عباس دریس، کارگر زندانی ۵۱ ساله، متولد آبادان است که با اتهام «محاربه» بر پایه اعترافات اجباری به اعدام محکوم شده و حکم اعدام او را دیوان عالی کشور تأیید کرده است، هرچند شاکی خصوصی ندارد.
پیش‌تر امکان قصاص برای پرونده او وجود داشت اما با رضایت خانواده مامور حکومتی کشته‌شده، این احتمال از پرونده او کنار رفت.
قسمت نخست این گزارش که در ادامه می‌خوانید به تاثیر فشارهای سازمان‌های امنیتی بر خانواده عباس دریس اختصاص دارد. در قسمت دوم، با موارد مختلف نقض حقوق بشری برادران دریس در نحوه بررسی پرونده از سوی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران آشنا خواهید شد.
دریس از معترضان آبان ۹۸ است و در شبکه‌های اجتماعی از او با لقب «شاهد کشتار نیزار» یاد می‌کنند.
کشتار نیزار اشاره به سرکوب معترضان شهر ماهشهر (معشور) در استان خوزستان دارد. تعداد دقیق کشته‌ها و زخمی‌های این کشتار مشخص نشده است هرچند سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل توانست ۳۰ نفر از کشته‌ها را شناسایی کند. در گزارش «آبان ۹۸: کشتار نیزار چگونه رقم خورد؟» درباره این موضوع بیشتر بخوانید.
«آیا این دنیا آنقدر بی‌رحم است که نگاه کند ما پدرمان را هم از دست بدهیم»
در فاصله بازداشت عباس به‌همراه برادرش محسن دریس (که بعدها از اتهام «معاونت در قتل» تبرئه و به اتهام «نگهداری اسلحه» به دو سال زندان محکوم و سپس آزاد شد) خانواده عباس دریس شاهد یک فاجعه بودند: کفایه حزباوی، همسر عباس دریس و مادر سه فرزند مشترکشان، به‌دلیل فشارهای ناشی از روند پرونده این دو برادر و احتمال صدور حکم اعدام برای همسرش، دچار سکته مغزی شد و سپس جان باخت.
علی دریس، یکی از فرزندان او بعدها در یک پیام ویدیویی و در نامه‌ای سرگشاده گفت:
من علی دریس بزرگ‌ترین فرزند عباس و کفایه هستم. متاسفانه مادرم با شنیدن خبر احتمال محکوم شدن پدرم به اعدام، سکته کرد و ما را تنها گذاشت. اکنون پدرم در خطر اعدام هست. من و برادرانم مهدی دوازده ساله و محمد که هشت سال دارد، می‌پرسیم آیا این دنیا آنقدر بی‌رحم است که نگاه کند ما پدرمان را هم از دست بدهیم؟ ما سه کودک از همه سازمان‌ها، دولت‌ها و مردم مهربان دنیا و حتی کودکان در دنیا میخواهیم کمک کنند پدرم اعدام نشود. خیلی وحشتناک است، کمک کنید پدرم به خانه برگردد. علی دریس ١٦ ساله.
دو روز بعد در ۲۴ تیر ۱۴۰۲، علی دریس در دومین نامه سرگشاده‌اش نوشت:
من از وقتی پدرم زندان رفته او را ندیدم، الان که زندان سپیدار اهوازه ما ملاقات نرفتیم، از برج یازده او را بردند اهواز و هیچکس نتونست ملاقات بره، وقتی هم اینجا بود قبول نمی‌کرد بریم ملاقاتش، می‌گفت جای خوبی نیست، نیائید.
در همین روز فرشته تابانیان به شبکه شرق گفت که درخواست اعاده دادرسی در پرونده موکلش را ثبت کرده است و همزمان در ایکس نوشت:
اعاده دادرسی موکلم عباس دریس در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت شد. دستور توقف اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام ماهشهر ارسال شد. از همکاران و اساتیدم دکتر بهزادی و آقای نیلی که در اعاده دادرسی وکیل آقای دریس شدند و با پیگیری فراوان دستور توقف را گرفتند سپاسگزارم.
«یک محاکمه به شدت ناعادلانه و بر اساس اعترافات اجباری»
سازمان عفو بین‌الملل در ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ در بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام عباس دریس شد و نوشت که «عباس دریس در پی یک محاکمه به شدت ناعادلانه و بر اساس اعترافات اجباری‌اش که هفته‌ها پس از بازداشت از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد، به اعدام محکوم شده است».
در ۲۵ مهر ۱۴۰۲ دادگاه کیفری یک برای عباس دریس قرار وثیقه ۴۰ میلیارد تومانی و برای محسن دریس قرار وثیقه ۴ میلیارد تومانی صادر کرد. وکیل خانواده تلاش کرد این رقم را کاهش دهد. در دوم آبان همین سال، محسن دریس با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان سپیدار اهواز آزاد شد. تابانیان در ایکس نوشت:
موکلم محسن دریس با وثیقه پانصد میلیون تومنی امشب از زندان به طور موقت آزاد شد. موکلم قبلاً به اتهام معاونت در محاربه در شعبه اول انقلاب ماهشهر برائت گرفته بود. اتهام دوم معاونت در قتل عمد شهید صیادی بود که با توجه به رضایت گرفته شده وثیقه کاهش یافت. عباس دریس درپرونده محاربه در شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر به اعدام محکوم شد که اعاده دادرسی شده است و هنوز در جریان است. دراتهام مشارکت در قتل عمد با توجه به رضایت خانواده شهید صیادی وثیقه ایشان نیز کاهش یافت و دو میلیارد شده است. ولی با توجه به پرونده محاربه امکان آزادی فعلا نیست.
«به همسر موکلم دروغ گفتند که حکم اعدام صادر شده، یک هفته بعد سکته کرد»
آذر ۱۴۰۰، خبرگزاری حقوق بشری هرانا خبر «اظهارات غیررسمی و سرنوشت پرابهام دو بازداشت شده واقعه نیزار ماهشهر در اعتراضات آبان ۹۸» را منتشر کرد. اطلس زندان‌های ایران نوشت:
هرانا در گفت‌وگو با یک منبع نزدیک به خانواده دریس گزارش کرد تمام اطلاعات پرونده این دو برادر در ماهشهر فقط به صورت «شفاهی» از سوی مقامات قضایی به خانواده آنها اعلام شده است. همچنین با وجود پیگیری و تلاش خانواده هیچ سند اداری و رسمی به رویت آنها نرسیده است. از سوی دیگر، روند بازداشت و دادرسی غیرشفاف و غیرقانونی برادران دریس در کنار بی‌اطلاعی خانواده و وکیل از وضعیت آنها، موجب افزایش نگرانی‌ها شده است.
یک روز پس از گزارش هرانا، سازمان حقوق بشر ایران در خبر «اعدام و حبس ابد برای دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ماهشهر» نوشت:
یک تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ در ماهشهر به‌نام عباس دریس درطی یک پروسه ناعادلانه و غیرشفاف به اعدام و برادر وی به‌نام محسن دریس به حبس ابد محکوم شده است. پرونده این دو زندانی برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
در این خبر است که سازمان حقوق بشر ایران خبر از مرگ همسر عباس دریس می‌دهد و به نقل از کریم دیحیمی، فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر اهوازی نوشت:
این قضیه اعدام به چند ماه پیش برمیگردد که همسر عباس دریس بعد از اینکه به او گفتند حکم همسرش اعدام است، در اثر سکته مغزی فوت می‌کند. خانواده دریس چندین بار به مقامات قضایی در تهران مراجعه کردند و هیچ جوابی نگرفتند و خانواده‌اش نمی‌دانند که این حکم صادر شده یا خیر و حتی وکیل هم چیزی به آنها نگفته است و گفته‌اند ما شنیده‌ایم که حکم صادر شده و در دادگاه انقلاب محکوم شده‌اند اما چیزی ابلاغ نشده است.
دیحیمی افزود:
نظر کارشناس اولی [کارشناس یا بازجوی نهادهای امنیتی] کاملاً به ضرر هر دو بود، اما کارشناس دومی که آنجا حضور داشته، نظر داده که این مامور از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و نه از سوی مردم معترض. دادگاه چند بار به خانواده عباس و محسن دریس گفته که سعی کنید رضایت بگیرید درحالی‌که خانواده این دو، از بیگناهی هر دو صحبت کردند و می‌گویند هیچ سندی وجود ندارد که در حکم اعدام اشاره شده باشد و همه چیز شفاهی بوده و وکیل هم اطلاعی ندارد چون دادگاه هیچگونه همکاری با خانواده و یا وکیل انجام نمی‌دهد.
سه روز بعد در ۱۷ آذر ۱۴۰۰، کاربران شبکه‌های اجتماعی در کارزار توییتری «نجات عباس دریس» با استفاده از هشتگ #SaveAbbas نخستین اعتراض مجازی به حکم اعدام او را شکل دادند.
در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، فرشته تابانیان وکیل این دو برادر با رسانه امتداد مصاحبه کرد و خبر حکم اعدام برای موکلش را تکذیب کرد:
به همسر عباس دریس در تهران به دروغ گفتند که حکم اعدام او صادر شده / همسر موکلم پس از شنیدن این خبر و ظرف مدت یک هفته به دلیل سکته جان خود را از دست داد / جلسه رسیدگی به پرونده بابت بررسی اتهام محاربه در تاریخ ۲۰ فروردین سال آینده برگزار می‌شود / همچنان منتظر جلسه رسیدگی به پرونده قتل هستیم / هیچ حکمی در این پرونده صادر نشده.
تابانیان همچنین گفت:
عباس دریس سه فرزند پسر دارد که به ترتیب ۱۶، ۱۴ و پنج سال سن دارند. دو فرزند نوجوان این خانواده در بازار کار کرده و خرج خانواده و مادربزرگ پیر و از کار افتاده خود را تأمین می‌کنند.
«از این مقدار ۱۰ سال حبس قابل اجراست»
در ۲۲ آذر ۱۴۰۲، تابانیان در ایکس نوشت:
عباس دریس در شعبه سوم کیفری یک استان خوزستان به چهارده سال حبس به اتهام قتل عمد و حمل و نگهداری اسلحه محکوم شد. مستند حکم را قاضی عِلم خود دانسته‌اند. از این مقدار ده سال قابل اجرا ست. به این حکم اعتراض کردم. ما همچنان معتقدیم که در شهادت آقای صیادی عباس دریس هیچ دخالتی نداشته‌اند. هیچ گونه اقراری و ادله‌ای که نشان بدهد موکلم در این ماجرا دخالت داشته‌اند وجود ندارد. اعاده دادرسی در مورد حکم اعدام موکلم عباس دریس هنوز در دیوان عالی کشور مفتوح می‌باشد. امیدوارم که این حکم ناعادلانه نقض شود. محسن دریس بابت اتهام معاونت در قتل تبرئه شد و بابت اتهام نگهداری اسلحه به دو سال حبس محکوم شد. محسن دریس از سال نود هشت تا حدود یک ماه پیش در زندان بودند. بنا به درخواست موکلم عباس دریس از زندان سپیدار اهواز به زندان ماهشهر منتقل شدند.
در ۸ بهمن ۱۴۰۲، تابانیان از رد درخواست اعاده دادرسی پرونده عباس دریس خبر داد و در ایکس نوشت:
با وجود ایرادات فراوان به رای دادگاه بدوی اعاده دادرسی موکلم عباس دریس در دیوان عالی کشور رد شد. موکلم به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ رو کردیم که در دست بررسی ست. همچنان تأکید و باور دارم که عباس دریس درقتل شهید صیادی هیچ نقشی نداشته است.
دو روز بعد تابانیان در گفت‌وگویش با شبکه شرق گفت:
باتوجه به قاعده تقدم حق‌الناس بر حق‌الله، مجازات عباس دریس می‌توانست چیزی جز اعدام باشد.
در ۱۳ بهمن، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک فراخوان اقدام فوری «درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام عباس دریس هشدار داد» و او را «معترض شکنجه‌شده» معرفی کرد.
ادامه دارد…