تامین هزینه‌های معیشتی در ایران برای سرپرستان خانوار به یک نبرد روزمره تبدیل شده است؛ نبرد نابرابری که در ماه‌های اخیر «مستأجران» بزرگ‌ترین قربانیانش بودند. گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته نرخ رشد اجاره‌بها از تورم خوراکی هم پیشی گرفته است. نوسانات بازار مسکن در سال گذشته اوضاع بازار اجاره را به ضرر مستأجران تغییر داده است. افزایش روزافزون اجاره‌ها در کنار تورم عمومی متقاضیان مسکن استیجاری را به یکی از آسیب‌پذیرین گروه‌ها تبدیل کرده است.
ابراهیم رئیسی به تازگی گفته است:
دولت مردمی به طور شبانه‌روزی در حال تلاش برای رفع دغدغه مردم در زمینه مسکن است و وعده خود برای ساخت مسکن را نه فراموش و نه از آن غفلت کرده و با جدیت اجرای آن را دنبال می‌کند.
با این حال گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که نه تنها وعده‌های دولت محقق نشده است بلکه رکوردهای تازه‌ای در حوزه تورم به ثبت رسیده است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی آورده است:
ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، اجاره‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲درصد جهش کرد. از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره‌بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، ملتهب‌ترین دوره اجاره‌نشینی مربوط سال‌های دولت سیزدهم بوده است.
تورم اجاره‌بها در آمارهای رسمی سال ۱۴۰۲ معادل ۵۲ درصد گزارش شده است. نقطه اوج افزایش قیمت‌ها در بهمن‌ماه بود که تورم نقطه‌ای اجاره مسکن از تورم عمومی و حتی تورم خوراکی‌ها بالاتر ایستاد. تورم کل کشور در این ماه به ۱.۴ درصد رسید که بیش از ۰.۹۲ واحد درصد از آن سهم مسکن بود. افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره‌بها در سال گذشته در حالی رخ داد که فشار هزینه‌ها از سایر بخش‌ها نیز بر دوش اقشار آسیب‌پذیر سنگینی می‌کرد. با این فرق که مسکن مانند سایر کالاها در سبد هزینه خانوار قابل حذف شدن نیست و فشار هزینه‌های آن مستقیما بر کیفیت زندگی و سطح رفاه خانوار اثرگذار است.
معاون شهرهای جدید: ۶ دهک توان نگهداری مسکن را هم ندارند
افزایش چشم گیر نرخ اجاره‌بها و فاصله گرفتن آن از قیمت مسکن و تورم عمومی، سال ۱۴۰۲ را به یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای مستأجران تبدیل کرد؛ وضعیتی که تامین سرپناه حداقلی را هم رفته‌رفته به یک بحران جدی تبدیل کرده است. ناصر رضایی، معاون شرکت عمران شهرهای جدید می‌گوید:
۴ دهک از جامعه حتی توان اجاره مسکن را هم ندارند و در مسکن مهر افرادی هستند که پول شارژ ساختمان را هم ندارند. ۶ دهک جامعه توان خرید خانه را ندارند و با مردمی مواجه هستیم که حتی اگر مسکن شان را تامین کنیم توان نگهداری آن را هم ندارند.
رواج پدیده «اجاره کانکس»
برخی گزارش‌های تکان‌دهنده دیگر از رواج پدیده «اجاره کانکس» در تهران نیز تبعات افزایش نرخ اجاره‌بها را نمایش می‌دهد. بر اساس این گزارش‌ها آن دسته از مستأجران که دیگر توان پرداخت اجاره را ندارند به ناچار وسایل خود را به امید استفاده مجدد در انبارها و کانکس‌های اطراف شهر انبار می‌کنند و به خانه پدر و مادر باز می‌گردند یا به شهرستان مهاجرت می‌کنند. این پدیده به قدری رواج پیدا کرده که گفته می‌شود به سختی می‌توان انبار خالی برای وسایل پیدا کرد. تجارت نیوز در گزارشی از این وضعیت آورده است:
یکی از انبارداران اطراف تهران گفته که بسیاری از خانواده‌ها، اثاث منزل‌شان را با قراردادهای یک‌ساله و دوساله در کانتینرها انبار می‌کردند اما پس از پرداخت کرایه ماه اول، دیگر خبری از پرداخت‌های بعدی نبود. یعنی خانواده‌های به حاشیه‌رانده‌شده یا ناچار به مهاجرت، پس از کوچ اجباری قید وسایل و اثاثیه منزل‌شان را می‌زنند.
سهم بیشتر اجاره مسکن در دهک اول
اقشار آسیب‌پذیر به دلیل کاهش قدرت خرید مهم‌ترین قربانیان افزایش نرخ تورم اجاره‌بها محسوب می‌شوند. نگاهی به سهم تورم مسکن در دهکهای مختلف نشان می‌دهد تورم در هر یک از دهک‌ها به طور یکسان توزیع نمی‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد در بهمن‌ماه بیشترین سهم مسکن در تورم دهک‌ها با ۰.۹۸ درصد مربوط به دهک اول بوده است. با وجود اینکه تورم مسکن از تورم عمومی هم جلو زده است آسیب‌پذیرترین افراد بیشترین رشد را در قیمت اجاره احساس می‌کنند. این تاثیرپذیری بالا در پایین‌ترین دهک اقتصادی نشان می‌دهد قیمت اجاره نقش تعیین‌کننده‌ای در تضعیف معیشت خانوارهای کم‌درآمد داشته است.
ناتوانی در پرداخت اجاره مسکن برای اقشار کم‌درآمد به اندازه‌ای جدی است که برخی کارشناسنان معتقدند این معضل از یک مشکل اقتصادی عبور کرده و تبعات امنیتی و اجتماعی پیدا خواهد کرد. محمود پژوم، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور می‌گوید:
ناتوانی دهکهای کم درآمد در پرداخت تعرفه‌های اجاره‌بها در سال جاری منجر به مهاجرت آنها به حاشیه شهر خواهد شد و این موضوع به طور قطع تبعات اجتماعی و اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه به همراه خواهد داشت.
یکی از دلایل اصلی افزایش جهشی نرخ اجاره بها در سال گذشته ورود تقاضای مصرفی جدید به بازار ارزیابی می‌شود. با افزایش شدید نرخ خرید مسکن در سال‌های گذشته بسیاری از زوج‌های جوان و حتی مالکان قبلی به ناچار مستأجر شدند. در سمت دیگر کاهش پیاپی صدور پروانه‌‌های ساختمانی نشان می‌دهد عرضه کافی برای این تقاضا وجود نداشت و بر همین اساس بازار اجاره داغ شد. از سوی دیگر در دوران شیوع کرونا هم‌زمان با محدودیت‌هایی که در میزان افزایش اجاره‌بها وضع شد بسیاری از موجران از بازار خارج شدند و به سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگرانه روی آوردند که باعث تضعیف بیشتر سمت عرضه شد.
احتمال لغو معافیت‌های اجاره‌بها
مستأجران در حالی تورم ۵۲ درصدی سال گذشته را پشت سر گذاشته‌اند که تا دو ماه دیگر وارد معاملات تابستانی و سررسید قراردادها خواهند رسید. در این شرایط آن دسته از افرادی که قادر به تمدید قرارداد خود نیستند مجبور به کوچ به مناطق حاشیه‌ای و یا مهاجرت به استان‌های ارزان‌تر خواهند شد. تصمیم دولت برای لغو کامل معافیت‌های مالیاتی اجاره آپارتمان‌های مسکونی در این شرایط اوضاع را به شدت بدتر خواهد کرد. به خصوص زمانی که بازار اجاره از کمبود عرضه رنج می‌برد. در حال حاضر بسیاری از موجران بر اساس متراژ از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. کارشناسان معتقدند هرچند رقم مالیات اجاره ناچیز است اما بسیاری از افراد به دلیل فرار از دردسرهای مواجه با نهادهای مالیاتی جمهوری اسلامی ممکن است از عرضه مسکن خودداری کنند. بنابراین در صورتی که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شود می‌توان انتظار داشت نرخ رشد اجاره‌بها مانند سال گذشته در سال جاری نیز بیش از سایر بخش‌ها رشد داشته باشد.