هیئت وزیران حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را فقط ۲۲ تا ۳۵ درصد افزایش داد و همسان‌سازی حقوق آنها را همچنان به تأخیر انداخت.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران از قطعی شدن تصمیم دولت برای افزایش ۲۲ تا ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد. او گفت:
طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیئت وزیران تصویب شد.
افزایش ۲۲ تا ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی اعلام شد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، دولت به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در ازای افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده مکلف شده است. دولت در نخستین روزهای فروردین ۱۴۰۲ افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد اما همچنان همسان‌سازی را به تعویق می‌اندازد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ابلاغ احکام بودجه به دولت را تأیید کرد. او گفت: «در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت برای تأمین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مجوز گرفت.»
همسان‌سازی یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان است که دولت بارها اجرای آن را متوقف کرده یا به تأخیر انداخته است.
فرار دولت از همسان‌سازی
بهمن ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در نخستین ماه‌های آغاز به کار لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی را به بهانه «عدم تأمین منابع مالی» از مجلس شورای اسلامی پس گرفت تا سرانجام زمستان ۱۴۰۲ مجلس، دولت را به اجرای همسان‌سازی مکلف کرد. بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف است تا سال سوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه حقوق بازنشستگان را به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان همطراز افزایش دهد.
این مصوبه می‌گوید در نخستین سال اجرای برنامه توسعه حقوق بازنشستگان باید ۴۰ درصد، و در سال‌های دوم و سوم ۳۰ درصد افزایش یابد. علاوه بر این مجمع تشخیص مصلحت نظام اسفند ۱۴۰۲ دولت را به «تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تأمین اجتماعی برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان» مکلف کرد.
بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌تر از مبلغ اعلام شده است اما دولت حاضر به پرداخت آن نیست و بخشی از بدهی قطعی به این سازمان را با واگذاری سهام دولت در بنگاه‌ها و یا تخفیف در قیمت خوراک پتروشیمی تهاتر می‌کند.
حقوق بازنشستگان؛ یک سوم خط فقر
بر اساس مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت مکلف است در سال ۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را حداقل ۴۰ درصد افزایش دهد؛ دولت اما از این دو مصوبه تخطی کرده و حقوق بازنشستگان را بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش داده است.
حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران این رقم را «بسیار ناچیز» دانست و گفت:
با این ارقام، دریافتی بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی به ۱۰ میلیون تومان یعنی یک سوم خط فقر هم نمی‌رسد و این، ناعادلانه است.
دولت از اعلام رقم خط فقر بر اساس هزینه معیشت خودداری می‌کند اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش افزایش دو برابری خط فقر در دو سال گذشته را تأیید کرده است. همچنین همزمان با جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، هزینه معیشت حداقلی خانوار ۲۳ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حکومتی و همچنین اظهارات مسئولان کانون‌های بازنشستگی از هر ۱۰ بازنشسته هفت نفر حداقل‌بگیرند و بیش از ۶۵ درصد بازنشستگان درآمد کمتر از خط فقر دارند. همین وضعیت سبب بازگشت آنها به کار برای تأمین معیشت شده است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی از دی ۱۴۰۱ به صورت مستمر به خیابان آمده‌اند و خواستار افزایش حقوق و اجرای همسان‌سازی شده‌اند.
صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بالغ بر چهار میلیون نفر را تحت پوشش دارد که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آنان «از کار افتاده» یا «بازمانده» هستند و بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هم شاغلان بازنشسته. دولت با پرداخت نکردن بدهی، تحمیل بیمه اجباری بدون تأمین حق بیمه سهم دولت و کارفرما و همچنین فروش بنگاه‌های زیان‌ده به این سازمان بحران مالی در این صندوق را عمیق کرده است.