عدلی منصور، رئیس‌جمهوری موقت مصر، حازم الببلاوی، وزیر سابق دارایی را به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی معرفی کرد. به گفته مسئولان دفتر وی، محمد البرادعی نیز معاون رئیس‌جمهوری در امور بین‌المللی خواهد بود.
روز شنبه ششم ژوییه اعلام شده بود که البرادعی، نخست وزیر موقت مصر خواهد بود. این خبر پس از مخالفت حزب سلفی النور با نخست وزیری البرادعی تکذیب شد. حزب یاد شده گفته است که از حازم الببلاوی حمایت می‌کند اما هنوز در مورد حمایت از البرادعی تصمیم نگرفته است.
عدلی منصور پیش از معرفی حازم الببلاوی به عنوان نخست وزیر مصر، اصلاح قانون اساسی را نخستین اولویت خود دانسته و گفته بود انتخابات ریاست جمهوری ظرف حداکثر۶ ماه برگزار می‌شود. وی هیاتی را هم مامور تحقیق در باره رویدادهای دوشنبه در قاهره کرد که طی آن دهها نفر کشته شدند.
رییس جمهور موقت مصر، دستور داده که یک کارگروه ویژه تا ۱۵ روز دیگر برای تغییرات قانون اساسی تشکیل شود و انتخابات پارلمانی این کشور نیز تا ماه فوریه سال آینده میلادی برگزار شود.
قرار است تغییرات قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شود. عدلی منصور تاکید کرده که پس از این همه پرسی و انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. قانون اساسی مصر همزمان با برکناری مرسی به حال تعلیق در آمده است.
اخوان المسلمین در واکنش به برنامه انتخاباتی منصور، این طرح را غیرقانونی خوانده است.
شیخ احمد الطیب، مفتی بزرگ الازهر در شامگاه دوشنبه (۸ ژوئیه)، بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که در اعتراض به رویدادهای جاری در مصر، از خانه بیرون نمی‌آید. در بیانیه احمد الطیب آمده است: «در این فضا که به بوی خون و کشتار آمیخته شده، خانه‌نشین می‌شوم تا همه بفهمند که مصر با ادامه خشونت به سوی جنگ داخلی می‌رود.»
صبح روز دوشنبه (۱۷ تیر) دست کم ۵۱ نفر از هواداران محمد مرسی، رییس جمهور برکنار شده مصر، بر اثر شلیک نیروهای ارتش کشته شدند. این گروه در برابر مقر گارد ریاست جمهوری تحصن کرده بودند؛ جایی که گفته می‌شود مرسی در آن نگاهداری می‌شود. مقامات ارتش می‌گویند تیراندازی پس از آن شروع شد که گروهی مسلح قصد بالارفتن از دیوار مقر و حمله به ماموران را داشتند. اما هواداران مرسی از اجتماعی مسالمت‌آمیز سخن می‌گویند. عکس‌ها و تصاویری از کشتگان این رویداد در اینترنت منتشر شده اما ارتش مصر اعلام کرده که این صحنه‌ها متعلق به جنگ داخلی سوریه هستند.
احمد محمد علی سخنگوی ارتش مصر در یک کنفرانس خبری در روز دوشنبه هشتم ژوییه گفت که پایگاه گارد ریاست جمهوری و محافظان آن، هدف حمله افراد «مسلح قانون‌گریز» قرار گرفته بود. او نسبت به «تعرض به پایگاه‌های نظامی» هشدار داد و گفت: «صبر نیروهای مسلح حدی دارد.»
عدلی منصور از کشته شدن گروهی از مردم در قاهره براز تاسف کرده و دستور تشکیل هیاتی برای تحقیق در مورد ابعاد تیراندازی در برابر مقر گارد ریاست جمهوری را داده است. عدلی منصور هم‌چنین ارتش، مردم و اخوان‌المسلمین را به حفظ آرامش دعوت کرده است.
