دادگاهی‌کردن و صدور احکام سنگین برای مدرسین، فعالین و روزنامه‌نگاران حوزهٔ زبان کُردی در ایران امر تازه‌ای نیست و در چند سال گذشته فشارها بر این فعالین بسیار شدیدتر شده است، در آخرین مورد سوما پورمحمدی، مدرس زبان کُردی و عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی-اجتماعی نوژین در سنندج در دو پروندهٔ جداگانه جمعاً به ۱۱ سال زندان و تبعید به استان کرمانشاه محکوم شد. پیش‌تر نیز زهرا محمدی، سیوان ابراهیمی، ادریس منبری، فریده ویسی، سیروس عباسی، واران محمدنژاد و… و در یک دههٔ گذشته نیز در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام مدرسین زبان کُردی و فعالین و روزنامه‌نگارانی که در راستای تحقق عدالتِ زبانی تلاش کرده‌اند با بازداشت، احکام سنگینِ زندان و تبعید مواجه شده‌اند.
این وضعیت بهانه‌ی‌ست تا به بررسی مختصرِ لایه‌هایی از سیاست‌های زبان در ایران بپردازیم که صدور چنین احکامی را توجیه و تسهیل می‌کند؛ اینکه این سیاست‌ها چه بنیانی دارد و چرا عموماً خواست‌های زبانی اقلیت‌ها و خصوصاً کوردها سر از دادگاه درمی‌آورند؟ البته که هدف در اینجا نه بررسی کاملاً انضمامی و ملموسِ تاریخی از اکنونیت‌مان، بلکه ارائهٔ یک صورت‌بندی مناسب از مسئله‌ای‌ست که ظاهراً به بن‌بست خورده است، هدف درک دقیق‌تر بن‌بست موجود است تا راه برای دیالوگ گشوده شود.
ایدهٔ اصلی این است که سیاست‌های زبان در ایران مبتنی بر یک منطق ناسیونالیستی‌ست، همین امر هم سبب شده تا بستری برای تحقق عدالت زبانی مهیا نباشد. آنچه مشخص است این است که ناعادلانه‌بودن سیاست‌های زبان در ایران صرفاً مختص به جمهوری اسلامی نیست و سبقه‌ای تاریخی در ایران مدرن دارد؛ مهمترین راه‌حل و احتمالاً نوآوریِ جمهوری اسلامی در توسل به قانون و استفاده از «دادگاه» برای مهار خواست‌های زبانیِ اقلیت‌ها به جای سیاست‌های تشویقی و حمایتیِ پیشین در راستای گسترش زبان فارسی بوده است. به عبارتی دیگر حقوق زبانی در دورهٔ جمهوری اسلامی ابعادی امنیتی به خود گرفته است و تلاش در راستای احقاق این حقوق با مجازات‌های امنیتی روبرو می‌شود. همانگونه که اشاره شد سیاست‌های زبان در ایران فارغ از نوع و فرم حکومت، بنیانی ناسیونالیستی دارد که ماهیتاً با عدالتِ زبانی ناسازگار است، همین ناسازگاری موجب شده تا خواستِ عدالت زبانی و متعاقباً عدالت اجتماعی، برای ناسیونالیست‌های ایرانی و حکومتمندانِ طرفدار این رویکردِ سیاسی یک تهدیدِ واگرایانه تلقی شود که تنها با ارعاب، بازداشت، زندان و تبعید قابل حل است. درواقع مسیر تحقق عدالت زبانی به یک بن‌بست امنیتی می‌خورد!
یک ملتِ همگون، یک زبانِ همگون
ایران کشوری چندملتی و چندزبانه است، با آغاز روند نوسازی و مدرنیزاسیون در ایران، سیاست زبانِ برساخت‌شده در حکومت پهلوی، کارکرد زبان فارسی را از «یک زبان مشترک» به «یک زبان واحد» تغییر داد و سیاست تک‌زبانی به عنوان شرط وحدت ملی درنظر گرفته شد. اما مسئلهٔ اساسی زمانی بود که مبانیِ سیاست زبان و مهندسی زبانیِ جامعهٔ متکثر ایران نه از سوی زبان‌شناسان و متخصصین علوم انسانی، بلکه از طرف ژنرال‌ها، سیاستمداران و ایدئولوگ‌های اجتماعی طرح‌ریزی شد [۱]؛ بنابراین مسئلهٔ زبان در ایران به یک مسئلهٔ سیاسی-اجتماعی تبدیل شد تا یک مسئلهٔ فرهنگی و زبان‌شناختی، و چالش‌ها هم از همین زمان آغاز شد. راه‌حل‌های ارائه‌شده برای مواجهه با تکثر و تفاوتِ زبانی با پاسخ‌هایی عموماً نظامی و امنیتی روبرو شد.
مشخصاً اتخاذ هر نوعی از سیاست زبان می‌تواند هم عامل وحدت، انسجام و غرور ملی گردد و هم عامل تفرقه، بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی باشد [۲]، آنچه مغفول مانده همین گزارهٔ دوم است، اشتیاق برای وحدت ملی به میانجی زبانِ واحد، منجر به واگرایی‌هایی شد و مشکلاتی را برای اقلیت‌های زبانی به وجود آورد. به بیانی گفتمانی، مفصل‌بندی زبان فارسی در گفتمان ملی‌گراییِ ایرانی، مستلزم برساخت دیگری‌های زبانی‌ای بود که گفتمان مذکور را به گفتمان هژمونیک مبدل کند. این دیگریِ زبانی هم می‌توانست زبان‌های خارج از جغرافیای سیاسی ایران همچون زبان انگلیسی و عربی باشد و هم سایر زبان‌های موجود در این جغرافیای سیاسی همچون زبان کُردی، آذری و… . درواقع برساخت سوژهٔ ایرانی با برساخت دیگری‌هایی هم همراه بود که چه در حوزهٔ زبان و چه در سایر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی وضعیتی نابرابر را تجربه کردند. سیاست‌های زبان که قرار بود عامل وحدت و انسجام باشد به نوعی از بی‌عدالتی و نابرابری تبدیل شد. بنیان این سیاست زبان مبتنی بر ایدهٔ «یک ملت، یک زبان» بود که اساساً ایده‌ای ملی‌گرایانه است.
ناسیونالیسم ایرانیِ برسازندهٔ سیاست زبان در ایران سعی کرد تعریفی یکدست، همگن و ایجابی از ملت ایران و سوژهٔ «ایرانی» به دست دهد، تعریفی که یک چالش اساسی برای وحدتِ ناسیونالیستی مدنظر آنان به وجود آورده بود. برای آنان ایرانی‌بودنِ مشخصی وجود داشت و البته دارد [و عموماً با میل ایجابی به زبان فارسی مشخص می‌شود] که انحراف از آن با وحدت ملی منافات دارد و باید با مجازات روبرو شود. وحدت ملی برای ناسیونالیسم ایرانی وحدتی ناکامل بوده که به هر ابزاری برای تکمیل آن متوسل شده‌اند، و البته «زبان فارسی» همواره در مرکز این وحدت قرار داشته است. گویی وحدت ملی به میانجی زبان فارسی تکمیل می‌شود! تکثر و تفاوت‌ها باید به سود همگونی و همگنیِ ملتِ واحد ایران از میان می‌رفت. محمود افشاریزدی در مجلهٔ آینده صورت‌بندی مهمی از این وضعیت به‌دست داد: «… منظور از کامل‌کردن وحدت ملی این است که در تمام مملکت زبان فارسی عمومیت یابد، اختلافات محلی از حیث لباس، اخلاق و غیره محدود شود، ملوک‌الطوایفی کاملاً از میان برود، کرد و لر و قشقایی و عرب و ترکمن و غیره با هم فرقی نداشته، هریک به لباسی ملبس و به زبانی متکلم باشند […] اگر وحدت ملی خود را تکمیل نکنیم یعنی همه را به تمام معنی ایرانی ننماییم آیندهٔ تاریکی در جلو ماست…»[۳]. تأکید روشنفکران ایرانی‌ای که سیاست‌های زبانی را صورت‌بندی کردند تا حدودی تأکیدی ایجابی بر محکم‌کردن جایگاه زبان فارسی بود. آنها در کنار نادیده‌گرفتن، طرد و در مواردی سرکوب زبان‌های غیرفارسی [سیاست‌های سلبی]، عمده سیاست‌شان را بر تحکیم جایگاه زبان فارسی و اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی متمرکز کردند. به عنوان نمونه افشاریزدی اینگونه عنوان کرد که: «ترویج کامل زبان و ادبیات فارسی و تاریخ ایران در تمام مملکت مخصوصاً در آذربایجان و کردستان و خوزستان و بلوچستان و نواحی ترکمن‌نشین: باید بودجهٔ معارف این نقاط را زیاد نمود. مدارس و کلاس‌های متعدد برای اطفال و اکابر گشود. انتشار جرائد و مجلات فارسی‌زبان محلی را تشویق کرد، کتب و رسائل ارزان‌قیمت سهل و ساده به زبان فارسی مخصوص آن نقاط تهیه نمود، به ادراهٔ معارف آنجاها اهمیت زیاد دادو مأمورین وطن‌پرست پاکدامن جدی فرستاد…» [۴].
نمونه‌هایی از این دست نقل‌قول‌ها، اسناد و احکام در تاریخ معاصر ایران فراوان است، اما نکتهٔ اصلی این است که سیاست‌های زبانِ ناسیونالیستیِ برآمده از ایدئولوژی زبانی اهداف مشخصی را دنبال می‌کند و مهمترین آن همگون‌سازی زبانی است: «همگون‌سازی زبانی که موردعلاقهٔ ناسیونالیست‌ها نیز هست، بر این پایه استوار است که همهٔ اعضای جامعهٔ زبانی، صرف‌نظر از اینکه به کدام گروه قومی، زبانی یا فرهنگی تعلق دارند، باید زبان غالب و برتر جامعه را بیاموزند. به همین سبب، همگون‌سازی زبانی به افزایش اعتبار و تفوق زبان برترِ جامعه می‌پردازد. پیرو چنین سیاستی به حقوق اقلیت‌های زبانی توجه اندکی می‌شود و یا اصلاً توجهی به آنها نمی‌شود» [۵]. غافل‌شدن و یا به تعبیر دقیق‌تر اهمیت‌ندادن به حقوق اقلیت‌های زبانی تا جایی پیش رفته که ابعادی امنیتی به خود گرفته است. نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی طرح تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس را خلاف امنیت ملی و تهدیدی برای سلامت نظام آموزش عمومی کشور دانست. اما کدام امنیت و کدام ملت؟!
تهدید علیه امنیت ملی
از زمانی که احمد کسروی در مسیر «تبدیل‌شدن فارسی به زبان تمام ایرانیان» کوشید و خواسته‌اش «از میان‌رفتن همهٔ زبان‌های غیرفارسی» بود [۶] مجوزی نانوشته برای مجازات «منحرفین از معیارهای زبانی» در ایران صادر شد و تا به امروز که زبان‌های غیرفارسی همچون یک تهدید برای وحدت و امنیت ملی مدنظر ناسیونالیست‌های ایرانی تلقی می‌شوند نیز ادامه دارد. حُب به زبان فارسی و تلاش در راستای گسترش، ترویج و تقویت آن به بخشی از امنیت ملی تبدیل شده است و انحراف از این حُب تهدیدی برای امنیت ملی‌ست. اگر به متن احکام ضادرشده برای فعالین حوزهٔ عدالت زبانی در کُردستان رجوع کنیم می‌بینیم که نقطه اشتراک تمام احکام صادرشده، اخلال در نوعی از نظم موجود و تلاش برای برهم‌زدن امنیت کشور بوده است. همان نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که خودش قانون‌گذار است اینگونه بیان می‌کند که: «نباید به گونه‌ای قانون‌نویسی کنیم که نظم طبیعی زبانی در ایران را به‌هم بریزیم و شهرها و محلات کشور را به عرصهٔ منازعهٔ زبانی تبدیل کنیم و تجربهٔ هندوستان را به شکلی دیگر تکرار کنیم». در مورد اخیرِ سوما پورمحمدی هم یکی از اتهامات وی «اخلال در نظم عمومی» و تلاش برای برهم‌زدن امنیت کشور بود. در موارد زهرا محمدی، سیوان ابراهیمی، ادریس منبری، فریده ویسی و… هم وضعیت به همین گونه بود، فعالیت‌های آنها به عنوان تهدیدهایی امنیتی بازنمایی شد. در یکی از موارد در سال ۱۳۹۲ دادگاهی در استان ایلام شش روزنامه‌نگار را که عمده فعالیت‌شان در حوزهٔ زبان کُردی و برگزاری کلاس‌های آموزش رسم‌الخط زبان کُردی بود به ۳۶ ماه حبس محکوم کرد. در این مورد هم اتهامات مشابه بوده است. نظمِ مشخصی وجود دارد که نباید مختل شود، مهم هم نیست که این نظم چقدر ناعادلانه باشد، مهم حفظ وحدتِ ملیِ موردنظر ناسیونالیسم ایرانی‌ست.
آنچه در اینجا حائز اهمیت است نوع نگاه سیاستمداران به تنوع، تکثر، تفاوت و خواست‌های زبانی و همچنین واکنش گروه‌های مختلف اجتماعی به راه‌حل‌های موجود است، در اولی مجازات، حبس و تبعید راه‌حل است و در دومی واکنشی از جنس تأیید ضمنیِ سکوت‌محور مشاهده می‌شود و به نظر می‌رسد که هردوی اینها مکمل یکدیگرند! مسئله اینجاست که ناسیونالیسم ایرانی اساساً دغدغهٔ عدالت اجتماعی و زبانی را به‌کلی از سیاست‌های حکومتی بیرون رانده و آن را خواستی تهدیدکننده برای وحدت ملی می‌داند. قانون‌گذاران و سیاستمدارانِ ایرانی نیز با اشراف به این امر راه‌حل‌های خود را پی می‌گیرند، نتیجهٔ این وضعیت بازتولید نظمِ زبانی و البته اجتماعیِ ناعادلانهٔ موجود است.
اینگرید پیلر زبانشناس استرالیایی معتقد بود که بدون تحقق عدالت زبانی، عدالت اجتماعی نیز محقق نخواهد شد [۷]. چراکه عدالت زبانی برآمده از یک بستر متنوع و متکثر است و سیاستی که این تنوع و تکثر را درنظر بگیرد زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی را فراهم خواهد آورد. آنچه در ایرانِ معاصر مشاهده می‌شود نوعی از سیاست همگون‌ساز است که هدفش برساخت سوژه‌هایی همگون، تک‌زبانه و هم‌فکر است و این ایدهٔ ناسیونالیستی با عدالت اجتماعی ناسازگار بوده و خواهد بود. راه‌حل‌های موجود، یعنی تبعید، حبس و تعلیق‌های صادرشده، تلاش‌هایی برای حفظ نظمِ ناعادلانهٔ موجود است، تلاش‌های سرکوبگرانه‌ای که سکوتِ جامعهٔ مدنی به بهانهٔ حفظ وحدت ملی بر مشروعیتشان می‌افزاید.
پانویس‌ها:
[۱]. اتابکی، تورج (۱۳۹۱)، تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضاشاه، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه. تهران: نشر ققنوس. ص ۲۲۴.
[2]. Tollefson, W.J. (1991). Planning Language, Planning Inequality, London and Newyork: Longman.
[۳]، [۴]. مسئله ملیت و وحدت ملی ایران، محمود افشار، مجله آینده، سال دوم آبان ۱۳۰۶ شماره ۸.
[۵]. سارلی، ناصرقلی (۱۳۸۷)، زبان فارسی معیار. تهران: نشر هرمس.
[۶]. ما و همسایگانمان، احمد کسروی، هفته نامه پرچم، شماره ۶، اردیبهشت ۱۳۲۳.
[۷]. تنوع زبانی و عدالت اجتماعی، اینگرید پیلر، ترجمه سعید رضایی. نشر نویسه پارسی، تهران، ۱۳۹۷.