جمعه ۲۴ فروردین / ۱۲ آوریل، قانون‌گذاران لهستانی به نفع طرحی رأی دادند که به ممنوعیت تقریباً کامل پایان خودخواسته‌ی بارداری (سقط جنین) در این کشور پایان می‌دهد.
این قانون در حالی تصویب شد که آندژی دودا، رئیس‌جمهور راست‌گرای لهستان و مقام‌های مذهبی کاتولیک این کشور به‌شدت مخالف پایان خودخواسته‌ی بارداری هستند.
به گزارش شبکه‌ی سی‌ان‌ان، قانون‌گذاران پس از دو روز مذاکره، به هر چهار طرح پیشنهادی برای تعدیل محدودیت‌های اعمال‌شده بر پایان خودخواسته‌ی بارداری رأی مثبت دادند تا در ادامه، یک کمیسیون تخصصی به قانون جدید بپردازد.
این لوایح شامل پیشنهادی از حزب دونالد توسک، نخست‌وزیر میانه‌روی لهستان برای قانونی‌کردن پایان خودخواسته‌ی بارداری تا هفته‌ی دوازدهم بارداری می‌شود.
با این‌همه، پیش‌بینی می‌شود که آندژی دودا، رئیس‌جمهوری لهستان از حزب راست‌گرای پوپولیستی «قانون و عدالت»، قانون جدید را وتو کند.
در واکنش به تصویب این لوایح، تادوژ وویدا، روحانی مسیحی و رئیس کنفرانس اسقف‌های لهستان خواستار برگزاری روز نیایش «در دفاع از زاده‌نشدگان» در روز یکشنبه پیش‌رو، ۲۶ فروردین / ۱۴ آوریل شد. وویدا گفت: «از تمام کلیسا‌های لهستان می‌خواهم در مراسم عشای ربانی با این نیت نیایش کنند.»
مخالفان پایان خودخواسته‌ی بارداری نیز قرار است روز یکشنبه پیش‌رو راهپیمایی برگزار کنند.
قانون کنونی لهستان درباره‌ی پایان خودخواسته‌ی بارداری را سال ٢٠٢٠، دادگاهی تحت حمایت حزبِ حاکم آن زمان، حزب «قانون و عدالت» ارائه کرد و عملاً هرگونه پایان خودخواسته‌ی بارداری را منع می‌کند.
به نوشته‌ی سی‌ان‌ان، این قانون تأثیر زیادی در افزایش عدم محبوبیت دولت راست‌گرا در میان رأی‌دهندگان زن و در ادامه پیروزی دونالد توسک در انتخابات سال گذشته‌ی میلادی داشت.
با وجود این، ائتلاف حاکم تحت رهبری دونالد توسک بر سر نحوه‌ی تغییر قانون فعلی اختلاف دارند.
گروه‌های راست میانه‌رو در پارلمان، علاوه بر طرح ١٢ هفته‌ای بالا، طرح دیگری پیش گذاشتند که وضعیت قانونی پایان خودخواسته‌ی بارداری را به قبل از ٢٠٢٠ برمی‌گرداند.
در قانون پیش از ٢٠٢٠، پایان خودخواسته‌ی بارداری تنها در یکی از این سه حالت مجاز بود: بارداری در نتیجه‌ی تجاوز جنسی یا رابطه‌ی جنسی با محارم، در خطر بودن جان مادر، و نابه‌هنجاری‌های جنینی.
رأی‌گیری جمعه سرآغاز یک فرایند قانونی طولانی برای تعدیل قوانین سخت‌گیرانه‌ی لهستان در ممنوعیت پایان خودخواسته‌ی بارداری، که از جمله سخت‌گیرانه‌ترین این قوانین در اروپاست، خوانده شده است.
میکو چروینسکی، مدیر بخش کارزار‌های سازمان عفو بین‌الملل در لهستان، پس از اعلام نتایج رأی‌گیری پارلمان گفت:
پارلمان لهستان با تأیید این چهار لایحه‌ی اصلاحی، گامی مهم به سوی پایان محدودیت‌های بی‌رحمانه و سخت‌گیرانه بر دسترسی به پایان خودخواسته‌ی بارداری برداشت که اثر ویرانگری بر زندگی و سلامت انسان‌های بسیاری داشت.