در ادامه فشارها و سرکوب روزانه کارگران در ایران، شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، شماری از کارگران گروه ملی که در جریان اعتراضات اخیر از ابتدای سال از کار اخراج شده اند، برای پیگیری بازگشت به کار خود و به نشانه اعتراض به احکام اخراج، قصد برپایی چادر و تحصن مقابل شرکت را داشتند که با حمله ماموران حراست روبه‌رو شدند.
کانال تلگرام «صدای مستقل کارگران گروه ملی اهواز» که این خبر را منتشر کرده، این اقدام نیروهای حراست را «حمله بی‌شرمانه چوب و چماق‌کش‌ها و لمپن‌های جیره‌خوار حراست به کارگران اخراجی» خوانده و آورده است که این «حمله گستاخانه به کارگران اخراجی بی‌پاسخ نمی‌ماند».
در یکی از ویدئوهای منتشر شده، یکی از کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز، در اعتراض به حمله نیروهای حراست فریاد می‌زند: «صدتا چادر میارم اینجا می‌زنم.»
کارگران اخراجی که برای احقاق حق خود مجدداً مقابل شرکت اقدام به تحصن کردند نیز پیش از این با برپایی چادر، مقابل ورودی شرکت تحصن و اعتصاب کرده بودند.
پیش‌تر در اسفندماه ۱۴۰۲، کارگران گروه ملی فولاد در اعتراض به تعلیق از کار و ممنوع الورودی شماری از کارگران معترض و اجرای ناقص طرح طبقه‌بندی مشاغل چند روز پیاپی دست به اعتصاب زده بودند.
چهارشنبه دوم اسفند ،۱۴۰۲ کارگران فولاد در دومین روز اعتصاب در اعتراض به کارگران تعلیق شده خود با خروج از محل کار به این کارگران که مقابل یکی از ورودی‌های شرکت با برپایی چادر تحصن کرده بودند، پیوستند.
به دنبال این اعتصاب، حراست و مدیریت گروه ملی اقدام به بستن کارت شماری از کارگران معترض کردند.
پیش از این نیز، هشتم بهمن ماه ۱۴۰۲، کارگران اعتصابی گروه ملی فولاد اهواز پس از تجمع مقابل استانداری خوزستان، فرمانداری اهواز و ساختمان مرکزی بانک ملی استان در سطح خیابان‌های شهر دست به راهپیمائی و تجمع زده بودند.
تجمع از مقابل استانداری و با شعار‌هایی از جمله «مشکل ما حل نشه، اهواز قیامت میشه» همراه شد و سپس با حرکت به سمت ساختمان مرکزی بانک ملّی استان، مقابل این محل تجمع کردند و شعار دادند: «بیت الفساد اهواز، همین‌جاست، همین‌جاست.»
نام «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» که به فولاد اهواز شهرت یافته، چندین سال است که با اعتراض‌های کارگری گره خورده است.
پیش از ۱۳۹۷ که کارگران معترض فولاد خیابان‌های اهواز را برای روزهای پیاپی تسخیر کردند، نام این شرکت به یکی از ده‌ها پرونده فساد مالی در ایران، پرونده امیرمنصور (مه‌آفرید) خسروی (آریا) گره خورده بود.
او در سال ۱۳۸۹ با بهره‌گیری از روابط ویژه بیش از ۹۵ درصد سهام یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان فولاد را تصاحب کرد. پس از آنکه دستگاه قضایی حکم به اعدام مالک عمده سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران داد، مالکیت این شرکت بزرگ برای یک دوره به قوه قضاییه و پس از آن به بانک ملی واگذار شد.