دولت بایدن روز جمعه ۲۱ اردیبهشت/ ۱۰ مه گفت که استفاده اسرائیل از تسلیحات صادراتی ایالات متحده ممکن است قوانین بشردوستانه بین المللی را در جریان حمله به غزه نقض کرده باشد. این شدیدترین انتقاد رسمی آمریکا از اسرائیل از آغاز جنگ غزه است که به کشته شدن ۳۴ هزار فلسطینی منجر شده است.

به رغم این انتقاد، دولت آمریکا از ارائه یک «ارزیابی قطعی» خودداری کرد و گفت که به دلیل آشفتگی جنگ در غزه، نمی‌تواند موارد خاصی را که ممکن است استفاده از سلاح‌های آمریکایی در نقض قوانین بین‌المللی دخیل باشد، به روشنی اعلام کند. ذکر همین عبارت در این گزارش به آن معنا است که دولت آمریکا می‌خواهد همچنان دستش را در ارسال یا عدم ارسال محموله‌های سلاح به اسرائیل باز نگه دارد.

بر اساس این گزارش که روز جمعه منتشر شد، در دوره پس از ۷ اکتبر، اسرائیل «به طور کامل با تلاش‌های ایالات متحده برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه همکاری نکرده است». اما در ادامه همین بند آمده است که «این به منزله نقض شروط ایالات متحده برای منع ارائه تسلیحات به کشورهایی که کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده را محدود می‌کنند»، نیست.

این ارزیابی در گزارش ۴۶ صفحه‌ای طبقه‌بندی نشده وزارت امور خارجه به کنگره ارائه شد. جو بایدن در اوایل ماه فوریه فرمان اجرایی صادر کرد و خواست که در مورد استفاده احتمالی تسلیحات آمریکایی در نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل گزارشی تدوین شود.

این یافته‌ها در شرایطی که متحدان غربی اسرائیل به طور فزاینده‌ای بر سر برنامه‌های تل‌آویو برای حمله به رفح با هم اختلاف دارند، خطر تیرگی بیشتر روابط با اسرائیل را به همراه دارد، اقدامی که واشنگتن بارها نسبت به آن هشدار داده است.

دولت بایدن قبلاً ارسال یک محموله تسلیحاتی را در یک تغییر سیاست بزرگ متوقف کرد و گفت که در حال بررسی ارسال سایر محموله‌ها است.

اما گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در مورد اسرائیل یک تناقض بزرگ داشت. در حالی که به روشنی اقدامات رخ داده در غزه و کرانه باختری و ممانعت اسرائیل از دسترسی فلسطینی‌ها به کمک‌های بشردوستانه فهرست شده بود ولی در انتهای هر بند این موضوع ذکر شده که آمریکا نمی‌تواند ارزیابی قطعی داشته باشد که آیا این اقدامات به مثابه نقض قوانین بین‌المللی هست یا نه.

در این گزارش آمده است که «با توجه به اتکای قابل توجه اسرائیل به تسلیحات ساخت ایالات متحده» می‌توان استدلال کرد که از ۷ اکتبر تا کنون این سلاح‌ها برای «مواردی ناسازگار با تعهدات (اسرائیل)» استفاده شده است.

آمریکا در هفت ماه گذشته بارها تاکید کرده است که ارسال محموله‌های سلاح به اسرائیل با یک شرط اصلی انجام می‌شود: به کار گرفته نشدن آن‌ها در نقض قوانین بین‌المللی.

به نظر می‌رسد انتشار گزارش وزارت خارجه آمریکا خطاب به کنگره پرده دوم از فشار آمریکا به دولت نتانیاهو باشد. چند روز پیش از این بایدن به اسرائیل هشدار داد که در صورت حمله به رفح ارسال محموله‌های سلاح را متوقف خواهد کرد.

در پاسخ، بنیامین نتانیاهو گفت که کشورش قوی است و حتی با میخ و سنگ هم قادر به دفاع از خود است.

کریس ون هولن، سناتور دموکرات آمریکا با انتقاد از این شیوه گزارش‌دهی وزارت خارجه گفت که دولت «همه سؤالات سخت» را مطرح کرده ولی از بررسی دقیق این موضوع که آیا رفتار اسرائیل باید به معنای قطع کمک‌های نظامی باشد، خودداری می‌کند.

او به خبرنگاران گفت: «این گزارش در خودش تناقض دارد، زیرا نتیجه می‌گیرد که دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم نقض قوانین بین‌الملل رخ داده است، اما در عین حال می‌گوید که آنها عدم انطباق را پیدا نمی‌کنند.»

مقام‌های بهداشتی غزه می‌گویند که بیش از ۳۴ هزار فلسطینی در حمله هفت ماه اسرائیل به نوار غزه کشته شده‌اند. جنگ زمانی آغاز شد که شبه نظامیان حماس در ۷ اکتبر به اسرائیل حمله کردند و ۱۲۰۰ نفر را کشتند و ربودند.

اقدامات نظامی اسرائیل با افزایش تعداد کشته‌ها و سطح ویرانی در نوار غزه مورد توجه فزاینده‌ای قرار گرفته است.

عفو بین‌الملل در اواخر آوریل گفت تسلیحات ارائه شده توسط ایالات متحده به اسرائیل در «نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر» مورد استفاده قرار گرفته است و موارد خاصی از مرگ و جراحت غیرنظامیان و نمونه‌هایی از استفاده غیرمجاز از «نیروی کشنده غیرضروری» را شرح داد.