جمهوری اسلامی پس از مرگ ابراهیم رئیسی دوران تازه‌ای را از نظر سیاسی تجربه می‌کند. مرگ نخست‌وزیر یا رییس‌جمهور پیش از این هم در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داده است اما آنچه این رخداد را متمایز می‌کند شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی کشور است. از این رو جمهوری اسلامی با موقعیتی غیرمنتظره روبه‌روبه شده است؛ موقعیتی که در آن از یک‌سو با چالش‌های سیاسی مربوط به انتخابات و از سوی دیگر با مشکلات اقتصادی روبه‌رو است.
ابراهیم رئیسی تا پیش از مرگش یکی از بزرگ‌ترین موج‌های تورمی تاریخ ایران را به یادگار گذاشت. دولت او با توجه به حساسیت‌های امنیتی هیچ‌گاه نرخ حامل‌های انرژی را اصلاح نکرد و احتمالا قرعه این اقدام سخت به نام دولت چهاردهم خورده است. حاکمیت فعلا با تبلیغات گسترده حادثه مرگ رئیسی را به رویدادی مقدس تبدیل کرده و با الصاق قلابی «شهید راه خدمت» به او دهان منتقدان را بسته است. در این شرایط حتی تندترین اصلاح‌طلبان هم جرأت بازگو کردن نقدهای گذشته را ندارند. این وضعیت صحنه انتخابات جمهوری اسلامی را به آوردگاهی نمایشی تبدیل کرده است که خلاف گذشته در آن خبری از نقد مسیر دولت گذشته نیست. هرچند نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هیچ‌کدام اجازه انتقاد صریح از دولت رئیسی را نداشته‌اند اما عملکرد مخرب دولت او به اندازه‌ای عیان است که مصطفی پورمحمدی رفیق دیرینه‌اش هم به شکل خفیف به این وضعیت اشاره کرده است. او در یکی از برنامه‌های انتخاباتی‌اش گفته است: «رئیسی اگر زنده بود راه خودش را ادامه نمی داد».
اطلاح‌طلبان در تله حاکمیت؟
مشکلات انباشته شده از دوره‌های قبل تا حدی زیاد است که برخی از تحلیلگران تایید صلاحیت مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح‌طلبان را تله حاکمیت برای فرار از این مشکلات ارزیابی کرده‌اند. هرچند پزشکیان قصد رویارویی با نظام را ندارد و به‌صراحت خود را دنباله‌رو خامنه‌ای معرفی کرده است اما وابستگی او به اصلاح‌طلبان بهانه خوبی برای حاکمیت است تا فجایع احتمالی ناشی از اصلاحات اقتصادی را گردن او بیاندازند. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نزدیک به اصلاح‌طلبان به تازگی در یک مصاحبه تصویری با اکوایران گفته است:
حاکمیت عاشق چشم و ابروی پزشکیان نبوده که او را تایید صلاحیت کرده است. حالا که وقت حل بحران‌های اقتصادی رسیده است به یک دولت حداکثری نیاز دارند و چه بهتر که این دولت اصلاح طلب باشد تا بعدا بتوانند به آن فحش هم بدهند.
هرچند بعید است پزشکیان موفق به تشکیل دولت حداکثری مورد نظر لیلاز شود اما آنچه در سخنان او آشکار است بحران‌های متعددی است که صرف نظر از اینکه چه کسی پیروز شود، پیش روی دولت چهاردهم قرار خواهد داشت.
حال پرسش مهم این است که دولت بعدی با چه بحران‌هایی روبه‌رو خواهد شد؟ نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد در بازه کوتاه مدت بحران «تحریم و مشکلات بین‌المللی»، «ناترازی انرژی» و «کسری بودجه» گریبان دولت چهاردهم را خواهد گرفت. در بازه بلند‌مدت هم «بحران نظام بانکی» و «صندوق‌های بازنشستگی» برای دولت بعد به یادگار مانده است.
خان آخر اصلاح نرخ انرژی
در نخستین قدم به نظر می‌رسد دولت بعد ناچار است به افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی تن دهد. افزایش نرخ‌های جهانی و تورم داخلی دو عاملی است که قیمت انرژی در ایران را بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی نگه داشته است. جمهوری اسلامی در آخرین تجربه‌ای که از افزایش نرخ بنزین داشت با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد. اعتراضاتی که در نهایت با کشتار معترضان، قطع اینترنت و دستگیری‌های گسترده جمع شد. اعمال حاکمیت در جمهوری اسلامی چنان بحران‌ساز است که پدیده‌ای عادی مانند قیمت‌گذاری انرژی به یک مسئله امنیتی تمام‌عیار تبدیل شده است. تصمیم‌گیری درباره بنزین آنقدر مهم شده است که در دولت یکدست با حاکمیت رئیسی هم میسر نشد؛ پس بعید است دولت بعد هم بتواند این اقدام را به آینده حواله دهد. نتیجه افزایش قیمت بنزین فارغ از آثار تورمی در اقتصاد، احتمال شکل‌گیری اعتراضات گسترده را هم تقویت می‌کند. دولت چهاردهم علاوه بر قیمت‌گذاری باید فکری به حال ناترازی در تولید انرژی هم بکند. در شرایطی که مصرف انرژی در ایران سالانه تا ۶ درصد رشد دارد، سمت عرضه با مشکلاتی مانند کاهش سرمایه‌گذاری جدید و فرسودگی شبکه مواجه است.
بمب ساعتی ورشکستگی
سوغات مهم دیگری که برای دولت بعدی به جای مانده است «ناترازی در اقتصاد» است که به شکل زنجیره‌ای به دیگر بخش‌ها تزریق می‌شود. ناترازی در بودجه که خود ناشی از نبود تعادل در نظام قیمت‌گذاری انرژی، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های دولت است در سال‌های گذشته از راه استقراض و خلق نقدینگی مدیریت شده است؛ روندی که تنها فاجعه اصلی را به تعویق انداخته و رفته رفته به یک فاجعه تبدیل خواهد شد. در کنار این مشکلات بحران صندوق‌های بازنشستگی که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه را می‌بلعند، مصارف بودجه سالانه را بسیار بالا برده است و در عمل هیچ کدام از مدیران فعلی جمهوری اسلامی راه حل مشخصی برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه نداده‌اند. در این میان دولت که از استقراض از بانک مرکزی منع شده است از راه بانک‌ها تورم تولید می‌کند. این رویه رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری را در سال گذشته تا ۱۱۰ درصد بالا برده است. بانک‌ها هم با پیشنهاد سود بیشتر به مشتریان خود و همچنین ارائه تسهیلات بی‌ضابطه به بنگاه‌های رانتی، در حال دست و پا زدن در منجلاب ورشتکستگی هستند. در این شرایط به نظر می‌رسد صندوق‌های بازنشسنگی و بانک‌ها مانند بمب‌های ساعتی عمل خواهند کرد که به احتمال زیاد در دور اول یا دوم دولت آینده منفجر خواهند شد.
افزایش رشد اقتصادی در این شرایط می‌تواند به حل بخشی از چالش‌ها کمک کند اما با وجود تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تقریبا به امری دور از دسترس تبدیل شده است. بانک جهانی به تازگی در گزارشی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ را با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲ درصد پیش‌بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول هم در گزارشی اعلام کرده که انواع ریسک‌های غیراقتصادی در کشورهای خاورمیانه بر متغیرهای کلان مانند رشد اقتصادی، تورم و سرمایه‌گذاری اثر منفی گذاشته است.
چالش‌های بین‌المللی و تحریم
تحریم‌های بین‌المللی که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته مانع بزرگ دیگری برای دولت بعد خواهد بود. اوضاع جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی با وجود سازش‌کاری طرف‌های غربی رو به وخامت است. کانادا سپاه پاسداران را رسما تروریستی اعلام کرده است و اروپایی‌ها گاه‌وبی‌گاه نسبت به رفتار جمهوری اسلامی در صنعت هسته‌ای هشدار می‌دهند. وضعیت امنیتی در خاورمیانه نیز بسیار ناپایدار است و در شرایطی که اسرائيل در آستانه حمله همه جانبه به لبنان قرار دارد بعید نیست که پای جمهوری اسلامی هم به شکل مستقیم به این درگیری‌ها باز شود.
هرچند صادرات نفت ایران با چشم‌پوشی آمریکا به دلیل افزایش قیمت نفت در سال گذشته مطلوب بوده است اما این وضعیت به‌قطع پایدار نخواهد بود؛ چه آنکه شرایط اقتصاد جهانی تغییر کند و چه آنکه رئیس جمهوری به غیر بایدن در آمریکا پیروز شود. برخی از ناظران انتخابات پیش‌روی ایالات متحده آمریکا را در اثرگذاری بر سرنوشت ایرانیان بسیار مهم‌تر از انتخابات داخلی جمهوری اسلامی می‌دانند و معتقدند نحوه مواجه رئیس جمهور بعدی با حضور احتمالی دونالد ترامپ در کاخ سفید عیار اصلی او را مشخص خواهد کرد. دیگر برای همه آشکار شده است که در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اوضاع در خاورمیانه پیچیده‌تر خواهد شد و در این میان جمهوری اسلامی هم با فشار اقتصادی بیشتری روبه‌رو خواهد گردید.
همزمان با این تحولات شمارش معکوس برای فعال شدن مکانیزم ماشه آغاز شده است. ظهور راست‌گرایان در اروپا احتمال همگرایی آن‌ها با دولت آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه و پایان همیشگی عمر برجام را افزایش داده است. در صورتی که تمام این احتمالات به واقعیت تبدیل شوند می‌توان گفت دولت چهاردهم با یکی از بدترین شرایط از نظر بحران‌زایی در داخل و تحریم‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت.
در این شرایط اینکه چه کسی رئیس جمهور چهاردهم باشد، احتمالا در زمین عمل، تفاوتی برای مردم نخواهد داشت. درهم‌تنیدگی و پیچیدگی‌های سیاست‌ورزی در جمهوری اسلامی امکان هرگونه اصلاحی را از مدیران دولتی سلب می‌کنند. اعتماد عمومی پس از کشتار مردم و سرکوب اعتراضات به طور قابل توجهی از بین رفته و حتی اگر کلید پاستور به پزشکیان داده شود نیز او نمی‌تواند از پشتیبانی حداکثری مردم برای اقدامات اصلاحی برخوردار باشد. این وضعیت ممکن است کوچک‌ترین اقدام‌ها برای اصلاحات اقتصادی را با موج نارضایتی و اعتراض همراه کند. در این شرایط حتی اگر انجام اصلاحات امکان‌پذیر باشد بعید است دولت بعدی نیز حاضر باشد زیر بار تبعات آن برود.