دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی ساعت هشت صبح جمعه ۲۱ اردیبهشت آغاز شد.
این دور از انتخابات در ۲۲ حوزه‌ی رأی‌گیری در ۱۵ استان ایران و با حضور ۹۰ نامزد که چشم به ۴۵ کرسی باقیمانده از دور اول انتخابات دوخته‌اند برگزار می‌شود.
در دور اول انتخابات که ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد، تنها ۲۴۵ کرسی پُر شده بود.
انتخابات هوشمند، سرکوب هوشمند
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی با بیان این‌که بین ۱۴۰ تا ۱۴۵هزار نفر دست‌اندرکار برگزاری انتخابات هستند، گفت:
تفاوت این دوره با دوره قبل، الکترونیکی شدن تعداد بیشتری از شعب است. به گونه‌ای که هشت حوزه و بیش از ۶۰ درصد صندوق‌ها تمام الکترونیکی شده که امیدواریم گام خوبی در جهت فعالیت‌های نوآورانه در حوزه‌های انتخابات داشته باشیم.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات نیز در رابطه با تجربه‌ی الکترونیکی‌کردن انتخابات در دور اول گفت:
در دوره گذشته در مجموع در همه شعب ۹۹,۸ درصد پوشش داشتیم. یعنی در شهر و روستا و در دورافتاده‌ترین نقاط دسترسی به شبکه ارتباطی کشور فراهم بود و ۹۹ درصد احراز هویت‌ها به صورت برخط انجام شد.
این اظهارات عیسی زارع‌پور در حالی است که حاشیه‌های زیادی درباره‌ی احراز هویت رأی‌دهندگان در دور اول انتخابات وجود داشت. از جمله، محمدتقی شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور در دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد افراد می‌توانند بدون شناسنامه رأی بدهند. در روز انتخابات اسفندماه، ویدئویی منتشر شد که در آن شهروندی توضیح می‌داد که وقتی برای رأی‌دادن به حوزه‌ی انتخاباتی می‌رود متوجه می‌شود با شناسنامه‌اش رأی داده‌اند.
برای این دور از انتخابات نیز، ستاد انتخابات کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد با شناسنامه‌ی بدون عکس هم می‌توان رأی داد و نیازی به ثبت اثر انگشت رأی‌دهندگان نیست.
هم‌زمان، هر دو دور اول و دوم انتخابات اخیر در میان برخوردهای امنیتی و بازداشت‌ها برگزار شد. رصد امنیتی شبکه‌های اجتماعی، دستگیری فعالان فضای مجازی، توقیف حساب‌های کاربران و ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز از جمله ابزارهای پرکاربرد در امنیتی‌کردن فضای جامعه در جریان انتخابات بود.
جمعه ۲۱ اردیبهشت، علی حسینی، رئیس پلیس فتای خوزستان با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات، از بازداشت یک نفر در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر به اتهام «تشویش اذهان عمومی» خبر داد.
خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) مدعی شده که فرد بازداشت‌شده «با هویت‌های مجعول» «مطالب تنش‌آمیز در خصوص انتخابات» منتشر می‌کرد.
رئیس پلیس فتای خوزستان همچنین افزود که «بیش از ۵۰ مورد از کاربران فضای مجازی، با تذکر تلفنی و تعدادی پس از احضار، اقدام به حذف محتوا» کردند.
در دور اول انتخابات نیز رویه‌های مشابهی در سطح گسترده‌تر وجود داشت. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ی قضائیه در اسفند ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با خبرگزاری حکومتی «مهر» از دستگیری ۱۲۵۴ به اتهام «جرایم انتخاباتی» فقط در روز انتخابات خبر داد.
این مقام قوه‌ی قضائیه همچنین گفته بود بیش از ۴۸ محتوای پیامکی برای ۲۵۰ هزار سرشماره هدفمند، خاص و مدیریت‌شده ارسال شد که ارسال این پیامک‌ها از بسیاری از جرایم و تخلفات، جلوگیری کرد.
«حماسه‌ی حضور» در کادرهای بسته
خبرگزاری‌های حکومتی داخل ایران مثل همیشه تصویری شکوهمند از انتخابات امروز ارائه کردند. تسنیم از تیتر «حماسه‌ی حضور» استفاده کرد و از «ماراتن انتخابات» سخن گفت.
با این‌همه، گزارش‌های داخل ایران و حتی آمارها و عکس‌های منتشرشده در خود این رسانه‌ها تصویر دیگری به دست می‌دهد.
دور اول این انتخابات با ۴۰,۶ درصد مشارکت پایین‌ترین نرخ مشارکت را در تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی داشت. پیش از آن نیز، یک نظرسنجی که تابستان سال قبل در تهران برگزار شده بود، نشان می‌داد که ۵۸ درصد نمونه‌ی مورد بررسی اصلاً از برگزاری انتخابات مجلس در اسفندماه خبر نداشتند.
تصاویر منتشرشده از شعبه‌های رأی‌گیری نیز عمدتاً با کادرهای بسته گرفته شده‌اند و سالن‌های کم‌جمعیت را نشان می‌دهند.
علی خامنه‌ای باز هم مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مثل همه‌ی دوره‌های دیگر با حضور در حسینیه‌ی «امام خمینی» رأی داد و پس از آن، حرف‌های همیشگی‌اش را زد.
خامنه‌ای با بیان این‌که دور اول و دوم انتخابات تفاوتی ندارند از «مردم» خواست «با حضور خود در این مرحله از انتخابات، مجلس را تکمیل کنند».
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه شرکت در انتخابات را «وظیفه‌ی ملّی هر فرد دوستدار پیشرفت کشور و نزدیک‌شدن آن به مقاصد بزرگ» خواند.
با این‌همه، مشخص نیست مقصود خامنه‌ای از «مقاصد بزرگ» کجاست.
او همچنین افزود: «هرچه رأی بیشتر باشد، مجلس قوی‌تر خواهد بود و هرچه مجلس قوی‌تر باشد، امکان کار در کشور بیشتر است.»
دعوت رهبر جمهوری اسلامی به شرکت در انتخابات در حالی است که سال‌هاست مجلس نهادی بی‌اثر در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان نظام بدل شده است و بسیاری از نهادهای حاکمیتی موازی، مانند شورای هماهنگی سران قوا و شورای انقلاب فرهنگی، عملاً حق قانونگذاری در حوزه‌های مختلف را دارند. با این‌همه، مجلس شورای اسلامی همچنان در تدوین قوانین در حوزه‌هایی مانند تحمیل حجاب اجباری یا ممنوعیت پایان خودخواسته‌ی بارداری فعال بوده است که دشوار شدن زندگی زنان ایران و تسهیل خشونت جنسیتی علیه آنان را به همراه دارد و اعتراض‌های گسترده‌ای را نیز برانگیخته است.