دادگاهی در هنگ‌کنگ ۱۴ نفر از ۱۶ فعال و سیاستمدار دموکراسی‌خواه را به اتهام براندازی مجرم شناخت. این بزرگترین محاکمه از این نوع در تاریخ هنگ‌کنگ است که بر اساس قانون امنیت ملی که توسط پکن وضع شده است، صورت می‌گیرد. این محاکمه بدون حضور هیئت منصفه برگزار شد.
این گروه از متهمان در میان ۴۷ نفر، از جمله برخی از برجسته‌ترین دموکراسی‌خواهان هنگ‌کنگ هستند که به اتهام تلاش برای برگزاری انتخابات مقدماتی غیررسمی در سال ۲۰۲۰ برای تعیین کاندیداهای دموکراسی‌خواه برای انتخابات شورای قانونگذاری هنگ‌کنگ متهم شدند.
محدوده سنی این ۴۷ نفر از ۲۰ سال تا اواخر ۶۰ سال است و برخی از برجسته‌ترین چهره‌های دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگ را شامل می‌شود.
بسیاری از آنها از زمانی که در ژانویه ۲۰۲۱ دستگیر شدند، در بازداشت به سر می‌برند.
دادستان در کیفرخواستش ادعا کرد که این گروه قصد داشتند از موقعیت خود در شورای قانونگذاری ـ در صورت انتخاب شدن ـ برای جلوگیری از تصویب بودجه سالانه هنگ‌کنگ استفاده کنند. اقدامی که می‌توانست منجر به کناره‌گیری رهبر انتصابی پکن برای هنگ‌کنگ (ریاست اجرایی هنگ‌کنگ) و انحلال قوه مقننه شود. دادستان در کیفرخواستش، هماهنگی سیاسی و برنامه‌ریزی دموکراسی‌خواهان هنگ‌کنگ برای چنین رویه دموکراتیکی را در حکم براندازی دانسته بود.
نهایتاً قضات دادگاه هم گفتند که تفسیر گسترده‌ای از قانون امنیتی اتخاذ کرده‌اند و با دادستان موافقند که طرح ادعایی این گروه به «بی‌ثباتی سیاسی و در نهایت بحران قانون اساسی» منجر می‌شد.
مایا وانگ، مدیر موقت چین در دیده‌بان حقوق بشر، در بیانیه‌ای پس از اعلام حکم دادگاه گفت این حکم نشان‌دهنده «تحقیر مطلق» فرآیندهای سیاسی دموکراتیک و حاکمیت قانون در هنگ‌کنگ است. وانگ گفت:
دموکراسی یک رویه جنایی نیست، صرف نظر از اینکه دولت چین و دادگاه منتخب هنگ‌کنگ چه می‌گویند. پکن به مردم هنگ‌کنگ قول مراجعه به آرای عمومی و رفراندوم داده بود. این پکن است که باید به دلیل زیر پا گذاشتن مکرر این وعده‌ها، و به خاطر سرکوب آشکار حقوق اولیه بشری که در قوانین و قانون اساسی هنگ‌کنگ تضمین شده است، پاسخگو باشد.
در همین حال، سارا بروکس، مدیر عفو بین‌الملل چین هم گفت که این تصمیم «بی‌رحمانه‌ترین نمونه‌ای است» که نشان می‌دهد قانون امنیتی (که با فشار چین اعمال شده است) «سلاحی برای خاموش کردن مخالفان» است.
پکن قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ را در پی اعتراضات گسترده در سال ۲۰۱۹ اعمال کرد. این قانون راه را برای بازگشت هنگ‌کنگ به سرزمین اصلی، باز می‌کند.
در انتخابات شوراها در سال ۲۰۱۹ نامزدهای طرفدار دموکراسی به طور قابل توجهی پیروز شدند. آنها امیدوار بودند که با حمایت مردم، کرسی‌های بیشتری را در انتخابات شورای قانونگذاری که برای سپتامبر ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده بود، به دست آورند. دولت بعداً شرایط اضطراری اعلام کرد و انتخابات را به تعویق انداخت. نهایتاً در سال ۲۰۲۱ پکن قوانین انتخاباتی در هنگ‌کنگ را تغییر داد تا تعداد کرسی‌های شورای قانونگذاری که به صورت مستقیم منتخب مردم هستند محدود شود.
هنوز مشخص نیست که پس از اعلام مجرم بودن این ۱۴ فعال دموکراسی‌خواه آنها به چه مجازاتی محکوم می‌شوند.
کسانی که متهم ردیف اول در نظر گرفته شوند، طبق قانون امنیتی با حداکثر مجازات یعنی حبس ابد روبه‌رو هستند. متهمان ردیف‌های میانی به سه تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد و سایر متهمان هم ممکن است به سه سال زندان محکوم شوند.
اعتراف علیه خود معمولاً باعث کاهش مجازات متهمان می‌شود، اما مشخص نیست که آیا دادگاه این رویه را دنبال خواهد کرد یا خیر.