«این‌ها» کی می‌روند و چگونه؟

دوره‌ی تراکم خبر

خبر از پس خبر می‌آید. هر خبری ذهن را از این سو به آن سو می‌برد. ایران در حدود نیم قرن اخیر همواره پرخبر بوده است. اما به نظر می‌رسد اینک پا در مدار بالاتری از نظر فراوانی رخدادها و خبرها گذاشته‌ایم. رخدادها بر سه دسته‌اند: رخدادهای همیشگی، که عادی یا طبیعی می‌نمایند اما چه بسا در شکل آسیب‌رسان و فاجعه‌بارشان به سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت برمی‌گردند، رخدادهای مربوط به سرکوبگری حکومت، مقاومت مردم و اعتراض‌‌شان به نظام چپاول و استثمار، و سرانجام آنچه به جابجایی‌ها و تغییرها در خود دستگاه سیاسی حاکم برمی‌گردد.

یکی از علامت‌های شناخته‌شده‌ی ورود به یک دوره‌ی لزوم تحول سیاسی، که ممکن است متحقق شود یا نشود، این است که مسائلی که تا دیروز سیاسی تلقی نمی‌شدند، به حکومت برگردانده شوند. پارسال که در جایی سیل آمد، مردم به آن به چشم حادثه‌ای طبیعی نگریستند. امسال اما موضوع سیاسی شده است: همه آسیبی را که سیل رسانده به سوءمدیریت دستگاه حاکم برمی‌گردانند. در ایران، نگاه را به سوی حکومت برگرداندن، قاعده است. در نیم قرن اخیر بسیاری از رخدادها که زمانی می‌توانستند غیرسیاسی تلقی شوند، در قالبی سیاسی رفته‌اند. مسئله‌ی پایدار در ایران، مسئله‌ی قدرت است که پرسش متناظر با آن چنین است: تکلیف قدرت چه می‌شود؟ − یعنی اینکه چه برنامه‌ای و چه ترکیبی از شخصیت‌ها و گرایش‌ها حاکم می‌شود. این پرسش می‌تواند هم به صورت موضعی مطرح باشد، یعنی با نظر به موضعی خاص در حاکمیت (مقام‌های شهری و استانی، وزارت‌خانه، ریاست جمهوری…)، هم به صورت کلی، یعنی امروزه مربوط به کل نظام ولایی و در درجه‌ی اول ولی فقیه باشد. پرسش برای عوامل حکومت هم مطرح است. همواره به صورت موضعی مطرح بوده و اینک در رابطه با آینده‌ی ولایت هم مطرح است.

این‌ها کی می‌روند؟ این‌ها چگونه می‌روند؟

در دهه‌ی ۱۳۶۰ لطیفه‌ای به این صورت رواج داشت:

آیت الله منتظری به دیدار آیت الله خمینی می‌رود و از او می‌پرسد: این‌ها کی می‌روند؟ خمینی با تشر می‌گوید: حواست کجاست، «این‌ها» ما هستیم!

اکنون گویا به راستی وارد دوره‌ای شده‌ایم که ذهن حکومتیان نیز درگیر این پرسش است که تکلیف «این‌ها» چه می‌شود.

«این‌ها کی می‌روند» بیشتر یک پرسش نظاره‌گر و انفعالی است. ما را سوق می‌دهد به سوی گمانه‌ورزی و پیش‌گویی. پرسش بدیل پرسش از پی چگونه رفتن این‌هاست.

«این‌ها چگونه می‌روند»، هم به تحلیل دقیق فرا می‌خواند، هم می‌تواند پرسش‌کننده را به فکر وادارد که چه باید کرد و چگونه باید با وضعیت در هر مرحله و حالت‌اش مواجه شد.

برای پاسخ دادن به این پرسش به ابزارهایی برای تحلیل نیاز داریم.

ابزار تحلیل

از چارلز تیلی (Charles Tilly, 1929–2008)، جامعه‌شناس، سیاست‌شناس و مورخ آمریکایی کمک بگیریم. در یکی از آخرین آثار او نکته‌هایی می‌بینیم که به کار بحث ما می‌آیند: «رژیم‌ها و رپرتوارها»[۱]. این کتاب (که ارجاع‌ها در ادامه به آن هستند) به این موضوع می‌پردازد که چه نسبتی وجود دارد میان رژیم‌ها و رپرتوارهای مقابله با آنها. رپرتوار، که به فارسی «کارگان» خوانده شده، اصطلاحی است که در عرصه‌ی هنر موسیقی و نمایش کاربرد دارد و مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اجراها را می‌رساند.

موضوع کتاب چارلز تیلی ایده‌ای است که به نظر روشن می‌نماید: مردم را به عنوان بازیگر تصور کنید؛ آنان در انبان استعداد جنبشی خود، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و شیوه‌های اجراگری را دارند. اینکه چه برنامه‌ای را به اجرا بگذارند، بستگی به رژیم دارد؛ و سرنوشت رژیم هم بسته به شدت و گستردگی و مضمون حرکت‌های اعتراضی دارد. پس یک طرف، سیاست رژیم را داریم و طرف دیگر سیاست ستیزنده(contentious politics)  را، سیاستی را به شکل اعتراض و چالش‌گری از سوی مردم.

«این‌ها کی می‌روند» بیشتر یک پرسش نظاره‌گر و انفعالی است. ما را سوق می‌دهد به سوی گمانه‌ورزی و پیش‌گویی. پرسش بدیل پرسش از پی چگونه رفتن این‌هاست. «این‌ها چگونه می‌روند»، هم به تحلیل دقیق فرا می‌خواند، هم می‌تواند پرسش‌کننده را به فکر وادارد که چه باید کرد و چگونه باید با وضعیت در هر مرحله و حالت‌اش مواجه شد.

«رژیم» را در گفتار سیاسی بیشتر در اشاره‌ی تحقیرآمیز به حکومت به کار می‌بریم. معنای دیگر آن، شیوه‌ی حکومت‌گری است. در این معنا بار آن خنثا است، چنانکه رژیمی می‌تواند دموکراتیک یا استبدادی باشد.

حکومت، بنابر تعریف عمومی چارلز تیلی، سازمان اِعمال قدرت و سرکوب است و در میان کانون‌های قدرت، قاعدتاً دست بالا را دارد. (p. ۱۸). حکومت عواملی دارد، متشکل از افراد و نهادها. بازیگران صحنه‌ی سیاست تنها این‌ها نیستند. کسان یا نهادهای دیگری هم هستند که خارج از میدان قدرت‌اند و احیانا به ستیز با قدرت چیره برمی‌خیزند.

رژیم را تیلی این گونه تعریف می‌کند: «رژیم به معنای کنش-و-واکنش‌های تکرار شونده و نیرومند میان بازیگران عمده است که شامل حکومت نیز می‌شود.» (p. ۱۹).

یک حکومت در طول عمر خود ممکن است در قالب رژیم‌های مختلفی رود، بسته به آن که کنش‌ و واکنش‌ها میان بازیگران عمده چگونه باشد. از این نظر، مفهوم رژیم یک ابزار مهم برای تحلیل سیاسی است. مثال: حکومت‌گری محمدرضاشاه دست کم با دو گونه رژیم مشخص‌شدنی است. تا زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، عرصه‌ی «کنش و واکنش‌های تکرار شونده و نیرومند میان بازیگران عمده» تا حدی باز بود. پس از کودتا عرصه‌ی نیمه‌‌باز، بسته شد. در فاصله ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ گشایش محدودی پدید آمد اما سرانجام همه‌ی پنجره‌ها بسته شدند. شاه در مسیری قدم نهاد که سرانجام حتا حزب‌های بله‌قربان−چشم‌قربان را هم تحمل نکرد و فرمان به تشکیل حزب واحد داد. پس می‌توانیم در مورد حکومت استبدادی محمدرضاشاه از دو رژیم نیمه‌باز و بسته سخن گوییم. در مورد جمهوری اسلامی قضیه پیچیده‌تر است. به آن در ادامه خواهیم پرداخت.

اما رژیم‌های بسته و مستبد دو گونه هستند: یا لایق هستند یا نالایق، یا توانایی مدیریت دارند یا ندارند. مدیریت، روند یا مهارتی خنثا نیست؛ از این طریق نیز که به بازتولید امکان خود، یعنی تداوم بخشیدن به خود نظر دارد، معطوف به اِعمال سلطه و حفظ نظام امتیازوری است. میان توانا بودن و ناتوان بودن، درجه‌هایی از لیاقت وجود دارد. رژیم شاه از دهه‌ی ۱۳۴۰ تا اوایل ۱۳۵۰ از نوع رژیم‌های بسته اما تا حدی لایق بود. ظرفیت آن، درست به دلیل بسته بودن آن به پایان رسید و از آن رو نتوانست با بحران منجر به انقلاب مقابله کند. جمهوری اسلامی مدام بی‌عرضه‌تر شده است. بی‌تدبیری آغازین با امکان بسیج ایدئولوژیک و کارمایه‌ی به جامانده از دوران انقلاب جبران می‌شد. اما هر چه این امکان و انرژی بیشتر فروکش کرد، بی‌تدبیری عیان‌تر گشت.

چارلز تیلی (در فصل دوم کتاب) یک ساحت دوبُعدی را ترسیم می‌کند که یک بُعد آن با دموکراسی و بُعد دیگر با ظرفیت یعنی توانایی سلطه‌ی همراه با ثبات یا به سخن دیگر تدبیر مشخص می‌شود. نمودار زیر(p. ۲۴) در توضیح این ساحت است:

در این ساحت، رژیمی که دموکراتیک و همزمان لایق باشد، در نقطه‌ی مقابل رژیمی قرار می‌گیرد که مستبد است و همزمان نالایق. ما در زیر از این ساحت به عنوان ساحت گشودگی-تدبیر نام می‌بریم. تعیین جایگاه حکومت جمهوری اسلامی در چنین ساحتی و پی‌گیری حرکت آن روشنگر معضل کنونی آن است.

جمهوری اسلامی و رژیم‌هایش

در چنین بحثی درباره‌ی حکومت جمهوری اسلامی توجه به ویژگی‌های آن بسیار مهم است. با گفتن این که در بالای این حکومت ولی فقیه نشسته و او سلطانی شرقی است که به جای تاج عمامه دارد، تمام واقعیت را در مورد این نظام سلطه نگفته‌ایم. در تحلیل‌های مختلف به دو وجه ولایی و جمهوری آن اشاره شده و دیدن ویژگی این نظام در این ترکیب ناساز دیده شده است. پرسش مهم رابطه‌ی این دو وجه است.

جنبش اعتراضی یک عامل اصلی تعیین‌کننده‌ی روند رخدادهاست، اما هنوز چنان نشده است که تمام فرمان به دست خودش باشد.

رهگشا برای بحث ما توضیح این رابطه بر مبنای سازوکار بازتولید[۲] سلطه است. تقسیم کار میان دو اصل پنج (ولایت فقیه) و شش (اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی) قانون اساسی نظام تا کنون به این صورت پیش رفته که دومی شرایط تداوم اولی را فراهم کرده است. در بازتولید جمهوری اسلامی و بازتولیدِ ولایت به واسطه‌ی آن، وظیفه‌ی اصلی بر عهده‌ی وجه جمهوری آن است. اما جمهوری وقتی می‌تواند شرط بازتولید ولایت باشد، که در مبدأ و مقصد به ولایت مقید باشد. پس ولایتْ جمهوری را مقید می‌کند و جمهوری ولایت را بازتولید می‌کند: حاصل این سازوکار پدیده‌ی عجیب و غریب جمهوری اسلامی است.

ایده‌ی مشروطیت این بود که اراده‌ی ملت −که در مجلس تجلی آن را می‌دیدند− شاه را مقید کند. قرار بود نظام ایران پادشاهی پارلمانی و نهاد مشروط کننده تضمین‌کننده‌ی تداوم نهاد مشروط شده باشد. ایده متحقق نشد. این دستگاه سلطنت بود که نهاد قانوناً مقیدکننده را مقید می‌ساخت. گاهی برای بازتولید سلطنت به مجلس نیاز می‌شد، اما در دوره‌ی آخر پهلوی امر بازتولید بی‌نیاز به نهاد مشروطیت پیش می‌رفت. در پایان کار اتکا در بازتولید به دو چیز بود: دستگاه سرکوب، و توزیع بخش‌هایی از پول نفت. بر پایه‌ی نوع رابطه میان شاه و مجلس می‌توانیم در پیش از انقلاب از وجود دو گونه رژیم سخن گوییم: رژیمی که شاه در آن بی‌نیاز از مجلس نیست، رژیمی که به مجلس نیازی ندارد.

اگر حکومت محمدرضاشاه می‌خواست به راستی تغییر رژیم دهد، یعنی رویه‌ی حکمرانی خود را عوض کند، می‌بایست از سلطنت مطلقه به مشروطیت بگرود. حالت‌هایی میانی هم تصورشدنی است، چنانکه در دوره‌های نیاز به مجلس پیش آمدند، اما طیف میان این دو قطب بسی محدود بود. به بیان دیگر، حکومت شاه در قالب رژیم‌های محدودی می‌توانست برود: حکومت مطلقه، حکومت مشروطه و حالت لرزانی میان آن دو.

جمهوری اسلامی «انتخاب»های بیشتری برای گزینش رژیم دارد: از رژیم ناب اسلامی گرفته تا جمهوری‌ای دارای یک مقام تشریفاتی دینی، از ولایت مطلقه گرفته تا ولایت مشروطه، رژیم سپاهی یا مثلا در مقابل آن رژیم اصلاحی. کلاً رابطه‌ی ولایت و جمهوری بسیار پیچیده‌تر از رابطه‌ی سلطنت و مشروطیت است. جمهوری اسلامی تا کنون در قالب رژیم‌های مختلفی رفته است همچون رژیم آغازین تسلط و پیوسته به آن رژیم جنگی، رژیم «سازندگی»، رژیم «اصلاح»، رژیم بسیج جمهور بدون سازوکار جمهوری (دوره‌ی احمدی‌نژاد)، رژیم مقید کردنِ شدید جمهوریت به دنبال تجربه‌ی جنبش سبز.

حکومت جمهوری اسلامی نسبت به حکومت شاه کلاً رابطه‌ی کنش-و-واکنشی بسیار فعال‌تری با جامعه دارد، به لحاظ درونداد-بُرون‌داد (input-output)، از نظر تبادل اطلاع و خط‌دهی و خط‌گیری، همچنین تعداد کارگزاران و آمد و شد آنان، و نیز تعداد و تشکل ولی‌نعمتان و پیروان.

یک شرط لازم برای اینکه رژیمی در ایران امروز «دموکراتیک» (تا حدی یا به راستی) خوانده شود، جدایی دین و دولت است. بر این قرار هیچ رژیمی در قالب حکومت اسلامی دموکراتیک نیست. پس در این بحث از گشودگی که سخن می‌گوییم، منظور این نیست که حکومت ولایی می‌تواند گشوده در معنای دموکراتیک شود.

همه‌ی رژیم‌های نظام جمهوری اسلامی غیر دموکراتیک هستند، اما این به معنای آن نیست که همه‌ی حالت‌های «کنش-و-واکنش‌های تکرار شونده و نیرومند میان بازیگران عمده» در نظام را باید هم‌ارز به حساب آورد. قاعده‌ی کلی این است که حالت بسته تنها در وضعیتی خاص و برای دوره‌ای خاص می‌تواند با کارآیی همراه باشد. هم با اتکا بر این قاعده و هم واقعیت تجربی می‌توان برنهاد که در مورد جمهوری اسلامی، وقتی کنش‌وواکنش‌ها محدودتر و کنترل‌شده‌تر می‌شوند، یعنی هنگامی که نظام بیشتر به حالت مرزی «حکومت اسلامی» ناب نزدیک می‌شود، ظرفیت و کارآیی آن هم بیشتر کاهش می‌یابد. بنابر این می‌توانیم آن ساحتی را که در بالا نمودار آن دیده شد، در مورد خاص جمهوری اسلامی این گونه تصویر کنیم:

در جایی که رژیمی برقرار است گشوده‌تر، یعنی کمتر انحصارطلب، کمتر «خالص» و در نتیجه کمتر مقید به ولایت، احتمال می‌رود حکومت مدبرتر و کارآتر شود، مثلا به جای تعهد توجه بیشتری به تخصص کند. اما اگر جهان به این سادگی بود، حکومت می‌توانست یک نقطه‌ی بهینه برای تثبیت خود بیابد. مسئله بر سر میزان خطرخیزی هر حالت است. به طور کلی در مورد رابطه‌ی سیستم با محیط می‌توان گفت که اگر سیستم خود را نسبت به محیط ببندد، با خطر افت کارآیی و خفگی مواجه می‌شود؛ اگر باز کند، وارد بازی پرخطری از نظر کنش و واکنش با محیط شده است. معضل جمهوری اسلامی در همین جاست.

یک شرط لازم برای اینکه رژیمی در ایران امروز «دموکراتیک» (تا حدی یا به راستی) خوانده شود، جدایی دین و دولت است. بر این قرار هیچ رژیمی در قالب حکومت اسلامی دموکراتیک نیست. پس در این بحث از گشودگی که سخن می‌گوییم، منظور این نیست که حکومت ولایی می‌تواند گشوده در معنای دموکراتیک شود. همه‌ی رژیم‌های قابل تصور در چارچوب نظام جمهوری اسلامی غیر دموکراتیک هستند، اما این به معنای آن نیست که همه‌ی حالت‌های «کنش و واکنش‌های تکرار شونده و نیرومند میان بازیگران عمده» در نظام را باید هم‌ارز به حساب آورد.

معضل کنونی حکومت ولایی

ابتدا با کمک مفهوم‌هایی که به عنوان ابزار تحلیل معرفی‌شان کردیم، وضعیت کنونی حکومت ولایی را توصیف کنیم:

شاخص حکومت ولایی در مرحله‌ی کنونی رژیمی است بسته و افتاده در سراشیب بی‌تدبیری و ناتوانی در اِعمال سلطه. تا کنون کاهش ظرفیت حکمرانی را با افزایش سرکوب جبران کرده‌اند، یعنی به سمت بسته بودن رفته‌اند.

یک مشخصه‌ی بسته بودن، آن چیزی است که در دوره‌ی اخیر به نام «خالص‌سازی» مشهور شده است، یعنی برنامه‌ی نظام برای سپردن امور به دست کسانی که مخلص مطلق ولایت مطلقه باشند.

نسبت آشکاری دیده می‌شود میان خالص‌سازی و فساد و سوءمدیریت، ضمن اینکه خالص‌سازی، چنانکه در نمونه‌ی احمدی‌نژاد دیده شد، همواره به نتیجه‌ی مطلوب نظام نمی‌انجامد. ابراهیم رئیسی شاخص تلاقی خالص‌سازی مدیریت و افزایش درجه‌ی سوءمدیریت است. سوءمدیریت فورا در عرصه‌ی اقتصاد جلوه‌گر می‌شود. پی‌آمد هر تصمیم غلط مدیران، با شدتی بیشتر از آنچه نتیجه‌ی مستقیم آن تصمیم فرض تواند شد، خود را در افزایش مشکلات مردم برای گذران زندگی نشان می‌دهد.

ظاهراً اینک متن و حاشیه‌ی نظام به این نظر رسیده‌اند که باید به فکر تصحیح شیوه‌ی مدیریت به ویژه در عرصه‌ی اقتصاد باشند.[۳] به این نیز توجه دارند که فضای بین المللی و وضعیت منطقه مخاطره‌خیز است و حتا اگر به شیوه‌ی کنونی بتوانند نفت بفروشند صندوق‌شان سال به سال تهی‌تر می‌شود. در دوره‌ی انتخاب جانشین مناسب برای ابراهیم رئیسی، واژه‌هایی که در تبلیغ و تفسیر از زبان کاندیداها و رسانه‌های مجاز به گوش می‌رسد، رشد و توسعه و حل مشکلات معیشتی است.

علی لاریجانی که به نظر می‌رسید کاندیدای مورد توجه آیات عظام حوزه‌ی قم در گزینش جانشین ابراهیم رئیسی باشد، پیش از آنکه، کنار گذشته شود، گفته بود: «امروز هیچ هدفی بالاتر از توسعه و پیشرفت ایران نیست. همه‌ی مردم باید بتوانند در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته باشند.»[۴] در این سخن دو چیز در یک ردیف قرار گرفته‌اند: توسعه و مشارکت. بنابر آنچه در بالا گذشت، اولی اشاره دارد به لزوم بالا بردن قوه‌ی تدبیر، دومی به کاستن از حالت فروبسته‌ی نظام. چنین اظهاراتی حاکی از آن است که در برنامه‌ریزی برای حرکت نظام، ساحتی را که به ناچار در نظر می‌گیرند ساحت گشودگی-تدبیر است. اما حرکت در این ساحت، به اراده ممکن نیست، منطق خود را دارد و چنانکه در بالا گفته شد، با ریسک‌هایی همراه است.

شاخص حکومت ولایی در مرحله‌ی کنونی رژیمی است بسته و افتاده در سراشیب بی‌تدبیری و ناتوانی در اِعمال سلطه. تا کنون کاهش ظرفیت حکمرانی را با افزایش سرکوب جبران کرده‌اند، یعنی به سمت بسته بودن رفته‌اند.

هر رژیم فروبسته‌ای در جایی به این نتیجه می‌رسد برای اینکه مدبر باشد، باید خود را بگشاید. اما وقتی خود را می‌گشاید تا بلکه بر فساد و سوءمدیریت غلبه یابد و از این طرق غلبه خود را بر مردم و کشور استوار کند، بیشتر فساد و سوء‌مدیریت‌اش آشکار می‌شود. پیامد این امر می‌تواند تقویت نیروی ستیزنده‌ی جامعه باشد، یعنی خلاف‌آمد تدبیر ممکن است سست شدن غلبه باشد که تدبیر آن کار مشکلی است و معلوم نیست داستان به کجا ختم شود. دوره‌ی آخر شاه و برآمد انقلاب را می‌توان مثال جامعی در این باره دانست.

به نظر می‌رسد که حکومت ولایی بر مشکلات کار واقف باشد، از این رو تمام سعی آن بر آن است که بهینه‌سازی مدیریت با حداقل گشایش همراه باشد، اما این ممکن نیست، دست کم به سه دلیل:

۱. برنامه‌ی خالص‌سازی به ابراهیم رئیسی ختم شد، یعنی به کسی که امتحان قساوت و سرسپردگی را پس داده بود، اما هر چه بود، کاردان و مدیر و مدبر نبود. اگر رئیسی را نهایت خلوص بگیریم، هر کسِ دیگری که جای او را بگیرد و گروهی را که آن کس با خود به قوه‌ی مجریه، یعنی مرکز اصلی تهیه پول و توزیع پول می‌برد، درجاتی از ناخالصی خواهند داشت، اگر به راستی بخواهند تدبیر کنند، امری که مستلزم در نظر گرفتن واقعیت است و رعایت اموری دیگر افزون بر اطاعت از امر رهبر.

۲. مقام رهبر، که تعیین‌کننده‌ی خلوص بود، اینک خود دچار ناخالصی شده، به خاطر آنکه جامع رهبر میرنده و رهبر آینده است. اکنون همه به خامنه‌ای به چشم کسی می‌نگرند که دارد می‌میرد. همه، که طبعاً شامل خود خامنه‌ای هم می‌شود، مدام در اندیشه هستند که رهبر بعدی چه کسی خواهد بود. تمرکز بر این مسئله اختلاف‌‌انگیز است و درجه‌ی ناخالصی را بالا می‌برد. «مشارکت» در این وضعیت در میان هیئت حاکمه اسم رمز حق دخالت در تعیین رهبر آینده است. بعید است که بتوانند مسئله را داخل خودشان حل کنند. برآیند اختلاف‌ها ممکن است بلند شدن صداهایی برای طرح خواست رقابت آزاد باشد.

۳. دلیل سوم، به سیستم مربوط می‌شود، نه مستقیماً به جناح‌‌ها و افراد. جدایش سیستمی در ایران به درجه‌ای رسیده که دیگر ترجمه‌ی مستقیم حکم ولایی به زبان سیاست اجرایی و از زبان سیاست به زبان اقتصاد یا فرهنگ ممکن نیست و هر اصراری بر ترجمه‌ی مستقیم حاصلی جز آشفتگی و بحران نخواهد داشت.[۵] فرمان‌ناپذیری اقتصاد از دستورهای رهبر و تصمیمات کابینه و مجلس، و ایستادگی در جامعه در برابر ارزش‌ها و الگوهای رفتاری تحمیلی از نمونه‌های شاخص نایکدستی و امتناع سیستمی از فرمانبرداری هستند.

خلاصه کنیم: نمی‌توانند در ساحت گشودگی-تدبیر گوشه‌ای بیابند که در آن تدبیر و کارآیی در عین حفظ حالت فروبستگی ممکن باشد.

منطق سیاست ستیزنده

اکنون از زاویه‌ی تقابل با رژیم به وضعیت بنگریم، از زاویه‌ی اعتراض و مخالفت، از زاویه‌ی سیاست ستیزنده.

تاریخ سیاست ستیزنده در ایران هنوز به صورتی نظام‌یافته و جزءنگر، کاویده نشده است. دو موضوع مهم در کاوش سیاست ستیزنده این‌هایند:

۱. رابطه‌ی «سیاستِ رژیم – سیاستِ ستیزنده»، یعنی اینکه چگونه سیاست ستیزنده واکنش به سیاست رژیم است.

۲. اما سیاست ستیزنده به عنوان کنش جمعی، در پیوستگی کنش‌ها و یادگیری و تأثیرگیری‌شان از یکدیگر، جریانی است دارای سنت و دارای یک زرادخانه که در برگیرنده‌ی جنگ‌افزارهای مختلف است: از شکل اقدام گرفته تا شعارها و نمادها، مجموعه‌ی آن چیزهایی که چارلز تیلی به آن «رپرتوآر» می‌گوید.

خطی که سیاست ستیزنده در ایران از زمان انقلاب تا کنون طی کرده به شکل بارزی نشان‌دهنده‌ی دو پدیده‌ی به هم پیوسته است:

۱. سیاست ستیزنده سکولار(تر) شده است، یعنی هر چه بیشتر به این سو پیش می‌آییم، نمادهای دینی، شکل‌های اجراگری متأثر از مذهب و تأثیر نیروها و شخصیت‌های مذهبی در آن کمرنگ‌تر می‌شود.

۲. جماعت‌گرایی در آن ضعیف‌تر شده، یعنی آنچه پیشتر خود را نشان می‌داد به صورت حرکت‌های همه‌باهم، شعارهای جماعت‌پسند و مبنا قرار دادن یک سوژه‌ی جمعی فاقد تمایزها و تفاوت‌های درونی در حرکت از جماعت (Gemeinschaft) به سوی جامعه(Gesellschaft) ، یعنی از آنچه در فرهنگ سیاسی ایران در قالب مفهوم‌هایی چون «ملت» (در تعبیر «پدر» یا «رهبر» ملت از آن)، «توده»، «خلق» و «امت» می‌رفت، به سوی اجتماعی متکثر.

خلاصه اینکه رپورتوآر سیاست ستیزنده، هم سکولار(تر) شده، هم دستخوش جدایِش متناسب با تنوع و کثرت گرایش‌های طبقاتی و جایگاهی و فرهنگی و صنفی گشته است.

سیاست ستیزنده، سیاست مردم مدعی است. مردم خواسته‌های خود را به شکل‌های مختلف بیان می‌کنند. خواسته‌ها را می‌توانیم این گونه دسته‌بندی یا سطح‌بندی کنیم:

۱. بخشی از خواسته‌ها صنفی و عمدتاً اقتصادی است،

۲. بخشی از خواسته‌ها عمومی است یا به جایگاه اجتماعی معینی و حق‌خواهی برای آن برمی‌گردد،

۳. و گونه‌ای خواست، مستقیماً برنامه‌ای برای تغییر رژیم یا کل نظام را پیش می‌گذارد.

بیشترین حرکت‌های اعتراضی به لحاظ شمار به بخش ۱ برمی‌گردد. خواسته‌های زیست‌محیطی در زمره‌ی خواسته‌های عمومی هستند. نمونه‌ی شاخص خواسته‌ای در بخش ۲ حقوق زنان است، و در نمونه‌ای دیگر حقوق اقلیت‌های قومی و دینی. قانونی مبتنی بر حقوق برابر وجود ندارد، در نتیجه برآوردن یک خواست، وقتی به سد نابرابری برخورَد، به خواست تغییر رژیم می‌گرود. در جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعتراض به ستم بر زنان و خواست آزادی پوشش به شعارهای «ساختارشکن» (به قول خود مقامات‌) گذار کرد. ساختارشکنی پیامد نوع رابطه‌ی سیاست رژیم – سیاست ستیزنده است.

خواست‌های برنامه‌ای برانداز به دو شکل جلوه‌گر می‌شوند. یا در جریان رادیکال شدن امر پیگیری خواست‌ها در بخش‌های ۱ و ۲، یا در قالب برنامه‌های سازمان‌های مخالف حکومت.

معضل سیاست ستیزنده

کنش‌گران سیاست ستیزنده در بخش‌های ۱ و ۲ به ندرت سخنگویان آن هم هستند. ممکن است یک اعتصاب کارگری نمایندگان و سخنگویان خود را داشته باشد، اما معمولاً کسانی که پا در سطح ۳ دارند، خبر اعتصاب را از سکوی ستیهندگی در سطح عمومی منتشر می‌کنند و زمینه و پیامد آن را سوگیرانه توضیح می‌دهند.

گذار از یک خواست صنفی اقتصادی به خواست رادیکال سیاسی در ایران امروز عادی جلوه می‌کند. کلاً به نظر عبور از دو سطح ۱ و ۲ به سطح ۳ ساده می‌نماید. نقطه‌ی توافق بسیاری از بحث‌های روزمره در محافل خصوصی یا گفت‌وشنودهای اتفاقی در خیابان، همچنین اظهار نظرها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور، این است که با این رژیم نمی‌توان به حداقلی از خیر و صلاح رسید. بنابر این ظاهراً زمینه برای «همه با هم» فراهم است. پس اینکه اسطوره‌ی «همه با هم» زنده نمی‌شود، لابد به بی‌خردی سیاسی یا غرض‌ورزی این یا آن نیروی سیاسی برمی‌گردد.

اما مسئولیت مشکل تجمیع در سیاست ستیزنده را نمی‌توانیم تنها بر دوش نیروهای سیاسی در سطح ۳ بگذاریم. برای درک بهتر مشکل ابتدا آن را تقریر کنیم. بیانی از آن می‌تواند چنین باشد: مشکل بزرگ سیاست ستیزنده در ایران امروز این است که در سطح‌های سه‌گانه‌ی آن برهم‌افزایی صورت نمی‌گیرد و میان سه سطح پیوندی برقرار نمی‌شود که انرژی جنبشی را در نهایت در سطح برنامه جمع کند و نیرویی وجود داشته باشد که آن برنامه را پیش برد.

این مشکل پیچیده‌تر از آنی است که بتوان علت تکوین آن را به سطح ۳ برگرداند و در آن سطح جویای راه حل آن بود.

اینکه به ویژه در سطح ۱ تجمیع صورت نمی‌گیرد، مثلا به صورت پیوسته شدن اعتراض‌های کارگری در شکل رشته‌ای، موضوعی، منطقه‌ای و ملی، مشکلی است که به نبود سازمان برمی‌گردد که خود در درجه‌ی اول ناشی از خط سرکوب حکومتی در برابر تشکل‌یابی است. اما در این بحث همه چیز را با سیاست سرکوب‌ توضیح دادن روا نیست، چون وجود عامل سرکوبگری پیشفرض است. پرسش این نیست که به دلیل سرکوب چه چیزی ناممکن است، بلکه این است که علی‌رغم سرکوب چه چیزی ممکن است. سیاست ستیزنده به دلیل سیاست سرکوب، ستیزنده است و علی‌رغم آن می‌خواهد راه‌گشا باشد.

هر رژیم فروبسته‌ای در جایی به این نتیجه می‌رسد برای اینکه مدبر باشد، باید خود را بگشاید. اما وقتی خود را می‌گشاید تا بلکه بر فساد و سوءمدیریت غلبه یابد و از این طرق غلبه خود را بر مردم و کشور استوار کند، بیشتر فساد و سوء‌مدیریت‌اش آشکار می‌شود. پیامد این امر می‌تواند تقویت نیروی ستیزنده‌ی جامعه باشد.

در نمونه‌ی اعتراض‌های کارگری تکه‌پارگی ناشی از تقسیم نیروی کار متمرکز، به بخش‌های مختلف و سپردن امور به بنگاه‌ها، قاعده‌زدایی و بی‌ثبات‌کاری عامل‌هایی هستند که تأثیرهایی منفی بر تجمیع توان مقاومت به جا گذاشته‌اند.

مسائل برانگیزاننده‌ی اعتراض مدام بر هم افزوده می‌شوند، اما چه بسا مستقیماً به اعتراض راه نمی‌برند. کاهش اعتماد عمومی[۶] و بدبینی فراگیر در این مورد که وضع از این نیز که هست ممکن است بدتر شود، شکاف میان نسل‌ها، نشستن کنشگر خودانگیخته به جای روشنفکر و فرد با تجربه و سازمانگر و رهبر، بر دامنه‌ و ژرفا و تداوم حرکت‌ها و امیدپروری و برنامه‌ریزی برای آینده‌‌ی آنها تآثیر می‌گذارند. این گونه نیست که نو شدن نسل کنشگران و غیر مذهبی بودن و از جهت‌هایی مدرن بودن آنان لزوماً به نوسازی و ارتقای توان‌بخش سیاست ستیزنده راه برده باشد. کافی است در نظر گیریم که فردگرایی، درست است که با توکل کردن و سرسپردن به یک ولی نمی‌خواند، اما با کار گروهی پیگیر هم ممکن است جور درنیاید.

در دوره‌ی اخیر شاهد شتاب گرایش سیاست ستیزنده به نمایش و خبرسازی هستیم. این پدیده که در ارتباط مستقیم با انقلاب رسانه‌ای است تأثیرهای متضادی بر چالشگری می‌گذارد. نمایش و خبررسانی سریع باعث بازتاب حرکت‌ها و سرایت الگوها و نمادها می‌شود. ارتباط‌های شبکه‌‌ای ممکن می‌گردد و مشکل سانسور و فاصله‌ی جغرافیا تا حد زیادی برطرف می‌گردد. اما از طرف دیگر، کار عمقی در زمینه‌ی ترویج و انتقال تجربه و سازمان‌دهی نسبت به کار در سطح نمایان مورد کم‌توجهی و غفلت قرار می‌گیرد.

سیاست رژیم در برابر سیاست ستیزنده

دین، نمایش است و ایمان به نمایش زنده است. آخوند موجودی معرکه‌گیر است. میدان دین (religious field به اصطلاح پیر بوردیو)، با نقشی که حکومت دینی، دین حکومتی و اقتصاد سیاسی دین ایفا کرده، دستخوش دگرگونی ساختاری شده است. در این میدان نشانه‌های تشتت و انشعاب آشکارند. برگزاری مراسم دینی بدون آخوند حکومتی یا کلاً بدون آخوند، دیگر عادی شده است. نمایش در برابر نمایش. شیعی‌گری در برابر مشکل بزرگی قرار گرفته است. نمایش بدیل، تنها صحنه‌ای به موازات صحنه‌ی ملایان نیست. حالت تقاطعی یافته، چنانکه عمامه‌پرانی هم رسم شده است. در خطابه‌های ملایان نگرانی مشهود است. گویا هنوز تصورشان این است که مشکلات اقتصادی مردم که حل شود، مشکل روبرگردانی از آنان هم حل می‌شود. پس بخشی از آنان طرفدار مدیریت بهتر می‌شوند، چیزی که با حکمرانی آخوندی در تضاد است.

موضوع تلاش برای بهتر کردن مدیریت به ویژه در عرصه‌ی اقتصاد، در مقوله‌ی نگاه کردن به سیاست ستیزنده از موضع سیاست رژیم می‌گنجد. (در این باره در فصل ۴ کتاب چارلز تیلی). در برابر سیاست ستیزنده کلاً دو رویه پیش گرفته می‌شود، سرکوب و تدبیر مثبت. سرکوب یا بازدارنده است، مثل استقرار گشت ارشاد در خیابان‌ها یا کیفردهنده، مثل حمله به تظاهرات و دستگیری، شکنجه و اعدام. تدبیر مثبت در شکل بازدارندگی‌اش توجه به برخی خواسته‌هاست تا با برآوردن آنها از نیروی اعتراض کاسته شود. تدبیری این گونه، شکل تشویق هم به خود می‌گیرد، معمولاً به این صورت که به یک گرایش سازشکار در جنبش میدان داده می‌شود.

تمرکز نیروهای موسوم به «اپوزیسیون» در خارج از کشور بر روی سویه‌ی سرکوبگر سیاست رژیم است. کلاً گرایش‌ اکثر این نیروها این است که محور تقابل را میان وجه سرکوبگر رژیم و سطح سوم ستیزندگی ببینند. به این خاطر تصور می‌کنند به سوی نبرد جبهه‌ای نهایی می‌رویم. زور جامعه اما هنوز تا حدی بیش از دوره‌های جنبش «سبز» و جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمی‌رسد. این دو رخداد بزرگ ستیزنده، از آن موقعیت انقلابی‌ای دور بودند که آرایش نیروها در همه‌ی عرصه‌ها، از محل کار و تحصیل گرفته تا محل زندگی، قطبی کامل یا به نسبت کامل شده باشد. تقابل قطبی در یک محدوده یا در یک رخداد، وقتی شاخص است که در محدوده‌های پرشمار دیگری دیده شود، و پیوستگی میان آنها، بی شک و شبهه، مشهود باشد.

تلاش‌های حکومت، تلاش‌هایی که از دید سیاست ستیزنده پراهمیت هستند، دو دسته‌اند: تلاش‌هایی برای تثبیت خود و اِعمال کنترل و تلاش‌هایی برای فراهم کردن امکان‌های بازتولید خود. تلاش‌های نوع دوم در حال حاضر بر روی مسئله‌ی جانشینی خامنه‌ای متمرکز هستند. محور تلاش‌های نوع اول بهینه کردن مدیریت سرکوب و از طرف دیگر مدیریت اقتصاد است. به نظر می‌رسد مبنا را این گذاشته باشند، اگر تلاش‌های دسته‌ی یکم ثمربخش باشند، برنامه‌ی انتقال رهبری نظام با‌ دردِ سر کمتری پیش خواهد رفت. چنانکه دیدیم کار اصلی در بازتولید نظام بر عهده‌ی وجه جمهوری آن است. اساساً تغییر در این وجه است که رژیم را این گونه یا آن گونه می‌کند. هر تغییری فوراً در سیاست ستیزنده بازتاب می‌یابد.

دو روند و برآیند محتمل تلاقی آنها

سعی در بهینه کردن مدیریت، به ویژه مدیریت اقتصادی که ربط مستقیمی هم به مدیریت مناسب سیاست خارجی دارد، در مجموع به نقطه‌ی ناهمخوانی با خط سرکوب یعنی خط بسته‌تر کردن رژیم رسیده است.

به شرحی که گذشت نمی‌توان هم ظرفیت و کارآمدی رژیم را بالا برد، هم آن را بسته‌تر کرد، یا در همین حد که هست بسته نگه داشت. می‌توان نوعی سازش میان این دو خط را با نظر به تقسیم کار درونی رژیم تصور کرد: ارگان‌هایی که کار سرکوب را پیش می‌برند در حفظ حالت بسته‌ی رژیم بکوشند، در حالی که ارگان‌هایی دیگر درتلاش باشند در اقتصاد و سیاست خارجی گشایش ایجاد کنند. اما موضوع این است که نهادهای رژیم در هم رفته‌اند و یک مشکل اساسی در مدیریت نظام، این است که حیطه‌ی مسئولیت‌ها و اختیارها روشن نیست. این ناروشنی به ویژه به نقش ولایت فقیه برمی‌گردد که در قالب خوانین دربار بازتولید می‌شود. هر کس در زیر عبای جامع او خود اِعمال ولایتی جامع می‌کند یعنی در هر کاری دخالت می‌کند. این یک مشکل اساسی ساختاری است. جمهوری اسلامی را هم باید به عنوان هیئت حاکمه‌ای متشکل از دسته‌های مختلف امتیازوران در نظر گرفت، هم به عنوان ساختاری که روی کاغذ تعریف شده است. هر گونه تغییری در سیستم مدیریت، پای منافع خوانین و تیولداران نظام را به میان می‌کشد. موضوع بازتولید نظام، که گفته شد مسئله‌ی اصلی آن تعیین جانشین خامنه‌ای است، رقابت میان باندها را شدت می‌بخشد.

پس ما با دو روند مواجه هستیم:

• تلاش برای بهبود مدیریت، برای کاستن از نارضایتی‌ها،
• رقابت میان امتیازوران به ویژه با نظر به ۱) موضوع کلی بازتولید نظام یعنی بازتولید سیستم امتیازوری که هر دسته‌ای به درستی فکر می‌کند ممکن است به بازتوزیع امتیازها بینجامد، ۲) موضوع جانشینی که هر دسته‌ای بهره‌گیر اصلی آن باشد، بهره‌گیر اصلی در نظام امتیازوری خواهد بود.

این دو روند در حال تلاقی هستند. ممکن است حاصل آن یک گشایش محدود باشد، به این دلیل که به طور کلی حل مشکل‌ها بدون گشایش ممکن نیست و به طور مشخص اینکه رقابت و درگیری چنان شدید است که دیگر با اِعمال کنترل اکید درونی، نمی‌توان مانع از بازتاب بیرونی آنها شد، و تجربه نشان داده اگر درگیری‌های درونی از حدی بیشتر جلوه‌ی بیرونی بیایند، این امر ظرفیت رژیم را برای کنترل کاهش می‌دهد. کاهش ظرفیت کنترل، هرج و مرج مدیریتی را تشدید و کل برنامه برای بهینه‌سازی مدیریت را دچار اغتشاش می‌کند.

تأثیر خلاف‌آمد تلاش برای کاستن از نارضایتی‌ها هم در این وضعیت قوی است. وعده می‌دهند؛ پاسخ وعده این می‌شود که چه شد؛ در پاسخ بیشتر وعده می‌دهند. در جایی ممکن است به وعده‌ی خود عمل کنند؛ این موفقیت دردِسرزا می‌شود، چون فورا از جاهای دیگر صدا برمی‌خیزد که در مورد ما هم چنین کنید. چنین جریانی را در سال‌های انقلاب تجربه کرده‌ایم. اینجا یا آنجا به خواسته‌ها توجه می‌کردند، در جوار آنها خواسته‌های مشابهی مطرح می‌شد. سر انجام بهمنی به راه افتاد که به ماه بهمن انجامید.

تجربه‌ی انقلاب بهمن و احتمال اندک تکرارپذیری آن

بنابر تعریفی که از رژیم شد، می‌توانیم بگوییم که طرح موضوع «فضای باز سیاسی» در دو سال آخر حکومت شاه زیر فشار عوامل خارجی و داخلی، از نشانه‌های تغییر رژیم در ایران بود. یعنی ابتدا رژیم تغییر کرد، برای کاستن از حالت بسته‌ی آن، و سپس انقلاب پیش آمد و نظام تغییر کرد. پس تغییر رژیم، مقدمه‌ی تغییر نظام بود.

پرسشی اساسی و آموزنده برای امروز این است که چرا تغییر رژیم در دو سال آخر سلطنت به ضرر آن نظام تمام شد. پاسخ ساده است: هر چه حکومت شاه بیشتر خود را گشود، مخالفان خود را نیرومندتر کرد. این به معنای آن نیست که اگر خود را بسته نگاه می‌داشت یا خود را بسته‌تر می‌کرد، بحران را از سر می‌گذراند. بعید به نظر می‌رسد که می‌توانست موفق شود. محتملا سیاست ستیزنده رادیکال‌تر و درگیری‌ها شدیدتر می‌شد و در این حال معلوم نبود عاقبت کار چه می‌شود. اما نکته‌ی اصلی این است که حکومت سلطان پیوندپذیر نبود، یعنی فضا را «باز» هم که کرد، پهنه‌ای گشوده نشد تا در آن ارتباطی میان جامعه و دربار بسته‌ی او برقرار شود. فضا باز که شد جامعه شروع کرد به پیشروی و حکومت منزوی‌تر و سست‌‌تر شد.

جمهوری اسلامی، به عنوان حکومتی برآمده از انقلاب، جنس دیگری دارد. در آغاز پایه‌ی قوی مردمی داشت، ارگان‌های مختلفی برای حفظ رابطه با مردم و قرار دادن رابطه‌ها در خدمت خود ایجاد کرد. مدام انتخابات برگزار کرد و از زمانی‌هم که بخش بزرگی از مردم از تأثیر رأی‌شان قطع امید کردند، باز عده‌ای بودند که در انتخابات شرکت کنند. نظام امتیازوری حکومت ولایی تنها هیئت حاکمه و حاشیه‌ی کوچکی در اطراف آن را برخوردار نمی‌کند؛ این نظام با مراتبی تا درون جامعه نفوذ دارد. قشرهایی هستند که ضمن وابستگی ناراضی هم هستند. تغییر نسلی و تحول فرهنگی گروهی از فرزندان برخورداران را متمایل به تغییر رژیم، در عین حفظ نظام امتیازوری کرده است.

نه هژمونی یک نیرو، بلکه بحران هژمونی محور تحول‌ در ایران است. این به معنای آن است که قدرت دست به دست می‌شود و بعید است به این زودی‌ها تثبیت شود.

در پایان حکومت شاه، اکثریت قاطع مردم در برابر آن حکومت قرار گرفتند. اکنون گاهی گفته می‌شود، بخش بزرگی از مردم با انقلاب همدلی نداشتند و ساکت بودند. حتا گیریم که چنین بوده باشد. آنان با حکومت شاه هم همدل نبودند و اراده‌ای برای دفاع از آن نداشتند. اکنون اگر بحرانی بزرگ درگیرد، گسل فیصله‌بخش لزوما میان نظام و مردم نیست. هم نظام و هم مردم تکه‌پاره می‌شوند، تکه‌هایی از این سو و آن سو به هم می‌پیوندند، تکه‌هایی در نوسان باقی می‌مانند و بعید به نظر می‌رسد که برنامه و نیرویی توان آن را داشته باشد که بیشترین تکه‌ها را جذب کند و تحول نهایی را پیش برد. انقلاب بهمن تکرار نمی‌شود و به جای آن تحول شکل پلکانی به خود می‌گیرد.

نه هژمونی یک نیرو، بلکه بحران هژمونی محور تحول‌ در ایران است. این به معنای آن است که قدرت دست به دست می‌شود و بعید است به این زودی‌ها تثبیت شود.

تحول در عین بحران هژمونی

اسطوره‌ی اجتماعی پیش‌برنده‌ی انقلاب بهمن خاطره‌ای از اجتماع به عنوان جماعت همبسته بود: ملت، امت و خلق، مفهوم‌هایی بودند که شکاف‌ها را می‌پوشاندند. جماعت‌های کهن فرومی‌پاشیدند در ظرف جامعه‌ی مدرنی که فاقد سامانی برای همبستگی و مشارکت بود. خاطره‌ی یک همبود جامع، که نقش‌مایه‌ی اصلی آن اخوت اسلامی شد، تصویر مقابل یک جامعه‌ی ناجامع بود.

اکنون اسطوره‌ی جماعت در شکل فراگیرش رنگ باخته، به صورت سیاست هویت درآمده یا در هیئت ناسیونالیسم سلطنت‌طلب تصویری از یک تصور است، خاطره‌ای از یک خاطره است. طبقات نسبت به دوران انقلاب آگاهی بیشتری به منافع خود دارند. به ویژه از طبقه‌ی متوسط به بالا آگاهی خودمحور قوی‌تر می‌شود.

همبستگی‌هایی که در سطح دوم سیاست ستیزنده دیده می‌شود، نباید این گمان را تقویت کند که امکان تشکیل جبهه‌‌ی سیاسی و اجتماعی فراگیری وجود دارد که با یک ضربه‌ی کاری کار حکومت ولایی را بسازد. مقدمه‌ی ضربه‌ی نهایی، اعتصاب سرتاسری است که با پیوستگی در درون سه سطح سیاست ستیزنده و برهم‌افزایی نیرو میان این سه سطح شکل می‌گیرد. چنین رخدادی در چشم‌انداز نیست. تنها در حالتی می‌توان آن را متصور شد که حکومت تکه‌پاره شود و اجماعی عمومی شکل گیرد در برابر تکه‌ای که هنوز قدرت اصلی را در دست دارد. این اما لزوماً به معنای پایان کار حکومت نیست؛ عبور از یک مرحله‌ی مهم در حیات آن به مرحله‌ای دیگر است.

منظور از بحران هژمونی در ایران این است که نیرویی وجود ندارد که در وضعیت پیش رو بتواند به لحاظ معنوی و ارتباطی به جریان‌های تعیین‌کننده‌ی سیاسی جهت دهد. این به معنای آن نیست که نتوان برنامه‌ای پیش گذاشت و آن را شایسته‌ی رهبری بر پایه‌ی تضمین‌ آزادی و برابری و سعادت دانست. می‌توان تصوری از یک برنامه‌ی جامع اجتماعی داشت که بتواند مبنای پیوند در درون سطح‌های ۱ و ۲ و برهم‌افزایی کارمایه‌ی آنها باشد. منظور از این برنامه‌ی جامع در درجه‌ی نخست نه یک متن مشخص، بلکه یک ایده‌ی راهنماست، ایده‌ای برای تحول با نظر به مسئله‌های عمده‌ی تبعیض، استثمار، خشونت و بحران زیست‌محیطی.

مسئله‌ی ایران، هم سیاسی است و هم اجتماعی. مسئله‌ی اجتماعی در درجه‌ی نخست مسئله‌ی تبعیض و نابرابری است، و نابرابری امری طبقاتی است. تحول اساسی سیاسی در گرو پاسخ به مسئله‌ی اجتماعی است.

تغییر رویه‌ی نظام در چشم‌انداز نزدیک نیست. برای تغییر ظرفیت حکمرانی هم باید ظرفیت داشت. نهایت ظرفیت حکومت برای حل مشکل ظرفیت خود برای حکمرانی شش کاندیدایی است که برای جانشینی ابراهیم رئیسی معرفی کردند. فقدان قوه‌ی قضاوت، بی‌شعوری، ولایت‌مداری و مقام‌پرستی وجه مشترک هر شش نفر است.

نتیجه

چارلز تیلی در تحلیل رابطه‌ی رژیم‌ها−رپرتوآرها رژیم را متغیر و رپرتوآر را تابع در نظر می‌گیرد. رژیم برمی‌نهد، مردم برابرمی‌نهند. این یک رابطه‌ی علت و معلولی ساده نیست، یک رابطه‌ی متقابلی است، چنانکه واکنش مردم به یک حکومت ممکن است به تغییر رویه‌ی حکمرانی آن یعنی تغییر رژیم آن راه برد، و در جایی ممکن است تغییر رژیم ممکن نباشد، دیر شده باشد، یا بی‌ثمر باشد یعنی نتواند رویه‌ی مردم را، بگوییم رژیم جنبش را، عوض کند. به این حالت انقلاب می‌گوییم.

انقلاب حالتی است که در آن رویه‌ی سیاست ستیهنده با تغییر محتمل رژیم دگرگون نمی‌شود، و پویش آن واکنشی نیست، بلکه کنشی است با مرکز یا مرکزهای هماهنگ‌کننده‌ای در سطح ۳، سطح فراتر از مقاومت روزمره، فراتر از اعتراض‌های موضعی و موضوعی. آنچه موضوع آن است دیگر کلیت نظام است، نه این یا آن مسئله.

برای رسیدن به این مرحله، نارضایتی عمیق و گسترش نفرت از حکومت کافی نیست. در رپرتوآر سیاست ستیزنده باید آن مضمون‌ها، نمادها، رویه‌ها و شیوه‌های اجراگری‌ای رو بیایند و دم دست همگان قرار گیرند که دیگر فقط از یک خط گسست قطعی از وضع موجود و پیشروی به سوی آینده‌ای بدون نظام فعلی تبعیت ‌کنند.

«این‌ها» کی‌ می‌روند و چگونه؟ آن چه به نظر مسلم می‌آید این است که با یک ضربت کارشان تمام نمی‌شود. مرحله‌های مختلفی را پشت سر خواهیم گذاشت و محتملاً در هر مرحله با تغییر رژیم یعنی رویه‌ی حکمرانی در این نظام حاکم مواجه خواهیم شد. معلوم نیست چند مرحله طی شود، تا دفتر نظام ولایی بسته شود. بعید نیست در جایی بسته شود، اما ما مدتی بعد متوجه مرگ این پدیده شویم.

ایران هنوز به این مرحله نرسیده است. در درون سطح‌های مختلف سیاست ستیزنده و در میان این سطح‌ها برافزایی کافی صورت نمی‌گیرد. سیاست ستیزنده در ایران نسبت به دوره‌ی انقلاب سکولارتر شده و از جماعت‌گرایی فاصله گرفته، اما متناسب با این پیشرفت، به لحاظ گفتمان و تشکل و برنامه پیشرفت نداشته است. وقتی گروهی در آن می‌خواهد بیانیه‌ای بدهد و خط راهنمایی را پیش بگذارد، با مشکل بیان، تقریر درست و دقیق موضوع و پذیرش آن از سوی مخاطبان مواجه می‌شود. انرژی اعتراض بالاست، اما عمدتا به سمت حرکت‌هایی کم‌دامنه و کمتر سرایت‌پذیر و تکرار شونده و پابرجا انتقال می‌یابد.

این به این معنا نیست که سیاست ستیهنده کم تأثیر است. جنبش اعتراضی یک عامل اصلی تعیین‌کننده‌ی روند رخدادهاست، اما هنوز چنان نشده است که تمام فرمان به دست خودش باشد.

حکومت در دوره‌ی پس از انقلاب و در زمان جنگ، مردم را پشتیبان خود می‌دید. اما وضعیت عوض شد و همراه با آن نگاه حکومت به مردم. حکومت به تدریج خود را در معرض تهدید مردم دید. این حس تهدید، محور سیاست‌گذاری شد: سرکوب و تبلیغ، و از طرف دیگر تلاش برای به دست آوردن دل مردم و −به ویژه به این خاطر− حل مشکل مزمن کارآیی. با ترکیب‌های مختلفی از ولایت و جمهوریت‌، ایمان و تخصص، سرکوب و انعطاف به رویارویی با مردم پرداختند.

رژیم‌های مختلف با واکنش‌های مختلفی از سوی سیاست ستیهنده و تغییرهایی در رپرتوآر آن مواجه شده‌اند. بسی شاخص و از نظر چشم‌انداز آینده مهم، تأثیر رویه‌های اصلاح‌طلبانه بر سیاست ستیزنده است. شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا – دیگه تمومه ماجرا» انقلابی است، اما بازنمای گرایش رپرتوآری نیست که هنوز به شکل تعیین‌کننده‌ای متأثر از تغییر رژیم است. ماجرا تمام نشده است.

نکته‌ی مهم این است که متأثر شدن سیاست ستیزنده از تغییر رژیم را به این معنا نگیریم که بخش به ویژه متأثر، از ستیز رو برگردانده و ضمیمه‌ی حکومت می‌شود. جنبش سبز در این مورد نمونه‌ی گویایی است. این جنبش ستیزگر، برانگیخته از فرصتی که می‌توانست به تغییر رژیم (تغییر رژیم نه نظام) بینجامد، به پشتیبانی از نخست‌وزیر دوره‌ی خمینی برخاست، اما این بدان معنا نبود که ضمیمه‌ی رژیم شده و از ستیز دست برداشته است. در این فاصله شاهد جنبش «زن، زندگی، آزادی» بوده‌ایم، جنبشی گسترده، پرنفس و به لحاظ مضمونی فراتر رفته از جنبش سبز. اما به دنبال این تجربه اگر کسی برای بهبود اوضاع زندگی‌اش، به «پزشکیان» امید بسته باشد، باز به این معنا نیست که از حیطه‌ی سیاست ستیزنده خارج شده است.

مردم یکدست نیستند، از فرهنگ «جماعت» فاصله گرفته‌اند، به ویژه طبقات دارا نسبت به دوره‌های گذشته به منافع طبقاتی خود آگاهی حسابگرانه‌ی بیشتر و متعصبانه‌تری‌ دارند. هنوز ترس از اینکه وضع از این چیزی که هست بدتر شود، بر امید به اینکه بهتر می‌شود، چیره است. ترس‌ و امید، محافظه‌کاری و انقلابی‌گری، توزیع طیف‌وار و در عمل شکاف‌‌برانگیزی در جامعه دارند. شناخت جامعه و منطق سیاست ستیزنده مستلزم دیدن دشواری‌های زندگی و شیوه‌های مختلف پاسخ به آنهاست: یکی به اعتراض علنی رو می‌آورد، یکی شعارنویسی می‌کند، یکی طرفدار تحریم کامل حکومت است، یکی به «پزشکیان» رأی می‌دهد و یکی امیدش به معجزه‌ی «همستر» در تلگرام است. طبعاً این‌ها از نظر سیاست ستیزنده همتراز نیستند، اما این سیاست برای ارتقای خود لازم است همه‌ی استراتژی‌های بقا را در نظر گیرد.

وقتی سیاست ستیزنده به جایی رسد که خط فنای حکومت بر هر چیز دیگری ارجحیت یابد، به انقلاب گرویده است. در ایران ما به این مرحله نرسیده‌ایم. ضمن توجه به این نکته توجه به این موضوع هم مهم است که توازن «سیاست حکومت – سیاست ستیزنده با حکومت» به هم خورده است. حکومت مدام در این فکر است که کاری کند تا مردم کمتر به آن با تهدید بنگرند. سیاست ستیهنده دیگر در موقعیت حاشیه‌ای و واکنشی محض قرار ندارد. نظام برای بازتولید خود لازم است به آن پاسخ گوید، اما هر پاسخی که می‌دهد با وضعیت جدیدی مواجه می‌شود که خطرخیزی آن به احتمال بسیار بیشتر از وضعیت پیشین است. پیشامدهایی ممکن است تعادل شکننده‌ی موجود را برهم زنند.

حال مشخصاً بپردازیم به پرسشی که در عنوان این نوشته آمده است:

«این‌ها» کی‌ می‌روند و چگونه؟ آن چه به نظر مسلم می‌آید این است که با یک ضربت کارشان تمام نمی‌شود. مرحله‌های مختلفی را پشت سر خواهیم گذاشت و محتملاً در هر مرحله با تغییر رژیم یعنی رویه‌ی حکمرانی در این نظام حاکم مواجه خواهیم شد. معلوم نیست چند مرحله طی شود، تا دفتر نظام ولایی بسته شود. بعید نیست در جایی بسته شود، اما ما مدتی بعد متوجه مرگ این پدیده شویم.

با تغییر رژیم رپرتوآر هم عوض می‌شود، به احتمال زیاد دستخوش انشعاب می‌شود. صحنه‌های مختلفی شکل می‌گیرند با اجراهای مختلف.

اما تغییر رویه‌ی نظام در چشم‌انداز نزدیک نیست. برای تغییر ظرفیت حکمرانی هم باید ظرفیت داشت. نهایت ظرفیت حکومت برای حل مشکل ظرفیت خود برای حکمرانی شش کاندیدایی است که برای جانشینی ابراهیم رئیسی معرفی کردند. فقدان قوه‌ی قضاوت، بی‌شعوری، ولایت‌مداری و مقام‌پرستی وجه مشترک هر شش نفر است. نظام دچار خرفتی مزمن شده است. در درون خودشان هم انتظار ندارند تغییر خاصی پیش آید. به این فکر نمی‌کنند که این یا آن کاندیدا در صورت پیروزی چه برنامه‌ی مشخصی برای حل مشکلات پیش می‌برد. گویا بیشتر به این فکر می‌کنند که اگر رهبر بمیرد، کسی که ظاهراً مقام دوم را در نظام دارد، یعنی رئیس جمهوری، چه نقشی در ماجراهای پس از مرگ مقام عظما ایفا خواهد کرد.

در این وضعیت، این نیز در چشم‌انداز نیست که در سطح ۳، کانون‌ یا کانون‌هایی برای هدایت مؤثر سیاست ستیزنده پدید آیند. کانون‌های موجود، هیچ یک در مقام فرماندهی یا مستعد برای فرماندهی نیستند. نسخه‌ای معجزه‌آسا برای حل مسئله‌ی رهبری وجود ندارد. اما آنچه مسلم است آن نیرویی که بخواهد پرچمدار تحولی اساسی باشد، باید ایده‌ی روشنی از مسئله‌ی اجتماعی در ایران داشته باشد، متناسب با آن به سازمان‌گری رو آورد، کیفیت سیاست ستیزنده را بالا برد و بهنگام، سنجیده و مؤثر دست به اقدام زند.

پانویس‌ها:

[۱] Charles Tilly: Regimes and Repertoires. University of Chicago Press 2006.

[۲] کارل مارکس موضوع بازتولید را در اقتصاد سیاسی بررسیده و مبنای آن را این نکته‌ی بدیهی گذاشته است که هر کودکی می‌داند که جامعه‌ای که شرایط تولید را همزمان با تولید بازتولید نکند، یک سال دوام نخواهد آورد.

(Brief an Kugelmann, 11. 7. 1868, MEW 32, S. 552)

لویی آلتوسر و نیکوس پولانزاس به شکل بارزی موضوع بازتولید شرایط تولید را در تئوری دولت خود مورد توجه قرار داده‌اند. سلطه اگر بخواهد پا برجا بماند، باید در دو جهت عمل کند، آنچه از نفس آن برمی‌آید که سلطه‌گری است، و دیگر اینکه مدام شرایط تداوم خود را فراهم کند. اولی ممکن است با تهدید و عملی کردن تهدید پیش رود، دومی اما نمی‌تواند تنها با این روال به مقصود خود برسد.

[۳] اینکه در گفتار سیاسی ایرانی موضوع مدیریت و کاردانی جای ویژه‌ای به خود اختصاص داده، پدیده‌ای جالب است. در دوره‌ی انقلاب و پیش از آن، در مورد کارگزاران سلطنت کمتر شنیده می‌شد که گفته شود، باسواد و مدیر و مدبر و کاردان نیستند؛ بیشتر می‌گفتند وایسته و  فاسد و بی‌اراده‌اند. در حکومت آخوندی تعارض میان جامعه‌ای به نسبت مدرن با کارگزارانی عقب‌مانده چشمگیر شد. خود حکومتیان هم به تدریج متوجه این تعارض شدند. پس می‌توانیم بگوییم طرح مسئله‌ی مدیریت نه ابتکار کارگزاران ولایت، بلکه تحمیل شده از سوی جامعه است،.

[۴] در این توئیت.

حرف‌ها و حدیث‌ها در جریان رقابت انتخاباتی بر سر جانشینی رئیسی همه پر هستند از مفهوم‌های مدیریت و توسعه و مشارکت. رجوع کنید به عنوان نمونه به این گفته‌های محسن رضایی. در همین رابطه این بیانیه «انجمن اقتصاددانان» در مورد «۲۰ چالش مهم اقتصاد ایران» هم بسیار جالب است.

[۵] بیشتر در این باره در این مقاله: طبقه‌ی حاکم و خیال‌پردازی‌های آن.

[۶] در این باره بنگرید به این کتاب:

عبدالمحمد کاظمی‌پور، محسن گودرزی: چه شد؟ داستان افول اجتماع در ایران. تهران: نشر اگر، ۱۴۰۱.