«نظارت پیشینی»، طرح جدید جمهوری اسلامی برای نحوه طراحی و تولید لباس‌ها در ایران است. این طرح در کنار دیگر طرح‌های حکومتی که در طی چهل و پنج سال گذشته در تمام حوزه‌ها و جنبه‌های خصوصی و عمومی زندگی شهروندان به دنبال ساماندهی و نظارت بوده، جدیدترین اقدام در حوزه مدل و لباس است؛ حوزه‌ای که سالهاست جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف در پی کنترل و نظارت بر آن است؛ با دخالت در همه جزئيات، از نحوه طراحی و تولید لباس‌ها گرفته تا ویترین مغازه‌ها و نوع مانکن‌ها، کنترل و نوع پوشش حتی برای مردان، تا درخواست برخورد سرهنگی در حوزه پوشش و مد و حتی درخواست از بسیج برای آنچه پای کار آمدن در این حوزه.
حالا تغییرات گسترده و چشم‌گیر نوع پوشش جامعه و مقاومت مدنی زنان ایران که تبدیل به امری روزانه شده، به حدی رسیده است که نهادها و سازمان‌های مختلفی به تکاپو افتاده‌اند تا با طرح‌های مختلف در برابر موج عظیم تغییر در پوشش شهروندان جلوگیری کنند. آزاده دواچی، فعال حقوق زنان درباره این مسئله به «رادیو زمانه» می‌گوید:
دلیل اصلی این اقدام‌ها نحوه لباس پوشیدن زنان است و جمهوری اسلامی از این موضوع احساس خطر می‌کند. چراکه در طول چهل و پنج سال گذشته هرچقدر تلاش کردند که بگویند شهروندان باید از الگوی لباس و پوشش مدنظر جمهوری اسلامی اسلامی پیروی کنند، اما موفق نبودند و مخصوصا حالا نسل جدید اصلا اهمیتی به آن الگوها نمی‌دهد. برای همین این بار در تلاش هستند که با برنامه‌ریزی وارد این حوزه شوند و شهروندان و مخصوصا زنان را تحت فشار قرار دهند.
درخواست برای جمع‌آوری لباس‌های عجیب و غریب
هرچند که همیشه نهادها و وبسایت‌های حکومتی از نحوه پوشش و برگزاری جشنوراه‌های مد در ایران شاکی بوده‌اند اما این بار و اواخر اردیبهشت ماه سال جاری وبسایت «جهان‌نیوز» نزدیک به علیرضا زاکانی، شهردار تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواستار برخورد با فروشندگان لباس‌هایی که او «مسئله‌دار و خلاف عفت» خواند، شد. در بخش‌هایی از مطلب «جهان‌نیوز» آمده است: «موضوعی که در سال‌های گذشته، فراوان دیده‌ایم و روند آن پس از فتنه سال ۱۴۰۱ نیز قابل توجه است، موضوع عرضه لباس‌های در تقابل با حیا و ارزش‌های فرهنگی و دینی به مردم است. برای مثال، در بسیاری از فروشگاه‌ها و مغازه‌های لباس فروشی اساسا مانتوی سالم وجود ندارد! از عادی شدن عرضه و در ویترین گذاشتن مانتوهای جلوباز و یا تنگ و چسبان گرفته تا شلوارهای عجیب و غریب و ساپورت و … بخشی از معضلاتی است که با آن روبرو بوده‌ایم و هستیم.»
نگارنده این مطلب با بیان اینکه جمع کردن و جلوگیری از خرید و فروش این لباس‌های مسئله‌دار و خلاف عفت که به صورت علنی در حال فروش است، کار پیچیده‌ای نیست گفته بود بود که «دستگاه‌ها و نهادهای متعددی در کشور در زمینه لباس و پوشاک مسئولیت دارند که اگر همه این دستگاه‌ها و نهادها به وظایف خود عمل می‌کردند، قطعا وضعیت لباس‌فروشی‌ها و بازار البسه و پوشاک، تا این اندازه بحرانی نمی‌شد». او در بخش دیگری بیان کرده بود که بسیج، نیروهای مردمی و سپاه نیز می‌توانند در مقابله با عرضه و تبلیغ لباس و پوشاک مروج بی‌حیایی و بی‌عفتی به صورت فعال و گسترده پای کار بیایند.»
فردای روزی که این مطلب منتشر شد، رئیس قوه قضائیه هم یکی از مسائل مهم ایران را «مسائل فرهنگی» معرفی و ادعا کرد که «دشمن می‌خواهد با کم رنگ کردن ارزش‌های دینی مثل حجاب و عفاف به توفیقاتی برسد.»
آغاز ساماندهی و نظارت بر پوشاک شهروندان
دو هفته بعد از این اظهارنظرها و در هشتم خردادماه محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی اعلام کرد که «سازماندهی جدیدی را در حوزه عفاف و حجاب آغاز می‌کنیم.» او خبر داد که فروشگاه‌های بزرگی را برای عرضه آنچه او «لباس عفیفانه» خواند، در نظر گرفته‌اند و «در بازار تهران و پاساژ دلگشا حدود ۸۰ واحد عرضه لباس عفیفانه افتتاح شده است.» اتفاق‌هایی که نقطه آغاز تصویب و اجرای سند سبک زندگی ایرانی – اسلامی است.
یک روز بعد و در نهم خردادماه سجاد لطفی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس از طرحی به اسم «نظارت پیشینی» نام برد و در توضیح آن گفت که این طرح به این معناست که «از نقطه آغاز زنجیره طراحی و تولید، نظارت را جاری کنیم تا مجبور نشویم وقتی لباس به مرحله عرضه در ویترین می‌رسد، دستور جمع‌آوری آن را بدهیم و بعد همان لباس سر از بازار زیرزمینی درآورد.» سجاد لطفی خبر از ایجاد کد اختصاصی برای لباس‌های تولید شده در ایران داد و گفت: «کد شیما را به شناسه کالا متصل می‌کنیم که به عنوان مثال بتوانیم جلوی طراحی و تولید شلوار زاپ‌دار را بگیریم و کد ۱۶ رقمی شیما کنار شناسه کالا قرار می‌گیرد که ضابط فراجا یا بازرس اتحادیه که برای بازرسی می‌رود با یک پلتفرم و از طریق QR code ببیند پوشاک شناسه دارد یا خیر». او اجرایی شدن این اقدام در ایران را «یک رویکرد تحولی» دانسته است. اما فقط دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس نبوده است که به تولید شلوارهای زاپ‌دار در ایران اشاره کرده و خواستار جلوگیری از طراحی و تولید آن شده و گویا این شلوارها دغدغه خیلی‌های دیگر هم در جمهوری اسلامی است. چند روز قبل از این صحبت‌ها، در پنجم خردادماه مدیر موسسه بنیاد ملی مد و لباس در گفتگویی با بیان اینکه لباس‌های مثلاً زاپ دار در شأن یک شهروند ایرانی با آن تاریخ پوشاک چند هزار ساله نیست، این سوال را مطرح کرد که «آیا شأن یک شهروند ایرانی این است؟» او در پاسخ به این سوالی که خودش مطرح کرده، می‌گوید که «باید همه موظف به رعایت قانون پوشیدگی باشیم و عفت چیزی است که منجر به سلامت جامعه می‌شود. پوشیدگی و عفاف باهم لازمه رشد یک جامعه است.» او همچنین ادعا می‌کند که در تمام طول تاریخ ده هزار ساله ایران، پوشیدگی جزو فرهنگ ایران بوده است. ادعایی که دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس هم آن را تکرار می‌کند و با بیان اینکه امیدوار است بتوانند مد موقر و پوشیدگی را که «ریشه در فرهنگ و میراث چند هزارساله ایرانیان دارد به جهانیان» معرفی کنند، از مخالفت با «حجاب استایل‌ها» می‌گوید و به طرح جدید حکومت به اسم جشنواره «مُد مُوَقّر» اشاره می‌کند.
در کشور اسلامی هر لباسی نباید تولید شود
به فاصله چند روز بعد از این اظهارنظرها، برخی از ائمه جمعه هم درباره طراحی و تولید لباس با معیارهای جمهوری اسلامی اظهارنظر کردند و از وضع لباس‌هایی که مردم در خیابان می‌پوشند ابراز دلخوری کردند. از اینکه مسئولین هم باید همت کنند که در کشور اسلامی هر لباسی تولید نشود تا بیان اینکه سنگر حریم عفاف و حجاب جامعه مورد تهاجم قرار گرفته و برای حفظ این سنگر باید آبرو داد، خون داد، وقت گذاشت و تربیت کرد.
طراحی و تولید لباس اسلامی حتی برای بیمارستان‌ها
چند روز بعد از اعلام اینکه سند سبک زندگی ایرانی اسلامی تصویب شده، ستاد امربه معروف و نهی از منکر خبر داد که لباس مخصوص ماموگرافی، سونوگرافی، پیراهن مخصوص شیردهی و زیرشلواری طراحی و تولید کرده است. طبق اعلام دبیرخانه عفاف و حجاب وزارت بهداشت، دستورالعمل ملی اجرایی شدن این لباس‌ها توسط معاونت‌های درمان و نیز فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به همه بیمارستان‌ها، مراکز و مؤسسات دولتی و خصوصی وزارت بهداشت ابلاغ شده است.
مجید محمدیان، مسئول دبیرخانه عفاف و حجاب وزارت بهداشت درباره چرایی طراحی و تولید این لباس‌ها ادعا کرده که پوشش موجود و فعلی بیماران یا در شأن و منزلت آنان نبوده و یا اساساً لباس و پوششی استاندارد برای پوشاندن نقاط مختلف بدن در تعدادی از خدمات بالینی و تصویربرداری (به جز اتاق عمل و لباس بستری در اکثر بخش‌ها) وجود نداشته است. اما با بالاگرفتن انتقادها و تمسخر کاربران نسبت به طراحی و تولید این لباس‌ها توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر، این ستاد چند روز بعد، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیچ نقشی در طراحی و تولید این لباس‌ها نداشته است و «وزارت بهداشت خود این منکر اجتماعی را با طراحی لباس بیماران حل کرده است.» با این حال ستاد امر به معروف و نهی از منکر از چنین اقدامی یعنی طراحی و تولید لباس‌هایی با معیارهای اسلامی تشکر کرد و آن را اقدامی «زیبا» معرفی کرد.
می‌خواهند جامعه را با سیاست‌هایش همسو کنند
مراحل درخواست آنچه «سر و سامان دادن به نحوه پوشاک شهروندان» خوانده می‌شود تا اجرا و وعده‌ها شاید پشت سر هم اتفاق افتاده باشد و به نظر عجیب بیاید اما در طول چهل و چند سال گذشته، در دولت‌های مختلف امثال چنین طرح‌ها و برنامه‌هایی انجام شده و بار اول نیست که این اتفاق می‌افتد. سوال این است که باوجود مشکلات اقتصادی و بین‌المللی فراوانی که جمهوری اسلامی با آنها روبه‌رو است، چرا برای چنین اقداماتی بودجه اختصاص می‌دهد و روی آن تمرکز می‌کند؟
آزاده دواچی، فعال حقوق زنان در گفتگو با «رادیو زمانه» این اقدام‌ها را در راستای سیاست‌های حجاب اجباری می‌داند و هدف اصلی آن را زنان شهروند جامعه ایران معرفی می‌کند. به اعتقاد او جمهوری اسلامی می‌خواهد «از این طریق کنترل بر بدن زنان و نحوه لباس پوشیدن آنها را به دست بگیرد. چرا که جمهوری اسلامی می‌بیند که در حال حاضر بسیاری از زنانی که در جامعه ایران زندگی می‌کنند بر اساس الگوهای نظام، لباس نمی‌پوشند و به آن اهمیتی نمی‌دهند. برای همین هم این مسئله‌ای نیست که جمهوری اسلامی از آن راضی باشد و بخواهد نسبت به آن چشم پوشی کند و به هر روشی تلاش می‌کند تا پوشش جامعه را با سیاست‌هایش تطبیق دهد.»
جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته موفق به کنترل جامعه ایران نشده است
اما آیا جامعه ایران با سیاست‌های مدنظر جمهوری اسلامی، حداقل در بخش پوشاک همسو بوده و یا همسو خواهد شد؟ اصلا آیا تلاش‌های جمهوری اسلامی در این بخش مثل برگزاری جشنواره مد موقر یا شناسه دار کردن لباس‌ها، نتیجه موفقیت‌آمیزی خواهد داشت؟ دواچی این ابتکارهای جمهوری اسلامی را یک مورد «تحمیلی» دیگر مانند دیگر مواردی که در طول چهل سال گذشته به شهروندان ایرانی تحمیل شده، معرفی می‌کند و می‌گوید که مورد استقبال شهروندان قرار نخواهد گرفت و در نهایت با شکست مواجه می‌شود، همانطور که سیاست‌های حجاب اجباری تا به حال موفقیت‌آمیز نبوده و شسکت خورده است. چرا که این سیاست‌ها و برنامه‌ها «در تضاد با ماهیت و واقعیت جامعه ایران» است.
دواچی به جشنواره «مد موقر» اشاره می‌کند و آن را پدیده‌ای ساختگی توسط جمهوری اسلامی معرفی و می‌گوید که چنین جشنواره‌هایی با جریانی که در جامعه ایران در حال اتفاق افتادن است، اصلا همخوانی ندارد. به اعتقاد او موقر بودن بر می‌گردد به همان خوراکی که جمهوری اسلامی در تلاش است تا از طریق الگوهای اسلامی به جامعه تحمیل کند و زنان ایران دقیقا در حال مبارزه و نافرمانی مدنی با چنین چیزهایی هستند. این فعال حقوق زنان با بیان اینکه هرچند زنان ایرانی را جمهوری اسلامی با این سیاست‌هایش تحت فشار قرار می‌دهد، اما روی این موضوع تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه نتوانسته موفق به کنترل جامعه ایران شود و پوشش مدنظر خود را به شهروندان تحمیل کند.