مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مدتی‌ست که جدولهای نهادها و بخش‌های دریافت‌کننده‌ی بودجه‌ی کشور را منتشر کرده است. بر این اساس بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به وزارت ارشاد اسلامی است که به‌دلیل افزایش برآورد اعتبارات اختصاصی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع رشد اعتبارات داشته. بودجه‌ی دیگر بخش‌‌ها نیز که از نظر ساختار سیاسی حاکم، در ذیل فرهنگ تعریف شده‌اند، رشد قابل توجهی کرده است.
قانون بودجه‌ی کشور که باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد، نقشه‌ی راه فعالیت‌های دولت مبتنی بر درآمدهای سالانه است. اگر طراحی بودجه اصولی باشد، باید بین درآمدها و هزینه‌ها تعادل برقرار باشد، اما در سال‌های گذشته تقریباً هیچ سالی نبوده که بین درآمد و هزینه‌کردها تعادل برقرار باشد و معمولا هزینه‌ها بسیار بیشتر از درآمد سالانه‌ی کشور بوده و بر همین اساس دولت برای تهیه‌ی سرمایه‌ی لازم برای پاسخ به نیازهای خدماتی و عمرانی مجبور به استقراض از بانک مرکزی بوده که این استقراض در نهایت موجب افزایش تورم شده است. به بیان دیگر می‌توان گفت یکی از دلایل افزایش یا ماندگاری تورم به کیفیت استقراض از بانک مرکزی برمی‌گردد.
برای محاسبه‌ی بودجه‌ی کشور وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دوایری که بودجه‌ی کشوری دریافت می‌کنند، باید در زمان مقرر، با توجه به کارهای انجام شده ـ‌به عنوان مبنایی برای محاسبه‌ی کارهای آینده‌ـ و یا کارهای ناتمام، برای سال بعد، برآورد از سرمایه‌ی مورد نیاز را محاسبه کنند. برای محاسبه‌ی بودجه‌ی کشور چند روش وجود دارد که استفاده از هزینه‌های سال قبل، یکی از این روش‌ها محسوب می‌شود. با دقت بر جدولهای منتشر شده از ریز بودجه‌ی سالانه‌ی برخی سازمان‌ها روشن می‌شود که این روش اصلی‌ترین روش محاسبه است. به این دلیل که در هیچ حالتی سابقه ندارد که بودجه‌ی یکی از سازمان‌ها به نسبت قبل کم شود.
کاهش شدید درآمدهای نفتی و تحریم بانک مرکزی موجب سخت‌تر شدن جذب درآمد کشور شده است. از این رو دولت به افزایش شدید درآمدهای مالیاتی چشم دوخته است. در حالی که درآمدهای کشور افت شدیدی را نشان می‌دهد، قبل از اینکه دولت به سوی افزایش شدید درآمدهای مالیاتی برود، لازم و منطقی‌تر بود که با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی مانع از حیف و میل سرمایه‌ی اندک به دست آمده شود. با این حال ریز بودجه‌ی سازمان‌هایی که عمدتا تحت عنوان سازمان‌های فرهنگی قرار می‌گیرند، نه تنها نشانی از سیاست‌های انقباضی ندارد، بلکه افزایش شدید بودجه‌ی این سازمان‌ها از دوختن کیسه‌های بلند برای جذب و حیف و میل سرمایه‌ی اندک کشور خبر دارد. در مقدمه‌ی جدولهای بودجه‌ی دستگاه‌های فرهنگی کشور آمده است:
در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد می‌باشد.
رانتِ غول‌آسا
در برنامه هفتم توسعه بندی آورده شده که دستگاه‌ها و ادارات و سازمان‌هایی که به نحوی ذیل نظارت دولت قرار می‌گیرند باید در زمینه‌های فرهنگی فعال باشند و بخشی از هزینه‌های فرهنگی را تقبل کنند. به عبارت دیگر این بند در برنامه‌ی هفتم توسعه با این قصد نوشته شده که از ظرفیت دستگاه‌های دولتی برای تقویت بخش فرهنگ استفاده شود. در بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ نیز با نگاه به این بند در برنامه‌ی هفتم توسعه، آمده است که دستگاه‌های دولتی باید ۱ درصد از بودجه‌ی تعیین شده را در زمینه‌های فرهنگی هزینه کنند. تا اینجا می‌توان نگاه مثبتی به این بند در قانون بودجه داشت اما داستان به همین سادگی نیست. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر به کلی حذف شده و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است و این امر باعث شده امکان مقایسه‌ی سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر دستگاه‌ها ارزیابی کرد. معنای دیگر این سخن آن است که با اینکه دستگاه‌ها و ادارات دولتی می‌توانند یک درصد از بودجه‌ی خود را در زمینه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی هزینه کنند اما از آنجا که چنین هزینه‌کردی در تاریکی مطلق صورت می‌گیرد، به هیچ وجه نمی‌توان فعالیت فرهنگی با قصد هزینه کردن یک درصد از بودجه‌ی اداره یا سازمان را رصد کرد. معنای دیگر این بند، رانت است؛ رانتی که ابعاد و بزرگی آن را می‌توان با توجه به بودجه‌ی ادارات دولتی حدس زد. این ابهام در جدول بودجه‌ی دستگاه‌های فرهنگی چنان واضح است که در مقدمه‌ی متن منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است:
در ردیف‌های متفرقه در خصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد، باید برطرف شود. ازاین رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.
اگر کسی تاکنون در زمینه‌ی بودجه و هزینه‌کرد آن در بخش فرهنگ شفافیتی دیده است، می‌تواند انتظار داشته باشد که این موضوع مهم هم شفاف شود.
کارنامه‌ی جعلی و جذب سرمایه
کسی که با فعالیت شهرداری‌ها آشنا باشد، متوجه می‌شود که گاهی فعالیت شهرداری‌ها برای پر کردن کارنامه سالانه برای جذب بودجه‌ی سال آینده است. در صورتی که سال مالی به پایان برسد و بخشی از بودجه‌ی اختصاص یافته به سازمان دولتی بلااستفاده بماند، در تعیین بودجه‌ی سال آینده تأثیر منفی خواهد گذاشت. هرچند تاکنون دیده نشده که بودجه‌ی سالانه، به نسبت سال قبل کاهش یافته باشد اما چنین امری همچنان قابل مشاهده است.
در بخش‌های فرهنگی هم برای پر کردن کارنامه‌ی سالانه و نشان دادن اینکه بودجه‌ی اختصاص یافته هزینه شده است، معمولاً در دو سه ماه آخر سال، کارهایی را پرشتاب و با عجله انجام می‌دهند تا جلو کاهش احتمالی بودجه‌ی سال آینده را بگیرند. یکی از بخش‌هایی که در یکی از استان‌ها، در زمینه‌ی چاپ خاطرات جانباختگان جنگ ایران و عراق فعالیت می‌کند، چند کتاب را به چاپ سپرد. اما کتاب‌ها، قبلا با عنوان و جلد دیگر منتشر شده بودند. به عبارت دیگر کتاب‌هایی که قبلا منتشر شده بودند، با عنوان و جلد جدید به عنوان کتاب تازه منتشر شده، در کارنامه‌ی خود قرار دادند. عجیب اینکه اصلا نگرانی از بابت مقایسه‌ی کتاب‌ها وجود نداشت. انگار کسانی که چنین تصمیمی گرفته‌اند اطمینان داشته‌اند که کسی متوجه نمی‌شود. در این مورد خاص داشتن کارنامه برای افزایش یا اختصاص بودجه الزامی به نظر می‌رسد اما در موارد متعددی صرف نظر از کارنامه و بازده کاری، بودجه نه تنها اختصاص یافته بلکه افزایش هم داشته است.
صداوسیما یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر با ریزش شدید مخاطب مواجه بوده، اما تصمیم‌گیران با این تصور که بودجه‌ی بیشتر می‌تواند گره از کار این نهاد باز کند، برای سال ۱۴۰۳ بودجه‌ی این سازمان را ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند. چنین وضعیتی برای شورای سیاست‌گذاری ائمه‌ی جمعه هم وجود دارد. این شورا که زیرمجموعه‌ی سازمان تبلیغات اسلامی است، برای سال جاری بودجه‌ای برابر با ۲۱۰ میلیارد تومان داشته اما قرار است ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر هم تحت عنوان «ترویج گفتمان انقلاب اسلامی» دریافت کند.
یکی دیگر از زیرمجموعه‌های سازمان تبلیغات اسلامی ستاد اقامه‌ی نماز است. این ستاد ۹۸ میلیارد تومان بودجه عمومی دریافت می‌کند و قرار است به عنوان بودجه‌ی اختصاصی، ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز دریافت کند. بودجه‌ی اخیر را تحت عنوان گسترش فرهنگ اقامه‌ی نماز دریافت خواهد کرد.
عجیب است که تصمیم‌گیران متوجه نیستند که در طول چهل و پنج سال گذشته در جذب نسل جوان ناکام مانده‌اند و با پافشاری بر روش‌های گذشته و تکرار تجربه‌های گذشته گمان می‌کنند که می‌توانند تحولی ایجاد کنند.
افزایش شدید بودجه‌ی چنین نهادهایی البته ربطی به روش بودجه نویسی افزایشی ندارد. در این روش برای جلوگیری از صرف انرژی، بودجه‌ی سال گذشته یا میانگین سال‌های گذشته را مبنا قرار داده و مطابق آن بودجه‌ی جدید را طراحی می‌کنند. افزایش شدید بودجه‌ی نهادهایی مانند شورای سیاست‌گذاری ائمه‌ی جمعه یا ستاد اقامه‌ی نماز، معنایی جز استفاده از حربه‌ی پول‌پاشی به قصد جذب افراد جدید یا نگه‌داری افراد فعلی ندارد.
علاوه بر پول‌پاشی در نهادهای سربار فرهنگی، مشکل دیگری هم وجود دارد: دستگاه‌ها و ادارات دولتی می‌توانند یک درصد از بودجه‌ی خود را در زمینه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی هزینه کنند اما از آنجا که چنین هزینه‌کردی در تاریکی مطلق صورت می‌گیرد، به هیچ وجه نمی‌توان فعالیت فرهنگی با قصد هزینه کردن یک درصد از بودجه‌ی اداره یا سازمان را رصد کرد.
فقدان نظارت
تنها نهادهای فرهنگی دچار چنین وضعیتی نیستند. بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ به روشنی نشان می‌دهد که برنامه‌ی دولت برای هزینه‌کرد سرمایه‌ی کشور چیست. یک استاد دانشگاه که به عنوان کارمند ارشد در اداره‌ی مالیات یکی از استان‌های بزرگ کار می‌کند، به «زمانه» می‌گوید:
من هم موافق اختصاص بی‌رویه و بی‌حساب بودجه‌ی کشور به بعضی نهادها نیستم. بخصوص که کارنامه و بازده روشنی هم نداشته باشند. افزایش بودجه‌ی این نهادها باعث می‌شود که بخش‌های مهم خدماتی و عمرانی با کسری بودجه مواجه شوند. در این صورت دولت راهی جز استقراض از بانک مرکزی ندارد. استقراض از بانک مرکزی که اصطلاحا به آن چاپ پول گفته می‌شود، یکی از مهم‌ترین دلایل تورم است.
وی می‌افزاید:
مشکل این نهادها تنها این نیست که از بودجه‌ی کشور ارتزاق می‌کنند، مشکل مهم‌تر این است که قابل نظارت نیستند. اینکه گفته می‌شود به دلیل وابستگی به فلان نهاد نگرانی از بابت حیف و میل سرمایه وجود ندارد، حرف بی‌اساسی است. قاعده این است که هر سازمان یا نهادی که از بودجه‌ی دولت استفاده می‌کند، باید تحت نظارت مجلس باشد. در صورتی که مجلس از نماینده‌های واقعی مردم تشکیل شده باشد، می‌تواند جلو حیف و میل سرمایه‌ی کشور را بگیرد اما اگر خود مجلس زیر سوال باشد، در آن صورت هر اندازه بودجه به هر نهاد غیر قابل نظارت که واگذار می‌شود، معنایی جز فساد ندارد.
افزایش بی‌حساب و کتاب بودجه‌ی برخی نهادها، صدای فعالان اقتصادی را درآورده است. به نوشته «خبرآنلاین» فرشاد مومنی، اقتصاددان با توجه به افزایش بودجه‌ی نهاد ریاست جمهوری می‌گوید:
این دولت هرجایی که به مردم مربوط باشد به شدت کم گذاشته ولی هرجایی که به خاصه‌خرجی‌ها و اضافه هزینه‌هایی که براساس آن هیچ برنامه‌ای هم ارائه نشده، مربوط می‌شود، دست و دلبازانه رفتار کرده است. به‌طور مثال به مأموریت‌های نهاد ریاست‌جمهوری هیچ کاری اضافه نشده، اما بودجه آن ۱۵۷ درصد جهش پیدا می‌کند. این مسئله در مورد مجلس و همین‌طور قوه قضائیه در سطوح پایین‌تری وجود دارد.
سرمایه‌ی کشور یا انفال
اختصاص بودجه‌ی هنگفت به نهادها و سازمان‌هایی که تحت عنوان نهادهای فرهنگی، فعالیت می‌کنند، از سوی برخی تحلیل‌گران درون ساختار سیاسی حکومت مورد انتقاد قرار گرفته است. عباس عبدی تحلیل‌گر نزدیک به اصلاح‌طلبان در «اعتماد» نوشت:
اصولا کار فرهنگی موثر و مفید نیازی به پول و بودجه ندارد، برعکس درآمدزا هم هست. هنگامی که درکی از امر فرهنگی نباشد، گمان می‌کنند که باید پول بگیرند تا مثلا کار فرهنگی کنند. روشن است که افراد ضعیف و ناتوان در حوزه فرهنگ، دنبال این روش پول درآوردن هستند.
وی در ادامه می‌نویسد:
الان هزاران میلیارد هزینه صرف نظام رسانه‌ای خود اعم از صداوسیما، مطبوعات، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و موسسات ریز و درشتی مثلا فرهنگی می‌کنند، دریغ از یک گام پیشرفت و اثرگذاری مورد نظر. چرا؟ برای اینکه الزامات امر فرهنگی را نمی‌دانند.
آنچه که عبدی ناگفته می‌گذارد پیامدهای مخرب سانسور در همه عرصه‌های فرهنگی با هدف «یکسان‌سازی» و «خالص‌سازی» به عنوان مهم‌ترین راهبرد فرهنگی دولت سیزدهم است.
با این‌حال فعالان نزدیک به حکومت در پی دریافت پول‌های بیشتری هستند. در نشستی که تحت عنوان «ارزیابی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه دین و تبلیغ و ارائه پیشنهادهایی برای لایحه بودجه ۱۴۰۳» برگزار شد، حمیدرضا محمودخانی، دستیار ویژه سازمان دارالقرآن به گلایه گفته بود: «بخش کمی از قانون بودجه مربوط به فصل فرهنگ است».
صرف نظر از دیدگاه‌های موافق و مخالف برای اختصاص بودجه‌ی عمومی کشور به بخش فرهنگ، روشن است که دلیل آن را باید در نگاه خاص به دارایی‌های کشور جستجو کرد. در حال حاضر این نگاه برکشور مسلط است که همه‌ی دارایی‌های کشور انفال محسوب می‌شوند. یعنی دارایی که در اختیار حاکم اسلامی است. حاکم اسلامی است که تصمیم می‌گیرد چطور و کجا خرج کند و در برابر حاکم اسلامی کسی نمی‌تواند چون و چرا کند. ساختار سیاسی حاکم بر کشور به موازات سخت‌گیری، سانسور و بگیر و ببند در بخش‌های فرهنگی مستقل، با دست و دل‌بازی تمام کسانی را که بلندگوی تبلیغاتی این ساختار هستند، از نظر مالی تامین می‌کند. نمونه‌ی تامین مالی را در روزهای اخیر می‌توان مشاهده کرد؛ پول‌های بی‌حسابی که به فعالان فضای مجازی داده شده است. در حالی که هنرمندان خلاق کشور هر یک به فراخور احوال، در گردابی از مشکلات متعدد معیشتی گرفتار شده‌اند، سرمایه‌ی کشور به آسانی حیف و میل می‌شود.