آنچه که می‌خوانید:
دوران وزارت محمدمهدی اسماعیلی بر وزارت ارشاد اسلامی رو به پایان است. او از اعضای جبهه پایداری و از نزدیکان ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی بود. نویسنده در این مقاله نشان می‌دهد که مهم‌ترین وظیفه اسماعیلی در وهله اول توزیع رانت از محل بودجه خارج از شمول بود. مبلغی که ۸۵ درصد بودجه وزارت ارشاد اسلامی را تشکیل می‌دهد. او برای این منظور ۴۰۰ نفر از افراد حزب‌اللهی مورد وثوق را به کار گرفت. تنها دستاورد آنها تولید چند عنوان فیلم تبلیغی با سرمایه نهادهای دولتی، سانسور سلیقه‌ای کتاب و تصویب سند ملی برای موسیقی بود که آن هم با توجه به واقعیت‌های موجود بلااثر و بی‌فایده است. نمایشگاه کتاب تهران در دو سال گذشته بی‌رمق‌تر از هر سال دیگری برگزار شد و جشنواره فیلم فجر هم سرد و بی‌خاصیت بود. تئاتر رسمی در ایران زمین‌گیر است و از روی زمین به زیرزمین رفته. انواع نمایش‌های بدون مجوز در سراسر پایتخت در کافه‌ها و زیرزمین‌ها روی صحنه‌های غیررسمی اجرا می‌شود. سینماگران جامعه‌گرای ایران قید وزارت ارشاد و پروانه نمایش را زده‌اند و به جشنواره‌های خارجی متمایل شده‌اند. و سرانجام باید گفت که در دوران اسماعیلی، به دستور خامنه‌ای مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما گذاشته شد و به این ترتیب حاکمیت دولت بر سکوهای نمایش خانگی با یک فرمان از دست رفت و در اختیار یکی از نهادهای زیرمجموعه خامنه‌ای قرار گرفت. هنرمندان از همان آغاز، بسیار پیش از قیام ژینا در برابر وزیر ارشاد اسلامی قد علم کرده بودند. آنچه که دست اسماعیلی را گرفته است، مقداری آمارسازی برای حفظ وجهه‌ای‌ست که از روز نخست هم توهمی بیش نبوده است. دستاورد اسماعیلی را در یک جمله می‌توان خلاصه کرد: در دوران وزارت او برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته بخش عمده‌ای از حاکمیت وزارت ارشاد از دست رفت. قرار بود که اسماعیلی (و سایر وزیران) رانت‌ها را تا دو سال آینده توزیع کنند. اما بالگرد سقوط کرد و دولت رئیسی هم مستعجل شد. بنابراین سفره این گروه از رانت‌خواران زودتر از موقع برچیده می‌شود. مگر آنکه دولت بعدی دولت جلیلی باشد که در این صورت هم با توجه به فروبستگی‌ها بعید است اسماعیلی ابقا شود. یک مهره سوخته.
آنچه که در مناظره‌های انتخاباتی کمتر به آن توجه شد این واقعیت بود که همه نامزدها، یکسر چشم بر کارنامه دولت سیزدهم بسته بودند. مثل این بود که هرگز چنین دولتی بر سر کار نیامده است. وزارت ارشاد اسلامی با محمدمهدی اسماعیلی در رأس این تشکیلات عریض و طویل، شاخص خوبی از ناکارآمدی دولت رئیسی به شمار می‌رود.
ریخت و پاش‌های مالی و توزیع رانت
اسماعیلی که در سال ۱۳۵۴ متولد شده در سال‌های دهه ۱۳۷۰ متصدی سانسور آثار تولید شده تلویزیونی بود. او در دولت اول محمود احمدی‌نژاد معاونت فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را به‌عهده داشت و سپس در دولت دهم به‌عنوان معاون سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی استاندار اصفهان به‌کار گرفته شد. پس از آنکه ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی را به عهده گرفت، اسماعیلی به عنوان مشاور فرهنگی و رئیس تحقیقات اجتماعی آستان قدس شروع به کار کرد. با آغاز به کار رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه، او نیز به قوه قضائیه رفت و به عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی رئیس قوه کار خودش را آغاز کرد. وزارت ارشاد اسلامی سهم او از پادویی رئیسی بود. از ویژگی‌های او در دوران مسئولیتش در اصفهان ریخت و پاش‌های مالی بود.
سید علی یزدی‌خواه، نماینده وقت تهران در بررسی صلاحیت اسماعیلی در شهریور ۱۴۰۰ با اشاره به ریخت و پاش‌های مالی او گفته بود:
اسماعیلی معاون سیاسی – امنیتی استانداری اصفهان بود که بودجه خارج از شمول، بنا بر گفته برخی تا چند صد میلیون تومان در اختیار داشت. با این حال در آن زمان انضباط مالی در استانداری اصفهان مشاهده نمی‌شد. شاید او در بین معاونان و استانداران یکی از مدیرانی بود که بیشترین اعمال ماده ۹۱ را داشت.
یزدی‌خواه در ادامه این پرسش را مطرح کرده بود:
میزان بودجه استانداری اصفهان محدود بوده، حال که قرار است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با دارای ۸۵ درصد بودجه خارج از شمول در اختیار بگیرد تکلیف چه می‌شود؟ چون هیچ ترتیبات قانونی هم وجود ندارد. او می‌تواند با یک یادداشت مبلغی را به نهاد فرهنگی و موسسه‌ای در قالب کمک بدهد و نمی‌توان بر آن هم نظارت کرد.
در قانون بودجه بخشی با عنوان «خارج از شمول» وجود دارد که به رئیس دستگاه اختیار می‌دهد با یک امضاء از این بودجه استفاده کند. مهم‌ترین وظیفه اسماعیلی در بدو امر توزیع همین بودجه خارج از شمول در بین رانت‌خواران بود. بودجه وزارت ارشاد اسلامی در آغار کار اسماعیلی در سال ۱۴۰۰، ۱۲۵۵ میلیارد تومان به علاوه ۳۷۷ میلیارد تومان از محل سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از چاپ و نشر بود. ۸۵ درصد این مبلغ جزو بودجه خارج از شمول است. دو سال بعد بودجه وزارت ارشاد اسلامی به میزان ۴۰ درصد به ۵۲۶۱ میلیارد تومان افزایش یافت و با این‌حال نه تنها عدالت فرهنگی و حمایت از نشر و هنرمندان تئاتر و سینما و موسیقی در حد حرف باقی ماند، بلکه سانسور وحشیانه‌تر اعمال شد و سرانجام با مقاومت گسترده هنرمندان، به ویژه هنرمندان سینما حاکمیت ارشاد اسلامی در بسیاری از شئون از دست رفت. به گفته سید علی یزدی‌خواه، نماینده وقت تهران، محمد مهدی اسماعیلی، پیش از تصدی‌اش بر وزارت ارشاد به دلیل ریخت و پاش‌های مالی در دادسرای کارکنان دولت دو پرونده همچنان مفتوح دارد.
جمشید برزگر، شاعر و روزنامه‌نگار در ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ گفته بود:
فرهنگ و هنر ایران، مثل تمامی حوزه‌های دیگر، مدت‌هاست که تحت اشغال است. این نخستین بار نیست که افرادی یکسره بیگانه با این فرهنگ و هنر، مسئولیت ارشاد هنرمندان و تولید فرهنگ اسلامی را برعهده می‌گیرند، اما شاید اولین بار باشد که این کار با توهین و دهن کجی آشکار صورت می‌گیرد و فردی به عنوان وزیر معرفی می‌شود که در بهترین حالت، جایگاه و توانی بیش از برگزاری مراسم پر ریخت و پاش سمینارهای درک و شناخت منظومه فکری رهبری را در سازمان‌های تحت نظر رهبری ندارد.
شکل‌گیری نخستین مقاومت‌ها
محمد مهدی اسماعیلی ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ در یکی از نخستین اقداماتش در برنامه‌ای ۸۳ صفحه‌ای در زمینه تئاتر نوشته بود:
از میان ۷۰ اثر رصد و تحلیل شده، ۲۹ نمایش به تخریب انقلاب و ترویج سکولاریسم، ۵۱ نمایش القای ناامیدی، ۲۵ نمایش مروج قانون‌گریزی و نمایش ناکارآمدی نهادها و ۳۹ نمایش ترویج کننده سبک زندگی غیر اسلامی ایرانی بودند.
خانه تئاتر در یک بیانیه تاریخی در پاسخ نوشت:
دو سال بیکاری، بی‌درآمدی، بیماری، بی‌دارویی، بی‌‌توجهی، تنهایی و سکوتِ دولت و کشور را تاب آوردیم؛ اما از آنجا که مُرده را اعدام نمی‌کنند، ما هم چیزی برای از دست دادن نداریم، از ممنوع‌الکاری و مرگ هم نمی‌ترسیم که هزاربار در شبانه روز می‌میریم و زنده می‌شویم.
اسماعیلی در بخشی از برنامه‌اش با ارائه آماری از تولید فیلم‌های سینمایی در ایران نوشته بود:
در سال ۱۳۹۷، از ۷۷ فیلم رصد و تحلیل شده، ۵۹ فیلم مروج سبک زندگی غیر اسلامی ایرانی و تخریب‌کننده انقلاب اسلامی، ۶۱ فیلم ارائه‌کننده تصویر مثبت از زن بی‌حیا، ۶۰ فیلم مروج وادادگی و تحقیر ملی و ۵۵ فیلم القاکننده واگرایی دینی و ملی بوده است.
اسماعیلی همچنین وزارت ارشاد اسلامی در دولت روحانی را متهم به «تولید فیلم‌های ضدارزش، غیر انقلابی و غیر اخلاقی و عدم اتخاذ موضع شفاف و برخورد در برابر فعالیت محکومان امنیتی و چهره‌های سینمایی همسو با اهداف دشمنان» کرده بود.
اصناف سینمایی شامل کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن صنفی تهیه‌کننده-کارگردانان سینما، انجمن صنفی فیلمنامه‌نویسان سینما، انجمن صنفی بازیگران سینما، انجمن صنفی فیلمبرداران سینما و انجمن کارفرمائی تهیه‌کنندگان (اکت) در یک بیانیه تاریخی دیگر در پاسخ نوشته بودند:
بیکاری، اوضاع بد اقتصادی و معیشتی، بیماری و آینده نامعلوم برایمان کم نیست؟ از دست رفتن سرمایه‌های بزرگ انسانی و گرانبهای سینمای مظلوم ما کافی نیست که شما از راه نرسیده این چنین شلتاق می‌کنید؟
و در ادامه آن بیانیه آورده بودند:
سالیان درازی است که گاه و بیگاه با امثال شما کنار آمده‌ایم، با محدودیت‌ها و کم‌دانشی و جهل هنری‌تان ساخته‌ایم و از حوض خزه گرفته‌تان با مشقت تلاش کردیم تا خودمان را به اقیانوس سینمای جهانی برسانیم و موفقیت‌های‌مان را با شما که غالباً اگر سد راه ما نبودید، یاورمان هم نبوده‌اید، قسمت کرده‌ایم.
به این ترتیب از همان نخستین روزها، یک سال قبل از قیام ژینا، اسماعیلی موفق شد هنرمندان را مقابل خود قرار دهد.
سانسور و سانسور مجدد
در دوران وزارت محمد مهدی اسماعیلی «برون‌سپاری سانسور» که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به محل کسب درآمدی برای عده‌ای از حلقه‌های نزدیک به اصول‌گرایان تبدیل شده بود مجدداً با شعار «تمرکززدایی» در دستور کار قرار گرفت. وزیر ارشاد در سفرش به اصفهان گفته بود:
ما تمرکززدایی می‌کنیم. ما باید از بزرگان خودمان استفاده کنیم. فضای فرهنگی و هنری استان باید برود به سمت تصمیم‌گیری گروه‌های نخبه در هر حوزه. ممیزی اگر می‌خواهد اتفاق بیفتد، باید به دست اصحاب فکر و اندیشه اتفاق بیفتد. ما قرار نیست این کار را انجام دهیم، کشور ما سرشار از نخبه‌های حوزه‌های مختلف است. یک سلیقه نباید معیار باشد.
چنین بود که سرانجام محمد علی مرادیان از سازمان تبلیغات اسلامی را به سمت مدیرکلی دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد اسلامی منصوب کرد. مهم‌ترین اقدام مرادیان راه‌اندازی یک «سامانه مردمی» برای شناسایی کتاب‌های «دارای محتوای مغایر ضوابط نشر» بود که او و همکارانش سریعاً بتوانند کتاب‌های منتشر شده را مجدداً سانسور کنند. نام این کار را هم توسعه کتابخوانی نهادند. آش چنان شور شد که خان هم فهمید. نویسندگان مخالف دولت رئیسی به کنار، نویسنده‌ای مانند مصطفی مستور هم زبان به گلایه گشود. مشت نمونه خروار است. مستور که با داستان‌های شبه فلسفی و شبه‌عرفانی، مخاطبان بسیاری در ایران دارد در نامهای به اسماعیلی شرحی از سانسور مجموعه داستان او با عنوان «سمت روشن زندگی» را آورده بود. این کتاب درباره زنان و مشکلات آنان است. در یکی از داستان‌های این کتاب شبی مزاحم زنی می‌شوند، در داستان دیگری یادداشت دخترکی غلط املایی دارد و در سومی آدم‌های داستان به مهمانی شبانه مختلط و موسیقی غربی علاقه دارند. ممیزان این داستان‌ها را سانسور کرده‌اند. مستور می‌نویسد:
در بررسی اول نظر بررس حذف یا بازنویسی سه داستان و حذف ده‌ها سطر از داستان‌های دیگر بود که بعد از اعتراض من، کتاب به بررس دیگری سپرده شد و بررس دوم این بار در ابلاغیه‌اش داستان‌های رد‌شده قبلی را بی‌اشکال و مجاز دانست و به جای آن دستور به حذف دو داستان دیگر و حذف و اصلاحات تازه‌ای در داستان‌های دیگر داد. احتمالا اگر قرار باشد بررس سومی داستان‌ها را بخواند، نظراتی متفاوت از دو بررس پیش از خود خواهد داد. این همان مکانیسمی است که ممیزی و سانسور را بی‌ثبات و بی‌اعتبار می‌کند؛ چون بر پایه سلیقه و غریزه و گرایش و میل و ذائقه است، نه مبتنی بر قانون.
این روند یک روند جاافتاده در همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی‌ست. در دوران حاکمیت اسماعیلی اما دامنه آن چنان گسترده شد که دامان مستور و امثال او را هم گرفت. حاصل این بود که با کمک بحران معیشتی، شمارگان کتاب در دولت سیزدهم به ۵۰ تا ۵۰۰ نسخه فروکاهید و نمایشگاه کتاب تهران هم که در دولت‌های قبلی دست‌کم به کمک اقتصاد نیمه‌جان نشر می‌آمد، بی‌رمق‌تر از هر وقت دیگری برگزار شد. تصادفاً در سال ۱۴۰۳ برگزاری نمایشگاه کتاب با سقوط بالگرد رئیسی مقارن شد و با این‌حال اسماعیلی فرصت را از دست نداد و اعلام کرد که سرانه کتابخوانی در دولت او به ۳۵ دقیقه رسیده و نمایشگاه کتاب با ۶۰۰ میلیارد تومان فروش در مقایسه با سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته است. آمارسازی های اغراق‌آمیز و نمایش حاکمیت به ضرب دروغ از ویژگی‌های دوران وزارت او بود.
تداوم مقاومت‌ها
۲ مهر ۱۴۰۱ به فاصله اندکی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی و شعله‌ور شدن اعتراضات ۱۰۰ سینماگران ایرانی در بیانیه‌ای با حمایت از معترضان از یگان‌های نظامی خواستند به سمت مردم و جوانان ایرانی اسلحه نگیرید. منیژه حکمت، پگاه آهنگرانی، زهرا امیر ابراهیمی، پرویز کیمیاوی، عبدالرضا کاهانی، نیما سروستانی و شبنم طلوعی از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند. آنها اعلام کرده بودند «پشت سر جوانانی که پیشرو و پرچمدار جنبش عضیم تحول‌‌خواهی هستند، ایستاده‌‌اند. در این بیانیه آمده بود:
صدای راستین ایران، صدای جوانان غیوری است که به حرمت و شکوه «زن» به نام گوهر آزادی به خیابان‌ها آمده‌اند. فریاد خروشان مردم خشمگین و عصیان‌زده از سال‌ها دروغ، فساد، سرکوب، تجاوز و سانسور، واقعیت انکارناپذیر روزگار ما است که دیگر توان تحملش به سر آمده. سینماگر مستقل وظیفه‌ای ندارد جز در کنار مردم ایستادن، به تصویر کشیدن حقایق سرکوب شده و شکستن چهارچوب‌های تحمیل شده.
شماری از نویسندگان ایران با انتشار بیانیه «ما ادبیاتی‌ها» اعلام کردند که دیگر هرگز تن به سانسور نمی‌دهند. بیش و کم همزمان با این بیانیه، بیش از ۲۵۰ نفر از مترجمان که در بین آنها نامهای شناخته‌شده‌ای به چشم می‌خورد، در بیانیه‌ای کم‌سابقه ضمن تاکید بر حق آزادی اندیشه و بیان، حق آزادی تجمع، و حق ملت ایران برای انتخاب یک حکومت دموکراتیک اعلام کردند که در برابر تبعیض‌هایی که زندگی را در ایران به بقا در «اردوگاه‌های کار اجباری» شبیه کرده است می‌ایستند و دیگر تن به سانسور نمی‌دهند. آنها سپس در ادامه با صراحت اعلام کرده بودند که در برابر قوانین عقب‌مانده، ظلم و فساد می‌ایستند. برخی از این مترجمان بر عهد خود ماندند، برخی نه.
مقاومت هنرمندان چنان گسترده بود که محمدمهدی اسماعیلی، در یک سخنرانی در مشهد گفت:
در این اعتراضات ما با جریانی مواجه شدیم که به دنبال تحریم حوزه فرهنگ و هنر و تعطیلی این حوزه بودند.
وزیر ارشاد کشف حجاب برخی از هنرمندان شناخته شده سینما در همبستگی با زنان ایرانی را به عنوان «قانون‌شکنی» درک کرده و گفته بود «آنها می‌توانند آزادانه وارد فعالیت‌های دیگر بشوند.»
تغییر در اعضای شورای نمایش فیلم‌ها و به کارگیری ۹ فرد حزب‌اللهی در شورای صدور مجوز نمایش از دیگر اقدامات او بود. اسماعیلی در همان سخنرانی مشهد گفته بود:
کسی که کشف حجاب کرده، اجازه فعالیت در سینما ندارد. هر کس به مقدسات توهین کرده و با فتنه‌گران همراه بوده، اجازه حضور درعرصه فرهنگ و هنر ندارد.
و همزمان اعلام کرد «بدنه نیروی انسانی» وزارت ارشاد اسلامی «با یک کار سخت و پرمانع در آستانه یک تحول جدی قرار گرفته است و ۴۰۰ نیروی جوان حزب اللهی بعد از دو سال کار جدی تا پایان تابستان وارد این وزارتخانه می‌شوند تا تغییر در بدنه به وجود آید.»
آموزش «طلبه‌های زن» برای امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری «المپیاد»هایی برای «شناسایی استعدادهای جوان» و تولید فیلم‌های «دفاع مقدس» در دستور کار قرار گرفت اما حاصلی جز پخش پول در بین خودی‌ها نداشت. نتیجه این بود که جشنواره فیلم فجر یکی از بی‌فروغ‌ترین دوره‌هایش در جمهوری اسلامی را در همین دولت سیزدهم از سر گذراند. از بین ۲۴ فیلم این جشنواره، به جز شش فیلم، سایر فیلم‌ها به نهادها و ارگان‌های وابسته به سپاه پاسداران و حاکمیت تعلق داشت.
خانه سینمای ایران در اعتراض به ادامه خشونت‌ها علیه مردم ایران و به دلیل احضار و بازداشت پی در پی اعضا خود هشدار داد چنانچه تهدید‌ها و بازداشت‌ها علیه سینماگران پایان نیابد و سینماگران بازداشت شده آزاد نشوند، از اعضای خود خواهد خواست دست به اعتصاب زده، از همکاری با پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی خودداری کرده و در برابر سازمان سینمایی تحصن کنند. این تحصن با تهدید وزارت ارشاد اسلامی برگزار نشد. بیش از یکصد تن از هنرمندان سینما و تئاتر و موسیقی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت یا ممنوع‌الخروج شده بودند. شمار ممنوع‌الکارها معلوم نیست.
حاصل این سیاست‌ها و بگیر و ببندها این شد که سینمای اجتماعی ایران راه خود را از حاکمیت جدا کرد و به سمت جشنواره‌های خارجی متمایل شد.
در عرصه تئاتر هم وضع بهتر نیست. ما پیش از این در گزارش‌هایی در زمانه به تئاتر زیرزمینی و نمایش‌هایی که بدون مجوز ارشاد اسلامی در گوشه و کنار تهران برگزار می‌شوند پرداخته بودیم.
تصویب سند ملی موسیقی؛ سرخوردگی هنرمندان
مرداد ۱۳۹۳ در نخستین سال دولت حسن روحانی، پرونده سند موسیقی ملی گشوده شد، با این هدف و با این امید که پس از ۳۶ سال بلاتکلیفی، اجراهای موسیقی در چارچوب مورد وثوق حاکمیت قانونمند شود. در آن زمان مقام‌های دولتی گفته بودند موسیقی ایران نیاز به سندی دارد که بتواند منجر به «ساماندهی تولید، آموزش و پژوهش و صادرات و واردات در این حوزه شود.»
حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی روحانی در نشستی که با مدیران وقت ارشاد اسلامی و عده‌ای از هنرمندان دستچین شده پشت درهای بسته برگزار کرد، جزئیات طرح را توضیح داد. این تنها نشستی بود که با عده محدودی از هنرمندان برگزار شد. در آن ایام لغو کنسرت‌های مجوزدار در بسیاری از شهرهای ایران از جمله در اصفهان و مشهد هرچند گاه یک بار خبرساز می‌شد. کار به آنجا رسید که در ۴ شهریور ۱۳۹۵، ۲۶۵۸ تن از اهالی موسیقی ایران در نامه سرگشاده‌ای خطاب به روحانی در مورد لغو کنسرت‌ها و تمکین به آن از سوی وزارت ارشاد اسلامی، هشدار داده بودند. در این کشاکش‌ها، سال‌ها گذشت و همچنان سرنوشت سند ملی موسیقی بلاتکلیف بود تا اینکه در ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد. بر آن اساس، ارشاد اسلامی موظف شد با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط، سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند. محمد مهدی اسماعیلی اواسط اسفند گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرد که رئیسی سرانجام «سند ملی موسیقی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرده است، غافل از آنکه در همه این سال‌ها با توجه به تحولاتی که در زمینه موسیقی محفلی، موسیقی خیابانی و برگزاری کنسرت‌های بدون مجوز به وجود آمده، و به رغم همه موانعی که بر سر راه موسیقی ایران از وقوع انقلاب ۵۷ تاکنون به وجود آورده‌اند، بسیاری از هنرمندان موسیقی و بسیاری از علاقمندان به آثار آنان امیدشان را به اصلاح قوانین از دست دادند. در این میان موسیقی ایران نیز هر دم متنوع‌تر می‌شود و همزمان راه‌های بدیلی هم برای عرضه در میان مردم می‌یابد. حاکمیت هم نمی‌تواند این روند را متوقف کند. تنها کاری که از عهده اسماعیلی برآمد، لغو فستیوال موسیقی کوچه بود که به رونق گردشگری و بهبود اقتصاد محلی هم توجه داشت.
و سرانجام باید گفت که در دوران اسماعیلی، به دستور خامنه‌ای مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما گذاشته شد و به این ترتیب حاکمیت دولت بر سکوهای نمایش خانگی با یک فرمان از دست رفت و در اختیار یکی از نهادهای زیرمجموعه خامنه‌ای قرار گرفت.
به این ترتیب دوران اسماعیلی برای حاکمیت جز سانسور برهنه و قهر و تمرد و سرکشی و صف‌آرایی هنرمندان هیچ حاصلی نداشت. اکنون دوران یک وزیر ضعیف با یک مأموریت مشخص که همانا یکدست‌سازی و خالص‌سازی و توزیع رانت بر اساس خواسته خامنه‌ای‌ست به پایان می‌رسد.
حلقه برادران نیلی و رانت‌های نیمه‌کاره
قرار بود که اسماعیلی (و سایر وزیران) رانت‌ها را تا دو سال آینده توزیع کنند. اما بالگرد سقوط کرد و دولت رئیسی هم مستعجل شد. بنابراین سفره این گروه از رانت‌خواران زودتر از موقع برچیده می‌شود. مگر آنکه دولت بعدی دولت جلیلی باشد که در این صورت هم با توجه به فروبستگی‌ها بعید است اسماعیلی ابقا شود. یک مهره سوخته؟
محمد مهدی اسماعیلی ۱۳ خرداد با حضور در ستاد انتخابات کشور، برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد. از همان آغاز با توجه به سوابق او، حتی در حلقه اصول‌گرایان نیز این پرسش مطرح بود که آیا او به راستی رجل سیاسی است؟
در پی انتشار خبرهایی مبنی بر رد صلاحیت اسماعیلی، حلقه برادران نیلی (مقداد و میثم، فرزندان حسین نیلی) نامهای دست‌نویس در حمایت از او تهیه کردند و به امضای برخی از اعضای کابینه رساندند.
محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) اسنماعیلی را دارای صلاحیت فکری و سیاسی برای مدیریت دولت آینده خواندند. یک فعال سیاسی در همان زمان یادآوری کرده بود که رد صلاحیت اسماعیلی به معنای رد صلاحیت دو سوم کابینه رئیسی‌ست. اما با توجه به رانت‌هایی که نیمه‌کاره توزیع شده، ظاهراً تصدی یکی از همان حلقه خودی‌ها بر کرسی ریاست جمهوری تنها چاره مطمئن برای تداوم رانت‌ها بود که آن هم به نتیجه مطلوب نرسید. اکنون باید دید نام چه کسی از صندوق بیرون می‌آید و او با این حلقه چه خواهد کرد.
زهرا سجادی، همسر نیلی، دبیرکل مجمع زنان انقلاب اسلامی و یکی از اولین اعضای اصلی جبهه پایداری بوده است. میثم نیلی، مدیر مسئول رجانیوز، و مقداد نیلی داماد سید ابراهیم رئیسی، فرزندان او هستند. برادران نیلی، اسماعیلی را برای ثبت نام در وزارت کشور همراهی کرده بودند.
اصولا بدبختی و خاک برسری جامعه ی ما از همین مقاله هویدا ست. چرا که گوئی این مقاله اساسا از چنین رژیم جنایتکاری منتظر کارآمدی باشد. درست مثل همان انتظار عدالت از عدالت علی و محمد. عدالتی که به خونخواری ترین وجه ممکن از ۱۴۰۳ سال پیش تا به امروز ادامه داشته و تا این اسلام هست این نوع خونخواری را نیز به جای عدالت غالب خواهند کرد. و این مقاله در حین افشاگری، درست مثل این مینماید که در این حکومت به واقع مطلقه که با صدای بلند نعره ی مطلقیتش را فریاد میزنند امیدواری غیر از این بتوان داشت. نه جناب نویسنده اینان به مراتب از نازیها و حتا از علی و محمد که شخصا سر بریدند و گردن زدند و از سر و زانو و کمر کفار و مشرکین و زرتشتیان یهودیان را به قول خود روحانیون «پی»* کردند بدترند. حال شما فقط از درجه انتقاد از آنها برآمده اید. اینها هزار مرتبه جنایتکارتر از دیگر جنایتکاران تاریخ مجسمه ی جنایتند. اینرا من نمیگویم خود اسلام با شهامت و شجاعت میگوید خود قرآن میگوید خود تاریخ اسلام میگوید. من نمی گویم تاریخ طبری میگوید و مختصرش در ۲۳ سال علی دشتی ست که هم آیت الله زاده بود و هم اسلام پژوه، اما نه همانند عبدالعلی بازرگان.
* من هشت سال داشتم همین سید علی خامنه ای در هوای بارانی داشت وارد مسجد لرزاده در خیابان خراسان تهران می شد در نعلینش آب رفته بود پیش از ورود به مسجد نعلینش را در آورد و سر بالا گرفت تا آبش خالی شود. مادر بزرگ من که این آخوندِ به قول خودش ژیگول را دوست میداشت به او گفت حاج علی آقا ما فکر میکردیم شما خیلی ژیگول باشی…یه جفت کفش خوب برا خودت بخر…همان روز ایشون بر منبر از «پی کردن» سخن گفت که علی و پیامبر چگونه مشرکین و حتا اسب آنها پی میکردند. وقتی از منبر پیاده شد من ۸ ساله ازش پرسیدم پی کردن یعنی چه، او با دستی که آنروز برایم زیبا مینمود ساطوری بر گردن من و کمر و زانوی خودش زد ! مادر بزرگم هرگز او را نبخشید که به قول خودش شیخ سید علی آبروی اسلام را جلو بچه برده بود. نوشتم تا بماند!
داریوش ب از میدان خراسان تهران / 28 June 2024