[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130704_MaryamHosseinKhah_SousanTahmasbi_Women_LidaHosseiniNejad.mp3[/podcast]
در حالی‌که گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی در پی طرح مطالبات‌شان از دولت جدید هستند، فعالان حقوق زنان با راه‌اندازی نشستی به همین بهانه، از این فضا برای گرد هم آمدن و برگزاری دوباره جلسات “هم‌اندیشی زنان” استفاده کردند.
بر اساس گزارشی که در تارنمای کانون زنان ایرانی منتشر شده است، در نشست ۱۱ تیرماه ۱۳۹۲ نمایندگانی از گروه‌های مختلف جنبش زنان به ارزیابی موقعیت فعلی جنبش زنان پرداختند و آنچه از شرایط فعلی انتظار می‌رود.
در این نشست که در دفتر مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان (سازمانی غیر دولتی که مدیریت آن را منیره آمدی برعهده دارد)، برگزار شد، بیش از ۵۰ تن از کنشگران جنبش زنان و فعالان فرهنگی و هنری شرکت داشتند. شماری از اعضای ائتلاف اسلامی زنان (متشکل از زنان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب) و چهارتن از زنان عضو ستاد حسن روحانی ازجمله پروین داداندیش، نماینده حسن
روحانی در امور زنان نیز از دیگر شرکت‌کنندگان در این نشست بودند.
جلسه هم‌اندیشی زنان که پس از اعطای جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی به صورت مرتب از سوی فعالان زن برگزار می‌شد، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد متوقف شده بود. سال ۱۳۸۸ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فعالان زن، بار دیگر برای طرح مطالبات‌شان گرد هم آمدند، اما در پی فضای امنیتی ایجاد شده در روزهای پس از انتخابات این جلسات ادامه نیافت. در فضای باز روزهای قبل از انتخابات ۲۴ خردادماه جاری نیز بار دیگر فعالان زن تحت عنوان “هم‌اندیشی” برای “طرح مطالبات زنان” گرد هم آمدند. این جلسات پس از انتخابات نیز با هدف “پیگیری مطالبات زنان” ادامه پیدا کرد.
هم‌اندیشی زنان، فرصتی دوباره برای سازماندهی جنبش زنان
سوسن طهماسبی: “جای برخی فعالان زن که حتما باید حضور می‌داشتند در این نشست هم اندیشی خالی بود و این مهم است که جلسات هم‌اندیشی زنان بر روی همه کنشگران زنان از طیف‌های مختلف باز باشد و این فرصت ایجاد شود که همه فعالان دور هم جمع شوند.”
سوسن طهماسبی، فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید راه‌اندازی دوباره جلسات هم‌اندیشی زنان و ایجاد فضایی برای گرد هم آمدن طیف‌های مختلف زنان و همفکری برای پیشبرد مطالبات فعالان حقوق زنان، می‌تواند برای همه فعالان جنبش زنان “اقدامی مثبت” باشد.
او با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل برگزاری نشست هم‌اندیشی زنان این است که “شاید بالاخره نگاه امنیتی به حوزه زنان متوقف شود”، اضافه می‌کند: “هشت سالی که دولت محمود احمدی‌نژاد بر سر کار بود فشار عظیمی بر فعالان جنبش زنان وجود داشت، بخصوص بخش مستقل جنبش زنان که حتی در خانه‌های خودشان هم فرصت دور هم جمع شدن و برگزاری نشست و کارگاه را نداشتند. همه اینها ممنوع بود و با برخوردهای شدید و عجیب و غریب امنیتی و حتی بازداشت روبه‌رو می‌شد.”
این فعال حقوق زنان با ابراز خشنودی از ایجاد این فضای جدید که “در آن گروه‌های مختلف مایل به همکاری باهم هستند و مشاوران رئیس‌جمهوری جدید هم مایلند نظرات گروه‌های مختلف در جنبش زنان را بشنوند”، اظهار امیدواری کرد: “این روش در چهارسال آینده هم ادامه یابد و مکانیسم‌هایی برای تبادل نظر و مشورت گرفتن از فعالان جنبش زنان ایجاد شود که این همفکری و همکاری با دستگاه‌های دولتی دائمی باشد و تداوم داشته باشد.”
با این حال، غیبت بخشی از فعالان بخش مستقل جنبش زنان در این گردهمایی، انتقاداتی را در پی داشته است. سوسن طهماسبی می‌گوید: “جای برخی فعالان زن که حتماً باید حضور می‌داشتند در این نشست خالی بود و این مهم است که جلسات هم‌اندیشی زنان به روی همه کنشگران زنان از طیف‌های مختلف باز باشد و این فرصت ایجاد شود که همه فعالان دور هم جمع شوند.”
او با انتقاد از “خودی و غیر خودی کردن در جنبش زنان” ادامه می‌دهد: “این مسئله بزرگ‌ترین آسیبی بود که در این هشت سال و حتی ده سال اخیر به خودمان وارد کردیم و حالا باید فضایی را ایجاد کنیم که همه برای شرکت و اظهار نظر در آن احساس امنیت و نسبت به فضایی که در جنبش زنان خلق شده احساس مالکیت کنند.”
سه نیروی جنبش زنان برای ایجاد تغییر
با اینکه نشست هم‌اندیشی زنان به منظور “پیگیری مطالبات زنان” برگزار شده بود، اما شرکت‌کنندگان به جای فهرست کردن مطالبات زنان از دولت جدید، چگونگی تحقق این خواسته‌ها و ساماندهی مجدد جنبش زنان را در دستور کارشان قرار دادند.
نوشین احمدی خراسانی، مسئول سایت مدرسه فمینیستی با بیان اینکه این جلسات نباید به تکرار مطلبات زنان محدود شود، بر استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های مختلف جنبش زنان در پیشبرد اهداف آن تاکید کرد و پیشنهاد داد که این جلسات هماهنگی بین بخش‌های مختلف جامعه زنان را دنبال کند.
او در تحلیل وضعیت فعلی جنبش زنان گفت: “برای ایجاد تغییر در وضعیت زنان الان سه نیرو در جامعه زنان فعال است که اگر بتوانند با یکدیگر هماهنگ‌تر از گذشته عمل کنند طبعاَ بهتر می‌توانند مسائل و خواسته‌های زنان را پیش ببرند. این سه نیروی تغییر شامل زنان مدافع حقوق زنان در ساختار و جناح‌های حاکمیت، گروه‌ها و فعالان جنبش زنان در جامعه مدنی که به شکل متشکل و سازماندهی شده کار می‌کنند و بالاخره زنانی هستند که در حوزه‌های گوناگون به طور روزمره و فردی برای تغییر تلاش می‌کنند.”
نوشین احمدی خراسانی: “برای ایجاد تغییر در وضعیت زنان سه نیرو در جامعه فعال است که اگر بتوانند با یکدیگر هماهنگ‌تر از گذشته عمل کنند، بهتر می‌توانند خواسته‌های زنان را پیش ببرند. این سه نیروی تغییر شامل زنان مدافع حقوق زنان در ساختار و جناح‌های حاکمیت، گروه‌ها و فعالان جنبش زنان در جامعه مدنی و زنانی هستند که به‌طور روزمره و فردی برای تغییر تلاش می‌کنند.”
او با مبنا قرار دادن تجربه‌های قبلی جنبش زنان ادامه داد: “اگر این سه نیرو بتوانند هماهنگ‌تر عمل کنند و حداقل فعالیت‌های همدیگر را خنثی نکنند شاید بهتر بتوانند در جهت تحقق خواسته‌های زنان کشور فعالیت کنند.”
مینو مرتاضی، از فعالان ملی- مذهبی زن و عضو گروه مادران صلح نیز با اشاره به اینکه مسئله اصلی جنبش زنان رساندن مطالبات به گوش دولت نیست، گفت: “مسئله ما این است که چقدر این دولت اجازه خواهد داد تا جنبش زنان در امنیت به فعالیت خود ادامه بدهد.”
نرگس محمدی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیز از همین منظر به تحلیل وضعیت فعلی پرداخت و گفت: “اولین کاری که می‌تواند انجام بگیرد آن است که این فضای امنیتی که بر سر هر نوع فعالیتی از جمله فعالیت‌های جنبش زنان سایه افکنده، برداشته شود. تا وقتی این فضای امنیتی وجود دارد در عمل ما نمی‌توانیم کاری جدی را پی بگیریم.”
سوسن طهماسبی با اشاره به اینکه پرداختن به چگونگی شیوه کار جنبش زنان در شرایط جدید، طبیعی است، ادامه می‌دهد: “وقتی زنان بعد از هشت سال با یک امنیت نسبی دور هم جمع می‌شوند خیلی طبیعی است که در مورد روش کار و برنامه‌هایشان صحبت می‌کنند. بخصوص که پس از گذشت یک مدت‌زمان زیاد احساس می‌کنند که یک کاری از آنها برمی‌آید و فضای کار دارند. چون در شرایط جدید لازم است که جنبش زنان تعریف کند چه می‌خواهد بکند، چطور می‌خواهد کار کند و خودش قادر به انجام چه کارهایی هست.”
مطالبات زنان از دولت جدید، بخشی دیگر از سخنان فعالان زن بود. شهلا لاهیجی، مدیر انتشارات روشنگران خواستار برداشتن موانعی شد که در هشت سال اخیر بر سر راه اشتغال و آموزش زنان ایجاد شده است. فاطمه گوارایی، از فعالان ملی- مذهبی بر به‌کار گیری وزرای زن و بسترسازی برای ایجاد نهاد‌های مدنی تاکید کرد. مریم نورانی‌نژاد خواهان عدم انتصاب وزرای ضد زن در کابینه جدید شد. فریده غیرت، وکیل دادگستری گفت که دولت باید از از طریق ارائه لوایحی به مجلس برای تغییر قوانین تبعیض آمیز بستری کند. فریده غایب، روزنامه‌نگار نیز به لزوم رفع فیلترینگ سایت‌های فعال در حوزه زنان پرداخت.
ایجاد نهادی برای “رسیدگی به شکایت زنان علیه مقررات تبعیض‌آمیزی که در قوای سه‌گانه” انجام می گیرد، تلاش برای تحقق خواست رفع قوانین تبعیض‌آمیز، برنامه‌ریزی برای انتخابات آینده مجلس و رای آوردن۴۰-۵۰ زنی که حامل خواسته‌های جنبش زنان باشند و همچنین پیگیری “کمپین رای اعتماد زنان به وزراء” از دیگر مسائلی بود که در نشست هم‌اندیشی زنان مطرح شد.
طرح عمومی مطالبات به جای مذاکره پشت درهای بسته
نشست هم‌اندیشی زنان در حالی برگزار شد که زنان عضو ائتلاف اسلامی زنان و مجمع زنان اصلاح‌طلب نیز در روزهای نخست پس از انتخابات در قالب بیانیه‌های جداگانه مطالبات خود از رئیس جمهوری جدید را اعلام کرده بودند.
تعیین سخنگوی دولت از میان زنان،حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری، تشکیل شوراها و کارگروه‌های اختصاصی زنان، رفع قوانین تبعیض‌آمیز،توقف سهمیه‌بندی جنسیتی و ایجاد زنان یک شورای مشورتی به عنوان یک اتاق فکر برای رابطه مستقیم با رئیس‌جمهور از جمله مواردی بود که در نشست ائتلاف اسلامی زنان مطرح شدند.
سوسن طهماسبی درباره تفاوت روش زنان فعال در گروه‌های سیاسی نزدیک به حاکمیت در طرح مطالباتی که دارند و زنان فعالی كه نزدیكی بیشتری به جامعه مدنی دارد، می‌گوید: “در نشست هم‌اندیشی دو دسته مطالبات مطرح شده، یک دسته مطالبات مبنی بر تغییر قوانین تبعیض‌آمیز که در این هشت سال و حتی در بیست و چند سال پس از انقلاب یکی از مطالبات اصلی جنبش زنان بوده است و یک دسته مطالباتی که به رفع محدودیت‌های ایجاد شده برای زنان در هشت سال اخیر برمی‌گردد.”
او در توضیح این دو خواسته فعالان حقوق زنان می‌گوید: “پس از آغاز به کار کمپین یک میلیون امضا، خواسته تغییر قانون از پشت درهای بسته لابی که زنانی حکومتی انجام می‌دادند به فضای باز عمومی منتقل شد، البته قبل از کمپین هم مجله زنان و نشریات و دیگر رسانه‌های زنان این مطالبات قانونی زنان را مرئی کرده بودند، ولی به هر حال عمومی کردن این مطالبات با آغاز کمپین وارد فاز جدیدی شد و حتی زنان حکومتی و بخصوص زنان نزدیک به جناح راست هم برخی از این مطالبات مثل اصلاح قانون ارث و دیه را خیلی علنی بازگو کردند.”
سوسن طهماسبی ادامه می‌دهد: “البته این گروه از زنان قبلاً هم همین مطالبات را داشتند، ولی پیش از این پشت درهای بسته با آقایان درباره آنها لابی می‌کردند و خیلی سر و صدا نمی‌کردند، اما وقتی این مطالبات به صورت مرئی مطرح شد، آنها هم شروع کردند یکسری مسائل را خیلی عمومی‌تر مطرح کردند.”
از دیدگاه این فعال حقوق زنان در این دو دسته از مطالبات تفاوت زیادی بین خواسته‌های زنان نزدیک به حاکمیت و فعالان مستقل حوزه حقوق زنان وجود ندارد: “بیشتر روش طرح این مطالبات متفاوت هستند.”
اعضای ائتلاف اسلامی زنان هم البته محدود به انتشار بیانیه نماندند و در نشستی که روز هشتم تیرماه جاری با عنوان “اعلام راهبردهای اجرایی و عملی شدن خواسته‌ها و مطالبات ائتلاف اسلامی زنان در دولت آینده ” برگزار شد، بار دیگر گرد هم آمدند.
به گزارش سایت تا قانون خانواده برابر در این نشست، توران ولیمراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت که برنامه‌های ارائه شده از سوی حسن روحانی با مطالبات ائتلاف همپوشانی دارد و این نشست در پی بررسی “نحوه تعامل با دولت” است.
“زنانی که یک پا در حکومت دارند یا به قدرت نزدیک هستند باید هویت مستقل بخش مدنی جنبش زنان به را به رسمیت بشناسند. چرا که این هویت‌ها در کنار هم هستند که یک جنبش پویا را ایجاد می‌کنند و حذف هرکدام از این گروه‌ها به جنبش زنان و خواسته‌های آنها صدمه می‌زند.” طهماسبی
تقویت جامعه مدنی به جای اتکای صرف به دولت، در این نشست نیز مطرح شد. توران ولیمراد با بیان اینکه نمی‌توان برای حل همه مشکلات به دولت متکی شد، پیشنهاد کرد: “بنیادهای غیر دولتی در این راستا تعبیه شود و این مشکلات در این بنیادها مطرح و حل آنها از طریق این بنیادها اجرایی و عملیاتی شود.” با این حال موارد مد نظر او بیشتر معطوف به مسائل اقتصادی و کسب و کار و ایجاد اشتغال برای زنان بود.
تعیین سخنگوی دولت از میان زنان، حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری، تشکیل شوراها و کارگروه‌های اختصاصی زنان، رفع قوانین تبعیض‌آمیز، توقف سهمیه‌بندی جنسیتی و ایجاد زنان یک شورای مشورتی به عنوان یک اتاق فکر برای رابطه مستقیم با رئیس‌جمهور ازجمله مواردی بود که در این نشست مطرح شدند.
با وجود نزدیکی برخی از این خواسته‌ها به مطالبات بخش مدنی فعالان حقوق زنان، در برخی موارد تفاوت نگاه این بخش از فعالان زن مشهود است؛ به گونه‌ای که اعظم حاجی‌عباسی، دبیر کل جامعه زینب گفته است: “در حکومت‌های لیبرال دموکراسی غربی تساوی حقوق زن و مرد بر اساس تشابه و با روش سکولار است، اما در نگاه دینی و نظام جمهوری اسلامی تساوی حقوق زن و مرد بر اساس عدالت است.”
اشتراک بر سر کف مطالبات
این نزدیکی و اشتراک بین نیروهای اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و فعالان مدنی زن چگونه محقق شده است و نیروهای مختلف جنبش زنان ایران پس از طی چه مسیری به حداقل خواسته‌های مشترک رسیده‌اند؟
سوسن طهماسبی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: “وقتی به جامعه ایران و پیشرفت زنان در این جامعه نگاه کنیم، می‌بینیم که این خواسته‌های مشترک حداقل‌ترین خواسته‌های زنان در ایران هستند. برای برخی این کف مطالبات و برای برخی همین‌ها سقف مطالبات است.”
او با تاکید بر اهمیت همکاری بین گروه‌های مختلف زنان و همچنین همکاری گروه‌های زنان با دولت، اضافه می‌کند: “ما به این همکاری‌های مشترک نیاز داریم و باید از این فرصت برای پیشبرد مطالبات زنان استفاده کرد.”
این فعال حقوق زنان در عین حال هشدار داد: “جنبش مستقل زنان باید هویت خود را داشته باشد و باید بر این هویت تاکید کند.”
به گفته او، “زنانی که یک پا در حکومت دارند یا به قدرت نزدیک هستند باید هویت مستقل بخش مدنی جنبش زنان به را به رسمیت بشناسند. چرا که این هویت‌ها در کنار هم هستند که یک جنبش پویا را ایجاد می‌کنند و حذف هرکدام از این گروه‌ها به جنبش زنان و خواسته‌های آنها صدمه می‌زند.”
سوسن طهماسبی همچنین با اشاره به اینکه جنبش زنان نباید در گروه های سیاسی یا گروه‌های نزدیک به قدرت حل شود، بر اهمیت به حاشیه رفتن مطالبات این بخش از جنبش زنان تاکید کرد.