یک حقوقدان می‌گوید که سیاست برخی از سازمان‌های بین‌المللی مبنی بر «حفظ حضور دفتری در ایران» و تمرکز صرف سازمان‌های حقوق بشری بر ارائه آمار به جای اقدامات عملی مانع موفقیت تلاش‌ها برای وارد آوردن فشار به جمهوری اسلامی و مطالبه پاسخگویی از آن در مورد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر است.
در چند وقت اخیر بیشتر فعالان حقوق بشر در ایران متوجه و نگران موضوع اعدام‌های‌مربوط به مواد مخدر در ایران شده‌اند و اینکه جمهوری اسلامی در حال استفاده سیاسی و امنیتی از این اعدام‌ها برای کنترل جامعه است. در همین ارتباط چندی پیش، ۸۲ سازمان و گروه ایرانی و بین‌المللی با انتشار نامه‌ای خطاب به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) و سازمان‌ها و کنشگران حقوق بشری، خواستار اقدام مشترک برای توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی شدند.
فعالان حقوق بشر به طور مشخص این اعدام‌ها را به‌ویژه در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان «قتل‌های حکومتی» می‌دانند که از طرفی ابزار حکومت برای تلافی‌جویی و درهم‌شکستن مقاومت مردم در این مناطق است و از طرف دیگر این نوع مجازات در ایران هزینه‌های اندکی برای حاکمیت دارد.
در همین ارتباط برخی فعالان بر این باورند که نهادهای بین‌المللی با نوع عملکرد خود می‌توانند جمهوری اسلامی را درباره استفاده ابزاری از اعدام‌های مربوط به مواد مخدر خلع سلاح کنند یا دست کم هزینه‌های آن را افزایش دهند. یکی از این نهادها دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) است که ارتباط تنگاتنگی با جمهوری اسلامی دارد و به باور فعالان حقوق بشر می‌تواند از ابزارهای خود برای فشار بر توقف اعدام‌ها در ایران استفاده کند.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از جمله این فعالان است که می‌گوید مجموعه UNODC می‌تواند اقداماتی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی جمهوری اسلامی انجام دهد، اما موانع جدی و راهبردی در مسیر آن وجود دارد.
دهقان در توضیح این موضوع به رادیو زمانه می‌گوید:
جمهوری اسلامی در طول چهل و چند سال حیات خود در اعدام‌کردن حرفه‌ای شده و مجموعه همکاری‌های UNODC با ایران الزاما تاثیری بر افزایش یا کاهش اعدام‌ها ندارد، چرا که جمهوری اسلامی بدون این کمک‌ها هم به اعدام ادامه می‌دهد.
سیاست بعضی سازمان‌های بین‌المللی تنها حفظ دفترشان در ایران است
این وکیل حقوق بشر بر توانایی UNODC برای ایجاد «شفافیت و پاسخگویی» جمهوری اسلامی انگشت می‌گذارد و اینکه مجموعه فعالیت‌های این آژانس در کشورهایی مانند ایران که نظام‌های توتالیتر در آن حاکم هستند، نباید به صرف داشتن یک دفتر باشد. به باور دهقان اما «مصلحت‌سنجی‌های» این سازمان‌ها به ویژه برای دایر ماندن دفاترشان در ایران باعث شده که به دلیل هزینه‌های احتمالی حرکت در مسیر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، «سیاست خنثی ماندن» در پیش بگیرند. او در ادامه می‌افزاید:
این سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند اقدامات مهمی انجام دهند تا دولت‌ها را پاسخگو کنند، اما مشکل اینجاست که اکثر آژانس‌های سازمان ملل در واقع یک حالت خنثی به خودشان می‌گیرند تا دفاترشان در این کشورها از جمله ایران دایر باشد و به طور کلی سیاست آنها این است که در چنین کشورهایی با چنین نظام‌های سیاسی حضور داشته باشند و این‌گونه در مقاطعی با ایجاد نوعی بازدارندگی به مردم کمک کنند. شاید اگر آنها پاسخگویی بیشتری از جمهوری اسلامی بخواهند مجبور شوند دفتر خود را در ایران تعطیل کنند. این ویژگی آژانس‌ها و سازمان ملل و ویژگی بعضی از رسانه‌های خارجی است که تنها در ایران دفتر داشته باشند و حداقل‌ها را رعایت کنند نه اینکه برای شفافیت و پاسخگویی جمهوری اسلامی گام بردارند.
این حقوقدان درباره نگاه جمهوری اسلامی به دایر بودن دفاتر این سازمان‌های بین‌المللی در ایران هم اشاره می‌کند که جمهوری اسلامی هم به طور متقابل دوست دارد در این مجموعه‌های بین‌المللی عضویت داشته باشد و یک «ظاهر شیک از خود بروز دهد.»
دهقان در پاسخ به این پرسش که چقدر مجموعه رفتارها و سیاست‌های خنثای سازمان ملل و نوع همکاری UNODC در ایران، حکومت را در ادامه رویه‌های ضد حقوق بشری تشویق می‌کند، می‌گوید:
نوع همکاری این سازمان‌ها با جمهوری اسلامی بر اساس سیاست بقا است، به این معنی که در ایران دفتر داشته باشند اما خود را درگیر مسائلی مانند اعدام نکنند. حدود سه دهه است که مجموعه UNODC در ایران کار می کند و این از نظر راهبردی برای آنها حائز اهمیت است تا برای مقابله با مواد مخدر و پیشگیری از جرم با دولت ایران کار کنند.
احتمال تغییر رفتار سازمان‌های بین‌المللی با فشارهای هماهنگ
این وکیل حقوق بشر بر این باور است که در عین حال فشارها لزوما به این معنی نخواهد بود که جمهوری اسلامی رویه‌های ضد حقوق بشری خود را کنار بگذارد، چرا که «سیاست این حکومت ارعاب و سرکوب با اعدام و نقض حقوق بشر به طور سیستماتیک» است و «اعلامیه‌ها و بیانیه‌های حقوق بشری هم در تغییر سیاست آنها تاثیری ندارد.»
اما این سوال مطرح است که با توجه به محافظه‌کاری و مصلحت‌سنجی سازمان‌های بین‌المللی مانند UNODC چگونه می‌توان در رفتار آنها نسبت به جمهوری اسلامی تغییر ایجاد کرد؟ دهقان پاسخ را در مجموعه فعالیت‌های یک‌دست فعالان حقوق بشر و ایرانی‌های خارج از کشور جستجو می‌کند. او در این رابطه می‌گوید:
اگر کارزارها هدفمند باشد و نهادهای حقوق بشری با رسانه‌ها و کنشگران در جای خود بایستند و کارزارها به شکل راهبردی هدایت شوند، شاید حداقل صدای چند میلیون ایرانی که در دنیای آزاد هستند کمک کند که نهادهایی از این دست پاسخگو شوند. اما این اتفاق به سختی می‌افتد به طوری‌که در اوج خیزش زن، زندگی، آزادی هم پاسخگو کردن یونیسف برای کودک‌کشی جمهوری اسلامی تا حدی ناموفق بود.
ماموریت سازمان‌های حقوق بشری ارائه آمار نیست
دهقان از همین نقطه نقدهایی را هم به عملکرد سازمان‌های حقوق بشری وارد می‌کند و این ذهنیت را که وظیفه این سازمان‌ها تنها ارائه آمار از وضعیت داخل ایران است به چالش می‌کشد. این وکیل حقوق بشر می‌گوید:
من نسبت به آمار اعدام‌ها هم که مدام درباره آن صحبت می‌شود نقد دارم. اینکه یک سازمان خاص حقوق بشری مدام آمار دهد و تنها کارش همین باشد، اشکال دارد. اولا اینکه باید مشخص شود دادن چنین آمارهایی چقدر ماموریت یا نقش یک سازمان حقوق بشری یا ماموریت و رسالت نهادهای مطبوعاتی و رسانه‌ای است. از نظر من این کار را رسانه‌ها هم می‌توانند انجام دهند و از نهادهای بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری تنها توقع دادن آمار نمی‌رود.
دهقان درباره وظایف سازمان‌های حقوق بشری و همچنین کژکاردی که ممکن است ارائه صرف این آمار توسط این سازمان‌ها داشته باشد به «زمانه» می‌گوید:
به نظر من از سازمان‌های حقوق بشری توقع می‌رود که آمارهایی را که رسانه‌ها ارائه می‌کنند تحلیل کنند و با تحلیل و آسیب‌شناسی و ریشه‌یابیِ موضوع به سمت ارائه راهکار، مذاکره و لابی با سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها حرکت کنند، اما متاسفانه بعضی از سازمان‌ها فقط آمار می‌دهند که ممکن است اثر منفی روی جامعه بگذارد و ترس و ارعاب را هم ترویج کند.
این وکیل و حقوقدان در پایان، خلط شدن کارکرد سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای رسانه‌ای درباره پیگیری مسائل حقوق بشر از جمله اعدام‌ها در ایران را شرح می‌دهد و می‌گوید بعضی از رسانه‌ها کاری را انجام می‌دهند که مثلا سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری باید انجام دهند و «خبرنگاران این رسانه‌ها گاهی وقت‌ها از جایگاه خودشان به سمت جایگاه یک جریان سیاسی و گاهی وقت‌ها جایگاه نهادهای حقوق بشری» می‌روند. حتی گاهی به نظر می‌رسد که رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری «یک رقابت غیرمستقیم و نانوشته» دارند.