جمعه یکم تیرماه ۱۴۰۳، در سومین روز کارزار «۱۴-۱۴»، شبکه‌های اجتماعی متعلق به فعالان کارگری از ادامه اعتصاب کارگران پیمانی نفت و گاز خبر دادند.
براساس این گزارش‌ها، کارگران کارخانه پتروشیمی سلمان فارسی، پیمانکاری مرادی و کارگران پیمانکاری پروژه نفت سپاهان اصفهان دست به اعتصاب زدند.
دور تازه اعتصاب کارگران نفت و گاز با عنوان کارزار «۱۴-۱۴»، از چهارشنبه ۳۰ خرداد آغاز شده و «هسته‌های اعتراضات» در سایر بخش‌ها و پروژه‌ها شکل گرفته است.
کارگران پروژه‌ای در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و دیگر مراکز نفت و گاز و نیروگاهی با راه‌اندازی این کارزار خواهان حذف پیمانکاران از عرصه‌های نفت و گاز و نیروگاهی، مزد برابر در برابر کار برابر، اجرای ۱۴ روز کار، ۱۴ روز مرخصی و افزایش دستمزدهای خود هستند.
در همین حال، با آغاز گرمای شدید تابستانی کارگران شرایط کار خود را غیرقابل تحمل می‌دانند و خواهان بهبودی خوابگاه‌ها و غذاخوری‌ها و… هستند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی که این کارزار را به‌راه انداخته اعلام کرده است که بیشترین تلاش خود را برای اتحاد سراسری کارگران بر محور مطالبات اعلام‌شده به‌کار خواهد بست. این شورا از همه کارگران پروژه‌ای پیمانی نفت درخواست کرده که با تمام قدرت به این اعتصاب‌ها بپیوندند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی روز گذشته، پنج‌شنبه ۳۱ خرداد نیز اعلام کرد که کارگران پیمانی در شرکت‌های دشت عباس و ثمین و داربست‌بندان پیمانکاری زمان‌پور با خواست‌های مطرح‌شده موافقت کرده و دست به اعتصاب زده‌اند.
در پروژه‌های نفت و گاز و پالایشگاه‌ها ده‌ها هزار کارگر پروژه‌ای توسط شرکت‌های پیمانکاری استثمار می‌شوند. آن‌ها در برابر کار سخت، دستمزدی تا چند برابر کمتر از نیروهای رسمی وزارت نفت دریافت می‌کنند و از مزایای مزدی و رفاهی که به کارکنان رسمی پرداخت می‌شود، محروم هستند. از این رو اصلی‌ترین خواسته کارگران اعتصابی «حذف پیمانکاران» اعلام شده است.
پیش از این در اعتصاب کارگران پروژه‌ای در سال ۱۴۰۲، وزارت نفت و مقام‌های دولتی در استان بوشهر کارگران معترض را به اخراج تهدید کرده بودند.
اعتصاب کارگران پیمانی در حالی ادامه دارد که برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران در مناظره‌ها و کارزار انتخاباتی خود تلاش می‌کنند که با دادن وعده‌های دروغین خود را پشتیبان کارگران نشان دهند.
از جمله باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و سعید جلیلی، دیگر نامزد اصولگرا در این انتخابات وعده حل مسئله کارگران پیمانکار را داده‌اند بدون آن‌که جزئیاتی از چگونگی اجرای این وعده ارائه دهند.
سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا کنون به‌شکل مشخص دیدگاه و برنامه خود را در باره کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت اعلام نکرده‌اند و تنها گفته‌اند که دستمزدها را افزایش خواهند داد و مشاغل بیشتری ایجاد خواهند کرد.
فعالان مستقل کارگری در شبکه‌های اجتماعی سخنان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به‌دلیل پیشینه آن‌ها در پیشبرد اهداف ضدکارگری و همچنین فساد مالی آن‌ها، وعده‌های غیرعملی دانسته‌اند.