درحالی که خبر تلخ به قتل رسیدن معلولان در ماه‌های اخیر همچنان تیتر تحلیل‌های حقوقی و اجتماعی بود، یک خبر دیگر در اردیبهشت ماه، از مادری که کودک ۱۱ ساله مبتلا به اوتیسم خود را به قتل رسانده است، جامعه را در شوک فرو برد. نگاه به گستره‌ی اِعمال خشونت علیه معلولان.
خشونت چیست؟
خشونتی که در مواجهه با افراد دیگر رخ می‌دهد می‌تواند در اشکال فیزیکی، جنسی و عاطفی (روانی) ظاهر شود. خشونت فیزیکی استفاده از نیروی فیزیکی برای ضرر رساندن یا کنترل فرد دیگری است. خشونت جنسی به تحمیل رابطه جنسی گفته میشود. در نهایت، خشونت روانی و نوع پیچیده‌تر خشونت، به صورتی است که در آن کسی عمداً از کلمات یا روشی‌های غیر فیزیکی برای آزردن شخصی دیگر استفاده می‌کند. نمونه‌هایی نظیر تهدید شخص به صورت کلامی، انجام حرکات تهدیدآمیز علیه شخص، جلوگیری از کارهایی که شخص از انجام آنها لذت می‌برد، تحقیر کردن، ناسزا گفتن و شرمسار کردن عمدی، جزئی از خشونت‌های روانی محسوب می‌شوند.
خشونت خانگی در هر جایی که شخص در آن زندگی می‌کند می‌تواند رخ دهد. ممکن است این محل حتی مراکز نگهداری از معلولان، سرای سالمندان و یا حتی پرورشگاه کودکان باشد.
چنین خشونت‌هایی بنا بر فرهنگ، جنسیت، وضعیت سنی، جسمانی افراد و حتی شرایط رفاهی ممکن است با شدت‌ها و انواع متفاوتی بر تجربه افراد از خشونت تاثیر بگذارد. به طور مثال زنان دارای معلولیت دو برابر بیشتر از زنان تندرست در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند همچنین احتمال اینکه این زنان، زمان طولانی‌تری مورد سوءاستفاده قرار بگیرند نیز بیشتر از مردان است. همچنین زنان، بیشتر مورد خشونت جنسی و مردان بیشتر مورد خشونت فیزیکی در فضای خارج از خانه قرار می‌گیرند.
بی توجهی شخص به فردی که مسئولیت نگهداری از او را به عهده دارد، خو نوعی خشونت محسوب میشود. این خشونت در مقابل معلولان، سالمندان و کودکان انجام می‌گیرد. مصداق‌های چنین خشونتی می‌تواند شامل مواردی از جمله تأمین نکردن خوراک، پوشاک، یا مسکن کافی و مناسب برای شخص، رفع نکردن نیازهای جسمی و پزشکی شخص، بی‌توجهی به نظافت شخص، ندادن داروهای لازم به شخص و یا برعکس، خوراندن اجباری داروهای خواب آور به شخص و کمک نکردن به شخص برای جابجایی و یا قرار دادن او به مدت زیاد در یک موقعیت باشد.
برخی از این خشونت‌ها در سطح جامعه و برخی در محل سکونت شخص و توسط بستگان و آشنایان رخ می‌دهند. خشونت خانگی در هر جایی که شخص در آن زندگی می‌کند می‌تواند وقوع پیدا کند. ممکن است این محل حتی مراکز نگهداری از معلولان، سرای سالمندان و یا حتی پرورشگاه کودکان باشد. همچنین اینکه میان ساکنان این محل روابط خویشاوندی حاکم باشد یا نباشد در ذات پیشامد خشونت خانگی تفاوتی ایجاد نمی‌کند زیرا که ساکنان خانه ولو اینکه پرستار، نگهبان یا خدمتکار خانه باشند ممکن است دست به خشونت علیه فرد بزنند.
نسبت خشونت با معلولیت
احتمال اینکه معلولان در معرض خشونت قرار بگیرند از گروه‌های دیگر بیشتر است. همچنین در جوامع مختلف با فرهنگ‌های متفاوت و سطوح رفاهی متفاوت، خشونت نسبت به معلولان با شدت‌های مختلفی بروز می‌کند. خشونت خانگی علیه معلولان، در این میان، بیشتر به چشم می‌خورد. از آنجا که هرچه معلولیت فرد شدیدتر باشد، مراقبت بیشتری را می‌طلبد، فرد معلول برای سهولت رفت و آمد، تحصیل، کار و امور روزمره شخصی خود به امکانات به خصوصی نیاز خواهد داشت. تامین این موارد غالباً بر عهده خانواده افراد معلول است. اما در شرایطی که خانواده تنگندست است، از اولویت دادن به امکانات رفاهی معلول صرف نظر کرده و بقای کلی خانواده در اولویت قرار می‌گیرد. در این شرایط می‌توان متصور شد که تا چه حد یک زندگی عادی برای فرد معلول، دشوار میشود و همچنین این موضوع فشاری به لحاظ اقتصادی و به لحاظ روانی بر خانواده نیز وارد خواهد کرد. دقیقا در همین نقطه خشونت خانگی علیه معلولان آغاز میشود. خشونتی که ناشی از فشار بر خانواده است اما به غلط به حضور معلول نسبت داده میشود.
ایران در سالهای اخیر در همین‌جا متوقف شده است. تورم بی‌سابقه، وارد نشدن دارو و تجهیزات برای معلولان به میزان لازم، پایین‌تر آمدن سطح رفاهی زندگی در ایران و کم‌کاری دولت در حمایت از معلولان، عامل ابتدایی فشار روانی وارده بر خانواده معلولان است. خشونت‌های مرسوم علیه معلولان در فضای خانواده، اگر انکار نشوند، با همین موضوعِ فشارهای روانی، توسط خانواده‌ها توجیه میشود. زمانی که جامعه، شهروند معلول خود را به شایستگی پذیرا نیست و مسئولیت همه جانبه افرادی با معلولیت شدید را تنها بر دوش خانواده می‌گذارد، عملا منشأ چنین فشاری، دولت خواهد بود و نه حضور معلولیت در جامعه. همچنان که عبارتی نظیر “به امید ایرانی بدون معلول” از زبان وزیر رفاه آن هم در روز جهانی معلولان نشان از آن بود که دولت جمهوری اسلامی تا چه حد حضور معلولان در جامعه را نادیده می‌گیرد. این کلمات همچنان که غیر علمی است غیر انسانی نیز هست. باید پرسید جناب وزیر کابینه دولتی در چگونه رویایی سیر می‌کنند که امید دارند بزرگترین اقلیت جمعیتی ایران کنار گذاشته شوند تا رفاه را برای باقی افراد جامعه تامین کنند؟
رابطه معناداری میان کاهش سطح رفاه جامعه و افزایش نرخ قتل‌های خانوادگی برقرار است. در این میان جامعه معلولان چه بسا آسیب‌پذیرترند و بیشتر در معرض خشونت قرار می‌گیرند.
به واقع بستر رفاهی موجود در ایران یکی از عوامل بروز خشم در سرپرستان خانواده معلولان است. احساس شرمی که جامعه با فشار اقتصادی به خانواده معلول منتقل می‌کند به صورت خشونت از جانب آنها بروز پیدا می‌کند. در ایران شدت‌های متفاوتی از خشونت خانگی از جمله بی‌توجهی، پرخاش، صدمات فیزیکی و حد اعلای آن یعنی قتل را شاهد هستیم. اگر نخواهیم قتل را به صورت یک ناهنجاری اجتماعی بنگریم، تنها از بُعد انسانیِ ماجرا، یک فاجعه در ایران در حال وقوع است.
فقط در زمستان سال پیش سه مورد کودک و نوجوان معلول، به دست خانواده خود کشته شدند. به گزارش رسانه‌های داخل ایران در دی ماه سال ۱۴۰۲ نوجوان شانزده سالهای دارای هر دو معلولیت جسمی و ذهنی، در شهرستان میبد مفقود و پس از چند روز جسد عریان او در چاهی اطراف مهرجرد پیدا میشود. در بهمن ماه همان سال، کودک ۹ ساله شهراد چراغی، دارای معلولیت از نوع اوتیسم، توسط پدرش به قتل می‌رسد و قاتل مدتی بعد با قید وثیقه آزاد میشود. تنها یک ماه پس از این اتفاق نیز پسر ۱۱ساله دارای معلولیت ذهنی و جسمی به دست مادر و خاله اش با به قتل می‌رسد. این آخرین حد از خشونت علیه معلولان است که هر ساله به جای ریشه‌یابی چنین جرمی به قصد متوقف ساختن آن، شاهد رشد نرخ وقوع قتل‌هایی از این دست هستیم.
در تمام این فجایع، ردپایی از ناتوانی خانواده در نگهداری از معلول به دلیل هزینه‌های مالی سنگین به چشم می‌خورد. طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت موظف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و متعهدانه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. این در حالی است که معلولان به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوقشان، به طور مستمر در مقابل سازمان‌های بهزیستی و برنامه‌وبودجه، برای دریافت این حقوق معوقه تجمع می‌کنند. به نظر می‌رسد شکی در ناتوانی دولت در برقراری رفاه و امنیت معلولان باقی نمانده است. بر اساس تجربه شاهد آن بوده‌ایم که دولت جمهوری اسلامی بعد از رخداد چنین خشونت‌های فجیعی، در روند تعیین بودجه و یا تصویب قوانین حمایتی برای معلولان و تضمین امنیت ایشان، تغییری ایجاد نکرده است. چنانکه معلولان در روزهای اخیر با راه‌اندازی کارزاری، خواستار برکناری رئیس سازمان بهزیستی کشور شدند.
نقش دولت در این نسبت
در جایی که به نظر می‌رسد وضعیت رسیدگی به حقوق معلولان هیچ اولویتی برای دولت ندارد، خشونت‌ها علیه معلولان همچنان در حال اوج گرفتن است. تنها در اوایل اردیبهشت سال جاری، در اصفهان، جسد سوخته دختر ۱۱ ساله مبتلا به اوتیسم، در باغی متروکه یافت شده است و مادر به قتل دختر خود دیانا اعتراف کرده است. اینطور که پیداست آمار بالا و عجیب به قتل رسیدن معلولان نه تنها کنترل نمی‌شود، بلکه روز به روز شوک قتلی دیگر به جامعه وارد میشود. ارتکاب به قتل کودک اوتیستیک، بالاترین حد از اعمال خشونت است. گرچه که هر نمونه از این خشونت‌ها ممکن است انگیزه شخصی فرد مرتکب را نیز شامل شود، اما به نظر می‌رسد رابطه معناداری میان کاهش سطح رفاه جامعه و افزایش نرخ قتل‌های خانوادگی برقرار باشد. در این میان جامعه معلولان چه بسا آسیب‌پذیرترند و بیشتر در معرض چنین خشونتی قرار می‌گیرند.
قتل کودک اوتیستیک به دست مادرش، زنگ خطری جدی برای امنیت معلولان در برابر خشونت است. اگر چه قاتل که همان مادر اوست هنوز به انگیزه خود از انجام چنین خشونتی اعتراف نکرده است ولی می‌توان آثاری از عدم ارائه مداوم آموزش‌های مخصوص نگهداری از کودک مبتلا به اوتیسم به خانواده‌ها و هزینه سنگین نگهداری از کودکان اوتیستیک را در فشار روانی وارده بر آنها دید. بر اساس مطالعاتی که انجمن اوتیسم طی سال ۱۴۰۲ انجام داده، هزینه‌های خانواده درگیر با این موضوع حداقل بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است. این هزینه جدا از هزینه‌های خوراک، پوشاک، فراغت و آموزش‌های فوق برنامه برای کودک مبتلا به اوتیسم است. به علاوه جامعه معمولا از پذیرش کودکان اوتیستیک امتناع می‌کند. مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران اظهار کرده است که “بهترین شرایط، قرار گرفتن این کودکان در کنار کودکان دیگر در مدارس، در جامعه، سیستم‌های ورزشی، تفریحی، فرهنگی و… است اما چنین امری با توجه به زیرساختهای کنونی کشور عملی نیست.” از همین رو کودکان اوتیستیک معمولا تمام روز را با خانواده سپری می‌کنند، که موجب افزایش فشار روانی بر خانواده میشود.
در ایران معلولانی که مورد خشونت در خانه قرار می‌گیرند در مواردی به مراکز نگهداری از معلولان پناه می‌برند. ممکن است در نگاه اول، چنین مکانی تداعی امنیت خاطر برای معلول باشد اما در بطن ماجرا، گزارش‌های خشونت علیه معلولان در این مراکز، چیز دیگری را حکایت می‌کنند. در تابستان سال گذشته ویدیویی که از دوربین مداربسته مرکز نگهداری و توانبخشی نیلوفران آبی بوشهر منتشر شد، تصاویر دردناکی از ضرب و شتم معلولان توسط کادر مرکز نشان را می‌داد. از آنجایی که وجود چنین مراکزی اساسا برای ارائه خدماتی حرفه‌ای مخصوص معلولان است؛ اما ضعف عملکرد کادر این مراکز آنجا را به قفسی برای معلولان تبدیل کرده است. سوءتغذیه و بستن اجباری معلولان به تخت نیز گزارش‌های دیگری است که از این مراکز به دست رسیده است. در نهایت افراد معلول، در بی‌توجهی سازمان‌های ناظر بر حقوق و امنیت آنان، میان مراکز نگهداری و خانه‌های ناامن سرگردان می‌مانند.
آخرین سنگر
اما جمعیت معلولان از بازپس‌گیری حقوق خود غافل نبوده‌اند و با برگزاری تجمعات صلح طلبانه خواستار تامین حقوق و همچنین امنیت خود بوده‌اند. این تجمعات گرچه که کاملا صلح‌آمیز برگزار می‌شوند اما غالباً با خشونت نیروی انتظامی منحل می‌شوند
تنها در دی ماه سال گذشته زمانی که کمپین معلولان در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمعی مسالمت آمیز برپا کرده بود، با خشونت پلیس مواجه شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که پلیس از عبارات کاملا تهدیدآمیز و توهین‌آمیز برای متفرق کردن جمعیت استفاده کرده است. همچین شاهدان به وبسایت خبری خبرآنلاین گفته‌اند که پلیس یک نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده و بلندگوی جمعیت را نیز از آنها گرفته است. چنین موضوعی مصداق بارز نقض آزادی بیان است که با خشونت سیستم همراه شده است.
طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، ایشان باید مبلغی به عنوان کمک هزینه معیشتی دریافت کنند همچنین طبق ماده ۷ همین قانون، دولت ملزم است حق پرستاری برای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید بپردازد؛ اما بسیاری از معلولان از دریافت چنین حقوقی بی‌بهره‌اند. حال در این میان گویی پیام پلیس به معترضان کمپین معلولان آن بوده که خشونت، پاسخ دولت ماست به حقوق معوقه شما. این سطح از تجربه خشونت برای معلولان، فشار روانی زیادی به آنها وارد می‌کند و سطح سلامت روان جامعه معلولان و همچنین خانواده ایشان را تحت شعاع قرار می‌دهد. باید دانست آسیب‌های روحی در میان معلولان به راحتی می‌تواند منجر به افزایش پدیده خودکشی میان معلولان شود. بی‌توجهی سازمان‌های ذی‌ربط به تاثیری که چنین خشونت‌هایی چه در محیط خانه و چه در جامعه و مراکز نگهداری و توانبخشی، متوجه افراد معلول میشود، در بلندمدت آسیب‌های اجتماعی عمیق‌تری را به جامعه و مهم‌تر از آن به جمعیت معلولان وارد می‌کند.