دادگاه ایالت آریزونای آمریکا روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین / ۹ آوریل قانونی را که ۱۶۰ سال پیش در زمینه پایان خودخواسته بارداری (سقط جنین) وجود داشت و این اقدام را تقریباً به‌طور کامل ممنوع می‌کرد، احیا و اجرایی اعلام کرد.
این رأی جدیدترین مورد از مجموعه اقدامات ایالتی در آمریکا در زمینه منع دسترسی به حقوق بازتولیدی زنان است.
حقوق بازتولیدی به مجموعه‌ای از آزادی‌ها و حقوق قانونی گفته می‌شود که حق کنترل زنان بر بدن‌هایشان را تضمین می‌کند. سازمان بهداشت جهانی حقوق بازتولیدی را این‌گونه تعریف می‌کند:
به‌رسمیت‌شناسی حق اساسی همه زوج‌ها و افراد برای تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در رابطه با تعداد، فاصله و زمان‌بندی [تولد] کودکانشان و نیز دسترسی به اطلاعات و وسایل انجام این کار، و نیز حق رسیدن به بالاترین استاندارد سلامتی جنسی و بازتولیدی است… [از جمله] حق همگان به تصمیم‌گیری درباره تولید مثل، رها از تبعیض، اجبار و خشونت.
دادگاه عالی ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ با صدور حکم در دو پرونده حقوقی مشهور، یعنی پرونده‌های «رو در برابر وِید» و «دو در برابر بولتون»، از پایان خودخواسته بارداری در سراسر کشور جرم‌زدایی کرد. اما همین دادگاه در سال ۲۰۲۲ دسترسی سراسری به این حق را لغو کرد و به ایالت‌ها اجازه داد خودشان در این مورد حکم بدهند.
ایالت آریزونا با ارجاع به حکم ۲۰۲۲ دادگاه عالی، قانونی محلی را که به زمان جنگ داخلی آمریکا بین ایالت‌های صنعتی مخالف برده‌داری در شمال و ایالت‌های زراعی موافق برده‌داری در جنوب برمی‌گشت احیا کرده است. این قانون مصوب سال ۱۸۶۴ یعنی زمانی است که آریزونا هنوز «ایالت» به حساب نمی‌آمد. قانون مذکور هرگونه پایان خودخواسته بارداری را مگر در مواردی که جان مادر در خطر است منع می‌کند و می‌تواند پزشکان «متخلف» را تا پنج سال به زندان بیندازد.
دادگاه ایالتی آریزونا با بیان این‌که این ایالت هیچ وقت حق پایان خودخواسته بارداری را در قوانین محلی‌اش به رسمیت نشناخته بود و این حق فقط به خاطر مقررات فدرال، که حالا لغو شده، وجود داشت، افزود که قانون‌گذاران ایالتی «برنامه راسخ» خود برای محدودکردن پایان خودخواسته بارداری را «از سال ۱۸۶۴» ابراز کرده‌اند.
خبرگزاری فرانسه نوشته که انتظار می‌رود این رأی تلاش کنشگران حقوق بازتولیدی را برای جلب پشتیبانی از رأی‌گیری محلی‌ای که قرار است آبان / نوامبر امسال با هدف تضمین پایان خودخواسته بارداری به عنوان حقی اساسی در ایالت آریزونا برگزار شود، دوچندان کند.
به گزارش شبکه ای‌بی‌سی نیوز، در حال حاضر ۱۴ ایالت ممنوعیت پایان خودخواسته بارداری در همه مراحل آن را با استثناهایی اندک اجرا می‌کنند. دو ایالت پایان خودخواسته بارداری را از زمان شروع فعالیت‌های قلبی جنین، یعنی حدود شش هفته پس از آغاز بارداری که بسیاری از زنان هنوز متوجه بارداری‌شان نشده‌اند، منع می‌کنند.
تاکنون همه احکام صادرشده ممنوعیت با دادخواهی‌ها و چالش‌های حقوقی مواجه شده‌اند. به همین دلیل، برخی دادگاه‌ها، از جمله در ایالت‌های یوتا و وایومینگ، مجبور شده‌اند برخی محدودیت‌ها از جمله منع پایان خودخواسته بارداری در طول دوران بارداری را متوقف کنند.
حقوق بازتولیدی و انتخابات پیش رو
مسئله پایان خودخواسته بارداری به یکی از محورهای اصلی مبارزات دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تبدیل شده است که ۱۵ آبان / ۵ نوامبر امسال برگزار خواهد شد.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا رأی دادگاه آریزونا را «ممنوعیت بی‌رحمانه» خواند و گفت: «این رأی نتیجه دستور کار افراطی مقام‌های منتخب جمهوری‌خواه است که متعهدند آزادی زنان را از آنان سلب کنند.»
دادگاه ایالتی اعلام کرده تا اجرایی‌شدن این حکم ۱۴ روز برای «چالش‌های حقوقی» فرصت می‌دهد.
کریس مایز، دادستان کل آریزونا و عضو حزب دموکرات با بیان این‌که حکمی را که «اهانتی از سر بی‌وجدانی به آزادی» است اجرایی نمی‌کند، گفت:
تصمیم امروز برای تحمیل دوباره قانونی که متعلق به زمانی است که آریزونا هنوز ایالت نبود، جنگ داخلی جریان داشت و زنان حتی نمی‌توانستند رأی بدهند، همچون لکه ننگی در تاریخ ایالت ما به تاریخ خواهد پیوست.
او در ادامه افزود: «بگذارید با وضوح تمام بگویم تا وقتی که من دادستان کلم، هیچ زن یا پزشکی به خاطر این قانون بی‌رحمانه پیگرد نمی‌شود.»
رأی دادگاه آریزونا یک روز پس از آن صادر شد که نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه، دونالد ترامپ گفت که مایل است تصمیم‌گیری درباره حق دسترسی به پایان خودخواسته بارداری را به طور کامل در اختیار ایالت‌ها بگذارد. مسئله دسترسی به این حق یکی از بخش‌های اساسی کارزار انتخاباتی دموکرات‌ها برای بسیج حمایت بخش‌های مترقی جامعه آمریکاست که بخشی از آن به خاطر حمایت‌های دولت بایدن از عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه، ممکن است در انتخابات پیش رو از دموکرات‌ها حمایت نکنند.
سخنان ترامپ، علاوه بر این‌که نشانگر موضع عمومی جمهوری‌خواهان در برابر حقوق بازتولیدی زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی است، از نزاعی تاریخی بین دو موضع متفاوت در بین سیاستمداران آمریکایی در رابطه با مسائل اجتماعی و اقتصادی حکایت می‌کند؛ در یک سو، موضعی که به آبراهام لینکلن جمهوری‌خواه، شانزدهمین رئیس جمهوری آمریکا (۱۸۶۵-۱۸۶۱) و طرح او برای الغا برده‌داری در سراسر ایالات متحده برمی‌گردد و با فرانکلین روزولت دموکرات، سی‌ودومین رئیس جمهوری (۱۹۴۵-۱۹۳۳) و اصلاحات اقتصادی او در جهت یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده سراسری به اوج خود رسید، و در سوی دیگر، موضع طرفداری از استقلال درونی ایالت‌ها در امور اجتماعی و اقتصادی که در دهه ۱۸۶۰ دموکرات‌های طرفدار برده‌داری از آن حمایت می‌کردند و بعدها جمهوری‌خواهان طرفدار کاهش نقش دولت در برنامه‌ریزی اقتصادی و تأمین خدمات اجتماعی پشت آن رفتند.