نشانه‌هایی آشکار و زودرس از چشم‌انداز تیره و پرابهام سالی که در پیش است در همین روزهای ابتدایی سال دیده می‌شود. از یک‌سو افزایش قیمت ارز و طلا نشانه‌ای است از سالی پرتورم و از سویی دیگر تعیین حداقل دستمزد کارگران نشان دهنده تحمیل فلاکت بیشتر به مزدبگیران است. در این میان بحث‌هایی که در روزهای اخیر درباره افزایش تعرفه‌های پزشکی مطرح شده بار دیگر مسئله هزینه‌های سلامت در ایران را به یاد می‌آورد.
بخش بزرگی از مزدبگیران در ایران حداقلی‌بگیرند و با انباشت عقب‌ماندگی‌های مزدی در چند دهه اخیر، مزدی که می‌گیرند در عمل به سختی حتی برای زنده‌ماندنشان کفایت می‌کند. در این میان خصوصی‌سازی در حوزه سلامت منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف درمان به جامعه به خصوص طبقات محروم شده و افزایش تعرفه‌های پزشکی سبب می‌شود که بخش‌های گسترده‌تری از جامعه امکان دسترسی به خدمات حوزه سلامت را از دست بدهند. این اما تنها یک وجه از بحران است و وجه دیگر آن به مسایل مالی و کاری مربوط به پرستاران، کادرهای درمان و رزیدنت‌ها مربوط است. بیکاری پرستاران و مسایل مالی پیش روی کادر درمان از بحران‌های چند سال اخیر حوزه سلامت در ایران بوده که به خصوص با خبرهای مربوط به خودکشی‌های مکرر این بخش از نیروی کار قابل مشاهده است. بر اساس شواهد و آمارهای موجود به نظر می‌رسد که در ماه‌های آینده به دامنه این بحران از هر دو سو افزوده خواهد شد.
هزینه‌های کمرشکن درمان برای طبقات محروم و روستایی
هزینه‌های سلامت از متغیرهای مهم هزینه خانوار در بخش غیرخوراکی است و به طور کلی به توان پرداخت خانوار بستگی دارد. برای طبقات فروست و کم‌درآمد جامعه بیشترین هزینه صرف سهم خوراک می‌شود و بخش کوچکی برای هزینه‌های غیرخوراکی باقی می‌ماند. در این شرایط سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار به شدت کاهش می‌یابد.
در فقدان نظام اثربخش محافطت از افراد در برابر مخاطرات مالی، علاوه بر اینکه با سقوط جمعیت زیادی به زیر خط فقر روبرو خواهیم شد، احتمال صرف‌نظر بیماران از دریافت خدمات سلامت نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه با کاهش سطح سلامت مواجه خواهیم شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
نظام سلامت در ایران در طول سال‌های اخیر با سیاست‌گذاری‌های کلان حکومت به سمت خصوصی‌سازی سوق داده شده و با کاهش سهم دولت در عمل طبقات محروم و کم‌درآمد جامعه از بسیاری از خدمات حوزه سلامت محروم شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر به خصوص از سال‌های میانی دهه نود به این سو سهم هزینه‌های بهداشت در بودجه خانوار و به خصوص خانوارهای روستایی افزایش داشته و این مسئله در بسیاری از موارد منجر به بروز هزینه‌های کمرشکن در خانوارها شده است.
دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به خصوص از اواخر دهه شصت به این سو مدام در پی کاهش سهم خود در بخش سلامت بوده‌اند. در شرایط بحرانی اقتصاد ایران که با تورمی فزاینده همراه است بخش عمده‌ای از مزدبگیران و طبقات کم‌درآمد با مسئله عدم دسترسی و بهره‌مندی ناکافی در حوزه سلامت و درمان روبرو شده‌اند. ایران از نظر شاخص میزان پرداخت از جیب بیماران وضعیت بدی دارد و هزینه‌های کمرشکن نیز بسیار بالا است.
در چنین وضعیتی با افزایش هزینه‌های درمان طبقات کم‌درآمد جامعه شرایط دشوارتری را تجربه خواهند کرد. آمارهای رسمی حکومت که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بازتاب یافته می‌گوید مواجهه خانوارها با مخارج کمرشکن سلامت در ایران براساس شاخص ظرفیت پرداخت خانوار، از ۲٬۳۷ درصد در سال ۱۳۹۵ با طی یک روند نوسانی به ۲٬۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. همچنین میانگین شاخص سهم پرداخت‌های مستقیم از جیب بیماران از کل هزینه‌های سلامت طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ برابر ۴۲٬۲ درصد و در سال ۱۳۹۸ نیز ۳۷٬۴۲ درصد بوده است که با هدف مندرج در برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش این شاخص تا ۲۵ درصد فاصله‌ای زیاد دارد.
بحران‌های چندلایه نیروی کار
در روزهای اخیر انجمن پزشکان عمومی ایران درباره نحوه تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی، واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت، تاب‌آوری اقتصادی جامعه پزشکی و موسسات درمانی بیانیه‌ای صادر کرده و در آن درباره ورشکستگی، مهاجرت، اشتغال‌های غیرمرتبط و افت کیفیت خدمات و فروپاشی نظام سلامت هشدار داده است.
در این بیانیه به عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر انتقاد شده چرا که به اعتقاد انجمن پزشکان عمومی سازمان‌های بیمه‌گر «نه تنها در کارشناسی نرخ تعرفه بلکه در رعایت حقوق بیمه‌شدگان و قبول سهم موظف خود قصور» می‌کنند. این انجمن با اشاره به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی می‌گوید بنا به محاسبات شورای عالی نظام پزشکی کشور، نرخ تمام شده برای ویزیت پزشکان عمومی معادل ۳۹۴ هزار تومان است اما «به منظور رعایت مشکلات معیشت اقشار آسیب‌پذیر» این نرخ به این شکل تعدیل شده: نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی معادل ۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار معادل ۲۸۰ هزار تومان.
انجمن پزشکان عمومی ایران در پایان بیانیه با لحنی هشدارگونه به «کارگزاران» هشدار داده است از مصوباتی که موجب خسارت به جامعه پزشکی و سلامت عمومی می‌شود پرهیز کنند و «نافرمانی‌های مدنی و هرج و مرج و در فضای اقتصاد در درمان» را تشدید نکنند. این شیوه از هشدار دادن به مسئولان حکومت توسط انجمنی رسمی چون انجمن پزشکان عمومی نشان دهنده عمق بحران موجود در اقتصاد ایران و نارضایتی فزاینده اقشار و طبقات مختلف جامعه از وضعیت حاکم بر ایران است.
هزینه‌های سلامت و سقوط به زیر خط فقر
بحث افزایش تعرفه‌های درمان در حالی مطرح شده است که در همین وضعیت کنونی نیز به گواه آمار و اطلاعات رسمی استفاده از خدمات درمانی برای بخش‌های گسترده‌ای از جامعه ناممکن شده است.
انجمن پزشکان عمومی به کارگزاران هشدار داد: از مصوباتی که موجب خسارت به جامعه پزشکی و سلامت عمومی می‌شود پرهیز کنند و نافرمانی‌های مدنی و هرج و مرج و در فضای اقتصاد در درمان را تشدید نکنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» که در ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شده، با مروری بر آمارهای فاجعه‌بار هزینه‌های سلامت در ایران می‌گوید در فقدان نظام اثربخش محافطت از افراد در برابر مخاطرات مالی، علاوه بر اینکه با سقوط جمعیت زیادی به زیر خط فقر روبرو خواهیم شد، احتمال صرف‌نظر بیماران از دریافت خدمات سلامت نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه با کاهش سطح سلامت مواجه خواهیم شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در ایران پرداخت از جیب بخش عمده‌ای از مخارج سلامت را تشکیل می‌دهد که هم به نابرابری دامن می‌زند و هم موجب سوق دادن گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه به سمت فقر می‌شود. بر اساس داده‌های حساب‌های ملی سلامت کشور ۳۷٬۴ درصد مخارج سلامت کشور در سال ۱۳۹۸ به صورت پرداخت از جیب تامین شده است. این در حالی است که میانگین این شاخص در سال ۲۰۱۹ میلادی در سراسر دنیا ۱۸ درصد و در کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و پایین به ترتیب ۱۳٬۶ درصد، ۳۵ درصد و ۴۴٬۷ درصد بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان نهاد حکومتی اذعان دارد که علیرغم تدوین قوانین و مقررات در کشور در طول دهه‌های اخیر جهت حفظ حفاظت مالی در برابر مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت، این هدف محقق نشده است. حاصل این شرایط به خطر افتادن سلامت بخش‌های گسترده‌ای از جامعه و به خصوص بخش عمده‌ای از مزد و حقوق‌بگیران و بازنشستگان است.