۲۸ اردیبهشت برابر ۱۷ مه، روز جهانی «مبارزه با همجنسگرا-هراسی، دوجنس‌گرا-هراسی و ترنس-هراسی» است و امسال، صدای جامعه مدنی بلندتر از پیش خواستار «برابری، آزادی و عدالت برای همه» است. البته شعار امسال سازمان ملل هم همین است: «هیچ‌کسی بی‌پناه نماند: برابری، آزادی و عدالت برای همه».
یک مثال این صدای بلندتر جامعه مدنی را در بیانیه ۳۵ نهاد حقوق بشری گروه و بیش از ۵۰۰ فعال مدنی می‌توان دید که در آستانه ۱۷ مه، در یک بیانیه با شعار «سکوت در برابر ظلم، حمایت از ظالم است، جرم‌زدایی کافی نیست، حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ باید تضمین شود» گفتند:
از این رو ما با امضای این بیانیه، علاوه بر اعتراض به جرم‌انگاری حول جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ به ویژه جرم‌انگاری روابط جنسی بین دو همجنس در ایران، صرف نظر از گرایش جنسی و هویت جنسی‌مان خواهان مقابله با تبعیض و سرکوب انسان‌ها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی و یا بیان جنسیتی آن ها هستیم. ما به عنوان یک «انسان» صرف نظر از جنس، سن، تعلق اتنیکی، معلولیت و یا طبقه‌ی اجتماعی، وظیفه‌ی شهروندی خود می‌دانیم اعتراض خود را به سیستم مردسالار و دگرجنسگرامحور جمهوری اسلامی نشان داده و حمایت خود را از اعضای این جامعه بیان کنیم.
این بیانیه که سازمان‌هایی مانند شش‌رنگ، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد اسماعیل خویی، جمعیت حقوق بشر کردستان، سازمان حقوق بشری کُردپا، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سازمان رنگین‌کمان افغانستان و سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ از جمله امضاکنندگان آن هستند، درنهایت نوشته است:
ما یقین داریم، سکوت ما درپیشبرد سال‌ها خشونت، سرکوب و تبعیض علیه اعضای این جامعه نقش داشته است. ما به نقش خود آگاهیم و رسیدن به دموکراسی را بدون رعایت و تضمین حقوق آحاد جامعه و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ممکن نمی‌دانیم.
سوال اصلی از جامعه بزرگ‌تر همین است: آیا شما هم آماده هستید تا سکوت خود را در مواجه با سال‌ها خشونت، سرکوب و تبعیض علیه دیگر اعضای جامعه بی‌توجه به رنگ، نژاد، جنس و جنسیت، قومیت، سن، ثروت یا فقر و… آنان بشکنید؟
آیا همراه جامعه مدنی‌ای می‌شوید که شعار اصلی‌اش «زن زندگی آزادی، ترنس کوئیر رهایی» است؟
«نقض حقوق افراد کوییر در ایران»
دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران در ۲۷ اردیبهشت گزارش «روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ستیزی: نقض حقوق افراد کوییر در ایران» را منتشر کرد و در ابتدای این گزارش نوشت:
افراد کوییر در ایران با آزار و اذیت سیستماتیک گسترده ای مواجه هستند که توسط دولت حمایت می‌شود. چارچوب‌های قانونی و سیاست‌های دولتی به‌صراحت خشونت و تبعیض علیه این افراد را تأیید می‌کنند.
در موضوع «همجنسگراستیزی دولتی»، این گزارش به چند مثال اشاره می‌کند:
- لایحه بحث‌برانگیز «عفاف و حجاب» که پیش از تصویبش از سوی رسانه‌های دولتی برای ترویج همجنسگراستیزی به کار گرفته شده است.
- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، ازدواج موقت را راه‌حل مقابله با همجنس‌گرایی معرفی کرده است که به «دخالت دولت در هویت‌های شخصی مشروعیت می‌بخشد».
- در ایران، «قوه‌قضاییه نقش مهمی در اجرای قوانین تبعیض‌آمیز علیه جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی ایفا می‌کند»، مثال آن افرادی مانند قاضی عباس قادری، رئیس سابق شعبه ۴۵ مجتمع ویژه امور خانواده در تهران که افراد ترنس را «وادار به انجام جراحی‌های گسترده و سنگین» می‌کند تا «بتوانند مدارک شناسایی مطابق با هویت جنسیتی خود» دریافت کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است:
وضعیت افراد کوییر در ایران وخیم است و با تبعیض سیستماتیک، سوءاستفاده و آزار و اذیت روبرو هستند. روایت‌هایی از اعضای جامعه عمق رنج و ترس فراگیری را که زندگی‌شان را احاطه کرده، آشکار می‌کند. یکی از افراد کوییر در مورد دستگیری و بازجویی خود روایت می‌کند: «بازجویی شدن کابوس بود. آنها به من می‌خندیدند، مرا مسخره می‌کردند و مثل یک جنایتکار با من رفتار می‌کردند. حتی سربازانی که قرار بود بی‌طرف باشند نیز در آزار و اذیت مشارکت می‌کردند. وقتی بالاخره به زندان برده شدم، آنقدر تحقیر شدم که می‌خواستم ناپدید شوم.»
«هیچ‌کسی بی‌پناه نماند»
دنیا در برابر این سوال که حکومت چقدر حق دارد در اتاق خواب مردم اثر بگذارد، دو دسته شده‌اند. مثال آن را در بیانیه سازمان ملل برای ۱۷ مه می‌توان دید که اشاره می‌کند هنوز در ۶۰ کشور جهان، رابطه با همجنس یا صرف ترنس‌ـ‌بودن، جرم‌انگاری شده است.
در قوانین مجازات اسلامی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، احکام شلاق، زندان، جریمه نقدی و حتی اعدام برای رابطه با همجنس مشخص شده است. هرچند به‌صورتی نظام‌مند، حکومت علاقه ندارد تا مستقیما افراد را به چنین اتهاماتی مجازات کند و برای آزار آنان، از اتهاماتی دیگر استفاده می‌کند. مثلا حکومت می‌گوید این فرد، آزاردهنده جنسی بوده است بدون آنکه مدارکی برای آن ارائه دهد و اغلب این اتهام را با اعترافات اجباری که زیر شکنجه گرفته شده‌اند، به نتیجه می‌رساند یا از قاعده «علم قاضی» برای چنین احکامی استفاده می‌کند.
در بخشی از بیانیه سازمان ملل آمده است:
بیش از همه، نگرانی از گسترش قوانین و مقرراتی است که آزادی‌های پایه‌ای مانند آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و گفت‌وگوی جمعی را محدود می‌کند و اغلب با لفاظی‌های نفرت‌پراکن ناشی از عدم تحمل و تعصب همراه می‌شوند. محدودیت‌های حاکم بر بیان عمومی هویت، به‌ویژه وقتی در چهارچوب کاهش فضای عمل جامعه مدنی همراه است، به خلق محیطی کمک می‌کند که در آن خشونت و تبعیض همراه با رهایی از مجازات رخ می‌دهد.
یا خلاصه آنچه بر جامعه ایران اجبار شده است: برای اختیارت به بدن خود، همچنین برای پوشش خود، تحقیر می‌شوی، آزار می‌بینی، برچسب می‌خوری و درنهایت مانند ژینا (مهسا) امینی، توسط حکومت کشته می‌شوی.
اگر به اختیار سیاستمدارانی باشد که مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، با تایید ولی فقیه به قدرت می‌رسند و رای مردم در این میانه اهمیتی ندارد، فضای عمل برای جامعه مدنی هر روز کوچک‌تر خواهد شد. شبیه همین بر همسایگان ایران رخ می‌دهد: طالبان که گام به گام در حکومت اسلامی‌شان، تلاش می‌کند صرف وجود زنان را انکار کند. کاری که دهه‌هاست در این منطقه علیه افراد کوئیر هم اجرا می‌شود: می‌گویند وجود ندارند، چون وجود ندارند، پس مهم نیست سرشان چه بلایی بیاوریم. و در واقعیت از این فضای ساکت سود می‌برند تا به ظلم خود قدرت بیشتری ببخشند.
علیه آپارتایدهای جنسیتی متحد شویم
در عراق، گروه‌های وابسته به مذهب، امسال توانستند رابطه با همجنس را تا ۱۵ سال زندان مجازات کنند و صرف وجود افراد ترنس را در زبان قانونی، بی‌وجود کردند: انگار افراد ترنس وجود خارجی ندارند؛ آن هم در کشوری که افراد برای ارائه‌های فردی‌شان از بیان و پوشش، به قتل می‌رسند.
در آن سوی دیگر، یونان ازدواج زوج‌های همجنس را همین چند ماه پیش قانونی کرد. مثال از ۱۳۰ کشور جهان که می‌گویند حکومت هیچ حقی در اتاق خواب مردم یا در محدوده حریم خصوصی افراد ندارد مگر برای مبارزه با مثلا خشونت خانگی اقدام کند.
این دو تصویری است که روبروی ماست: از یک سو حکومت‌هایی که سرسختانه علیه زندگی مردمشان دست به سرکوب گسترده می‌زنند و از آن سو، کشورهایی که حکومت را گام به گام از حریم خصوصی مردم عقب می‌رانند.
کدامشان را برای امروز و فردای خود می‌خواهیم؟ خیلی‌ها این روزها می‌گویند باید علیه آپارتایدهای جنسیتی حاکم بر سرزمین‌هایمان متحد شویم. ما می‌گوییم که این حرف درستی است: باید مقاومت و سازماندهی را از صرف مرزهای یک کشور بیرون برد و به قاعده‌ای جهانی تبدیل کرد. شما چه انتخاب می‌کنید؟