چهارشنبه ۲۲ فروردین‌ماه، ۸۲ سازمان و گروه ایرانی و بین‌المللی با انتشار نامه‌ای خطاب به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) و سازمان‌ها و کنشگران حقوق بشری، خواستار اقدام مشترک برای توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران شدند.
نویسندگان نامه با بیان این‌که «مجازات اعدام یا قتل دولتی مهمترین ابزار جمهوری اسلامی برای القای هراس جامعه برای حفظ قدرت است» و با اشاره به افزایش اعدام‌ها در پی قیام زن، زندگی، آزادی، یادآور شدند که مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی حداقل ۸۳۴ نفر را در سال ۲۰۲۳ اعدام کرده‌اند و بیش از نیمی از آن‌ها (دست‌کم ۴۷۱ نفر) به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر بوده است.
اکثریت این اعدام‌شدگان از جوامع محروم و حاشیه‌نشین هستند و تعداد اعدام‌های انجام‌شده در مناطق قومی، به ویژه در میان کُردها و بلوچ‌ها، به طرز نامتناسبی بالاست. بر اساس این نامه، در سال ۲۰۲۳، یک‌سوم اعدام‌شدگان به اتهامات مربوط به مواد مخدر، بلوچ بودند.
این نامه در ادامه می‌گوید که دادگاه‌های انقلاب اسلامی متهمان پرونده‌های مواد مخدر را بر اساس اعترافاتی به اعدام محکوم می‌کند که «آغشته به شکنجه، بدون دادرسی و حقوق محاکمه عادلانه و اغلب بدون دسترسی به وکیل» گرفته شده‌اند.
نویسندگان با انتقاد از نبود «واکنش بین‌المللی مناسب» و «اجرای هرروز و همراه با سکوت» این اعدام‌ها افزودند که مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ «با کمترین هزینه‌ی سیاسی» ۱۸ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ متهمان پرونده‌های مواد مخدر را اعدام کرده‌اند.
نویسندگان همچنین از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، که در زمینه‌ی مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کند، به خاطر «سکوت در برابر افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر» و همچنین عقد قراردادی جدید با جمهوری اسلامی در ماه مه ۲۰۲۳ انتقاد کردند و این همکاری‌ها را موجب «مشروعیت بخشیدن به استفاده دولت از مجازات اعدام» و نیز کمک به افزایش اعدام‌ها «از طریق کمک‌های مالی و تجهیزات» دانستند.
نویسندگان در پایان نامه از «همه‌ی سازمان‌ها و کنشگران حقوق بشری» خواستند در «کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران» با هدف «بازتاب صدای بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب جمهوری اسلامی» شرکت کنند. آنان همچنین از دفتر مذکور در سازمان ملل خواستند «هرگونه همکاری» با جمهوری اسلامی را به «توقف کامل اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر» مشروط کند.
جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه در پی قیام زن، زندگی، آزادی، گفتار رسمی سال‌های گذشته‌ی خود را مبنی بر تلاش برای کاهش شمار اعدامیان مرتبط با مواد مخدر به طور کامل کنار گذاشته و موارد صدور و اجرای حکم اعدام در پرونده‌های مواد مخدر را به‌شدت افزایش داده است.