بیش از نیمی از اعدام‌های سال گذشته در ایران مرتبط با اتهام‌های مواد مخدر بود. پشت این آمار تکان‌دهنده اما سوء‌استفاده جمهوری اسلامی از این اعدام‌ها برای سرکوب اقشار محروم و همچنین بی‌توجهی نسبی جامعه به آن با توجه به انسانیت‌زادیی حکومت از این اعدامی‌ها نهفته است. سعید دهقان، وکیل و فعال حقوق بشری می‌گوید جمهوری اسلامی با قاچاقچیان بین‌المللی همکاری و از موضوع ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به ایران و در نهایت اروپا به عنوان کارت بازی استفاده می‌کند.
گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان حقوق بشر ایران تاکید می‌کند که بیش از نیمی از اعدام‌ها یعنی ۵۶ درصد آنها مربوط به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر بوده که نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران نگرانی خود را درباره استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از این نوع اعدام‌ها برای سرکوب جامعه ابراز و اعلام کرده بود پژوهش‌هایش نشان می‌دهد رابطه معناداری بین رویدادهای سیاسی و افزایش تعداد اعدام‌های مواد مخدر وجود دارد.
فعالان حقوق بشر می‌گویند این اعدام‌ها به ویژه در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان «قتل‌های حکومتی» است که حکومت از آن برای تلافی‌جویی و درهم‌شکستن مقاومت مردم این مناطق استفاده می‌کند.
مکانیسم حکومت برای توجیه اعدامی‌های مواد مخدر
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از جمله فعالان حقوق بشری است که اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران را دنبال می‌کند.
او بر این باور است که جمهوری اسلامی از این اعدام‌ها به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت سیاسی و کنترل جوامع محروم و حاشیه‌نشین استفاده می‌کند. دهقان در گفت‌وگو با رادیو زمانه استدلال می‌کند:
ترس و ارعاب یکی از عوامل سیاسی و شاخص‌های اصلی سرکوب است تا جامعه دچار وحشت شود زیرا حکومت هیچ راه حلی برای معیشت مردم ندارد و طبقه فرودست جامعه و حاشیه نشینان از حداقل‌های زندگی عادی و نرمال محروم هستند. پس به جای حل مشکل، حکومت از راه ارعاب و سرکوب قدرت خود را دیکته می‌کند.
دهقان همچنین به حساسیت پایین‌تر جامعه نسبت به اعدام‌هایی که با برچسب مواد مخدر انجام می‌شود، اشاره می‌کند. او می‌گوید که در جریان اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی، هشت شهروند معترض در ایران اعدام شدند که باعث واکنش افکار عمومی و جامعه مدنی در سطوح داخلی و جهانی شد اما این حساسیت نسبت به اعدام‌های مواد مخدر وجود ندارد.
این حقوقدان اشاره می‌کند که جمهوری اسلامی در اعدام‌های مربوط به مواد مخدر از مکانیسم روانی تبلیغاتی انسانیت‌زدایی استفاده می‌کند و به این معنا جمهوری اسلامی قبل از اعدام این افراد، از راهکارهای مختلف برای کاستن از انسانیت و هویت انسانی این افراد استفاده می‌کند. مکانیسمی که در نهایت از یکسو اعدام‌ها را توجیه می‌کند و از سوی دیگر مانع ابراز همدردی عمومی می‌شود.
پایین بودن حساسیت جامعه نسبت به اعدام‌های مواد مخدر
به باور سعید دهقان وقتی از نظر فرهنگی و اجتماعی مردم ایران نسبت به این اعدامی‌ها و به تعبیر «آقایان قاچاقچیان مواد مخدر» حساسیتی نشان نمی‌دهند، «عدد اعدامی‌ها از ده‌ها به صدها هم می‌رسد» و البته باز هم به هیچ وجه واکنشی مانند واکنش به اعدام هشت شهروند معترض را سبب نمی‌شود. دهقان دراین‌باره توضیح می‌دهد که البته عده‌ای اینگونه توجیه می‌کنند که «شهروند معترض اعدام شده انگیزه شرافتمندانه داشته» در حالی که اعدامی‌های مواد مخدر اینگونه نیستند. جمهوری اسلامی هم از این توجیه‌ها برای «انسانیت‌زدایی و آماده کردن مقدمات اعدام این افراد» استفاده می‌کند.
به گفته دهقان جمهوری اسلامی وقتی می‌خواهد شهروندی را به اتهام مواد مخدر اعدام کند «حتی گزارش‌های پلیس را هم دستکاری می‌کنند تا مثلا میزان حمل مواد حمل شده توسط فرد را بالاتر نشان دهند.»
این حقوقدان در ریشه‌یابی خودش از عوامل اجتماعی و فرهنگی حساسیت پایین جامعه ایران نسبت به اعدام‌های مواد مخدر بر مسائل آموزشی هم انگشت می‌گذارد و به رادیو زمانه می‌گوید که بخش‌هایی از جامعه هنوز باور ندارد اعتیاد جرم نیست که یک بیماری است. همین بیماری باعث می‌شود فردی که درگیر مواد مخدر می‌شود خانواده خودش را ترک می‌کند یا در بعضی موارد برای خاموش کردن اعتراض زن و بچه آنها را هم آلوده می‌کند.
به گفته او در چنین بستر فرهنگی و اجتماعی حتی بخشی از جامعه که سنتی‌تر و مذهبی‌تر و از لحاظ آموزشی تحت تاثیر حکومت است از این اعدام‌ها خوشحال هم می‌شود و تصور می‌کند مقصر اصلی اعتیاد فرزندانشان اعدام شده‌اند.
«جمهوری اسلامی با قاچاقچیان بین‌المللی همکاری دارد»
دهقان در ادامه به رادیو زمانه توضیح می‌دهد که این تصور جامعه در حالی است که «افراد اعدام شده بیشتر خرده‌پاها و خرده فروش‌هایی هستند که برای تامین سیاست ارعاب و سرکوب حکومت باید اعدام شوند وگرنه نقش آفرینان اصلی هیچوقت اعدام نمی‌شوند چرا که حکومت به وجود آنها در جرایم سازمان یافته و مفسده‌انگیز مثل پولشویی نیاز دارد.»
به گفته این فعال حقوق بشری حکومت از یک سو این نوع آموزش و تصویر غلط را به جامعه تحمیل کرده و از سوی دیگر بخشی از جامعه حاشیه‌نشین خارج از مرکز، مانند سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان را محروم نگه داشته تا به دام مواد مخدر بیافتند و مسیر سرکوب در این مناطق هموارتر شود.
دهقان درباره نقش آفرینی فعال حکومت در موضوع قاچاق مواد مخدر به گفته‌های عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر وقت کشور در دولت حسن روحانی هم استناد می‌کند. رحمانی فضلی در دوم اسفندماه ۱۳۹۳ یعنی حدود یکسال پیش از دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر «در حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود».
همزمان با این سخنان، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی هم اصل موضوع یعنی ورود پول قاچاق مواد مخدر به عرصه سیاست و انتخابات را تایید کرد و گفت مواردی از این دست وجود داشته است.
اگرچه رحمانی فضلی حدود یک‌ماه بعد در ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ با حضور در مجلس ادعاهای خود را تعدیل کرد و گفت که آن صبحت‌ها به عنوان هشدار مطرح شد، اما علی هاشمی، دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر بعدها توضیح داد موضوع ورود پول‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر به انتخابات مجلس صحت دارد و رحمانی فضلی زیر فشار حرف خودش را پس گرفته است.
دهقان در گفت‌وگو با رادیو زمانه به این نکته اشاره می‌کند که «قالیباف یعنی رییس کنونی مجلس و همینطور خود رحمانی فضلی اهل مشهد هستند. مشهد هم کریدور اصلی وارد شدن مواد مخدر از افغانستان به ایران است. از طرفی قالیباف فرمانده ناجا بوده که در زمینه موارد مخدر بسیار فعال است» و چه بسا بسیاری از موادی که با برگزاری مراسم در ظاهر آتش می‌زنند، در واقع در اختیار قاچاقچی‌های بین المللی قرار می‌گیرد.
وی می‌افزاید:
علاوه بر پولشویی برای تجارت فاسد و انتخابات، بعضی از این قاچاقچی‌ها از طرف نهادهای اطلاعاتی امنیتی هم ماموریت‌های امنیتی انجام می‌دهند. مثلا در ترکیه بعضی از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی را همین قاچاقچی‌ها کشتند.
ضرورت کارزار جهانی برای توقف اعدام‌های مواد مخدر در ایران
این فعال حقوق بشر در همین بخش توضیح می‌دهد که جمهوری اسلامی از نقش آفرینی در قاچاق مواد مخدر نگران تصویر بین المللی از خودش نیست. از طرفی به گفته او اولویت‌های بیشتر دولت‌های خارجی که با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کنند، منافع ملی و سپس منافع اقتصادی است.
او در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که شاید بعضی کشورها مانند «کشورهای اروپایی هم به دلیل ترانزیت مواد مخدر از افغانستان و ایران به اروپا»، وارد موضوع اعدام‌ها نمی‌شوند و جمهوری اسلامی هم این موضوع را می‌داند و «با کارت آن بازی می‌کند.»
اما جمهوری اسلامی تا کجا می‌تواند از موضوع قاچاق مواد مخدر و به ویژه اعدام‌هایی به عنوان ابزاری برای کنترل و سرکوب استفاده کند. دهقان در پایان در پاسخ به این پرسش می‌گوید:
به نظر من تا زمانی که اعدام‌های مربوط به مواد مخدر برای مردم ایران مسئله نباشد و انسانیت‌زدایی حکومت از آن موفق باشد، نقض حقوق بشر بیشتر صورت می‌گیرد. به همین دلیل جامعه ایران باید این دغدغه را در قالب کارزارها مطرح کند و هر فرد بنا به تخصصی که دارد وظیفه دارد در غالب کمیته‌های مشترک به صدای واحد این کارزار جهانی برای توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران تبدیل شود.