در مرداد ۱۳۹۹، عباسعلی بادیانی، کسی که مدیرعامل شرکتی است که نوکیای تقلبی به بازار موبایل ایران روانه می‌کند، تصویری از دیدارش با احمد علم‌الهدی، در حساب کاربری‌اش منتشر کرد با متنی که هدف دیدار را مشخص می‌کند: تبریک «سالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور».
https://www.instagram.com/p/CDG3hVdHKd2/?img_index=1
عباسعلی بادیانی که خود را دارای مدرک «دکتری تخصصی کارآفرینی» و متخصص در «ایجاد، مدیریت، توسعه و هوشمندسازی کسب و کار» معرفی می‌کند، متولد اسفند ۱۳۶۰ است.
او یکی از اعضای دوره چهارم شورای شهر رضویه در شهرستان مشهد از فهرست مورد حمایت محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی بود.
دوره چهارم شورای شهر در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ فعالیت می‌کرد. بادیانی هم در این دوره شورای شهر نقش سخنگوی شورای شهر رضویه را داشت. دو سال از این دوره شورای شهر با اعطای سمت تولیت آستان قدس رضوی به ابراهیم رئیسی موازی است. دوره چهارساله تولیت ابراهیم رئیسی که کارآموزی او برای ریاست‌جمهوری بود از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ ادامه داشت.
عباسعلی بادیانی، این چهره کمتر شناخته‌شده اصولگرا در سال ۱۳۹۶، کاندیدای شورای شهر مشهد شد که رای نیاورد. در سال ۱۴۰۲ هم کاندیدای مجلس شورای اسلامی در حوزه مشهد شد که باز هم ناکام ماند.
بادیانی چهار سال به عنوان معاون توسعه کسب و کارهای شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی وابسته به استان قدس فعالیت کرده است. در همان دوره یک سمت مدیرعاملی هم در تعاونی‌های دهیاریهای شرق مشهد داشته است.
پیوند این عضو سابق شورای شهر و مدیرعامل بعدی شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی شرق مشهد، با حلقه اصولگرایان مشهد و شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی در پست‌هایی که عباسعلی بادیانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است را می‌توان دید. البته احتمالا او آنقدر قدرت نداشته است که وارد فهرست‌های اصلی نیروهای نزدیک به سپاه و اصولگرایان در پایتخت مذهبی ایران شود.
در حساب کاربری او در شبکه‌های اجتماعی اینها را می‌توان دید: نامه‌نگاری با ابراهیم رئیسی برای تشکیل حلقه مشاوران جوان در آستان قدس، چندین دیدار با محمدباقر قالیباف، دیدارهای منظم با مدیران عامل شرکت‌های تابعه آستان قدس، حمایت از سپاه پاسداران، تجلیل از نیروهای سپاه و زینبیون در سوریه و سرآخر رابطه شخصی با چهره‌های کلیدی حلقه پیروان خامنه‌ای در شهری که زادگاه رهبر دوم جمهوری اسلامی است.
از سمت‌هایی که این دهه‌شصتی اصولگرای مشهدی در یک دهه گذشته داشته می‌توان حدس زد که در حلقه فرعی بازیگران قدرت در ولایت خراسان است. ولی همین شخص نسبتا غیرمهم توانسته یک سهم خوب از کیک «موبایل تقلبی» در بازار ایران را به خود اختصاص دهد. البته اگر فرض کنیم که او سهم‌برنده اصلی این فساد است و نقش «مدیرعامل ویترینی» یا «قربانی احتمالی در روز افشای فساد» را به او محول نکرده باشند.
شرکت «آتیلا همراه ایهان»، در سال ۱۳۹۹ تاسیس شد. در سال ۱۴۰۱ ابراهیم رئیسی خط تولید این کارخانه را در شهرستان زرندیه افتتاح کرد. سخنرانی ابراهیم رئیسی و گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی از مراسم افتتاح این خط تولید را در اینجا می‌توانید بخوانید و ببینید.
خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) گزارش داده است که این شرکت در مرحله اول ۱۵ درصد و بعد ۳۰ تا ۳۵ درصد موبایل ایران را قرار است تامین کند. بازار هدف این شرکت هم به دقت و با هوشمندی تعیین شده است: پاسخ به تقاضای موبایل برای کسانی که توان خرید گوشیهای هوشمند ده‌ها میلیون تومانی سامسونگ و اپل را ندارند. کسانی که سبد خریدشان گوشیهای نیمه‌هوشمند و دکمه‌ای است.
نوکیا در این بخش فرعی بازار موبایل در جهان همچنان پرچمدار است. سهم این نوع گوشیها در بازار موبایل ایران بسیار بیشتر از بازار جهانی است. تورم، فشار اقتصادی خردکننده و کاهش قدرت خرید سبب شده این نوع گوشیها در ایران همچنان پرکاربرد باشند.
اما داستان این موبایل‌های تقلبی چیست؟
از چین با عشق!
خلاصه این فساد چنین است: شرکت آتیلا همراه ایهان قطعات دو مدل گوشی نوکیای فنلاندی را به چین سفارش داده است، چین آنها را کپی کرده و به ایران فرستاده در «خط تولید» این شرکت در زرندیه استان مرکزی این قطعات سرهم‌بندی و مونتاژ شده است و با مارک نوکیا و چاپ عبارت: تولید فنلاند، به بازار عرضه شده است. دولت ابراهیم رئیسی هم این موبایل‌ها را در سرجمع آمارهای «تولید داخلی» و رشد صنعتی ایران آورده است. بازی دوسربرد برای دولت و دلالان قطعات تقلبی وارداتی از چین و البته باخت همیشگی برای کم‌درآمدترین بخش‌های جمعیتی در ایران.
اینکه این گوشی های تلفن همراه تقلبی در سه سال گذشته چه سهمی در بازار موبایل ایران داشتهاند و حاشیه سود هر گوشی چقدر بوده، روشن نیست. همانطور که روشن نیست که چطور یک عضو سابق شورای شهری در حاشیه مشهد به ناگهان به استان مرکزی پرتاب می‌شود و مدیرعاملی مجموعه‌ای به او می‌رسد که همه مجوزهای اقداماتش را وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادها گرفته است.
یک سال پیش در روز ۶ فروردین ۱۴۰۲/ ۲۶ مارس ۲۰۲۳، سفیر کشور فنلاند در تهران نامهای به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ارسال و در آن اشاره کرد که یک شرکت در ایران با جعل اسم و برند نوکیا، موبایل تقلبی وارد بازار شما کرده است و درخواست کرد جلوی این کار گرفته شود. در این نامه که در اسفند ۱۴۰۲ افشا شد آمده است:
با بررسی های انجام شده مشخص می‌گردد شرکتی به نام آتیلا همراه آیهان تجارت مستقر در زرندیه ، استان مرکزی، مبادرت به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می نماید که عملا برای مصرف کننده عادی تمیز آن از محصولات واقعی نوکیا غیر ممکن است.
سفیر فنلاند در ادامه می‌نویسد به طرفیت از شرکت فنلاندی نوکیا، شکایتی از این شرکت در شعبه ۹ بازپرسی ناحیه ۲۶ تهران ثبت شده است.
در همان اسفندماه سال گذشته، نماینده رسمی نوکیا در ایران اعلام کرد، این شرکت غیر از نماینده رسمی خود در حال حاضر هیچ مجوزی برای تولید تلفن همراه نوکیا در ایران به هیچ شرکتی نداده است و گفت که هر گونه اختیار و امتیاز تولید و فروش کالا به شرکت چینی و ایرانی را انکار می‌کنیم.
همزمان با شکایت شرکت فنلاندی، شرکت تولیدکننده موبایل تقلبی هم دست به دامن مقام‌های جمهوری اسلامی می‌شود و خواستار «ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری نوکیا» می‌شود. به بیان دیگر این شرکت در تلاش است استفاده از برند نوکیا را از انحصار این شرکت فنلاندی یا نماینده رسمی او خارج کند تا بتواند بی‌زحمت کمتر به مونتاژ موبایل تقلبی ادامه دهد.
البته این شرکت در زمان افتتاح خط تولیدش از برنامه «ساخت تبلت و کامپیوتر شخصی» هم پرده برداشت. مشخص نیست که این محصولات تقلبی قرار است با عنوان و برند کدام شرکت بین‌المللی سر از بازار ایران دربیارود.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی از این تقلب بزرگ نوشته است که نماینده رسمی نوکیا در ایران با انتقال تعدادی از نمونه‌‌‌های تولیدی در این شرکت ایرانی به دبی و سپس فنلاند و بررسی آنها در آزمایشگاه‌‌‌های مرجع نوکیا، مشخص کرده است که این گوشیها در حوزه‌‌‌های مختلف با مشکل کیفیت و عدم‌تطابق مواجه هستند و به این ترتیب استانداردهای لازم نوکیا را ندارند.
وقتی تحریم می‌کنید پای لرزش هم بنشینید!
دست‌کم دو مرجع رسمی جمهوری اسلامی تاکنون درباره ای کلاهبرداری علنی از مردم موضع گرفته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید. هر دوی این مراجع بر ادامه این کلاهبرداری مهر تایید زده‌اند. خلاصه دلایلشان برای این تصمیم هم این است که چون ایران در تحریم است پس هر کاری می‌شود کرد.
به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران از جمله در این گزارش که فرهیختگان منتشر کرده، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامهای که با سر برگ وزارت صمت منتشر کرد حق را به شرکت ایرانی داده است و اینطور استدلال کرده است وقتی شرکت نوکیا، تمام قطعات مربوط به گوشیهای خود را به شکل جداگانه در بازار به فروش می‌‌‌رساند، یعنی خود در جریان است که این قطعات برای مونتاژ مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند و بر اساس اسناد گمرکی، تمام بسته‌‌‌های وارد ده از سوی این شرکت ایرانی در بدو ورود، نشانه و برند نوکیا را داشتهاند و هیچ چاپ و حک جدیدی در ایران روی اینها انجام نشده است. به این ترتیب نوکیا هیچ حقی برای شکایت در این زمینه نداشته و استفاده از برند آن توسط شرکت ایرانی نیز هیچ مانع قانونی ندارد.»
این نامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خطاب به جانشین رئیس‌کل دادگستری استان تهران در «ستاد اقتصاد مقاومتی» نوشته شده است.
اقتصاد مقاومتی نامی است که علی خامنه‌ای در یک دهه گذشته برای سیاست اقتصادی مطلوبش به کار می‌برد و در دولت و دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور تعداد زیادی ستاد و کارگروه برای تحقق آن مشغول به کارند. این سیاست بنا است اهرم فشار اقتصادی را از سر جمهوری اسلامی بردارد تا در پرونده‌های امنیتی و نظامی مانند پرونده هسته‌ای، موشکی و مداخلات منطقه‌ای، کشورهای مقابل نتوانند از آن طریق به جمهوری اسلامی فشار بیاورند.
اقتصاد مقاومتی اکنون اسم رمز شاخه‌ای پرسود از دزدسالاری در جمهوری اسلامی است که از حوزه فروش غیررسمی نفت و میعانات و محصولات پتروشیمی تا واردات کالاهای اساسی، دارو و اقلام مصرفی در بازار را در برمی‌گیرد. سفره‌ای گشوده در برابر آن‌هایی که در راهروهای قدرت جمهوری اسلامی رفت‌وآمد دارند و می‌توانند به امتیاز تامین یک قلم از هزاران کالایی که یک کشور به آن نیاز دارد دست پیدا کنند.
واکنش دوم: کار خوبی کردند که کالای تقلبی ساختند!
اما دومین واکنش به این رویداد را محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داد. او روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ به خبرنگاران گفت که فروش موبایل تقلبی نوکیا در بازار اقدام اشتباهی نیست چون کشور در شرایط تحریمی است:
اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کنند…استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
او پار را فراتر از این هم گذاشت و تلویحا شرکت متقلب را فعال در حوزه دور زدن تحریم‌ها خواند. عبارتی که می‌توان خیال شرکت تولیدکننده موبایل تقلبی را راحت کند که مصونیت دارد و پیگرد قضایی هم به جایی نخواهد رسید:
این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامهای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.
این اظهارنظر محمد مهدی برادران و حمایت صریحش از شرکتی که کالای تقلبی و جعلی وارد بازار کرده شاید عجیب به نظر برسد. غالبا مسئولان میانی جمهوری اسلامی مانند کسانی که در سمت معاونین و مدیران کل وزارتخانه‌ها هستند ترجیح می‌دهند به قیمت تضمین آینده شغلی‌شان در پرونده‌های جنجالی مربوط به افراد و شرکت‌های غیرحاکمیتی اظهارنظر مستقیم و روشن انجام ندهند. اما چرا معاون وزیر صمت چنین جانفشانی کرد؟
یک سوپرمن که از دو سوءقصد جان به در برده
شاید مرور ارتباطات پیشین و گذشته محمد مهدی برادران راهگشا باشد. برادران پیش از آنکه رئیسی به ریاست‌جمهوری برسد از حلقه یاران او در آستان قدس رضوی بود. او سمت معاونت سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی در زمان تولیت ابراهیم رئسی و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد را در کارنامه دارد.
از قضا در حساب کاربری عباسعلی بادیانی، مدیرعامل شرکت متقلب در شبکه اجتماعی اکس هم یک عکس از برادران با یک پیام تبریک دیده می‌شود. پیام تبریک به محمد مهدی برادران برای انتصابش به معاونت وزارت صمت و یاد‌آوری این نکته که برادران در دوران حضورش در آستان قدس رضوی -یا آنچنان که عباسعلی بادیانی توصیف کرده، «عمارت خورشید» – «خیر و برکت» داشته است.
اما محمدمهدی برادران یک معاون ساده در یک وزارتخانه کلیدی نیست. دست‌کم در سه سالی که او این سمت را بر عهده داشته است دو بار خبر تلاش برای ترور او منتشر شده است. یک بار در آذرماه ۱۴۰۱ خبری منتشر شد که افرادی در اطراف منزل برادران به او حمله کرده‌اند و معاون وزیر صمت راهی بیمارستان شده است. بعدتر روابط عمومی وزارت صمت و وزیر وقت این وزارتخانه یعنی رضا فاطمی امین این ضرب و شتم را تلاش برای ترور نامیدند. پرونده‌ای هم برای یک شرکت تولید کننده محصولات پتروشیمی و ماسک و پوشک کودکان در ملایر در این رابطه گشوده شد که هنوز به سرانجام نرسیده است.
روایت مطلوب وزارت صمت از این ضرب و شتم همچنان «تلاش برای ترور معاونی که در مقابل فساد و انحصار ایستاده» ماند تا زمانی که فاطمی امین استیضاح و برکنار شد. البته پرونده هم به جایی نرسید.
بار دوم در دی‌ماه ۱۴۰۲ خودروی برادران در اطراف قزوین وازگون شد. این بار هم خبر ترور به رسانه‌های داخلی مخابره شد. البته در رویداد دوم بعدتر گفته شد که راننده معاون وزیر خواب‌آلوده بوده و به همین دلیل خودرو وازگون شده است. این روایت را روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم منتشر و تایید کرده است.
به هر ترتیب پرونده تقلب و فساد موبایل‌های نوکیا نامش با همین معاون وزارت صمت عجین شده که تمایل دارد خود را شوالیه فساد‌ستیزی هم معرفی‌کند.
فعلا «حلقه عمارت خورشید» ترجیح داده است در برابر فشارها بر سر فساد افشا شده عباسعلی بادیانی و شرکت فروشنده نوکیای تقلبی ایستادگی کند. مشخص نیست که نفع‌برندگان اصلی در عمارت خورشید چه کسانی هستند و تا کجا حاضر به ایستادگی در این پرونده خواهند بود.
در این میان، موقعیت عباسعلی بادیانی، موقعیت دشواری است. اگر شکاف‌های ایجاد شده در این پرونده به هم برسند و این سد ویران شود احتمالا او اولین و احتمالا آخرین قربانی این پرونده خواهد بود تا نگاه‌ها به سمت «عمارت خورشید» و سلاطین مشهد متوجه نشود.