پس از انتقال حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان لاکان رشت به یکی از سلول‌های انفرادی، امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده از این زندانی سلب شده است.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در خصوص آخرین وضعیت این زندانی سنی مذهب به نقل از یک منبع آگاه نوشت:
حمزه که روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت، از بیمارستان رازی به زندان بازگشت، برای بار دوم در زندان از طریق بلعیدن قرص اقدام به خودکشی کرد. او پس از این اقدام به سلول انفرادی منتقل شد. حمزه پس از آن تنها یک بار در روز جمعه ۲۸ اردیبهشت، تماس کوتاه با مادر خود داشته و تاکنون تماس تلفنی با خانواده نداشته و ممنوع الملاقات است. بی‌خبری از وضعیت این زندانی به نگرانی‌های خانواده او دامن زده است.
حمزه درویش ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ از طریق خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد و سپس به بیمارستان رازی رشت منتقل شد. بر اساس این گزارش، او دو روز بعد علی‌رغم نیاز به تداوم مراقبت‌های پزشکی تخصصی، به زندان بازگردانده شد.
این اقدام او در اعتراض به صدور حکم ۱۴ سال حبس علیه خود صورت گرفته است.
پیش از این نیز حمزه درویش ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، از طریق «خوردن قرص» دست به خودکشی زده بود.
در آن زمان نیز حمزه درویش را با حال عمومی نامناسب با دستبند و پابند بستری کردند و در اطراف و داخل بیمارستان ماموران امنیتی مانع ورود اعضای خانواده این زندانی شدند.
هشتم مرداد ۱۴۰۲، حمزه درویش از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شد، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، «مشارکت در تخریب عمدی به قصد مقابله با نظام» به پنج سال حبس، «توهین به رهبری» به دو سال حبس، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» به دو سال حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت «احراق عمدی بنا و ساختمان زندان و متعلقات آن به قصد مقابله با نظام» به نفی بلد (تبعید) از محل سکونت فعلی خود به شهرستان رامهرمز محکوم شده بود.
پیش‌تر یک منبع آگاه در رابطه با جزئیات گشایش پرونده جدید علیه این زندانی سنی مذهب در دوران حبس به هرانا گفته بود:
این پرونده با شکایت سازمان زندان‌ها به دنبال درگیری ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱، در این زندان گشوده شده است. در اواخر آبان ماه سال گذشته جلسه بازپرسی آقای درویش در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت به صورت ویدئو کنفرانس از بابت اتهاماتی از قبیل «اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، آتش زدن احراق عمدی و تخریب عمدی عمارت و بنا و اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی و توهین به رهبری» برگزار شده بود.
درویش از تُرک‌های سنی مذهب تالش در استان گیلان است.
این زندانی اه پیش‌تر نیز با انتشار فایل‌هایی صوتی از زندان با بیان اینکه نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بارها او را تهدید به قتل در داخل زندان کرده‌اند، گفته بود:
می‌گویند اگر با آن‌ها همکاری نکنم به من ایدز و هپاتیت تزریق می‌کنند و می‌گویند در اثر کرونا جان باخت.
او شهریورماه ۹۹ با انتشار فایلی صوتی از زندان لاکان رشت ضمن انتقاد شدید از روند دادرسی و صدور احکام به گفته او «فله‌ای» در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، او را «گرگی در لباس چوپان» و خود را قربانی عدم همکاری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی معرفی کرد.
این زندانی اهل سنت در بخشی از این فایل صوتی می‌گوید:
بیرون از زندان که بودم، وقتی رسانه‌های خبری و حقوقی را دنبال می‌کردم، وقتی مطالبی از ظلم‌های این رژیم، از جنایت‌های این رژیم را می‌خواندم یا می‌شنیدم، با خود می‌گفتم ظلم هست ولی نه تا حدی که این رسانه‌ها می‌گویند. اما وقتی خودم به زندان افتادم و مستقیماً با قوه قضاییه، قضات، بازپرس‌ها و با کارشناسان وزارت اطلاعات صحبت کردم و سروکله زدم، ظلم‌ها را با پوست و گوشت و استخوانم لمس کردم، دیدم ظلم‌ها، بی‌عدالتی‌ها و جنایت‌ها بیشتر از آن چیزی است که رسانه‌ها می‌گویند و کم‌کاری هم از جانب زندانیان است که اطلاع‌رسانی نمی‌کنند.
حمزه درویش در سال ۱۳۹۵ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی کشور» به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
درویش در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹ از زندان رجایی شهر کرج خارج و به زندان لاکان رشت منتقل شد.
حمزه درویش در سال‌های گذشته بارها نسبت به پرونده‌سازی و اخذ اعترافات اجباری اعتراض کرده و گفته تحت فشار مأموران اداره اطلاعات رشت تن به اعتراف اجباری علیه خود داده است.