چه اتفاقی افتاده است؟
در کتابخانه ملی به ریاست علیرضا مختارپور آئین‌نامه تازه‌ای تدوین شده که گروهی از پژوهشگران (دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد بدون پایان‌نامه) را از دسترسی به منابع محروم میکند. محدودیت‌های دیگری هم مانند منع تجمع و عدم تمدید عضویت‌ها، و مهم‌تر از همه منع عضویت معلولان آن هم بی‌هیچ دلیل مشخصی و برخلاف کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت وجود دارد. ممکن است این محرومیت‌ها در وهله نخست «عجیب» اما در مجموع با توجه به بحران‌های اقتصادی و سیاسی کلان، «ناچیز» جلوه کند اما با دقت در روندهای تخریبی در کتابخانه ملی و در کتابخانه‌های عمومی کشور، این محدودیت‌های تازه را می‌توان نشانه‌ای از تداوم سیاست یکدست‌سازی، خالص‌سازی و پاکسازی با هدف آشکار و پنهان تعمیق بخشیدن به تبعیض‌های مورد نظر خامنه‌ای دانست که از ۱۰ سال قبل رقم خورده و حالا دامنه‌اش هرچه بیشتر به کتابخانه ملی ایران گسترش یافته است.
مجری این سیاست‌ها، علیرضا مختارپور است. او که مدتی مدیریت انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای را به عهده داشت، از دولت اول روحانی تاکنون با حمایت خامنه‌ای ابتدا پاکسازی کتابخانه‌های عمومی کشور را به عهده گرفت و سپس بر سر مأموریت تازه‌ای گمارده شد. فقط دو ماه بعد از انتصاب او به ریاست کتابخانه ملی با حکم ابراهیم رئیسی، حدود ۱۰ هزار نسخه کتاب و نشریه قدیمی که در میان آنها کتاب‌های نفیس و قدیمی و نشریات با ارزش وجود داشتند، از کتابخانه ملی خارج شدند. برخی از این آثار جزو میراث فرهنگی ما بودند.
اعمال محدودیت‌های تازه از این نظر اهمیت دارد که ما را با مختصات این سیاست‌های تخریبی و وسعت آنها آشنا میکند. وگرنه اگر کسی اهل پژوهش باشد، اسناد لازم را ممکن است با صرف هزینه و زحمت بیشتر از طریق منابع دیگری هم بتواند تأمین کند.
در این گزارش سعی کردیم در آستانه انتخابات چهاردهم بخشی از این روندهای تخریبی تحت مدیریت مختارپور را مشخص کنیم.
با تغییر مدیریت کتابخانه ملی ایران، آئین‌نامه تازه‌ای هم تدوین شده که عضویت گروه‌هایی از دانشجویان و پژوهشگران را محدودتر از قبل میکند. بر اساس این آئین‌نامه که متن آن یکشنبه ۲۰ خرداد در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشر شد، امکان عضویت دانشجویان کارشناسی ارشد بدون پایان‌نامه دیگر فراهم نیست. کارت اعضای فعلی هم تمدید نخواهد شد. اما فارغ التحصیلان ارشد اجازه عضویت دارند. حداکثر مدت عضویت حتی برای پژوهشگران یک‌سال تعیین شده که برخلاف سابق قابل تمدید نیست. عضویت عادی نیز به چهار سالِ غیرقابل‌تمدید محدود شده. همچنین توزیع نظرسنجی و نامه و دعوت به تجمع ممنوع اعلام شده و به نویسندگان نیز عضویت داده نمی‌شود.
کتابخانه ملی برای کتابخوانان بیشتر از این نظر اهمیت دارد که امکانات آن در حد امکانات کتابخانه‌های اروپایی‌ست و با سایر کتابخانه‌های کشور اصولاً قابل مقایسه نیست. منابع بسیار غنی، معماری زیبا، فضای باز، میز و صندلی‌های بزرگ مجهز به پریز و چراغ اختصاصی، کمدهای اختصاصی، سکوت و آرامش، کافه و رستوران و … از ویژگی‌های متمایزکننده کتابخانه ملی است. علاوه بر برخورداری از این امکانات رفاهی، برای پژوهشگران دسترسی آسان و ارزان به اسناد و کتاب‌ها اهمیت ویژه دارد و اگر تا پیش از این فقط دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می‌توانستند به این اسناد دسترسی داشته باشند، اکنون این دسترسی برای آنها هم از بین رفته است. یک کتابدار که با ساز و کار کتابخانه ملی آشنایی دارد در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید:
همیشه شرط عضویت کتابخانه ملی [داشتن مدرک] کارشناسی ارشد بوده. همواره کسانی که فاقد این مدرک بودند، از اعمال این محدودیت شکایت داشتند و منطق هم این بود که کتابخانه ملی با کتابخانه عمومی تفاوت دارد و جای پژوهش است. به طور کلی کتابخانه ملی به عنوان یک مرجع کتابخانه‌ای منابعی دارد که همه جا موجود نیست. به دلیل فراگیر بودنش هم محرومیت از این منابع کار نادرستی‌ست و در مجموع محدودیت‌هایی‌ست در جهت خرابی بیشتر اوضاع.
روند خرابی مورد اشاره با انتصاب اشرف بروجردی به ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دولت دوم روحانی در سال ۱۳۹۵ شکل گرفت که تا امروز هم همچنان بی‌وقفه ادامه دارد. در دوره ریاست بروجردی بر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مسئله عدم توجه به وضعیت مخازن اسناد ملی و آب‌گرفتگی آنها در اسفند ۱۳۹۸ پیش آمد که منجر به از بین رفتن اسناد مهمی شد که دارای محدودیت دسترسی ۴۰ سال به بالا بودند و در نهایت ۱۹۲ تُن سند از ساختمان آرشیو ملی خارج گردید. کتابداری که با این روندهای تخریبی آشناست در ادامه گفت‌وگو با زمانه با یادآوری آب‌گرفتگی اسناد در سال ۹۸ به عنوان یک نقطه عطف، درباره پیامدهای اعمال محدودیت‌های تازه برای دانشجویان گفت:
اگر دانشجویی اهل تحقیق باشد ممکن است بتواند برخی از کتاب‌ها و اسناد را در جاهای دیگر هم پیدا کند ولی اهمیت کتابخانه ملی، ساختمان جدید و امکانات جدیدش است که سال‌ها وقت و هزینه صرف آن شد. هدف این بود که کتابخانه ملی با این امکانات دسترسی‌‌پذیری را برای محققان ساده‌تر کند [ساده‌تر] از سایر کتابخانه‌ها، برای مثال کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. به هر ترتیبی که نگاه کنیم اعمال محدودیت‌های تازه به هر دلیلی که باشد، نادرست و بی‌معنی‌ست.
حذف خزنده دگراندیشان
پایه و مبنای استدلال مدیران جدید کتابخانه ملی این است که ارائه خدمات قرائت‌خانه در شرح وظایف این مجموعه نیست و ارائه این خدمات باعث ایجاد هزینه برای کتابخانه ملی شده است و علاوه بر این آنها را از مأموریت اصلی‌شان باز می‌دارد. زمستان گذشته کتابخانه ملی اعلام کرد که برای صرفه‌جویی در مصرف گاز، شیفت شب کتابخانه از ساعت ۱۲ شب تا ۷ صبح تعطیل است اما با بازگشت شرایط به حالت عادی، مسئولان هزینه‌های شیفت شب را بهانه کردند و شیفت شب را به حالت عادی برنگرداندند. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نوشته است:
می‌توان اینگونه تلقی کرد که مطابق آیین‌نامه جدید، محدودیت از مطالعه شیفت شب به محرومیت از مطالعه برای همه تبدیل شده است.
در همان ایام، کتابخانه ملی تصاویر کاربران این کتابخانه را بدون رعایت حجاب اجباری منتشر کرده و از تعلیق عضویت برخی از اعضا خبر داده بود. بیش و کم همزمان با این تحولات بود که به بهانه صرفه‌جویی در مصرف گاز شیفت شب تعطیل شد.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بحبوحه قیام ژینا پیامک‌هایی را به تعدادی از زنان عضو ارسال کرد و با استناد به «بند ۷ ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت» اعلام کرد «رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شئونات دینی، فرهنگی و اجتماعی» در محیط کتابخانه «الزامی» است. سپس در وهله نخست عضویت ۱۲ تن از اعضا را تعلیق کرد که به اعتراض گسترده سایر اعضا انجامید. جمعی از اعضای کتابخانه ملی ایران در بیانیه‌ای در اعتراض به «احکام تعلیق» تعدادی از زنان عضو این کتابخانه به خاطر عدم رعایت «حجاب اجباری»، این احکام را مصداق «آپارتاید جنسیتی» در نظام جمهوری اسلامی دانستند و نوشتند هدف حکومت از چنین اقداماتی «حذف خزنده زنان» است.
آنها تأکید کردند که به عنوان اعضای کتابخانه ملی، «اقدام بدوی در محروم کردن زنان از دریافت ابتدایی‌ترین خدمات عمومی» را محکوم می‌کنند. نویسندگان این بیانیه در پایان نوشتند:
ما اجازه نخواهیم داد نهادهای عمومی که باید خادم شهروندان باشند، جامه اربابی بر تن کنند و شلاق حذف و طرد را روی تن‌مان حک کنند.
این اعتراضات تا اواخر فروردین ۱۴۰۲ هم ادامه یافت و سپس ساکت شد. از آن پس تحت مدیریت تازه کتابخانه ملی اقدامات سلبی و اعمال محدودیت‌ها وارد دور تازه‌ای شد. در نخستین گام، آیین‌نامه عضویت کتابخانه، شیفت شب را به دانشجویان دکتری، نخبگان و افراد دارای مقاله محدود کرد که مجموعاً درصد کمی از اعضای کتابخانه را شامل می‌شود. اکنون این محدودیت‌ها به سراسر روز تعمیم داده شده است. برای درک ابعاد آن، توجه به آمار و ارقام زیر بی‌فایده نیست:
بر اساس اعلام اداره کل اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، از میان ۶۴ پژوهشگر، ۷ نفر از محققان عضو هیئت علمی، ۳۷ پژوهشگر در مقطع دکتری تخصصی و ۲۰ محقق در مقطع کارشناسی ارشد از سرای پژوهش بهره برده بودند. اکنون از این جمع ۲۰ تن از امکانات کتابخانه ملی محروم میشوند.
ممکن است این اعداد در نگاه اول به چشم نیایند. اما باید توجه داشت که کتابخانه ملی از دیرباز یک وظیفه مهم داشته است: این نهاد به سایر کتابخانه‌ها «خط» می‌دهد و به یک معنا می‌تواند برای کتابخانه‌های کشور سیاست‌گذاری کند. بنابراین انتظار می‌رود در دولت بعدی اعمال تبعیض در استفاده از کتابخانه‌ها نهادینه شود.
محروم‌سازی معلولان از عضویت در کتابخانه ملی
بر اساس آئین‌نامه تازه، افراد دارای معلولیت نمی‌توانند به عضویت کتابخانه ملی درآیند و از امکانات آن بهره‌مند شوند.
سال ۱۳۸۲ کتابخانۀ نابینایان و کم‌بینایان در کتابخانه ملی راه‌اندازی شد. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران با هدف تأمین نیازهای فرهنگی و اطلاعاتی افراد نابینا كه فاقد امكان استفاده از كتاب‌های چاپی و هرگونه مواد دیداری شنیداری هستند، امکاناتی چون کتاب‌های گویا و بریل را در نظر گرفته بود. بهروز مروتی، مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت به «پیام ما» درباره منع عضویت معلولان در کتابخانه ملی گفته است:
کتابخانه دارای بخش نابینایان و کم‌بینایان است و منابعی به‌صورت بریل وجود دارد. همچنین منابع کتابخانۀ ملی در سایر نهادهای دیگر پیدا نمی‌شود و قطعاً می‌تواند یک فاجعه به همراه داشته باشد.
او در ادامه درباره پیامدهای چنین رویکردهای تبعیض‌آمیزی هشدار داده و به درستی به این نکته اشاره کرده که با چنین اقداماتی معلولان بیش از پیش منزوی میشوند:
جایی به بزرگی کتابخانۀ ملی ایران که مناسب‌سازی شده و امکانات نسبتاً خوبی دارد، با حذف‌کردن این افراد دسترسی آنان به منابع را محدود کرده و به تحصیلات و مطالعه‌شان به‌شدت آسیب می‌زند. در واقع باعث ایجاد این تفکر می‌شود که آنان در جامعه جایی ندارند.
مروتی همچنین یادآوری کرده که چنین تصمیمی نه تنها برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی‌ست بلکه برخلاف کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است که ایران هم به عضویت آن در آمده است.
در بند ۳ مادۀ ۳۰ این کنوانسیون هم گفته شده دولت‌های عضو، حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت می‌شناسند و تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند کرد تا تضمین کنند که افراد دارای معلولیت از دسترسی به اقلام فرهنگی و به برنامه‌های تلویزیونی، فیلم، تئاتر و از دسترسی به اماکن اجرای برنامه‌ها یا خدمات فرهنگی نظیر تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات گردشگری و از دسترسی به یادمان‌ها و اماکنی که از نظر ملی -فرهنگی حائز اهمیت هستند، برخوردار میشوند.
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران تاکنون هیچگونه توضیحی درباره محروم‌سازی معلولان از امکانات کتابخانه ملی ارائه نداده است.
پاکسازی به بهانه امحا
فقط دو ماه بعد از انتصاب علیرضا مختارپور، از چهره‌های مورد وثوق علی خامنه‌ای با حکم ابراهیم رئیسی به ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی رسید، روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ پایگاه خبری جماران با انتشار تصاویری از محوطه کتابخانه ملی ایران خبر داد که حدود ۱۰ هزار نسخه کتاب و نشریه قدیمی که در میان آنها کتاب‌های نفیس و قدیمی و نشریات با ارزش وجود داشتند، برای امحا در گوشه‌ای از محوطه بیرونی کتابخانه ملی روی هم انباشته شده و در انتظار خروج از کتابخانه ملی بودند. مختارپور هم در گفت‌وگو با پایگاه خبری کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (لیزنا) ادعا کرد آثار «امحا شده» در «بررسی‌های متعدد غیرقابل‌استفاده تشخیص داده شده‌اند.» او همچنین ادعا کرد که این کتاب‌ها، نشریات و روزنامه‌ها «طبق ضوابط امحا شده‌اند.»
در گزارش جماران اما به نقل از یک شاهد عینی آمده بود منابعی که از مخازن کتابخانه ملی با هدف نابودسازی خارج شده‌اند، نفیس و باارزش بودند و جزو میراث فرهنگی ایران محسوب می‌شدند.
به این ترتیب علاوه بر اعمال انواع محدودیت‌ها و محروم‌سازی شمار قابل تأملی از پژوهشگران و دانش‌آموختگان جوان از منابع و اسناد کتابخانه ملی، سیاست یکدست‌سازی دولت سیزدهم و پاکسازی کتابخانه ملی از کتاب‌ها و اسناد «نامطلوب» نیز زیر عنوان «امحا» کلید خورد.
تدوین آئین‌نامه تازه با اعمال محدودیت‌های بیشتر آن هم در آستانه انتخابات زودهنگام هشتم تیر به معنای تداوم این سیاست‌ها در دولت بعدی‌ست و نشانه‌ای از آن است که مسئولان کتابخانه ملی هیچگونه علاقه‌ای ندارند به این‌که کتابخانه ملی علاوه بر وظیفه ذاتی خود، به‌عنوان یک حلقه وصل بین دولت و جریان روشنفکری و نخبگان دانشگاهی عمل کند.
اعمال محدودیت‌های بیشتر و محروم‌سازی بخش بزرگی از پژوهشگران از منابع، کتاب‌ها و اسناد کتابخانه ملی را اگر از این منظر قرائت کنیم، معنای متفاوتی پیدا میکند.
دست‌درازی خامنه‌ای به کتابخانه‌های کشور
سابقه کشاکش بر سر کتابخانه‌های کشور به اردیبهشت ۱۳۹۳ برمی‌گردد. در آن زمان رهبر جمهوری اسلامی از انتصاب محمد حسین ملکی به‌عنوان دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در دولت اول روحانی ناراضی بود و سرانجام هم دولت وقت را ناگزیر کرد که علیرضا مختارپور را به جای ملکی به این سمت بگمارد.
علیرضا مختارپور در دولت احمدی‌نژاد مسئولیت‌های مهمی مانند معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد را به عهده داشت. او مدتی هم مدیر کل کتاب وزارت ارشاد اسلامی بود. و همچنین مدیریت انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای را به عهده داشت.
او اکنون ارتقا پیدا کرده و در مقام ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌تواند برای کل کتابخانه‌های کشور سیاست‌گذاری کند. بر اساس «سند چشم‌انداز» آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی، گسترش کتابخوانی در کشور و همچنین «انتقال ارزش‌های دینی و فرهنگی» و مقابله با «خودبیگانگی فرهنگی» مهم‌ترین وظیفه کتابخانه‌های کشور است.
علی اکبر اشعری، رئیس اسبق کتابخانه ملی ایران (از ۸۴ تا ۹۵) در سخنانی که در خبرگزاری ایسنا بازتاب پیدا کرد به درستی به این نکته اشاره کرده که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کتابخانه ملی در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی این است که امثال کامران فانی و پوری سلطانی پرورش پیدا نکرده‌اند:
در کتابخانه ملی نسلی مثل آقای کامران فانی، پوری سلطانی و جمع دیگری بودند که بین این‌ها و نفرات بعدی فاصله خیلی زیادی است. ما باید کاری می‌کردیم و کنیم که این فاصله را کم کنیم. اگر می‌خواهیم کتابخانه ما از جهاتی در رتبه اول قرار بگیرد باید آدم‌های تراز بالایی در آن داشته باشیم. ایجاد فرصت برای این‌که افراد به این مرتبه برسند خیلی مهم و زمان‌بر است.
برای مدیرانی مانند علیرضا مختارپور جا انداختن سیاست‌های خامنه‌ای در اولویت است و نه فراهم آوردن زمینه همکاری با اشخاص توانمند و دلسوز.
کامران فانی در مراسمی گفته بود:
با این که همه جا عنوان می‌شود که کتابخانه ملی در ایران سابقه ۷۷ ساله دارد اما چنین نیست. عمر کتابخانه ملی در ایران کوتاه‌تر است.
او تأکید کرده بود که تنها پس از ورود کسانی مانند پوری سلطانی به این عرصه بود که کتابخانه ملی بر پایه اصول علمی کتابداری شکل گرفت.
پوری سلطانی در گسترش کتابداری مطابق اصول علمی نقشی برجسته ایفا کرد تا آنجا که از او به عنوان «مادر کتابداری نوین» نام برده می‌شود. او از بنیانگذاران مرکز ملی کتابداری ایران و انجمن کتابداران ایرانی بود. پوری سلطانی در پیشرفت آموزش عالی کتابداری در ایران به شیوه علمی نقش مهمی داشت. او همچنین نویسنده برخی از کتاب‌های مرجع در حوزه کتابداری است، مانند «دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.»
میراث چنین شخصیت‌هایی اکنون زیر دست امثال علیرضا مختارپور افتاده است. اعمال محدودیت‌های تازه از این نظر اهمیت دارد که ما را با مختصات این سیاست‌های تبعیض‌آمیز در جهت «یکدست‌سازی» و «خالص‌سازی» و با پیامدهایش در کار پژوهش آشنا میکند. وگرنه اگر کسی اهل پژوهش باشد، اسناد لازم را ممکن است با صرف هزینه و زحمت بیشتر از طریق منابع دیگری تأمین کند.