در سال ۱۴۰۱ روند کاهشی دریافت کالری روزانه جمعیت ساکن ایران تداوم یافت. خط فقر بزرگتر و فاصله دستمزد و خط فقر بیشتر شد.
سرکوب دستمزد و رشد نرخ رسمی تورم، به ویژه برای کالاهای خوراکی و ضروری خط فقر رسمی را در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزایش داد و بر اساس رقم برآورد شده در نهادهای حکومتی ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش وضعیت فقر سال ۱۴۰۱، رقم خط فقر مطلق همان سال را دو میلیون و ۵۶۱ هزار تومان برآورد کرد که نسبت به یک سال قبل‌تر (۱۴۰۰) افزایش ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد. نهاد پژوهشی مجلس شورای اسلامی خط فقر مطلق سال ۱۴۰۲ را تا شهریور همان سال سه میلیون و ۷۴۰ هزار تومان تخمین زد.
| سال | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
| خط فقر سرانه | ۱٬۶۸۲٬۰۰۰ | ۲٬۵۶۱٬۰۰۰ | ۳٬۷۴۰٬۰۰۰ |
| خط فقر خانوار | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۲۳۲٬۰۰۰ |
این گزارش می‌گوید خط فقر مطلق در استان تهران حدود دو برابر خط فقر کشوری است و در سال ۱۴۰۱ بزرگتر از ده میلیون تومان و در سال ۱۴۰۲ بزرگتر از ۱۵ میلیون تومان برآورد شده است. بر این اساس دستمزد مصوب شورای عالی کار برای ساکنان استان تهران کمتر از خط فقر مطلق رسمی بود.
فقر و گرسنگی
تورم مواد غذایی و سرکوب دستمزد دو عامل موثر در افزایش خط فقر و همینطور کاهش میانگین دریافت کالری خانوار هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید:
داده‌های مصرف خانوار نشان می‌دهد که با توجه به افزایش قیمت کالاهای خوراکی، میانه و میانگین کالری مصرفی در ادامه روند نزولی خود، در سال ۱۴۰۱ نیز کاهش داشته است که نشان می‌دهد بیشتر از نصف جمعیت کشور، کمتر از مقدار کالری استاندارد مصرف می‌کنند.
این گزارش در ادامه «موضوع تغذیه در ایران» را «جدی» توصیف می‌کند و «سیاست‌های هدفمند معطوف به تامین کالاهای خاص» را یکی از راهکارهای موثر برای مقابله با کاهش میانگین دریافت کالری بر می‌شمرد.
کاهش دریافت میانگین کالری از سال ۱۳۹۷، پس از نخستین تکانه ارزی چشمگیر شد. حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی این وضعیت را تشدید کرد.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دهک‌های میانی بیشتر از دهک‌های پایینی و بالایی با «کاهش میانه مصرف کالری» روبرو شدند. علت این وضعیت می‌تواند ناشی از پرداخت یارانه نقدی و کالابرگی به دهک‌های کم‌درآمد و همچنین امکان کمتر این خانوارها برای جایگزینی مواد غذایی باشد، چرا که پیش از این مواد پروتئینی را از سبد خرید حذف کرده و یا به حداقل ممکن تقلیل داده بودند.
این گزاره «فقیر شدن طبقه متوسط» و «کاهش فاصله فقرا از غیرفقرا» را تثبیت می‌کند. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛
با توجه به تورم‌های شدید خوراکیها و آشامیدنی‌ها (تورم خوراکی و آشامیدنی دهک‌های پایین درآمدی شدیدتر بوده است،) می‌توان گفت به استثنای گوشت قرمز، میوه و نان برای دهک‌های کم‌درآمد، افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالاها را جایگزین کرده‌اند. این مسئله برای دهک‌های درآمدی میانی که به‌طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کرده‌اند به‌وضوح روشن است. زیرا در تمامی اقلام (به‌استثنای نان،) دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالاها کم کرده‌اند. کاهش مصرف خوراکیها و آشامیدنی‌ها در حالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریباً ثابت مانده است.
فقر تحمیلی
افزایش اجاره بهاء و مواد خوراکی سبب شده است بیشتر درآمد خانوار برای این دو کالا مصرف شود و دهک‌های کم‌درآمد و میانی از خرید کالاهای بادوام خودداری کنند تا بتوانند هزینه و درآمد را تراز کنند.
دولت که بارها کنترل نرخ تورم و اجاره بهاء را وعده کرده است، با اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی و همچنین اجرا نکردن برنامه ساخت مسکن ارزان قیمت عامل اصلی تحمیل فقر بر شهروندان است.
یک عامل موثر دیگر هم تداوم سرکوب دستمزد در سال‌های اخیر است. شورای عالی کار به عنوان متولی اصلی تعیین حداقل دستمزد مانع از واقعی شدن دستمزد بر اساس سبد معیشت می‌شود. پیامد سرکوب دستمزد، بزرگتر شدن شکاف دستمزد و هزینه است که کارگران بخش کشاورزی و ساختمان را بیش از دیگران هدف قرار می‌دهد اما تنها به آنها محدود نمی‌ماند چرا که بخش بزرگی از کارگران بخش صنعت نیز از سرکوب دستمزد زیان می‌بینند.