومت‌ها جریان‌های مستقل خود را نمایندگی کرده‌اند. نمونه‌اش موضع بسیاری از گروه‌ها در نفی و نقد جریان دو خرداد ۷۶ است.

برای مثال متفکرانی چون محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، تن به بازنمایی نظم گفتاری اصلاحات ندادند. به همین دلیل نیز در زمانی که محمد خاتمی مدام حرف از آزادی بیان و اندیشه می‌زد، به قتل می‌رسند. بسیاری دیگر منزوی می‌شوند و افرادی دیگر تن به تبعید خارج از کشور می‌دهند.

جریان اصلاحات به مانند دیگر جریان‌های درونی حکومت جمهوری اسلامی در واکنش به مبارزات گفتمان خود را شکل داده‌است. به همین دلیل اصلاحات در یک وجه می‌خواست زخم برجای مانده از دوزخ دهه شصت را پاک کند. در وجه دیگر، واکنشی به مبارزات و خواست آزادی بیان و نشر کتاب، مقاومت‌ها علیه حجاب اجباری و تشکیلاتی چون کمیته و … بود.

حال می‌دانیم که این اصلاحات تنها برای ترمیم و شکل‌دهی به مدیریتی جدید است تا بتواند بحران‌های حکومتی را تعدیل کند. از این‌رو گاها پاسخ‌هایی به مطالبات اجتماع می‌دهد. اما آن‌هم تا جایی که حکومت‌ کردنش بر جامعه تهدید و تضعیف نشود.

در وضعیت کنونی این واکنش و ترمیم نیز ناتوان‌تر از آن چیزی‌ست که بتواند مبارزات دهه‌ی اخیر را در خود بازنمایی کند. به همین علت حکومت در جایی قرار دارد که نمی‌خواهد و ناتوان‌تر از چیزی‌ست که دو خرداد دیگری را برای خود متصور شود. به این علت که برای تداوم خود نیاز دارد که ترمیم و واکنش اصلاحاتی را در شکل یک حکومت پلیسی تمام عیار تجلی بخشد. جز در یک امنیتی‌‌سازی کامل، جمهوری اسلامی در مقابل میدان نبرد و مبارزات جامعه به شدت تضعیف می‌شود.

از این‌رو جمهوری اسلامی ناچار است دو جریان ترمیم-اصلاح و جریان پلیسی را با یکدیگر پیش ببرد. این دو نسبت را باید در نوع حکمرانی بر زنان*، کارگران و… دید. جمهوری اسلامی نمی‌خواهد جریان انقیاد زنان در خیابان‌ها به واسطه‌ی حجاب، تضعیف شود. بنابر به طور قاطع این جریان‌ از حکومت‌مندی پلیسی‌اش تداوم می‌یابد. حال باید دید در چه شکلی از استراتژی. در این شکل از حکومت کردن، قالیباف از اقتدار خانواده سخن می‌گوید، پزشکیان از آموزشی که سوژه را به انقیاد درآورد سخن می‌گوید و جلیلی به شکل بنیادگرایانه حجاب را امر نیک الهی جمهوری اسلامی می‌داند. هر سه این‌ها یک امرمشترک دارند و آن ستم بر  زنان* است.

جمهوری اسلامی از بدو تشکیل دولت خود، همواره ضد‌زنان*، ضدکارگر و در گرو سود، انباشت و غارت قدم برداشته است؛ هفت برنامه‌ی توسعه‌اش بر ضد کارگران، سلب مالکیت از بومیان و غارت محیط زیست و تولید مشاغل با مزد ناچیز و بی‌ثبات است.

قطعا حکومت در این مسیر با بحران‌های انباشت‌شده روی یکدیگر مواجه می‌شود. پاسخ جمهوری اسلامی در مقابل این بحران‌های و مبارزات نشات‌گرفته از آن‌ها، همواره سرکوب افسارگسیخته بوده است. از کشتار شورش در مشهد در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی، تا آبان ۹۸ و قیام تیر و تا قیام ژینا، این پایبندی به غارت و سرکوب، حفظ شده است.

شورای نگهبان نیز تمام کاندیدای ریاست جمهوری‌‌ را در نسبت با هنجارمند کردن و هموار کردن مسیر‌های غارت، انباشت و بازتولید ستم‌ها انتخاب می‌کند. از تکنوکرات اصول‌گرا و نژادپرستی چون محمدباقر قالیباف که به جد استراتژی‌های اقتصادی او تداوم مرگ-سیاست فعلی در سطح زیست-بوم، فرودست‌سازی گسترده و بی‌ثبات‌سازی از نیروی‌ کار است؛ یا اصلاح‌طلبی چون مسعود پزشکیان که به دنبال بازار آزاد و نسخه‌های نئولیبرال بانک جهانی است؛ یا افراد امنیتی چون سعید جلیلی، که در صحبت‌هایش به طور صریح دفاع خود از توحش سازمان‌یافته حکومتی چون طرح‌نور را بیان کرده است.

در چنین وضعیتی که کاندیدای ریاست‌جمهوری بر سر شکل مدیریت غارت و انباشت و سرکوب رقابت می‌کنند. مبارزات باید چنین اشکال نمایندگی را پس بزنند و تن به بازنمایی واکنش‌گرایانه حکومتی چون دو خرداد ۷۶، خرداد ۹۲ و… ندهد؛ آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی پارادایم جدیدی را پس از قیام ژینا تجربه کرد و تمام تلاشش سرکوب آن و بازتولید غارت و ستم‌هایی‌ست که قیام ژینا علیه آن‌ها سازمان‌یافته بود.

سه.

به شیوه‌ای کاملا صریح، هر شش کاندیدا از طرح هفتم توسعه دفاع می‌کنند و تمام جدال‌هایشان بر سر نحوه‌ی اجرای آن است. برنامه هفتم به مانند تمام برنامه‌های قبلی استراتژی توسعه، مبتنی بر غارت و انباشت است.

از طرف دیگر  تمام نمایندگان فعلی و بیانات آن‌ها نشان می‌دهد که حال و روز نظام بیمار است. هر قدم با مقاومت دیگری روبه‌رو می‌شود؛ هر نوع شوک‌درمانی با خیزش گسترده قرار است مواجه گردد.

با این حال شورای نگهبان کسانی را انتخاب کرده است که در وضعیت اضطراری همگام با سپاه پاسداران و بوروکراسی بیت رهبری، سرکوب افسارگسیخته را سازمان خواهند داد. به همین علت، آن‌ها که فکر می‌کنند با پزشکیان می‌خواهند دو خرداد دیگری را رقم زنند، دچار خیال باطلی هستند و مبارزات را دست کم گرفته‌اند یا به طور کامل جامعه را ادغام شده درون دولت فهم می‌کنند. در صورتی که مبارزاتِ خارج از دولت و‌ جریان‌های حکومتی، بیش از پیش سازمان‌یافته است و نمایندگی فعلی را دچار بحران است. این بحران را در بیانات گیج کننده‌ی تمام کاندیدا‌ها، می‌توان مشاهده کرد.

در شرایطی که غارت-انباشت نئولیبرال که تمام جهان را تحت سیطره خود در آورده است. بانک جهانی برای کشور‌ها نسخه می‌پیچد و صندوق بین‌المللی پول بر تمامی کشور‌ها سیطره دارد؛ اصلاحات نمی‌تواند وضعیت معیشت را بهبود ببخشد و دست‌مزد‌ها افزایش دهد. نه پزشکیان قادر به این کار است نه تکنوکراتی چون قالیباف و نه افرادی چون زاکانی و جلیلی و نه قاتلی چون پورمحمدی.

این ساختار درگیر بحران مداوم است، اما نمی‌تواند نه از حکومت پلیسی‌اش عقب‌نشینی کند و نه از اقتصاد غارت‌محور‌ش، از این‌رو هر کدام از این افراد فارغ از بیانات و… متصل به نهاد‌ها و بنگاه‌هایی هستند که وجودیت‌شان مشروط به غارت و سرکوب است؛ قالیباف به سپاه، پزشکیان به کارگزاران و جلیل به طیف امنیتی پایداری‌چی‌ها متصل است. به این علت دخیل بستن ساختار نمایندگی که از همان اول هدف‌اش ترمیم برای حکومت کردن بسیط تر و غارت گسترده‌تر بوده است دور باطلی است که چند بار گرفتارش شده‌ایم.

فارغ از این مساله دیگر در وضعیت پسا جنبش سبز قرار نداریم که اصلاح‌طلبان به مانند سال ۹۲ مبارزات و جامعه را در خود بازنمایی کنند؛ در این روز‌ها نام‌هایی به میدان می‌آیند، مبارزات پیشین را نمایندگی و یادآوری  می‌کنند و بخش زیادی از جامعه به واسطه‌ی آن‌ها، تمام این انتخابات تشریفاتی را نفی می‌کنند.

چهار.

در شرایطی که جمهوری اسلامی همراه با نمایندگان‌‌اش تلاش می‌کند مردم نام‌های مبارزات و خون‌های ریخته‌شده را به فراموشی بسپارند، نفی ساختار نمایندگی در جمهوری اسلامی از دوره‌های قبلی بسیار قدرت‌مند‌تر شده است. و شاید در آینده بتوان تجمیع این‌ نیرو‌ها را به عنوان بدیل رهایی، از جریان‌های درونی ساختار جمهوری اسلامی، در نظر گرفت.

دو خرداد هفتاد و شش، تلاشی بود برای به فراموش سپردن یاد و خاطره‌ی نام‌های دهه شصت و کشته‌شدگان خاوران، تصاویر هولناک از کتاب‌سوزان، سرکوب متوحشانه زنان و… آن‌ها می‌خواستند نسل پس از انقلاب ۵۷ را به دور از دادخواهی و مواجه شدن با گذشته‌ای تاریک شکل دهند. از این‌رو شعار «خاوران حافظه‌ی تاریخی» ایستادگی تمام قد علیه جریان فراموشی است.

بسیاری از نظریه‌پردازان اصلاحات نیز ابراز ندامت کردند که نتوانستند بسیاری از مطالبات را متحقق کنند؛ اما این ناتوانی از اول روشن بود. اما جمهوری اسلامی توانست با این جریان به خواست‌‌اش برسند. روشنفکران را هنجارمند کند و در مقابل جنبش دادخواهی و مبارزات به عنوان ضربه‌گیر عمل کند. اما نام‌های مبارزات همواره برمی‌گردند و علیه تمامیت جریان‌های حکومت و سرکوب‌گر ایستادگی می‌کنند.

حال در جریان انتخابات نابهنگام ۱۴۰۳، حکومت و جریان‌های بازنمایی‌شده درون آن، می‌خواهند بار دیگر نام‌ها به فراموشی سپرده شوند. مسئولیت به فراموشی سپردن مبارزات و نام‌های سرکوب، به کاندید‌‌اهای ریاست جمهوری سپرده شده است. به بیان دیگر جمهوری اسلامی سعی دارد با توسعه‌گرایی از جنس قالیباف یا عدالت‌خواهی از جنس پزشکیان فضای تهاجمی بخش زیادی از جامعه را تعدیل کند. به همین دلیل با حضور پر سرو‌صدای محمدجواد ظریف، یا سلبریتی‌ سیاسی‌های اصلاح‌طلبی چون محمد فاضلی می‌خواهند بار دیگر جامعه را به سوی خود بکشانند؛ یا به بیان دیگر زخم به جای مانده و خون‌های فراموش نشدنی را سرکوب و به فراموشی ‌بسپارد.

اما نفی و طرد آن‌چه جمهوری اسلامی انتخاب می‌خواند، در کنش جمعی بسیاری از تشکل‌ها بیان شد.  به خصوص این‌که افراد و مجامعی که در این سال‌های اخیر در خیزش‌ها و سیاست از پایین فعال بوده‌اند، دیگر خود را در بازنمایی این ساختار قرار نمی‌دهند.

در این بین یکی از جریان‌های اصلی که زخم جمهوری اسلامی را بر جامعه برجسته می‌کند  و یادآور می‌شود که تاریخ حکومت کردن جمهوری اسلامی با تمام جریان‌هایش گره خورده با کشتار، ستم و استبداد است، جنبش دادخواهی است.

انجمن خانواده‌های دادخواه آبان برای نمونه می‌نویسد:

حال، پاسخ ما انجمن مادران دادخواه آبان به جمهوری اسلامی تنها یک کلمه است: نه. واژه‌ای که با خطی روشن و با دستی استوار و نستوه می‌نویسیم: نه به جمهوری اسلامی، نه به دموکراسی فرمایشی.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بازنشستگان، بسیاری از زندانیان سیاسی و گروهی از مجروحان قیام ژینا نیز در نه قاطع به جمهوری اسلامی، سرکوب گذشته را یادآوری و کلیت این ساختار را نفی کرده‌اند.

این نه قاطع و نفی ساختار نمایندگی جمهوری اسلامی، به ظاهر در سطح اول خود از قسمی سلبیت نشات می‌گیرد؛ اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان گفت این نفی در عین‌حال یک آری‌گویی به ظهور مبارزه، آن هم از جنسی دیگر در جریانی بازنمایی ناپذیر (درون حکومت)  است.

در‌واقع، تمام آن‌ها که امروز لحظات تاریک و خوف جمهوری اسلامی را به ما یادآور می‌شوند و بار دیگر تصاویر انقلاب ژینا و کشته‌شدگان‌اش را بازآرایی می‌کنند، قسمی ناامیدی ایجابی از ساختار حاکم را بیان می‌کنند. از طرف دیگر این ناامیدی، پایبندی نیرو‌ها و جنبش‌ها، به هستی جامعه و مردم در حال ظهور را  اثبات می‌کند.

پنج.

در روز‌هایی که جمهوری اسلامی نمایش جدید‌ش را برپا کرده است، نه ذره‌ای از فشار بر زنان در خیابان کم شده، نه دولت ذره‌ای نسبت عادلانه‌تری با کارگران پیدا کرده و نه فشار بر زندانیان کاسته شده است.

در همین روز‌ها بازنشستگان به مانند همیشه به خیابان می‌آیند، کارگران پروژه‌ای نفت به صورت گسترده اعتصاب‌هایشان را دنبال می‌کنند، زندانیان «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را به مانند قبل ادامه می‌دهند و زنان در نبردی روزمره با نیرو‌های گشت کشتار(موسوم به گشت ارشاد) قرار دارند.

به همین دلیل، سیاستی که بخش زیادی از جامعه، به خصوص گروه‌هایی که در خیزش‌ها اخیر فعال بوده‌اند، مستقل و در ستیز دائمی با جمهوری اسلامی قرار دارند. به همین علت کارگران دیگر از فلان نماینده‌ی دولتی مطالبه نمی‌کنند، آن‌ها اعتصاب و نه‌گویی را به انتخاب و مطالبه ترجیح می‌دهند.

زنان* نیز به خوبی می‌دانند که هر نوع جریانی از جمهوری اسلامی مبتنی بر انقیاد و ستم است. از طرف دیگر بسیاری از فرودستان پس از تجربه‌ی کشتار در خیزش‌ها، روند اقتصادی غارت‌گرانه و نابودی محیط زیست‌شان متوجه هستند که جریان‌های درونی نظام به طور کامل تداوم همان تکنیک‌های قبلی است و آن‌ها جز در جنبش‌های شورش‌گرانه به هیچ وجه نمی‌توانند مطالبه‌شان را درون نظام حل و فصل کنند. و با اینکه مسعود پزشکیان حرف از فرودست بودن کرد‌ها و حاشیه‌ای بودن بخشی از کشور می‌زند، این ستم نیز به قوت خود باقی می‌ماند؛ حتی اگر بخواهد با کردی صحبت کردن بخشی از جامعه کردستان را در جریان حکومتی خود بازنمایی کند.

«ما» در مبارزات به هر نوع مدیریت ترمیمی و شکل‌دهی جدید به حکومت «نه» می‌گوییم؛ اما سازمان‌یافتگی‌ این نه می‌تواند روزنه‌ای برای آری‌گویی به مردم آینده باشد. همانگونه که در قیام ژینا «نه به حجاب»، آری‌گویی به مردمی بود که کلیت ساختاری را که مبتنی بر ستم، غارت و استبداد است نفی کردند و شکل دیگری از سیاست را ساختند.