در گزارش فصلی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات درباره سرکوب رسانه‌ها و روزنامه نگاران آمده که اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» پر تکرارترین اتهامی است که با استفاده از آن فشار بر اهالی رسانه در دوره سه‌ماهه بین ۱۱ دی سال گذشته تا ۱۱ فروردین امسال انجام شده است.
بر پایه این گزارش که اخیراً منتشر شده، اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در این بازه زمانی در ۵۱ پرونده خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها تکرار شده است. در کنار نشر اکاذیب، «انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده» در رسانه‌ها هم یکی دیگر از اتهاماتی است که برای فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران از آن بهره‌برداری شده است.
به جز موارد انگشت‌شماری مثل طرح اتهام انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده برای روزنامه اعتماد به خاطر گزارش دستور به کار‌گیری حجاب‌بان‌ها از سوی وزیر کشور، بقیه آن‌ها بیشتر به افشای اطلاعات و اسناد فساد اقتصادی در دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی مربوط می‌شود.
از آن سو بررسی جزئیات این پرونده‌ها نشان می‌دهد رسانه‌ها بیشتر در ماه‌ها و شاید سال‌های گذشته، قربانی جنگ منافع اقتصادی باندهای جمهوری اسلامی می‌شوند که برای عقب راندن رقبای خود به افشای پرونده فساد آن‌ها دست زده‌اند.
دلالی نفتی تیم شمخانی و مجازات «فردای اقتصاد»
بی‌سابقه‌ترین رویداد در برخورد با رسانه‌ها در ساختار جمهوری اسلامی، در همین دوره زمانی سه‌ماهه دی گذشته تا فروردین سال جاری رخ داد؛ دوره‌ای که سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات مورد بررسی قرار داده است.
هجوم مأموران امنیتی به دفتر نشریه اینترنتی «فردای اقتصاد» در عصر ۱۶بهمن۱۴۰۲ سال گذشته و حبس اعضای تحریریه این رسانه در همان مکان تا فردای آن روز، اقدامی بود که کمتر کسی نمونه آن را در طول تاریخ جمهوری اسلامی سراغ دارد.
مأموران غیر از علی میرزاخانی که روز ۱۹ بهمن آزاد شد، تقریباً همه اعضای تحریریه این نشریه را در اقدامی کم‌سابقه به بازداشتگاه شاپور تهران انتقال دادند و از یک تا چند روز آن‌ها را در این بازداشتگاه مخوف نگه داری کردند. از میان اعضای تحریریه فردای اقتصاد، «علی تسنیمی» همچنان در بازداشتگاه شاپور نگهداری می‌شود و بعد از این مدت قوه قضائیه رسماً اعلام نکرده که اتهام او و دیگر اعضای تحریریه فردای اقتصاد چیست.
«مجید زمانی» مدیر عامل سابق هولدینگ «کیان» که این رسانه به عنوان زیر مجموعه آن در ساختمان همین شرکت فعالیت می‌کند، در گفتگو با «رادیو فردا» گفت، «شنیده» که هجوم مأموران به دفتر این رسانه به دنبال انتشار فایلی درباره «دور زدن تحریم‌ها» در اینستاگرام از محل یکی از شرکت‌های زیر مجموعه رخ داده است.
ولی فایل تصویری که مجید زمانی، مدیر عامل پیشین مجموعه تجاری کیان، از انتشار اینترنتی آن از آدرس یکی از شرکت‌های زیر مجموعه خبر داد و احتمال مربوط بودن هجوم مأموران به دفتر این رسانه با آن را مطرح کرد، چه بود؟
در این ویدئو از نقش فردی با نام «محمد جواد باوند» به عنوان معاون اقتصادی پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و «علی تاج» برادر «مهدی تاج» به عنوان دلال نفتی در حوزه دور زدن تحریم‌ها و البته کسب سودهای کلان از این مسیر صحبت شده است. این دو فرد در کمیته‌ای تحت نظر شورای عالی امنیت ملی به ریاست «علی شمخانی» که با هدف دور زدن تحریم‌های نفتی شکل گرفت، فعالیت می‌کردند.
تقریباً یک هفته پیش از هچوم مأموران به دفتر نشریه فردای اقتصاد، «مهدی افشارنیک» خبرنگار حوزه نفت و انرژی هم در سکوت خبری بازداشت شد. این خبرنگار تا امروز هم در زندان اوین نگهداری می‌شود و با این که خبر رسمی از اتهام او منتشر نشده، ولی گمانه زنی بسیاری از مرتبط بودن پرونده آقای افشار نیک با پرونده اعضای تحریریه فردای اقتصاد حکایت دارد.
با این حساب عجیب نیست که به جای اعلام جرم در دادگاه مطبوعات به اتهاماتی مثل نشر اکاذیب و افشای اسناد محرمانه، نهادهای امنیتی با هجوم به دفتر فردای اقتصاد و بازداشت اعضای آن در این دفتر و بعد نگهداری آن‌ها در بازداشتگاه شاپور تهران واکنش دهند.
رویارویی مشاور خامنه‌ای و علی لاریجانی
در گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات از تشکیل پرونده برای روزنامه فرهیختگان در دادگاه مطبوعات هم به عنوان یکی دیگر از موارد پیگرد رسانه‌ها با اتهام نشر اکاذیب یاد شده است.
روزنامه فرهیختگان، نزدیک به علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اسفند سال ۱۴۰۰ در گزارشی با تیتر «فساد ۷۰ کیلومتری در کیلومتر ۱۷» به افشای اسنادی دست زد که نشان می‌داد یک بنگاه تجاری با تغییر کاربری غیر قانونی یک زمین کشاورزی وسیع با قیمتی گزاف، و دریافت وام‌های کلان به تاسیس یک مجمتع تفریحی دست زده است.
مدیران این شرکت از روزنامه فرهیختگان با چندین اتهام از جمله «هتک حیثیت»، «افترا» و «توهین» و نشر اکاذیب و اتهاماتی دیگر به دادگاه مطبوعات شکایت کردند. مدیران این شرکت در نامه نگاری‌های خود تأکید داشتند که مورد حمایت «علی لاریجانی» نماینده قم و رئیس دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی هستند و او از نزدیک پیگیر روند پیشرفت تأسیس این مجتمع تفریحی بود.
تیم علی اکبر ولایتی بهمن سال گذشته نبرد با علی لاریجانی، رئیس از اسب قدرت افتاده دوره‌های متعدد مجلس را برد و روزنامه فرهیختگان در دادگاه مطبوعات تبرئه شد.
با این حال، تبرئه از دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، با اتهام افشای اسناد فساد اقتصادی درز کرده از راهروهای قدرت، سهم هر کسی نیست. این را بقیه موارد گردآوری‌شده از دادگاه‌های مطبوعات در سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات ثابت می‌کند.
مثلاً دوم اسفند سال گذشته، «کیمیا فتحی زاده» خبرنگار ساکن تهران به خاطر انتشار گزارشی از فساد مالی «شهباز حسن پور» نماینده جیرفت در مجلس و «ساخت خانه‌ای مجلل برای محسن نیک ورز، رئیس حفاظت اطلاعات دادستانی» این شهر و با شکایت خود او به دو سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شد.
روز پنجشنبه ۲۶بهمن ۱۴۰۲ هم در پی پذیرش درخواست «زندان باز» «سلطان علی عابدی« این روزنامه نگار از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد. همزمان دادگاه تجدید نظر استان سیستان وبلوچستان، این روزنامه نگار را در پرونده دیگر به ۹۱ روز حبس محکوم و دو باره راهی زندان کرد.
او در پرونده قبلی حکم یک سال حبس تعزیری دریافت کرده بود. هر دو این پرونده‌ها، به خاطر انتشار گزارشی از سوی آقای عابدی در رسانه محلی، با محتوای استخدام غیر قانونی دختر نماینده شورای شهر زاهدان در شهرداری این شهر تشکیل شد.
جنگ قدرت بنیاد شهید تا بیخ گوش بیت خامنه‌ای
خرداد ۱۴۰۲، خبرگزاری برنا، وابسته به وزارت ورزش و جوانان در خبری کوتاه با عنوان «ترک فعل گسترده شرکت متد» از عدم پرداخت بخشی از مطالبات بیمه توسط این شرکت منتشر کرد. متد شرکتی است که ارائه خدمات مراکز تصویربرداری، درمانگاه‌ها، بیمارستانهای روانپزشکی، مراکز ارتزو پروتز و مرکز امدادآمبولانس به عموم مردم و به ویژه خانواده‌های قربانیان جنگ ایران و عراق را زیر نظر بنیاد شهید بر عهده دارد.
به فاصله کمی متنی به عنوان جوابیه شرکت متد، البته بدون ذکر نام در خبرگزاری برنا منتشر شد که نشان داد باز هم درز اسناد سوء استفاده‌های مالی در رسانه‌ها، از اختلافات جناح‌های درون قدرت شکل گرفته است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به پیشنهاد رئیس جمهور و با تأیید رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود. پرونده این سوء استفاده مالی که بعداً مشخص شد دست کم ۲۰ میلیارد تومان ارزش دارد، از سوی رسانه زیر نظر دولت ابراهیم رئیسی و علیه بنیاد شهید زیر نظر دولت حسن روحانی منتشر شده بود.
خیلی زود در جوابیه ارسالی از سوی هیات مدیره شرکت متد که خبرگزاری برنا آن را منتشر کرد مشخص شد اختلاف «جریان‌هایی» در داخل بنیاد شهید با این هولدینگ ــ که به گفته هیات مدیره آن مستقیماً توسط دفتر علی خامنه‌ای حسابرسی می‌شود ــ به این افشاگری منجر شده است.
خبرگزاری دولتی برنا در دادگاه مطبوعات با اتهام نشر اکاذیب مجرم شناخته شد، ولی مدیر مسئول آن هیچ حکمی دریافت نکرد تا برخورد با آن در اندازه یک هشدار باقی بماند.
برخورد با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها به خاطر انتشار اسناد لو رفته از سوی جناح‌های درون قدرت جمهوری اسلامی رویداد جدیدی نیست.
کشاندن و ربودن روح الله‌زم از پاریس به تهران با برنامه طولانی‌مدت و بعد اعدام او، از دردناک‌ترین نمونه‌های این موارد است. حبس اعضای تحریریه فردای اقتصاد در دفتر این نشریه و انتقال آن‌ها به بازداشتگاه شاپور تهران از موارد بی‌سابقه‌ای است که البته دلیل احتمالی آن ــ یعنی افشای فساد در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ــ نشان می‌دهد جنگ منافع در بالاترین سطوح باندهای قدرت جمهوری اسلامی، قربانیان خودش را از رسانه‌ها هم می‌گیرد.