امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، پس از شکست آشکار «رنسانس» (RE)، حزب لیبرال میانه‌رو خود در انتخابات اروپا با ۱۴,۶ درصد آرا، اعلام کرد که انتخابات زودهنگام پارلمانی در دو مرحله در روزهای یکشنبه ۳۰ ژوئن / ۱۰ تیر و یکشنبه هفتم ژوئیه / ۱۷ تیر برگزار خواهد شد. دلیل این اقدام مکرون پیروزی حزب راست افراطی «مجمع ملی» (RN) به رهبری مارین لوپن، با ۳۱,۳۶ درصد آرا، یعنی حدود دو برابر بیشتر از حزب حاکم، بود. از آن زمان تاکنون، یک نیروی سیاسی دیگر نیز به صحنه‌ی انتخابات فرانسه وارد شده است: «جبهه‌ی مردمی جدید» (NFP) که ائتلافی از گروه «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر»، حزب سوسیالیست، حزب کمونیست، اکولوژیست‌ها و چند اتحادیه‌ی کارگری و چند گروه چپ و زیست‌محیطی دیگر است.
اتحاد جدید چپ‌گرایان فرانسه موسوم به «جبهه‌ی مردمی جدید» روز جمعه ۲۱ ژوئن / یکم تیر اعلام کرد که می‌خواهد هزینه‌های عمومی سالانه‌ی دولت را به‌تدریج به ۱۵۰ میلیارد یورو بیشتر از مقدار کنونی افزایش دهد اما این افزایش را با افزایش مالیات جبران خواهند کرد.
به گزارش فرانس۲۴، جبهه‌ی مردمی جدید (NFP) همچنین گفته که در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی پیش رو از جمله اولین اقداماتش معکوس‌کردن اصلاحات بازنشستگی در زمان رئیس‌جمهوری امانوئل مکرون و لغو افزایش سن بازنشستگی در سال ۲۰۲۳ از ۶۲ به ۶۴ سال خواهد بود.
هدف دیگر NFP افزایش فوری ۱۰ درصدی دستمزدهای بخش عمومی و افزایش یارانه‌های مسکن به میزان ۱۰ درصد، و نیز رایگان‌کردن ناهار مدرسه، لوازم تحصیل و حمل‌و‌نقل مدرسه است.
این جبهه اعلام کرده که هزینه‌های اضافی سال جاری را از راه مالیات بر سودهای فوق‌العاده‌ی شرکت‌ها جبران می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که این مالیات ۱۵ میلیارد یورو برای دولت درآمد بیافریند. به علاوه، انتظار می‌رود بازگرداندن سیاست مالیات بر ثروت برای ثروتمندان نیز ۱۵ میلیارد یورو دیگر درآمد به همراه داشته باشد.
دومین مجموعه اقدامات پیشنهادی این جبهه برای سال آینده عبارت است از موجی از استخدام معلمان و کارکنان بهداشتی و هزینه‌کردن برای نوسازی ساختمان‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر.
اریک کوکرل، از اعضای ارشد این ائتلاف با بیان اینکه «در سال ۲۰۲۵، هزینه‌های عمومی می‌تواند به ۱۰۰ میلیارد یورو برسد» افزود که افزایش مالیات، افزایش هزینه‌ها را پوشش خواهد داد و تا سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۶ مالیات‌ها به ۱۵۰ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت تا هزینه‌های بیشتر را جبران کند.
کسری مالی فرانسه در سال گذشته به ۵,۵ درصد رسید در حالی‌که اتحادیه‌ی اروپا در حال فشار آوردن بر فرانسه و تحمیل اقدام‌های انضباطی بر این کشور است تا این رقم به رقم مطلوب اتحادیه‌ی اروپا، یعنی سه درصد برسد. دولت مکرون متعهد شده بود که تا سال ۲۰۲۷، سالی که انتخابات ریاست جمهوری بعدی برگزار می‌شود، آن را با سقف اتحادیه اروپا هماهنگ کند.
از سوی دیگر، گابریل اتل، نخست‌وزیر فرانسه و ائتلاف لیبرال و میانه‌رو تحت رهبری امانوئل ماکرون وعده کرده‌اند که در صورت پیروزی در انتخابات، قبض‌های برق را ارزان‌تر کنند، مالیات بر ارث را تعدیل کنند و حقوق بازنشستگی را با تورم پیوند دهند. گابریل اتل این طرح‌ها را «تلاش برای مقابله با راست افراطی و چپ افراطی» خواند.
نخست‌وزیر فرانسه در صحبت‌های روز پنجشنبه ۲۰ ژوئن / ۳۱ خرداد گفت سیاست‌هایی که حزب راست افراطی «مجمع ملی» و ائتلاف چپ‌گرای «جبهه‌ی مردمی جدید» ترویج می‌کنند «به بیکاری گسترده منجر خواهد شد» و افزود: «بیایید از ارتفاع بلند و بدون چتر نجات به ناشناخته‌ها نجهیم.»
فرانس۲۴ نوشته است که «مجمع ملی» و «جبهه‌ی مردمی جدید» به‌تازگی با حضور در رویدادی که سازمان کارفرمایی «مدف» (Medef) برگزار کرده کوشیدند در برابر حملات جبهه‌ی ماکرون، خود را به عنوان مدیران اقتصادی مسئول نشان دهند.
اریک کوکرل از ائتلاف چپ‌ها در آن رویداد گفت: «فکر می‌کنم که به طور کلی کسری بودجه ما بدتر از آنچه که دولت کنونی پیش‌بینی می‌کند، نخواهد بود.» کوکرل ادامه داد که هزینه‌های اضافی وعده‌شده از سوی بلوک او در اقداماتی مانند کاهش سن بازنشستگی، از راه رشد اقتصادی قوی‌تر و درآمدهای مالیاتی بیشتر از ثروتمندان تأمین خواهد شد.
در مقابل، جوردن باردلا، که احتمالاً در صورت پیروزی حزب راست افراطی در انتخابات، نخست‌وزیر خواهد شد، در آن رویداد گفت که او بودجه‌ی بازنگری‌شده‌ی ۲۰۲۴ را در طول تابستان ارائه خواهد کرد و اقداماتش شامل کاهش مالیات تولید بر شرکت‌ها خواهد بود. باردلا، در تلاش برای اتخاذ لحنی اطمینان‌بخش پس از اینکه احتمال پیروزی حزبش بازارهای مالی را نگران کرد، گفت که وضعیت مالی عمومی فرانسه به این معناست که دولت بعدی باید واقع‌بین و مسئول باشد. او افزود: «می‌خواهم به سلامت بودجه بازگردم.» با وجود این، راست افراطی، برخلاف ائتلاف چپ‌ها، هنوز جزئیات برنامه‌ی خود و راه‌های تأمین هزینه‌های آن را ارائه نکرده است.
گابریل اتل در برابر طرح‌های پیشنهادی راست افراطی و چپ رادیکال گفت که اولویت شماره یک حزب حاکم کمک به قدرت خرید خانوارها از طریق اقداماتی مانند کاهش بهای برق، مرتبط‌کردن حقوق بازنشستگی با تورم و کمک به کسانی است که برای اولین بار می‌خواهند مسکن بخرند. او همچنین افزود که «هیچ‌گونه افزایش مالیاتی در کار نخواهد بود.»
در زمینه‌ی سیاست خارجی، اتل گفت که راست افراطی تهدیدی برای جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا و حمایت این کشور از اوکراین است و به قدرت رسیدن آنان خطر «تسلیم به روسیه» را به همراه خواهد داشت. او همچنین چپ‌ها را «عامل تفرقه و بی‌نظمی» توصیف کرد و مدعی شد که در صورت پیروزی چپ، «هرج‌ومرج دیپلماتیک» به وجود خواهد آمد.
با توجه به فعالیت سرسخت راست افراطی و چپ رادیکال و نیز شکست ائتلاف حاکمِ «با هم» (Together) در انتخابات پارلمان اروپا، اتل و ماکرون در رای‌گیری پارلمانی پیش رو موضع ضعیف‌تری از گذشته دارند.
انتخابات ناگهانی مجلس در دو مرحله در یکشنبه ۳۰ ژوئن / ۱۰ تیر و یکشنبه هفتم ژوئیه / ۱۷ تیر برگزار خواهد شد. اردوگاه ماکرون خود را به عنوان سنگر ارزش‌های دموکراتیک و مدیریت اقتصادی محتاطانه که قرار است از مردم فرانسه در برابر چپ و راست افراطی محافظت می‌کند، معرفی می‌کند. این در حالی است که منتقدان ماکرون می‌گویند سیاست‌های او در زمینه‌ی کاهش قدرت اقتصادی شهروندان و فرودستان فرانسه باعث قدرت‌گرفتن راست افراطی شده و تاکتیک ماکرون برای معرفی خودش به عنوان تنها راه بدیل در برابر راست افراطی رنگ باخته است. همچنین به گزارش فرانس۲۴، نظرسنجی‌های افکار عمومی فعلاً راست افراطی را پیشتاز انتخابات می‌دانند.