«ماموستا، کریکار، یک هه‌لویست، یک بریار(کارگر، معلم، اتحاد)» یکی از شعارهای مهم در آغاز جنبش معلمان در کردستان/کوردستان است. جنبشی که از همان آغاز خود را با جنبش کارگران گره زده و سعی بر اتحاد هر چه بیشتر انجمن‌های صنفی معلمان، کارگران و زحمت‌کشان و دانشجویان در سراسر کشور کرد و البته تا به این جا بسیار موفقیت‌آمیز عمل کرده است.
تاریخچه اعتراض معلمان در ایران
اولین کنش جمعی معلمان در مهرماه ۱۳۰۰ بـا تحصن ده روزه (از ۲۵ مهر تـا ۵ آبان) در مسجد سپه‌سالار شروع شد و سپس در دی‌ماه همان سال با اعتصاب طولانی‌تری ادامه یافت. (جنبش معملان/ فرآیند سازمان‌یابی ۱۳۰۰-۱۳۹۹ – فرنگیس بختیاری ص ۱۵)
اما اولین تجمع اعتراضی فرهنگیان که در آن معلمی جان خود را فدا کرد، در ۱۳۴۰ خورشیدی و همزمان با حکومت پهلوی رخ داد. تجمعی که از میدان بهارستان آغاز و با کشته شدن ابوالحسن خانعلی، معلم زحمتکش به دست نیروهای رژیم سابق شدت گرفت.
پیش از آن در بهمن ۱۳۳۹ باشگاه مهرگان که در واقع انجمن صنفی معلمان در ایران بود، قطعنامه‌ای مبنی بر افزایش حقوق معلمان را امضا کرد که پس از چند روز با همراهی خیل عظیمی از معلمان در سراسر کشور همراه شد.
آش تا آنجا شور بود که روزنامه کیهان اسفندماه ۱۳۳۹ طی گزارشی نوشت:
معلمان می‌گویند حقوق یک دبیر سابقه‌تان لیسانسه کمتر از یک مستخدم در سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت است و ما خودمان مکرر نوشتیم که حقوق یک معلم کمتر از یک راننده تاکسی است. یک لیسانسه در وزارت فرهنگ ماهی ۴۰۰ تومان می‌گیرد ولی لیسانسه دیگر با همان تحصیلات و پایه معلومات در یک سازمان دولتی دیگر ۲۵۰۰ تومان دریافت می‌کند. هستند کسانیکه پس از هشت سال خدمت ۲۷۳ تومان حقوق می‌گیرند.
سرانجام دهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۰ جهانشاه صالح، وزیر فرهنگ وقت لایحه «اشل حقوقی جدید فرهنگیان» را تقدیم مجلس شورای ملی کرد. در این لایحه حداکثر حقوق آموزگاران ۱۰۶۰ تومان و حقوق دبیران ۱۴۵۰ تومان پیش‌بینی شده بود. انتشار این خبر سبب برانگیخته شدن معلمان در سراسر کشور شد. تعدادی از معلمان شهر تهران به دعوت باشگاه مهرگان که ریاست آن بر عهده محمد درخشش بود، برای اعتراض به این لایحه ۱۲ اردیبهشت با اعلام اعتصاب کلیه مدارس تهران را تعطیل کردند. از صبح همان روز معلمان به سمت میدان بهارستان حرکت کرده و مقابل مجلس تجمع کردند.
روزنامه اطلاعات در خصوص تجمع معلمان در روز ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ اینگونه نوشت:
ساعت ۸:۳۰ معلمان به میدان بهارستان رسیدند و چون جلوی خیابان اکباتان قبلاً توسط مأموران انتظامی بسته شد، در خیابان شاه‌آباد و اول بهارستان بر روی زمین نشستند. رفته رفته با تحریک نیروی شهربانی درگیری معلمان با پلیس آغاز شد و مأموران از ماشین آب‌پاش برای متفرق کردن استفاده کردند، اما معلمان علی‌رغم این که خیس شده بودند از جای خود بلند نمی‌شدند. پس از مدتی اولین برخورد صورت گرفت. عده‌ای به طرف ماشین‌ها رفتند تا سر لوله‌های آب را به سمت دیگر بازگردانند. دقایقی بعد معلمان با پیکر خونین سه معلم روبه‌رو شدند. دو نفر توسط چاقو زخمی شده بودند و یک نفر از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. سرگرد شهرستانی، رئیس کلانتری با اسلحهٔ کمری خود به سر معلمی به نام ابوالحسن خانعلی شلیک کرده بود.
قرار بر این بود هیئتی از معلمان با رئیس مجلس ملاقات کنند اما سیر حوادث به گونه دیگری رقم خورد. بعد از تیراندازی رئیس کلانتری ۲ میدان بهارستان به سوی معلمان، اوضاع قمر در عقرب شد. معلمان علیه دولت و نخست‌وزیر شعار می‌دادند. ماموران حکومتی، تیر هوایی شلیک می‌کردند و با باتوم معلمان را می‌زدند. روشی معمول علیه معترضان چه در حکومت پهلوی و چه در حکومت جمهوری اسلامی. «باتوم» و «اسلحه» یار غار حاکمان دیکتاتور برای خاموش کردن هر صدای معترضی‌ست؛ فرقی نمی‌کند آن معترض معلم باشد یا کارگر، پیر باشد یا جوان، کودک باشد یا زن.
صدای تیراندازی و شعارهای معلمان تا آن اندازه بالا گرفته بود که در صحن علنی مجلس واضح به گوش می‌رسید.
معلمان پشت درهای بسته مجلس در حال جان دادن و داخل مجلس عده‌ای برای آن‌ها در حال وضع قانون جدید بودند. در این میان یکی از نمایندگان مخالف لایحه اشل حقوق معلمان در مجلس گفت:
در بیرون معلمان را می‌کشند و ما اینجا لایحه حقوق معلمان را بررسی می‌کنیم.
اولین معلم «شهید» که خواستار عدالت‌خواهی بود
روز ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰، ابوالحسن خانعلی همانند بسیاری از معلمان برای مطالبه حق‌اش راهی میدان بهارستان شد اما دیگر نتوانست به کلاس درس برگردد.
سرگرد شهرستانی، رئیس کلانتری با اسلحهٔ کمری خود به سر ماموستا خانعلی شلیک کرد. ابوالحسن خانعلی اهل روستای کن تهران، مجرد و دبیر فلسفه و عربی دبیرستان جامی در غرب تهران بود. خانعلی با مدرک لیسانس در سال ۱۳۳۵ به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. او علاوه بر شغل معلمی دانشجوی دورهٔ دکترای فلسفه دانشگاه تهران هم بود. خانعلی معلمی بود که مانند صدها معلم دیگر برای دفاع از حقوق صنفی خود در یک اجتماع صنفی شرکت کرده بود اما با شلیک گلوله کشته شد.
معلمان در ایران با صدور قطعنامه‌ای، روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه برای یادبود معلم شهید ابوالحسن خانعلی، روز معلم اعلام کردند.
صدای معترض معلمان از کردستان تا تهران
جنبش معلمان پس از پیروزی انقلاب ۵۷، ادامه داشت اما شروع پر شور آن به بیش از دو دهه قبل باز می‌گردد. انجمن صنفی معلمان در استان کردستان به ویژه در شهر سقز نمایی بسیار درخشان در سراسر کشور پیدا کرد. معلمان در کردستان ضمن اعلام همبستگی با معلمان سراسر کشور، حمایت بی چون و چرای خود را از دانش‌آموزان، معلمان، کارگران و زحمت‌کشان، دانشجویان همچنین تمامی مردم ایران اعلام کردند. حمایتی که تنها در حد یک گفته یا بیانیه باقی نماند و بارها آن‌ها را به خیابان‌ها برای فریاد عدالت خواهی، پای میز محاکمه حاکمیت ظلم و محروم شدن از تدریس و حقوق اولیه کشاند.
تاریخچه انجمن صنفی معلمان در کردستان
انجمن صنفی معلمان کردستان ابتدا در سقز دیار ژینا شکفته شد. از سال ۱۳۷۰ به بعد معلمان سراسر کردستان به ویژه سقز در تکاپوی گرفتن مجوز برای انجمن صنفی معلمان کردستان بودند.
پیگیری‌های ۱۹ تن از معلمان سقز به نامهای شاهد علوی، هادی یزدانی، رحیم علایی، عرفان پارسا، علی احمدی، مظفر امامی، علی سهرابی، حسن صالح‌زاده، علی شریفی، سیدرسول حسینی، حامد عزیزپور، نامق فرامرزی، لقمان ضیایی، عبدالله لطیف‌پور، احمد عزیزی، عبدالله قدسی، طاهر شهزاد، محمد وکیلی و محمدطاهر علیپور بالاخره نتیجه داد و توانستند اساس‌نامه‌ای را نوشته و مجوز برگزاری مجمع عمومی را دریافت کردند. بیش از ۱۰۰ تن از معلمان سقز به همراه تعدادی از معلمان مریوان، سروآباد و بانه در یکی از سالن‌های اجتماعات در شهر سقز جلسه‌ای برگزار کردند. در این جلسه اساس‌نامه مصوب شد. اعضای انجمن صنفی کردستان با هزینه شخصی خود دفتری در شهر سقز اجاره کرده و فعالیت‌های خود را آغاز کردند. پس از مدتی با همت فرزاد کمانگر، معلمی که به دلیل فعالیت‌های صنفی و به صرف معلم بودن با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی در سال ۱۳۸۹ توسط جمهوری اسلامی اعدام شد و باقر پیری، معلم کامیارانی، دفتر انجمن صنفی معلمان در بانه و کامیاران بازگشایی شد. معلمان سنندج و سروآباد از دیگر شهرهایی بودند که پس از مدتی فعالیت‌های صنفی خود را آغاز کردند. معلمانی که عضو اولین اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان بودند عبارتند از:
- اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان شعبه سنندج: ایرج عبادی، عادل غریبی، رئوف کریمی، رابطه مدرسی و پیمان نودینیان
- انجمن صنفی معلمان شعبه سقز: زاهد آرمی، عرفان پارسا، علی سهرابی، شاهد علوی و طاهر علیپور
- انجمن صنفی معلمان شعبه مریوان: مصلح کهنه‌پوشی، محمود مبارک شاهی، حمزه محمدی، ناصر عزیزی و هیوا نادری و سوران(اسکندر) لطفی
- انجمن صنفی معلمان شعبه سروآباد: عرفان اداک، سبحان امینی، جمیله زارع‌زاده، عرفان سبحانی و صلاح علمی‌زاده
- انجمن صنفی معلمان شعبه کامیاران: فرزاد کمانگر، باقر پیری، جهانگیر فاتحی، حسن قربانی و بابک کریمیان
- انجمن صنفی معلمان شعبه بانه: احمد شبانی، صدیق قادری، سلیمان عبدی، خالد عبداللهی و لیلا صادقی
پس از به اوج رسیدن فشارها بر فعالان صنفی در سال ۱۳۸۳ و محدود کردن دامنه فعالیت انجمن‌ها و نهادها از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد، اعضای هیئت مدیره وقت به نهادهای مربوط اعتراض کردند و پس از آنکه پاسخی از آن‌ها نگرفتند، استعفای دست‌جمعی خود را تحویل استانداری کردستان دادند. انجمن صنفی معلمان کردستان پس از مدتی با وجود تمامی فشارها و محدودیت‌ها دوباره فعالیت را از نو آغاز کرد.
نقش موثر معلمان سقز در جنبش ژن، ژیان، ئازادی
با کشته شدن ژینا(مهسا) امینی توسط حکومت جمهوری اسلامی، حضور معلمان به ویژه انجمن صنفی معلمان کردستان پررنگ‌تر از پیش شد. معلمان کردستان بالاخص سقز با حمایت از دانش‌آموزان و معترضان، موضع خود را بیشتر مشخص کرده و به همین خاطر هم بیش از پیش مورد غضب حاکمیت قرار گرفتند.
پیش از شروع جنبش ژینا و پس از بازداشت‌های ادیبهشت ۱۴۰۱ همزمان با روز جهانی کارگر و در کمتر از یک ماه بیش از ۲۳۰ معلم در سراسر ایران بازداشت و یا احضار شدند. بیش از ۷۰ تن از این معلمان از شهر سقز بودند. به همین دلیل با شروع جنبش ژینا بسیاری از معلم‌های سقز پرونده‌های باز امنیتی داشتند.
تعداد بسیاری از معلمان به واسطه حمایت از معترضان و دانش‌آموزان با اعمال فشارهایی نظیر بازداشت، کسری حقوق، حذف از رتبهبندی، بازنشستگی اجباری و پرونده‌سازی و در نهایت احکام ناعادلانه مواجهه شدند. همه این‌ها اما باعث نشد که این معلمان از راه رفته خود پشیمان شوند؛ به قول یکی از معلمان سقزی «جنبش معلمان آنقدر از ریشه تاریخی برخوردار است که هیچ حاکمیتی نمی‌تواند ما را وادار به سکوت کند.»
احمد قادری، سلیمان عبدی، طاهر قادرزاده، خالد عبداللهی، اسماعیل لامع‌زاده، لیلا عنایت‌زاده، آمانج امینی، لقمان الله‌مرادی و صلاح سرخی از جمله معلمان سقزی بودند که از رتبهبندی حذف و شامل کسری حقوق شدند. این معلمان تنها به دلیل حمایت از اعتراض‌های به حق مردم و رسیدگی و پیگیری دانش‌آموزان بازداشتی تحت فشار قرار گرفتند.
حامد سعیدی، جمشید رضا‌زاده، جمشید مظفری و کاکل فاتحی از معلمانی بودند که طی اعتراض‌های ۱۴۰۱ توسط وزارت اطلاعات شهرستان سقز بازداشت شدند.
در سه ماه اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بیش از ۱۴۰ معلم در سقز شامل کسر حقوق به دلیل حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی و دانش‌آموزان شدند.
آذرماه ۱۴۰۱ یک پرونده جدید برای صلاح‌‌الدین سرخی تحت عنوان «اخلال در نظم و آسایش عمومی» باز شده و پرونده این معلم سقزی به شعبه ۵ کیفری ارجاع شد؛ سرخی هم‌اکنون در انتظار رای دادگاه است.
۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ سلیمان عبدی بازداشت و پس از ۲۳ روز بازداشت با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد گردید. عبدی توسط دادگاه انقلاب به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و در دادگاه تجدیدنظر این حبس تایید شد.
شیلان یوسفی دیگر معلم سقزی بود که پس از ۲۲ سال تدریس به دلیل حمایت از دانش‌آموزان و با اتهام تحریک دانش‌آموزان، بازنشسته اجباری شدند. شیوا عاملی‌راد، عضو انجمن صنفی معلمان مریوان پس از ۱۸ سال تدریس، اخراج شد.
پیشتر انجمن صنفی معلمان سقز در این باره نوشت:
در حالی که جلال ناظمی، مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان در ١١ آبانماه ۱۴۰۲ ادعای کذبی را مبنی بر عدم اخراج و انفصال حتی یک مورد از معلمان استان کردستان در دفاع از عملکرد خود در نشست با جمعی از اعضای انجمن صنفی کردستان با حضور آقای لاشکی (معاون حقوقی و پارلمانی وزیر) مطرح کرده بود، کنشگران صنفی سقز ضمن رد چنین ادعایی، بازنشستگی اجباری خانم شیلان یوسفی و اخراج شیوا عاملی‌راد را به‌شدت محکوم می‌کنند.
پرونده‌سازی برای اعضای انجمن صنفی معلمان در کردستان
براساس مدارکی که به دست رادیو زمانه رسیده، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، با پرونده‌سازی‌های مکرر برای اعضای انجمن صنفی معلمان سقز، تمام تلاش خود را در جهت سرکوب این معلمان به کار گرفته‌اند.
اسفند ۱۴۰۱، جلال ناظمی، رییس آموزش و پرورش استان کردستان طی نامهای به رییس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری، خالد عبداللهی، معلم و از اعضای انجمن صنفی معلمان را به «عضویت در دسته و جمعیت غیر قانونی» یعنی همان انجمن صنفی معلمان سقز متهم کرد.
در بخشی از این نامه آمده است:
نامبرده خالد عبداللهی به‌صورت موثر در جریان هنجارشکانه اخیر دخالت داشته است و به‌عنوان محرک اصلی تحرکات و التهاب‌آفرین در فضای مدرسه آسیای نقش داشته است.
در این نامه صراحتا اعلام شده است که لایحه رتبهبندی معلمان «بدون قید و شرط» نبوده و باید صلاحیت معلمان البته توسط آموزش و پرورش بررسی شود تا رتبهبندی شامل حال آن‌ها شود. حالا احراز هویت به چه صورت است؟ بدین صورت که معلمان معترض نه تنها شامل رتبهبندی نمی‌شوند بلکه کسری حقوق و تنزل رتبه هم در انتظارشان است.
در آبان ۱۴۰۱ کمیته فوریت‌ها و پیگیری‌های ویژه آموزش و پرورش در کردستان، جلسه‌ای مبنی بر سرکوب اعتراض‌های معلمان و دانش‌آموزان در جنبش زن، زندگی، آزادی ترتیب می‌دهد. جلسه‌ای با حضور مقام‌های عالی‌رتبه سپاه و اطلاعات از استانداری استان کردستان و وزارت کشور. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی می‌دانستند که جنبش معلمان کردستان تا چه اندازه پیشرو است و به همین دلیل مصوباتی را تصویب می‌کند تا به خیال خودشان معلمان را از میدان به در کنند که البته مثل همیشه به در بسته خوردند. این مصوبهها که در جهت مجازات معلمان و دانش‌آموزان در این جلسه اتخاذ می‌شود به شرح زیر است:
- ۱۰ نفر از عوامل و محرکین تحصنات و اعتصابات که در چند فراخوان محرک و موثر بوده‌اند، از اجرا و دریافت رتبهبندی حذف شوند.
- تنزل یک یا چند رتبه در خصوص ۲۱ نفر بعدی محرکین اعمال شود.
در بند سوم این مصوبهها، از مختار اسدی، معلم سنندجی سخن به میان آمده است. براساس این تصمیم اسدی از اجرای رتبهبندی حذف و برای رسیدگی به دیگر اتهام‌های وارده به هیئت تخلفات اداری فرستاده شود.
مختار اسدی، آموزگار متعهد سنندجی است. نهادهای امنیتی در سال ۱۳۸۵، از ورود او به سالن برگزاری آزمون دکتری تنها به دلیل عضویت در انجمن صنفی معلمان کردستان ممانعت می‌کنند و در‌نهایت ممنوع‌التحصیل می‌شود. مختار اسدی چندین مرتبه بازداشت، بازجویی، تبعید و مورد انفصال از خدمت قرار گرفت اما هر بار مصم‌تر از قبل به فعالیت صنفی خود ادامه می‌دهد.
یکی از نزدیکان مختار اسدی در خصوص دادن پیشنهادهای متعدد از طرف حاکمیت به شرط جدا شدن از انجمن صنفی معلمان و پایان فعالیت‌های سیاسی می‌گوید:
در همان سال ۸۹ که اسدی از زندان با قید وثیقه آزاد شد، از طرف استاندار وقت کردستان و چند تن دیگر از مسئولین به او پیشنهاد شد که مسئولیت‌های اداراتی همچون بهزیستی کردستان، فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان، امور اجتماعی استانداری کردستان را بپذیرد که با مخالفت شدید او مواجه شد.
اسدی در قبال تطمیع و تهدید استانداری کردستان گفته بود:
من در وهله ی اول معلمم و دوم کشاورز و باغبان؛ و نان زور و بازو را با هزار دست از این شغل ها عوض نمی‌کنم.
در جریان اعتراض‌های زن، زندگی آزادی مختار اسدی بازداشت و چندین مرتبه توسط اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار می‌گیرد.
در یکی دیگر از تصمیم‌های اتخاذ شده در جلسه امنیتی وزارت کشور، از اطلاعات سپاه، اداره کل اطلاعات فراجا و دادستانی استان کردستان خواسته می‌شود که وضعیت آرتین(محمدآریان) خوشگوار در سکوت خبری و هرگونه تنش احتمالی بررسی شود.
محمدآریان خوشگوار، دانش‌آموز ۱۷ ساله سنندجی بود که آبانماه سال ۱۴۰۱ توسط ماموران حکومتی با ضربه‌های متعدد به وسیله چاقو، قمه و باتون مورد حمله قرار می‌گیرد. محمدآریان ۴ ماه در کما می‌ماند و پس از آن جان خود را از دست می‌دهد.
محمدآریان خوشگوار البته تنها جانباخته دانش‌آموز سنندجی جنبش ژینا نیست.
سارینا ساعدی، دختر دانش‌آموز ۱۶ ساله سنندجی یکی دیگر از جان‌باخته‌های اعتراض‌های سراسری نسبت به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی است که ۴ آبان ۱۴۰۱ در محله نایسر سنندج به دست نیروهای امنیتی کشته شد.
هستی حسین پناهی، دانش‌آموز ۱۶ ساله هم روز ۱۹ آبان پس از اینکه ماموران او را در مدرسه‌اش بازجویی کردند، هنگام برگشت از مدرسه خودش را از سرویس مدرسه به بیرون پرتاب کرد و درنتیجه ضربه به سرش به کما رفت. خوشبختانه او پس از ۵ ماه از کما بیرون آمد و زنده ماند. او همچنان با پیامدهای این اتفاق زندگی می‌کند.
در مصوبه‌های جلسه استانداری استان کردستان آمده است که اجرای رتبهبندی برای معلمان و کادر آموزشی‌ای که در جریان اعتراضات بازداشت شده و پرونده باز در دستگاه‌های امنیتی داشته‌اند، متوقف شود.
بخش دیگری از اسنادی که به دست خبرنگار زمانه رسیده مربوط به جلسه‌های فوق‌العاده شورای امنیت کشور مرتبط با وزارت آموزش و پرورش است.
برخی از مصوبه‌های این جلسه‌ها به شرح زیر است:
- درمدارسی که تخلف و تحرکات ساختارشکنانه اتفاق افتاده، ضمن شناسایی عوامل تحریک با مدیران و سایر عوامل دخیل برخورد شود. از طرفی مدارس غیرانتفاعی‌‌ای که همراه با اعتراضات بوده‌اند، سلب امتیاز شوند. تشکیل گروه‌های ارزشی و توجیهی برای اعزام به مدارس تا فضای مدارس را مدیریت کنند.
- در بخشی دیگر از مصوبات آمده است که «مدیران مدارس با دانش‌آموزانی که به همراه خود گوشی موبایل به مدرسه آورده‌اند، اقدام جدی کنند.»
- در بند دیگری آمده است که فعالیت شورای هماهنگی معلمان غیرقانونی اعلام شده و دستور برخورد با اعضای این شورا که متشکل از معلمان است، صادر شده است.
راه‌اندازی طرح شکست‌خورده «امین» برای مقابله با معلمان
در بخش پایانی مصوبه‌های ارگان‌های امینی در استانداری تاکید شده که مدیران «مسئله‌دار» و «غیرارزشی» شناسایی و نسبت به جابه‌جایی و جایگزین کردن آنان اقدام شود. البته حاکمیت حتی در این یک قلم هم نتوانست موفق شود.
پس از فعالیت‌های مستمر انجمن صنفی معلمان، وزارت آموزش و پرورش طی تفاهم‌نامه‌ای با حوزه‌های علمیه با عنوان «طرح امین» در صدد جایگزین کردن طلاب حوزه‌های علمیه به‌جای معلمان برآمد. این طرح به توصیه علی خامنه‌ای آغاز به فعالیت کرد. حاکمیت حجم بسیاری از طلبه‌های حوزه‌های علمیه را برای تدریس به جای معلمان راهی مدارس کرد اما پس از مدتی این طلبه‌ها وسط سال کلاس‌ها را رها کردند.
علی رمضانی، رییس سابق وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با رکنا گفت:
در دولت سیزدهم، در فرایند انتخاب معلم می‌بینیم که طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت آموزش و پرورش با حوزه علمیه، در قالب طرح امین، معلم‌هایی جذب شده‌اند که طبق گزارشات میدانی، برخی از این‌ها نتوانستند نیاز‌های علمی دانش‌آموزان را سر کلاس‌ها برطرف کنند؛ لذا تعدادی کلاس را وسط سال تحصیلی رها کردهاند!
طبق نامهای که به دست زمانه رسیده است آذرماه ۱۴۰۱، رمضانی، معاون امنیتی و اجتماعی استانداری استان کردستان، طی نامهای به جلال ناظمی مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان اعلام کرده که «انجمن صنفی معلمان هیچگونه سابقه‌ای مبنی بر صدور فعالیت تحت عنوان انجمن صنفی معلمان در این استانداری موجود نمی‌باشد.» این نامه مهر تاییدی بود برای سرکوب هر چه بیشتر علیه معلمانی که زیر بار ظلم و جنایت سکوت نمی‌کردند.
این در حالی است طبق اسناد رسیده به دست خبرنگار زمانه فرمانداری سقز در سال ۱۳۸۱ موجودیت «انجمن صنفی معلمان کردستان» را تایید و حتی اجازه برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره و بازرسان انجمن را صادر کرده بود.
از آن طرف مبحث دانش‌آموزان بازداشتی در جنبش ژینا مهسا امینی در کردستان بسیار پررنگ بود. هنوز هم بسیاری از خانواده این نوجوانان بازداشتی از رسانه‌ای کردن اسامی آن‌ها واهمه دارند که مبادا اتفاقی برای فرزندانشان رخ دهد.
یکی از نوجوانان بازداشتی در قیام ژینا، آریان عبدالله‌زاده بود. آریان، دانش آموز سقزی تنها ۱۶ سال داشت که در اعتراضات ژن، ژیان، ئازادی در سقز بازداشت شد. او پس از چند روز نگهداری در بازداشتگاه‌های سپاه به کانون اصلاح و ترتیب یا همان زندان کودکان در سنندج منتقل شد. آریان ۴۰ روز در آنجا نگهداری و در نهایت پس از ۴۰ روز با وثیقه از زندان آزاد شد.
سارو، نیلا و ژوان هم دیگر بازداشتی‌های زیر ۱۸ سال در سقز بودند که به دلیل موارد امنیتی تمایلی به بازگو کردن تجربه‌ها و رسانه‌ای کردن اسامی خود ندارند.
معلمان کردستان، ثابت‌قدم‌تر از همیشه
نقش به‌سزای معلمان کردستان در قیام ژینا را نمی‌توان نادیده گرفت.
معلمانی که با ایستادگی و مقاومت خود سبب آگاهی هر چه بیشتر مردم ایران شدند.
یکی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار زمانه می‌گوید:
در ابتدا انجمن صنفی معلمان فعالیت‌های خود را در راستای تلاش برای حق و حقوق معلمان و دانش‌آموزان آغاز کرد اما پس از مدتی جامعه هدف ما تمام مردم ایران را در بر گرفت. ما از همان ابتدا همسویی خودمان را کارگران و زحمت‌کشان و دانشجویان اصل قرار دادیم.
این معلم کُرد در ادامه می‌گوید:
یکی از تلاش‌های ما، خارج کردن کلاس‌های درس از ایدئولوژی حاکمیت است. متاسفانه نتوانستیم در خصوص عدم ایدئولوژی کردن مواد درسی فعالیت موثری داشته باشیم چون اساسا این قضیه زیر نظر حاکمیت است. همانطور که می‌دانید سیطره ایدئولوژی حاکمیت در همه بخش‌ها من جمله بحث آموزش گسترش یافته اما این باعث نمی‌شود ما دست از تلاش برای مبارزه برداریم.
این عضو انجمن صنفی معلمان کردستان تشکل‌های کردستان را از مهم‌ترین و قدرتمندترین تشکل‌های ایران می‌داند؛ او در این‌باره می‌گوید:
در حال حاضر در ایران ۲۵ تشکل در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان وجود دارد که سه تشکل آن متعلق به کردستان بوده و در شهرهای سقز، سنندج و مریوان فعال است. این یعنی فعالیت صنفی معلمان کردستان تا چه اندازه در ایران قدرتمند است و حرف برای گفتن دارد.
فعالیت‌های معلمان کردستان بالاخص سقز به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ زمانیکه شنگال (سنجار) توسط داعش سقوط کرد (که البته پس از مدتی توسط پیشمرگه‌های کُرد از تسخیر داعش درآمد) انجمن صنفی معلمان کردستان کمک‌های بشردوستانه‌ای نظیر غذا و لباس را روانه کردستان عراق کردند.
در زمان همه‌گیری ویروس کرونا نیز، معلمان کردستان با جمع‌آوری کمک‌های مردمی، به کاسب‌کاران و مردمی که شغل خود را از دست داده و یا زیان مالی بسیاری دیده بودند، کمک ویژه‌ای کردند.
حذف فیزیکی مخالفان، روشی معمول در حکومت‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه
در داخل وزارت اطلاعات چندین نظریه وجود داشت. یک نظریه این بود که بالاخره دشمنان را باید از سر راه برداشت با کمترین هزینه. افرادی بودند، هنوز هم ممکن است کسانی در سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی که این تئوری را داشته باشند. افرادی این را اسلامیزه هم کردند که این روش، روش درستی است؛ کم هزینه، سریع، بی‌خطر و راحت.
این اظهارات علی یونسی، وزیر اطلاعات سابق ایران در دولت محمد خاتمی و مشاور اسبق امور اقوام و مذاهب در دولت حسن روحانی است.
جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز «حذف فیزیکی» مخالفان را به «نیروهای خودسر» نسبت می‌دهد.
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران پهلوی، شهریار شفیق فرزند اشرف پهلوی، عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب کردستان ایران، علی اکبر طباطبایی، سخنگوی سفارت ایران در آمریکا در زمان پهلوی و فریدون فرخزاد چند نمونه در کارنامه ننگین ترور حکومتی جمهوری اسلامی است. البته این داستان محدود به خارج مرزهای ایران نمی‌شود. بسیاری از افرادی که در داخل مرزهای ایران فعالیت می‌کنند هم در معرض این تهدیدها قرار دارند. افرادی که به دلایلی حاکمیت نمی‌تواند مستقیم آن‌ها را هدف قرار دهد یا اگر این کار را انجام دهد، برای حکومت هزینه در پی دارد، با ادعای مرگ طبیعی از صحنه خارج می‌شوند.
قسمت قابل توجه اینجاست که این داستان برای فعالان سیاسی و صنفی که در فضای رسانه‌ای گمنام‌اند، بسیار بیشتر ممکن است اتفاق بیفتد.
یکی از اعضای انجمن صنفی معلمان سقز که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با خبرنگار زمانه از دستکاری ماشین‌اش توسط نیروهای امنیتی خبر می‌دهد. نیروهای امنیتی پیشتر به او هشدار داده بودند که اگر به فعالیت‌های خود ادامه دهد «او را طوری می‌کشند که چیزی ازاو باقی نماند.»
این معلم سقزی دراین‌باره می‌گوید:
برای یک مراسمی قرار بود به یکی از روستاهای اطراف سقز بروم. در جاده با سرعت مجاز رانندگی می‌کردم که یکدفعه ترمز از کار افتاد و لاستیک از ماشین جدا شد. شانس آوردم که اتفاقی برایم نیفتاد.
این عضو انجمن صنفی معلمان در این‌باره تاکید می‌کند:
به این اتفاق بسیار مشکوک شدم به همین خاطر چندین تن از مکانیک‌های صاحب نام سقز را بر سر صحنه تصادف آوردم و از آن‌ها خواستم بگویند که مشکل از کجاست که گفتند ماشین دستکاری شده و کسی به طور عمد سیستم ترمز، کنترل سرعت را از کار انداخته و پیچ لاستیک‌ها را شل کرده است.
جمهوری اسلامی در چند سال اخیر، فشار را بر روی معلمان به ویژه معلمان کردستان افزایش داده است. حاکمیت به این باور رسیده است که معلمان با دستان خالی اما مَنِشی پر بار ، از چنان قدرت سیاسی-اجتماعی برخوردارند که می‌توانند مردم ایران را علیه استبداد متحد کنند.
به همین دلیل هر روز شاهد افزایش فشارها علیه معلمان در ایران هستیم.
۱۶ ماه مه تحسین مصطفی معلم و عضو انجمن صنفی معلمان مریوان پس از ۲۳ سال خدمت، از آموزش و پرورش اخراج شد.
سلیمان عبدی در حال گذراندن ۸ ماه حبس خود است. او به تازگی شامل تخفیف «رای‌باز» شده است.
ششم خرداد ۱۴۰۳شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان با انتشار تصویری از حکم اخراج سامان کوشش، معلم و فعال صنفی اهل مریوان گزارش کرد که «بعد از حذف رتبهبندی سامان کوشش به دلیل فعالیت‌های صنفی و دعوت به حضور در تجمع‌ها و تحصن‌ها در انقلاب ژینا، فشارهای دستگاه امنیتی و حراست بر ایشان بیش از پیش شدت یافت تا جایی که برای رهایی از این فشارها مجبور به گرفتن مرخصی بدون حقوق شد». بر مبنای این گزارش «اما اداره آموزش و پرورش به دلیل فعالیت‌های صنفی در اقدامی غیر معمول با درخواست مرخصی بدون حقوق ایشان موافقت نکرده و بدون هیچ تذکری اقدام به پرونده‌سازی برای این فعال صنفی کرده و پرونده را به هیات بدوی ارجاع داد.» بر اساس گزارش منتشرشده، ششم اسفند ۱۴۰۲ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بدون توجه به دفاعیه متهم، حکم اخراج ایشان را به استناد بند ۲۹ ماده ۸ صادر کرده است.
در همین روز ۶ خرداد و در ادامه فشارها و سرکوب معلمان و فعالان صنفی در ایران، هیأت تخلفات استان کردستان حکم اخراج سمیه اخترشمار، معلم مریوانی را هم صادر کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان این اقدام را «ادامه سرکوبگری حاکمیت و همدستی تام و تمام وزارت آموزش و پرورش» دانسته و نوشته است که به استناد گزارش‌های رئیس و حراست آموزش و پرورش مریوان، حکم اخراج این «معلم جوان و پرتلاش و خوشنام» آموزش و پرورش مریوان را با اتهاماتی چون «حضور در تجمعات اعتراضی و حمایت از معلمان زندانی صادر کردهاند». این شورا در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده ضمن «ابراز انزجار از فضای امنیتی حاکم بر ساختار آموزش و پرورش و اعلام حمایت بی‌دریغ از سمیه اخترشمار»، صدور این حکم و سایر احکام مشابه را محکوم کرده است.
همه این‌ها بدین معناست که مقاومت و مبارزه ادامه دارد.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران پیشتر گفته بود:
در دو سال گذشته فشار بر فعالان صنفی تنها محدود به پرونده‌سازی قضائی نشده و دولت تلاش کرده بخشی از مسئولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزش و پرورش واگذار کند. به‌نحوی که اکنون بسیاری از معلمان تنها به دلیل فعالیت صنفی، با بازنشستگی اجباری، جریمه‌های نقدی و اخراج مواجه هستند.
حبیبی آمار شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در این زمینه را چنین اعلام کرده بود:
در فاصله ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲، دست‌کم ۸۰ معلم از رتبهبندی محروم شده‌اند. ۱۳ نفر از معلمان اخراج و یا بازخرید شده‌اند. ۲۳ نفر منفصل از خدمت شده، ۳۲ معلم دچار تقلیل گروه شده‌اند. ۳۰ نفر بازنشستگی اجباری دریافت کردهاند. ۶۱ معلم دارای پرونده باز قضائی هستند. ۱۰ نفر با پابند الکترونیک از زندان آزاد شده‌اند و تعدادی از اعضای ارشد کانون‌ها صنفی همچون رسول بداقی، عزیر قاسم‌زاده و محمود ملاکی هنوز در زندانند.
جمهوری اسلامی با پرونده‌سازی برای معلمان، برداشتن نان از سفره آن‌ها، تهدید و ارعاب، زندان و … می‌خواهد صدای آن‌ها را خاموش کند؛ اتفاقی که تا به امروز رخ نداده و با نگاه بر نوع مقاومت و ایستادگی معلمان، غیرممکن می‌نماید که درخت آزادی‌خواهی و عدالت‌خواهی معلمان روزی شکسته شود.