در سومین ماه سال بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان چشم انتظار افزایش حقوق هستند و کارگران پیمانی نفت و گاز به سلطه پیمانکاران معترض. وضعیت کارگران شهرداری‌ها همانند سال‌های قبل است؛ دستمزد اندک و تاخیر در پرداخت دستمزد زیست را برای آنها سخت کرده است.
صبح یکشنبه بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق حمایت از کارکنان و بازنشستگی فولاد در شوش و اصفهان تجمع کردند. خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی که از ۱۷ دی ۱۴۰۱ به صورت مستمر در خیابان حضور دارند، افزایش حقوق و اجرای همسان‌سازی، بیمه درمانی کامل و رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.
بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش مجلس شورای اسلامی را «سرسپرده» و عامل گرانی خواندند. آنها شعار دادند: «مجلس سرسپرده، گرونی رو آورده». یک شعار دیگر بازنشستگان محمد مخبر، رئیس موقت دولت جمهوری اسلامی بود. آنها در حالی که از بلندگو شعار «ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما» تکرار می‌شد، پاسخ دادند: «ننگ ما ننگ ما، مخبر الدنگ ما».
بازنشستگان در شوش همانند هفته‌های گذشته سرکوب زنان تحت پوشش طرح نور را هدف قرار دادند و شعار دادند: «دروغ و دزدی کارشون، حجاب حجاب شعارشون».
عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو که قرار است تیر ۱۴۰۳ برگزار شود از دیگر شعارهای بازنشستگان در شوش بود که گفتند: «ما دیگه رای نمی‌دیم از بس دروغ شنیدیم».
همزمان در تهران نیز گروهی از بازنشستگان مقابل ساختمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
در اصفهان نیز به گزارش شورای بازنشستگان، بازنشستگان تامین صندوق حمایت از کارکنان و بازنشستگی صنایع فولاد به خیابان آمدند. آنها به دولت هشدار دادند: «تا وقتی وضع ما اینه، یکشنبه‌ها همینه». این گروه از بازنشستگان که به حقوق ناکافی و واگذاری اموال صندوق بازنشستگی فولاد معترض‌ند، مجلس را سرسپرده خواندند و شعار دادند: «کشور پردرآمد چه بر سر تو آمد».
اعتصاب کارگران نفت و گاز
کارگران ارکان ثالث نفت و گاز حداقل در سه شهر آبادان، گچساران و اهواز تجمع کردند. در اهواز کارگران شرکت ملی حفاری مقابل ساختمان مرکزی این شرکت وابسته به وزارت نفت جمع شدند تا خواهان تبدیل قراردادهای کاری شوند. آنها یک بنر بزرگ در دست داشتند که در آن شرکت‌های پیمانکاری، واسطه‌هایی که تنها «رانت‌خواری» و «استثمار» می‌کنند، توصیف شده بودند.
خواسته این کارگران حذف شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت دستمزد عادلانه و همچنین برخورداری از مزایایی شبیه به کارکنان رسمی وزارت نفت، از جمله نفت کارت و حق استفاده از امکانات تفریحی و رفاهی این وزارتخانه و اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل است.
همزمان در گچساران نیز گروهی از کارگران ارکان ثالث با خواسته مشابه تجمع کردند. در آبادان نیز گروهی از کارگران رسمی و ارکان ثالث دست از کار کشیدند.
مجلس شورای اسلامی وعده کرده بود با تصویب طرح تبدیل وضعیت کارگران شرکتی و موقت، به سلطه شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی خاتمه بدهد. این طرح با حذف و اضافه‌های بسیار هنوز نهایی نشده است و آنطور که از پیش‌نویس آن مشخص است تنها نهادهای دولتی را در بر می‌گیرد.
در هفته‌های قبل کارگران پیمانی نفت و گاز در عسلویه در اعتراض به حکمفرمایی شرکت‌های پیمانکاری اعتصاب کرده بودند. به گفته این کارگران، شرکت‌های پیمانکاری حتی حاضر نیستند دستمزد مصوب شورای عالی کار را به کارگران پرداخت کنند.
تجمع کارگران شهرداری بندرعباس
گروهی از کارگران شهرداری بندرعباس از دیگر معترضان در ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ بودند که مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.
آنها خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود هستند. رسانه‌های داخلی ایران میزان دستمزد معوقه کارگران را گزارش نکردند.
کارگران شهرداری‌ها که اغلب با قراردادهای موقت به واسطه شرکت‌های پیمانکاری استخدام می‌شوند، خواستار امنیت شغلی، پرداخت به موقع دستمزد و افزایش دستمزد هستند.
در یک خبر دیگر ماهی‌فروشان، لنج‌داران و صیادان در بوشهر مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند تا به افزایش نرخ یخ اعتراض کنند. به گفته آنها نرخ یخ نسبت به سال قبل‌تر (۱۴۰۲)، صد درصد افزایش یافته و لنج‌داران برای هفت روز باید ۲۲ میلیون تومان هزینه یخ بپردازند.
گروه‌های کارگری در روزهای گذشته نیز در چند شهر تجمع کردند تا به دستمزد اندک و شرایط دشوار کاری اعتراض کنند. دولت که در اسفند ۱۴۰۲ مانع افزایش حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت واقعی شد، به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار که وابسته به تشکل‌های کارگری حکومتی هستند از تشکیل جلسه این شورا برای بررسی افزایش دستمزد جلوگیری می‌کند.
بیش از ۶۲ هزار نفر در نخستین ماه سال ۱۴۰۳ با امضاء یک کارزار آنلاین خواستار استیضاح صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند. با تغییر ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرنوشت این درخواست نامعلوم مانده است. صولت مرتضوی قصد دارد لایحه‌ای را برای تغییر قانون کار به مجلس ببرد که بر اساس آن حق تصمیم‌گیری در باره حداقل دستمزد از شورای عالی کار سلب و به مجلس شورای اسلامی سپرده می‌شود.