کارمندان بهزیستی استان کردستان همچون بسیاری دیگر از حقوق‌بگیران در ایران با خواست دریافت درآمد کافی برای زندگی بالای خط فقر روزهای شنبه و یکشنبه ۱۸ و ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در چند شهرستان تجمع کردند.
کارمندان بهزیستی به وضعیت معیشتی خود و سطح پایین حقوق و مزایا اعتراض دارند و پیشتر از این نیز بارها دست به اعتراض زده‌اند اما مسئولان بهزیستی و مقام‌های جمهوری اسلامی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
کارمندان سازمان بهزیستی در حالی دست به اعتراض می‌زنند که معلولان به عنوان یکی از گروه‌های مراجع به این سازمان نیز در هفته‌های اخیر بارها تجمع و اعتراض کردند. آنها علاوه بر درخواست اجرای کامل ماده ۲۷ قانون معلولان خواستار افزایش مبلغی هستند که بهزیستی به موظف است به آنها پرداخت کند اما این مبلغ که ماهانه حدود ۲۷۳ هزار تومان است و فقط به ۲۵ تا ۳۰ درصد معلولان واجد شرایط تعلق می‌گیرد حتی کفاف ابتدایی‌ترین نیازهای معلولان را نمی‌دهد.
بر اساس مصوبه دستمزد و حقوق سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد روزانه یک کارگر حدود ۲۳۹ هزار تومان خواهد بود، در حالی‌که بر اساس برآوردهای مستقل، هزینه تأمین سبد معیشت خانوار امسال روزانه حدود ۸۶۷ هزار تومان است.
بر این اساس حقوق تعیین‌شده ماهیانه برای معلولان کمی بیشتر از حداقل حقوق روزانه کارگر است که البته به شهادت همه کارگران، فعالان و حامیان آنها به هیچ وجه برای زیست حداقلی نیز کافی نیست.
بنابراین هم کارمندان و هم مراجعان بهزیستی از این سازمان که قرار بود زمانی نقشی رفاهی در کشور ایفا کند و در نامش نیز این نوید را یدک می‌کشد، ناراضی و نومید هستند.
نگاهی به تجمع‌ها، اعتصاب‌ها و بیانیه‌های کارگری در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مسئله دستمزد فصل مشترک اعتراض‌های کارگری به خصوص از آغاز دهه نود به این سو بوده است. دستمزد در ایران در طول چند دهه اخیر هیچ‌گاه واقعی نبوده و دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به بهانه پایین نگه داشتن هزینه‌های تولید به منظور بهبود شرایط کار و تولید، به سرکوب دستمزدها پرداخته‌اند که نتیجه‌اش وضعیت فلاکت‌بار مزدبگیران در ایران کنونی است.
اما فقر مشهود در ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات سازمان بهزیستی به تنهایی سرشت‌نمای سیاست‌های انقباضی اقتصادی و سرکوبگرانه سیاسی جمهوری اسلامی است.
دولت ابراهیم رئیسی با اجرای سیاست‌های مختلف تورم‌زا و تبعیض‌آمیز در ادامه‌ی سیاست‌های دولت‌های پیشین همواره از افزایش بودجه معلولان مطابق با میزان تورم سالیانه اجتناب کرد.
به جای تلاش برای بهبود وضعیت کارمندان و شرایط کاری آنها، دولت در راستای اجرای سیاست‌های نئولیبرالی نه تنها بودجه نهادهای حمایتی را افزایش نداد بلکه تلاش کرد این خدمات را به بخش خصوصی و موسسات خیریه برون‌سپاری کند و با تشویق سیاست «خیریه» به جای تشکیل نهادهای قوی حمایتی، معلولان را در برابر گسترش فقر و تورم تنها گذاشت.
از طرفی عدم تلاش دولت و مقام‌های سازمان بهزیستی به اهمیت خدمت‌رسانی و نظارت در این سازمان موجب شده است که اخبار اذیت و آزار معلولان و کودکان در مراکز تحت حمایت بهزیستی بدون هیچ اقدام موثر پیشگیرانه بارها تکرار شود.
سیاست نئولیبرال صرفا به کاهش بودجه و رفاه محدود نمی‌شود بلکه شامل امنیتی‌سازی علیه مخالفان این سیاست‌ها نیز هست. دولت جمهوری اسلامی همزمان با اجرای هدفمند سیاست‌های انقباضی و تورمی، به فشار و سرکوب فعالان حقوق کارمندان و معلولان افزود. از جمله در مهرماه گذشته، فعالان کمپین معلولان با احضار، تفتیش خانه و جمع‌آوری وسایل شخصی از سوی ماموران امنیتی مواجه شدند که موجی از اعتراض‌ها را در پی داشت.