به سال ۱۴۰۳ شمسی پا گذاشتیم اما دولت عیدی افراد دارای معلولیت را که هر سال دریافت می‌کردند قطع کرده است. به گفته بهروز مروتی، سخنگوی کمپین افراد دارای معلولیت، مسئله مابه‌التفاوت افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان نهادهای حمایتی نیز هنوز برطرف نشده است.
رامک حیدری، مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران به رواج بیشتر کار کودکان دارای معلولیت اشاره کرد و گفت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به اصلاح و بازنگری نیاز دارد زیرا این قانون بسیار «کلی» است و همچنین همزمان کار کودکان را هم شامل می‌شود. حیدری گفت اگر قانون حمایتگر باشد کودکی که پدری معلول دارد ناچار نمی‌شود به‌خاطر فشار اقتصادی معاش خانواده را تأمین کند. به گفته حیدری مداخله یا حمایت صرف از سوی نهادهای مردمی نیز بدون حمایت دولت، کافی و حمایتگرانه نخواهد بود.
وضعیت اشتغال افراد دارای معلولیت بسیار نامناسب است و آنها اغلب در چرخه فقر ماندگار می‌شوند. بر اساس آمار سال ۱۴۰۱ بیش از نیمی از معلولان بیکارند، در حالی که بر اساس ماده ۱۵ سازمان‌های دولتی و خصوصی وظیفه دارند سه درصد سهمیه استخدام به معلولان اختصاص دهند.
به گفته سهیل معینی، مدیرعامل انجمن غیرانتفاعی «باور» افراد دارای معلولیت حتی در صورت تحصیلات دانشگاهی نیز در پست‌های خدماتی و کار‌های کم‌مهارت استخدام می‌شوند و یا مجبور می‌شوند جذب مشاغل کاذب شوند و مهمترین ویژگی این مشاغل نا‌پایداری و فصلی بودن آن است، در نتیجه معلولان نمی‌توانند بر روی این مشاغل به‌عنوان یک شغل حساب باز کنند.
چهاردهم فروردین برابر با دوم آوریل روز جهانی آگاهی‌رسانی درباره اوتیسم بود. در حالی که بیش از نیمی از معلولان در ایران بیکارند به گفته کیانا تقی خان، مدیرعامل مرکز «صدای اوتیسم» حدود ۹۹ درصد از افرادی که در طیف اوتیسم قرار دارند بیکارند. تقی خان گفت که با وجود سابقه نزدیک به ۱۰ سال کار کردن با افراد اوتیسم، تا به حال ندیده که هیچ فرد اوتیسم شاغل باشد.
جمعی از کارمندان بهزیستی در شهرهای سنندج، مریوان، بانه و دیوان‌دره از ۱۸ تا ۲۰ فروردین در محوطه سازمان بهزیستی در اعتراض به وضعیت معیشتی و سطح پایین حقوق و مزایای خود تجمع برگزار کردند.
نه عیدی دادند و نه مابه‌التفاوت مستمری را واریز کردند
سال ۱۴۰۳ آغاز شد و افراد دارای معلولیت در نیمه پایانی فروردین هنوز عیدی دریافت نکرده‌اند. به گفته سخنگوی کمپین حقوق معلولان فارغ از عیدی که قطع شده و دولت هیچ توضیحی در رابطه با آن نداده، مسئله پرداخت مابه‌التفاوت افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان نهادهای حمایتی هم هنوز حل نشده است.
بهروز مروتی درباره عیدی پرداخت نشده گفت سال گذشته مبلغ عیدی به نصف کاهش پیدا کرد و امسال به‌طور کامل حذف شد. به گفته این فعال حقوق معلولان بیش از ۱۰ سال همه‌ی دولت‌ها این عیدی را پرداخت می‌کردند که مبلغِ آن معادلِ یک ماه مستمری مددجویان نهادهای حمایتی است.
مروتی درباره افزایش مستمری گفت:
مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۴۰۲ مستمری مددجویان را ۴۰ درصد افزایش داده بود، در حالی‌که دولت پنج ماه اول سال این مستمری را با افزایش ۲۰ درصدی پرداخت کرد و مابه‌التفاوت آن را هنوز پرداخت نکرده است.
این فعال حقوق معلولان افزود:
در شرایطی که نرخ دلار به ۶۵ میلیون تومان و سکه به بالای ۴۴ میلیون تومان رسیده، حذف عیدی معلولان و عدم پرداخت معوقات قانونی آنها، به معنای بی‌توجهی کامل به این افراد است.
گرچه حقوق افراد دارای معلولیت در ایران تاکنون به‌طور کامل در اولویت سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها قرار نگرفته است اما از آغاز روی کار آمدن ابراهیم رئیسی بخش قابل توجهی از حقوق حداقلی آنها نیز حذف شده است. حذف ردیف بودجه ناچیز مربوط به قانون حمایت از معلولان در برنامه بودجه ۱۴۰۱، پرداخت نکردن مابه‌التفاوت ۲۰ درصدی مستمری معلولان، اجرا نکردن ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، ناچیز بودن کمک هزینه خرید وسایل توانبخشی، مبلغ بسیار ناچیز کمک هزینه معیشتی و… مواردی از اعتراض افراد دارای معلولیت است.
به گفته مروتی در شرایطی که نرخ دلار به ۶۵ میلیون تومان و سکه به بالای ۴۴ میلیون تومان رسیده، حذف عیدی معلولان و عدم پرداخت معوقات قانونی آنها، به معنای بی‌توجهی کامل به این افراد است.
این در حالی است که طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، دولت باید به افرادی که دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل هستند، کمک هزینه معیشتی به اندازه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کند.
رواج کار کودکان دارای معلولیت به علت خلأهای قانونی
رامک حیدری، مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران، در گزارشی از روزنامه «شرق» که ۲۰ فروردین منتشر شد درباره ضرورت اصلاح و بازنگری در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و کار کودکان دارای معلولیت گفت که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسیده، به اصلاحاتی اساسی نیاز دارد تا مداخله مؤثر و بدون آسیب در موارد نقض قانون صورت‌گرفته، حمایتگر باشد و مداخله در جهت آسیب به خانواده و فروپاشی آن اعمال نشود. او در ادامه گفت:
پدر دارای معلولیتی که به خاطر وجود فقر یا فشار اقتصادی، کودک خود را مجبور به کار و تأمین مخارج کرده است، باید از سوی دولت و نهادهای غیر‌دولتی حمایت شده و مشکلات‌شان با مداخله افراد و سازمان‌ها برطرف شود تا کودک مجبور به تأمین مخارج و به‌دوش‌کشیدن مسئولیت نباشد. مداخله یا حمایت صرف از سوی نهادهای مردمی نیز بدون حمایت دولت، کافی و حمایتگرانه نخواهد بود.
حیدری با اشاره به اینکه در همین قوانین موجود، وظیفه مداخله و حمایتگری خاصی برای سازمان‌ها از‌جمله بهزیستی مشاهده نشده است گفت:
قانون کاستی‌هایی دارد و به صورت قضائی برخورد کرده است و مثلاً می‌گوید که بگیرید، ببندید، زندانی کنید؛ به صراحت در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مداخله حمایتگرانه‌ای برای حمایت مؤثر از فرزند و خانواده آسیب‌دیده یا در معرض آسیب بر عهده سازمان‌هایی مثل نیروی انتظامی، بهزیستی و… گذاشته نشده است.
به گفته مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران قوانین موجود حمایتگر نیستند. برای مثال در بندهایی از قانون، به خانواده‌ای که از روی ناچاری و فقر باعث ترک تحصیل فرزند شده، حکم حبس داده و خانواده فقیر را فقیرتر و آن را در چرخه جبران‌ناپذیری از فقر مضاعف رها می‌کنند. اولین حق مسلم و انکارنشدنی کودک، داشتن خانواده است که با این حکم، حق او نادیده گرفته می‌شود.
حیدری قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایران را قانونی «کلی» دانست و با اشاره به این قانون در کشورهای دیگر گفت:
در بسیاری از کشورها قانونی اختصاصی در زمینه کار کودکان تدوین شده است و در واقع کار کودک را از قانون کلی اطفال و نوجوانان مجزا کرده‌اند؛ در حالی‌که در ایران کار کودک را تنها در چند بند و چند ماده خلاصه کرده‌اند و مهم‌تر از آن اینکه متأسفانه در همین خلاصه ماده‌ها نیز اشاره‌ای به کودکان دارای معلولیت یا والدین دارای معلولیت نشده است که نقص صریح قانون است.
رامک حیدری معتقد است که در ایران به قانونی مجزا برای کودکان کار نیاز داریم. به گفته حیدری در حوزه کار کودکان دارای معلولیت دو دسته‌بندی وجود دارد: دسته اول کودکانی هستند که والدینشان معلولیت دارند و دسته دیگر کودکانی هستند که خودشان دارای معلولیت هستند و امرار معاش نیز به عهده آنهاست.
به گفته حیدری کودکانی که والدین دارای معلولیت دارند، می‌توانند مصادیقی از کودکان کار باشند. وقتی صحبت از کودکان کار می‌شود همه فقط کودکان زباله‌گرد، دستفروش، شاغل در مغازه‌ها یا کارگاه‌های زیر‌زمینی و… را به‌عنوان کودکان شاغل در نظر می‌گیرند، در‌حالی‌که کودکان دیگری نیز در منازل مشغول به کار هستند که کار آنها به‌عنوان وظیفه تلقی شده و دیده نمی‌شود.
نرخ بالای بیکاری معلولان و اشتغال در مشاغل کاذب
با اینکه بر اساس ماده ۱۵ قانون حمایت از معلولان استخدام و اشتغال‌زایی برای معلولان که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد تمام سازمان‌های دولتی و وظیفه دارند سه درصد سهمیه به استخدام معلولان اختصاص دهند، میزان بیکاری میان افراد دارای معلولیت بالاتر از سطح کشور است.
در شهریور ۱۴۰۱ محمد تراکمه، مدیرعامل بنیاد برکت گفته بود نرخ بیکاری در معلولان ۵۵ درصد و در میان نابینایان بالای ۶۰ درصد است؛ این در حالی است که براساس داده‌های سازمان آمار ایران همان سال متوسط نرخ بیکاری در سراسر کشور ۹ درصد بود.
آمار بالای بیکاری میان افراد دارای معلولیت صرفاً به‌دلیل ناتوانی این افراد نیست. گروه کثیری از معلولان مدارک بالای تحصیلی دارند و از مهارت‌های لازم برای اشتغال برخوردارند اما به‌دلایل گوناگون به‌طور سیستماتیک در سازمان‌های دولتی و خصوصی با تبعیض مواجه می‌شوند و آنها را به دلایل گوناگون استخدام نمی‌کنند. حتی اگر آنها را در ادارات دولتی استخدام کنند منصبی که در اختیارشان قرار می‌دهند با مدارک تحصیلی و توانایی آنها متناسب نیست و بیشتر آنها را در نقش تلفنچی یا خدمتکار با دستمزدهای پایین استخدام می‌کنند.
در گزارشی که ۲۰ فروردین در روزنامه «رسالت» منتشر شد سهیل معینی، مدیرعامل انجمن غیرانتفاعی «باور» درباره مشکل اشتغال افراد دارای معلولیت گفت این افراد حتی در صورت تحصیلات دانشگاهی نیز در پست‌های خدماتی و کار‌های کم‌مهارت استخدام می‌شوند و یا مجبور می‌شوند جذب مشاغل کاذب شوند و مهمترین ویژگی این مشاغل نا‌پایداری و فصلی بودن آن است، در نتیجه معلولان نمی‌توانند بر روی این مشاغل به‌عنوان یک شغل حساب باز کنند.
معینی با بیان اینکه اشتغال در برخی کسب‌و‌کار‌های کاذب به‌دلیل گستره فعالیت آن در محیط‌های ناامن، سلامت و امنیت فرد معلول را بسته به نوع معلولیتی که دارد در معرض خطر قرار می‌دهد، و چون این مشاغل فاقد مجوز هستند، احتمال دارد مأموران با این‌ها برخورد کنند گفت:
این‌گونه مشاغل چشم‌انداز روشنی ندارد و همانند بسیاری از مردم که ممکن است از سر ناچاری به یک سری مشاغل روی بیاورند تا درآمدی کسب کنند، معلولان هم به مشاغل کاذب روی می‌آورند تا گوشه‌ای از هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. در نتیجه همان مشکلاتی که همه افراد به‌علت اشتغال در کار‌های کاذب دارند، معلولان نیز با همان مشکلات مواجه‌اند و حتی ممکن است در معرض سوء استفاده‌های مضاعفی قرار گیرند. مگر اینکه برخی از این مشاغل ساماندهی شوند.
معینی به اهمیت سازماندهی و مناسب‌سازی این مشاغل پرداخت و تشریح کرد که برای نمونه باید امکان استقرار معلولان دستفروش را در محل‌های خاصی فراهم کرد و حتی در صورت عدم مجوز ، باید دستفروشی آنها را به یک شکلی تحمل کرد تا درآمدی کسب کنند. او با اشاره به نامناسب بودن فعالیت معلولان در مشاغلی مانند زباله‌گردی گفت:
فعالیت در مشاغلی نظیر زباله‌گردی برای هیچ گروهی مناسب نیست، و طبیعتاً سلامت معلولان به‌دلیل وضعیتی که دارند بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد. بنابراین باید به شکل اساسی چاره‌اندیشی کرد و اشتغال این گروه از افراد جامعه را به صورت پایدار تضمین نمود.
سهیل معینی قانون سهمیه سه درصدی به استخدام معلولان را نیز ناکافی دانست و گفت حتی اگر سه درصد استخدام‌های دولتی به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد افراد معلول در آزمون‌ها و مصاحبه‌های استخدامی، با این بهانه که صلاحیت فنی ندارند، رد می‌شوند.
افراد طیف اوتیسم: بیکاری ۹۹ درصدی
۱۴ فروردین / دوم آوریل، روز جهانی آگاهی‌سازی برای اوتیسم بود. پروفسور ناهید متولّی مقدّس در گفت‌وگویی با رادیو زمانه اوتیسم را یک اختلال اجتماعی ـ رسانشی و رشدی تعریف می‌کند که علائم آن اغلب در دو سال اول زندگی ظاهر می‌شود و در این افراد از دوران نوزادی نارسایی‌ها و تفاوت‌ها با همسالان خود را در زمینه‌های گوناگون مانند میمیک و ژست‌های صورت (تماس چشمی، لبخند متقابل، استفاده از انگشت اشاره)، به اشتراک گذاشتن علاقه، تقلید از دیگران، بازی با دیگران می‌توان مشاهده کرد.
وضعیت اشتغال افرادی که در طیف اوتیسم قرار می‌گیرند در ایران بسیار نامناسب است. کیانا تقی خان، مدیرعامل مرکز «صدای اوتیسم» در گزارشی که ۱۵ فروردین در وب‌سایت «رکنا» منتشر شد گفت با وجود سابقه نزدیک به ۱۰ سال کار کردن با افراد اوتیسم، تا به حال ندیده که هیچ فرد اوتیسم شاغل باشد، بنابراین به باور او می‌توان گفت عمده افراد اوتیسم بیکار هستند و حتی ۹۹ درصد بزرگسالان اوتیسم بیکارند.
تقی خان کمبود مراکز ویژه حرفه‌آموزی به افراد دارای اوتیسم را یکی از مهمترین دلایل بیکاری آنها دانست. او با تأکید بر کمبود شدید مراکز توانبخشی افراد دارای اوتیسم در ایران گفت:
متأسفانه در بسیاری از شهرهای کشورمان دچار کمبود شدید مراکز توانبخشی کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه هستیم و تهران از نظر امکانات و تعداد مراکز توانبخشی این افراد، بهترین شهر در کشورمان محسوب می‌شود و در بسیاری از شهرهای دیگر به ویژه شهرهای کوچک و مناطق محروم، شاهد فقدان مراکز مخصوص کودکان و نوجوانان اوتیسم و سایر افراد با نیازهای ویژه هستیم.
به گفته کیانا تقی خان با اینکه طبق قانون تمام نهادهای عمومی کشور باید سه درصد از ظرفیت کارکنان خود را به افراد معلول و با نیازهای ویژه اختصاص دهند، اما کمتر نهادی حاضر می‌شود افرادی را استخدام کند که اختلال اوتیسم دارند و زیر پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.
تجمع کارکنان بهزیستی استان کردستان
در سال جدید هنوز تجمع اعتراضی از سوی افراد دارای معلولیت برگزار نشده است اما جمعی از کارمندان بهزیستی استان کردستان از روز شنبه ۱۸ تا دوشنبه ۲۰ فروردین، در محوطه اداره بهزیستی شهرهای سنندج، مریوان، بانه و دیوان‌دره، در اعتراض به وضعیت معیشتی و سطح پایین حقوق و مزایای خود تجمع کردند.
این اولین بار نیست که کارمندان بهزیستی در اعتراض به وضع وخیم معیشت خود اعتراض می‌کنند. آنها کارمندان سازمانی هستند که قرار است برای «بهزیستی» و رفاه گروه‌های اقلیتی همچون معلولان بکوشند اما از تأمین رفاه و معیشت کارمندان خود نیز ناتوان مانده است.