مرگ ابراهیم رئیسی یک سال و دو ماه مانده به پایان دوران نخست ریاست‌جمهوری‌اش، فرآیندی را کلید خواهد زد که به آن تشکیل شورای موقت ریاست‌جمهوری می‌گویند.
براساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر مسند ریاست‌جمهوری به دلیل عزل، مرگ یا ناتوانی رئیس‌جمهوری خالی بماند، معاون اول رئیس‌جمهوری با موافقت رهبر جمهوری اسلامی وظایف او را برای دوره‌ای کوتاه و انتقالی به دست خواهد گرفت.
در این دوره کوتاه ۵۰ روزه، شورایی متشکل از معاون اول تنفیذ‌شده از سوی خامنه‌ای به علاوه روسای دو قوه دیگر (مقننه و قضائیه) مقدمات برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین رئیس‌جمهوری بعدی را برعهده می‌گیرند.
البته خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند معاون اول رئیس‌جمهوری را به عنوان رئیس دولت تنفیذ نکند و شخص دیگری به این سمت گمارده شود. اصل ۱۳۱ قانون اساسی در این زمینه هم به رهبر جمهوری اسلامی اختیارات گسترده‌ای داده است.
متن اصل ۱۳۱ قانون اساسی چنین است:
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
آیا سابقه داشته؟
جمهوری اسلامی پیش از این دو بار تشکیل شورای موقت ریاست‌جمهوری را تجربه کرده است. بار اول پس از عزل بنی‌صدر از اول تیرماه ۱۳۶۰ تا ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ که محمدعلی رجایی به عنوان رئیس‌جمهوری جدید انتخاب و حکمش را روح‌الله خمینی تنفیذ کرد. بار دیگر در همان تابستان داغ ۱۳۶۰ و پس از ترور رجایی از ۸ شهریور ۱۳۶۰ تا ۱۷ مهر ۱۳۶۰ که محمدرضا مهدوی کنی کفیل ریاست‌جمهوری شد و خامنه‌ای پا به پاستور گذاشت. البته در مقام ریاست‌جمهوری.
علی خامنه‌ای از ۱۷ مهر ۱۳۶۰ تا به امروز مهمان ثابت پاستور مانده است؛ ۸ سال در مقام رئیس‌جمهوری و پس از آن ۳۵ سال در مقام رهبر جمهوری اسلامی.
حالا ۴۳ سال بعد از آزمون شوراهای موقت ریاست‌جمهوری در تابستان ۶۰ که نهایتا سکه قدرت را به نام خامنه‌ای ضرب کرد، بعدازظهر روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت جلسه شورای عالی امنیت ملی در خانه رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد و تصمیمات مربوط به این شورای انتقالی در سال ۱۴۰۳ گرفته شد.
مخبر چه می‌تواند بکند؟
محمد مخبر که اکنون کفیل ریاست‌جمهوری است حداکثر ۵۰ روز می‌تواند همه اختیارات رئیس‌جمهوری را داشته باشد. ترکیب دولت را تغییر بدهد، وزیری را عزل و سرپرستی را برای وزارتخانه نصب کند. امضای او هم در حکم امضای رئیس‌جمهور است با همان اختیاراتی که رئیسی داشت.
نخستین اولویتی که مخبر با آن روبه‌رو است انتخاب وزیر خارجه است. انتخاب وزیر خارجه چون سال‌ها است از اختیارات فراقانونی خامنه‌ای است و این وزارتخانه کلیدش در بیت رهبری است پس تا اینجا کار دشورای نخواهد داشت. احتمالا جلسه‌ای چند دقیقه‌ای با رهبر جمهوری اسلامی یا پیکی از اندرونی با نامه‌ای که روی آن نوشته «آقای مخبر شخصا مفتوح فرمایند»، گزینه رهبری برای وزارت خارجه را روشن می‌کند. پس از آن دبیرخانه ریاست جمهوری نامه‌ای بر ای معرفی سرپرست وزارت خارجه به مجلس خواهد نوشت و تمام.
در ۵۰ روز آینده به نظر نمی‌رسد تغییر بزرگی در ترکیب دولت ایجاد شود. جنگ قدرت بر سر ریاست‌جمهوری آینده مهم‌تر از تقسیم غنایم در این یک ماه و ۲۰ روز است.
در همین دوره کوتاه، مخبر می‌تواند خود را به عنوان گزینه ریاست‌جمهوری هم مطرح کند. او اکنون امکانات دولت را در دست دارد و در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحران منابع انسانی روبه‌رو است او هم می‌تواند گزینه‌ای باشد برای ریاست‌جمهوری.
تکلیف روشن هست!
الجمعه / 20 May 2024