سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه ۴۱۸ صفحه‌ای خود که چهارشنبه ۵ اردیبهشت / ۲۴ آوریل منتشر شد نسبت به وضعیت حقوق بشر در جهان هشدار داد و گفت در سال گذشته میلادی با پس‌زمینه‌ای از نقض آشکار قوانین توسط دولت‌ها، جهان به نقطه عطفی در تاریخ حقوق بین‌الملل رسید.
افزایش نابرابری‌ها در جهان
در این گزارش آمده است که دولت‌های قدرتمند بشریت را به سوی جهانی عاری از قوانین بین‌المللی سوق می‌دهند و این غیرنظامیان هستند که بر اثر درگیری‌ها و جنگ‌های پیش آمده بیشترین هزینه را می‌پردازند.
در رویارویی با این نقض حقوق بشر، مردم در سراسر جهان بیش از هر زمان دیگری بسیج شده‌اند تا خواستار حفاظت از حقوق بشر و کرامت انسانی شوند.
عفو بین‌الملل در مراسم معرفی گزارش سالانه خود گفت در پی پیامدهای وحشتناک تشدید درگیری‌ها و فروپاشی نزدیک قوانین بین‌المللی، وضعیت حقوق بشر در ۱۵۵ کشور جهان وخیم‌تر می‌شود.
اگنس (آنیس) کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت:
گزارش عفو بین‌الملل تصویر ناراحت‌کننده‌ای ترسیم می‌کند که مشخصه آن سرکوب هشداردهنده حقوق بشر و نقض چندگانه قوانین بین‌المللی، در پس‌زمینه‌ای از افزایش نابرابری‌ها در جهان، رقابت بین ابرقدرت‌ها برای برتری و بدتر شدن شرایط بحرانی است.
قدرت‌های جهانی حقوق بشر را نادیده می‌گیرند
کالامار با اشاره به وضعیت غزه گفت:
بی‌توجهی آشکار اسرائیل به قوانین بین‌المللی با ناکامی متحدانش در توقف خون‌ریزی‌های وصف‌ناپذیر علیه جمعیت غیرنظامی غزه تشدید می‌شود. با این حال، بسیاری از این متحدان همان معماران این نظام حقوقی بودند که پس از جنگ جهانی دوم به اجرا درآمد.
بنا به این گزارش، درگیری‌ها و تنش‌ها در سال ۲۰۲۳ هیچ نشانه‌ای از کاهش نشان ندادند و در حالی که دولت اسرائیل قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرد، شواهد جنایات جنگی در غزه همچنان در حال افزایش است.
گزارش گفته است «پس از حملات هولناک حماس و سایر گروه‌های مسلح در ۷ اکتبر، مقامات اسرائیلی با حملات هوایی بی‌امان علیه مناطق مسکونی غیرنظامی پاسخ دادند که اغلب خانواده‌ها را نابود کردند، نزدیک به ۱,۹ میلیون فلسطینی را به زور آواره و دسترسی مردم را به کمک‌های بشردوستانه محدود کردند».
گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که چگونه زمانی که قطعنامه آتش‌بس در غزه ضروری بود «ایالات متحده آمریکا گستاخانه ماه‌ها از حق وتوی خود برای فلج کردن شورای امنیت سازمان ملل استفاده کرد، در حالی که همچنان اسرائیل را برای ارتکاب به جنایات جنگی احتمالی مسلح می‌کرد».
عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین استانداردهای دوگانه کشورهای اروپایی مانند بریتانیا و آلمان را محکوم کرد و گفت این کشورها به‌درستی به جنایات جنگی روسیه و حماس اعتراض کردند اما در همین حال از اقدامات مقامات اسرائیلی و آمریکایی‌ها در این مناقشه حمایت می‌کنند.
گزارش آورده است:
آنچه در سال ۲۰۲۳ شاهد بودیم تأیید می‌کند که بسیاری از قدرت‌های بزرگ ارزش‌های بنیادین انسانی و جهان‌شمول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را کنار می‌گذارند.
کالامار در این‌باره گفت:
ناتوانی نگران‌کننده جامعه بین‌المللی در حفاظت از هزاران غیرنظامی، از جمله بسیاری از کودکان در برابر مرگ در نوار غزه اشغالی به وضوح نشان می‌دهد که نهادهایی که دقیقاً برای حمایت از غیرنظامیان و دفاع از حقوق بشر ایجاد شده‌اند، اکنون قادر به ایفای نقش خود نیستند.
نظم جهانی مبتنی بر قانون در معرض خطر است
گزارش عفو بین‌الملل همچنین نقض آشکار قوانین توسط نیروهای روسیه در ادامه تهاجم گسترده به اوکراین را مستند کرده است. این سازمان حملات روسیه به مناطق پرجمعیت غیرنظامی اوکراین و زیرساخت‌های اختصاص‌یافته این کشور به تولید انرژی یا صادرات غلات، و همچنین استفاده از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با اسیران جنگی را محکوم کرده است. افزون بر این، عفو بین‌الملل به آلودگی گسترده محیط زیست از طریق اقداماتی مانند تخریب سد کاخوفکا که به نیروهای روسیه نسبت داده می‌شود، نیز اشاره کرده است.
در ارتباط با درگیری‌ها و تنش‌های دیگر در جهان، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت:
در مواجهه با تجاوزهای مستمر روسیه به اوکراین، درگیری‌های مسلحانه فزاینده و نقض گسترده حقوق بشر که به‌عنوان مثال در سودان، اتیوپی و میانمار دیده می‌شود، نظم جهانی مبتنی بر قانون در معرض خطر است.
خطر فن‌آوری‌های نوین
گزارش عفو بین‌الملل به‌وضوح به «خیانت رهبران و نهادهای کنونی به اصول حقوق بشر» اشاره می‌کند و می‌گوید، در رویارویی با درگیری‌های فزاینده، اقدامات بسیاری از قدرت‌های بزرگ اعتبار چندجانبه‌گرایی را بیش از پیش تضعیف کرده و نظم جهانی مبتنی بر قوانین را که از سال ۱۹۴۵ برقرار شده بود، تضعیف کرده است.
عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش سالانه خود گفته است که «به‌دلیل استفاده بی‌رویه از فن‌آوری‌های جدید که امروزه معمولاً توسط بازیگران نظامی و سیاسی جهان به‌عنوان سلاح مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحقیر قوانین، تبعیض و مصونیت از مجازات در نقاط پرتنش و جاهای دیگر بیشتر شده است. از ابزارهای جاسوسی و نظارت انبوه برای تضعیف حقوق و آزادی‌های اساسی استفاده می‌شود و دولت‌ها ابزارهای خودکار را برای هدف قرار دادن گروه‌های به حاشیه رانده‌شده به‌کار می‌گیرند».
کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل، هند و بریتانیا به‌طور فزاینده‌ای به فن‌آوری‌های تشخیص چهره در اعتراضات و رویدادهای ورزشی و برخوردهای تبعیض‌آمیز علیه جمعیت‌های حاشیه‌نشین، به‌ویژه مهاجران و پناهندگان، روی آورده‌اند.
به‌گفته کالامار «در دنیایی که به‌طور فزاینده ناامن می‌شود، استفاده و گسترش بی‌رویه فن‌آوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، تشخیص چهره و نرم‌افزارهای جاسوسی، به دشمنی مخرب تبدیل شده و منجر به افزایش بی‌سابقه نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی شده است».
دبیرکل عفو بین‌الملل پیشرفت‌های افسارگسیخته و کنترل‌نشده فن‌آوری‌های نوین را «تهدیدی بزرگ برای همه ما» نامید و افزود: «آن‌ها می‌توانند به‌عنوان سلاح در گسترش تبعیض، اطلاعات نادرست و تفرقه استفاده شوند».
عفو بین‌الملل همچنین در گزارش خود گفته است که بازیگران سیاسی در بسیاری از نقاط جهان در حال تشدید حملات خود علیه زنان، همجنس‌گرایان، دیگر اعضای جامعه کوئیر و جمعیت‌های به حاشیه رانده‌شده هستند که در طول تاریخ به‌عنوان قربانیان هدف‌های سیاسی یا انتخاباتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ایران؛ ادامه نقض فاحش حقوق بشر
گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل بخش ویژه‌ای را هم به ایران اختصاص داده و نوشته است که در پی جنبش «زن، زندگی، آزادی» مقامات جمهوری اسلامی سرکوب آزادی بیان، ایجاد تشکل و برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز را تشدید کرده‌اند و حتی بیش از سال گذشته زنان و دخترانی را سرکوب می‌کنند که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند.
براساس این گزارش، «پلیس اخلاق» (گشت ارشاد و حجاب‌بان‌ها) فعالیت خود را از سر گرفته و منجر به تشدید آزار و اذیت و خشونت علیه زنان و دختران در ملاء عام شده است.
به‌گفته عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «از زور غیرقانونی و بازداشت‌های دسته‌جمعی برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده‌اند» و هزاران نفر را به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود مورد بازجویی، بازداشت‌های خودسرانه، پیگردهای ناعادلانه و حبس قرار داده‌اند.
در این سرکوب‌ها «ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری، رایج و نظام‌مند است. زنان و دختران، کوئیرها و اعضای اقلیت‌های قومی یا مذهبی با تبعیض و خشونت سیستماتیک مواجه بودند. مجازات ظالمانه و غیرانسانی از جمله شلاق اعمال و اجرا شد. استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی تشدید شد و شمار اعدام‌ها افزایش یافت. همه محاکمه‌ها ناعادلانه بود. مصونیت از مجازات برای ناقضان قوانین بین‌المللی، در گذشته و حال، به‌ویژه برای جنایات علیه بشریت مربوط به کشتار زندانیان [سیاسی] در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷)، نظام‌مند بود».
اعدام؛ ابزار سرکوب
در گزارش گفته شده که شمار اعدام‌ها در ایران نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته و موارد مرتبط با مواد مخدر تقریباً دو برابر شده است. همچنین احکام اعدام در پی محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه و برای جرایمی صادر شده که در رده «جدی‌ترین جنایات» قرار نمی‌گیرند. این جرایم شامل قاچاق مواد مخدر، فساد مالی، خرابکاری و جرایمی مبهم مانند «دشمنی با خدا» (محارب) و «افساد فی‌الارض» است.
گزارش افزوده است که مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام «به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان و اقلیت‌های قومی استفاده کردند» و اعضای «اقلیت ستمدیده بلوچ به‌طور نامتناسبی در میان اعدام‌شدگان بودند».
عفو بین‌الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را مستقل ندانسته و گفته است در میان مقامات ارشد دستگاه قضائی کسانی وجود دارند که خود در نقض قوانین بین‌المللی و نظارت بر مصونیت از مجازات در موارد شکنجه، ناپدید شدن اجباری یا سایر موارد نقض حقوق بشر نقش دارند.
مصونیت از مجازات
گزارش با اشاره به سرکوب‌های حکومتی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» آورده است:
هیچ‌یک از مأموران دولتی برای قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، ناپدید شدن اجباری و سایر جنایت‌های مورد اشاره در قوانین بین‌المللی یا نقض جدی حقوق بشر که در سال ۲۰۲۳ یا قبل از آن انجام شده است، مسئول شناخته نشده‌اند.
عفو بین‌الملل ضمن اشاره به تمدید مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و گزارش‌های کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در مورد جنایت‌های صورت گرفته حکومت ایران در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، آورده است که گزارشگر ویژه و اعضای کمیته حقیقت‌یاب و دیگر کارشناس‌های مستقل سازمان ملل و ناظران بین‌المللی حقوق بشر از ورود به خاک ایران منع شده‌اند.
به‌گفته عفو بین‌الملل هزاران نفر در ایران، از جمله کودکان، تحت بازجویی‌های توهین‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه و پیگردهای ناعادلانه قرار گرفته‌اند و از کار خود تعلیق یا اخراج شده‌اند. «این افراد شامل معترضان، زنانی که در مکان‌های عمومی حجاب خود را برمی‌دارند، روزنامه‌نگاران، بازیگران و هنرپیشه‌ها، موسیقی‌دان‌ها، نویسندگان و دانشگاهیان، دانشجویان، کوئیرها و مدافعان حقوق بشر، از جمله مدافعان حقوق زنان، فعالان ضد مجازات اعدام، وکلا و خانواده‌های دادخواه بودند».
همچنین مقامات حکومتی در ایران «به ممنوعیت احزاب سیاسی مستقل، نهادهای مدنی و اتحادیه‌ها ادامه دادند و مدافعان حقوق کارگران را که در اعتصاب‌ها و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز از جمله به‌مناسبت روز کارگر شرکت کردند»، تحت فشار قرار دادند.
سانسور و محدودیت‌های اینترنت
مقامات جمهوری اسلامی رسانه‌ها را سانسور کردند، کانال‌های ماهواره‌ای تلویزیون را مسدود کردند و به مسدود کردن یا فیلتر کردن شبکه‌های تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی، از جمله فیس‌بوک، گوگل پلی، اینستاگرام، سیگنال، تلگرام، واتس‌اپ، ایکس (توئیتر سابق) و یوتیوب ادامه دادند.
این گزارش به لایحه حمایت از کاربران اینترنت در ایران نیز اشاره کرده و آن را «نقض حق احترام به زندگی خصوصی و کاهش بیشتر آزادی‌های آنلاینی و دسترسی به شبکه جهانی اینترنت» دانسته و گفته است شبکه‌های اینترنت و تلفن همراه قبل و در جریان اعتراضات مختل می‌شوند.
شرایط ظالمانه زندان‌ها در ایران
عفو بین‌الملل گفته است که سال گذشته در ایران «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری، از جمله ضرب‌وشتم، شلاق، شوک الکتریکی، اعدام‌های ساختگی، محرومیت عمدی از غذا و آب، و سلول انفرادی طولانی‌مدت، رایج و نظام‌مند بود و تلویزیون دولتی اعترافات آلوده به شکنجه را پخش کرد».
همچنین زندانیان در شرایط ظالمانه و غیرانسانی زندان همچون «ازدحام شدید در سلول‌ها، عدم رعایت بهداشت، تهویه ضعیف، هجوم موش یا حشرات، دسترسی ناکافی یا عدم دسترسی به رختخواب، توالت و امکانات برای شست‌وشو» نگهداری می‌شوند. مقامات زندان اغلب عمداً زندانیان را از مراقبت‌های پزشکی که نیاز دارند محروم کرده‌اند.
گزارش، با اشاره به قانون مجازات اسلامی در ایران گفته است این قانون از جمله شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مانند شلاق، کور کردن، قطع عضو و سنگسار را پیش‌بینی کرده است.
تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی
در مورد اقلیت‌های قومی ساکن ایران عفو بین‌الملل گزارش داده است که آن‌ها با «تبعیض گسترده‌ای» مواجه بودند، از جمله «دسترسی به آموزش، اشتغال، مسکن مناسب و مناصب سیاسی». گزارش می‌افزاید، «به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تنوع زبانی بیشتر، آموزش ابتدایی و متوسطه فقط به زبان فارسی» انجام می‌شود و «مناطقی که اقلیت‌های قومی در آن زندگی می‌کنند، از کمبود مزمن سرمایه‌گذاری رنج می‌بردند و هرچه بیشتر در فقر و حاشیه‌نشینی فرو می‌روند».
گزارش همچنین به کولبرها و سوختبرها در کردستان و سیستان و بلوچستان پرداخته و گفته است نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آن‌ها را می‌کُشند.
در مورد اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، مسلمانان سنی و یارسان، گفته شده که در قانون و در عمل آن‌ها به‌ویژه در مسائل آموزشی، استخدامی، فعالیت‌های سیاسی و دسترسی به اماکن مذهبی با تبعیض مواجه بودند و «صدها نفر از این افراد به‌دلیل بیان یا عمل به ایمان و باور خود تحت بازداشت خودسرانه، پیگرد ناعادلانه، شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفته‌اند».
عفو بین‌الملل نقض گسترده حقوق بهائیان در ایران را امری نظام‌مند خوانده و تأکید کرده است که بهائیان از دسترسی به آموزش عالی محروم می‌شوند، املاکشان مصادره می‌شود و حتی از دفن از دست رفتگانشان در آرامگاهی که برای دهه‌ها در تهران استفاده می‌کردند، جلوگیری می‌شود.
سرکوب جامعه کوئیر
گزارش به تبعیض و خشونت سیستماتیک علیه جامعه کوئیر در ایران نیز پرداخته است. بنا به این گزارش، «روابط توافقی آزادانه بین افراد همجنس همچنان جرم محسوب می‌شود و مجازات آن از شلاق تا اعدام را در بر می‌گیرد».
همچنین افرادی که با هنجارهای جنسیتی مطابقت نداشتند در معرض پیگرد قرار گرفتند و از دسترسی به آموزش و اشتغال محروم شدند.
فشار بیشتر بر اتباع افغانستانی
از سوی دیگر اتباع افغانستان در ایران که به‌گفته عفو بین‌الملل «تعدادشان پنج میلیون نفر تخمین زده می‌شود»، قربانی تبعیض‌های مکرر از جمله «جلوگیری از دسترسی آن‌ها به آموزش، مسکن، اشتغال، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات بانکی و ممانعت از برخورداری آن‌ها از حق رفت و آمد آزاد» می‌شوند.
گزارش ضمن اشاره به اخراج مهاجران افغانستانی از ایران، آورده است:
رسانه‌های دولتی و برخی از مقامات، پناهجویان افغان را مورد انتقاد قرار می‌دهند و به سخنان نفرت‌انگیز و جنایات علیه اتباع افغان در ایران دامن می‌زنند.