در نخستین روزهای پس از تعطیلات نوروزی قوه قضاییه و آموزش و پرورش سرکوب معلمان معترض را با احضار و اخراج از سر گرفتند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ از احضار به دادگاه و اخراج چهار معلم در اهواز و بندر انزلی خبر داد.

به گفته این شورا در اهواز شعبه سوم دادگاه انقلاب پیروز نامی، علی کروشاتی و سیامک صادقی چهرازی، سه معلم در استان خوزستان را احضار کرده است. آنها باید ۲۶ فروردین در دادگاه انقلاب حاضر شوند. دلیل احضار این سه معلم که پیش از این نیز چند مرتبه بازداشت و محاکمه شده بودند، هنوز مشخص نشده است.

سیامک صادقی چهرازی پیش از این نیز در یک احضاریه دیگر به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری خوزستان احضار شده بود. او باید ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای توضیح در باره اتهام‌های «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «نشر اکاذیب» در دادگاه حاضر شود.

سیامک صادقی چهرازی، علی کروشاتی و پیروز نامی خرداد ۱۴۰۲ در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز محاکمه و به حکم همین دادگاه تبرئه شدند. نهادهای امنیتی اما به قصد صدور حکم زندان این پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع دادند. این دادگاه تبرئه ۱۱ فعال صنفی معلمان در خوزستان، از جمله این سه معلم را تایید کرد. با این حال نهادهای امنیتی وسایل شخصی آنها را توقیف کردند.

همچنین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری اهواز در پرونده‌های جداگانه پیروز نامی را به حبس و جزای نقدی محکوم کردند. او پیش از این حداقل دو مرتبه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

اخراج یک معلم در انزلی

همزمان با احضار سه معلم خوزستانی به دادگاه انقلاب، در استان گیلان نیز هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آموزش و پرورش سکینه ملکی را از آموزش و پرورش اخراج کرد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان گفت که هیئت رسیدگی به تخلفات اداری پیش از این ملکی را به بازنشستگی پیش از موعد و دو گروه تقلیل محکوم کرده بود.

او آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراض‌های گسترده به قتل ژینا (مهسا) امینی بازداشت شده بود.

شرکت در تجمع‌های اعتراضی و تحصن معلمان، تشویق دانش‌آموزان به اعتراض، مخالفت با حضور نیروهای امنیتی در مدارس و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی از مستندات هیئت رسیدگی به تخلفات اداری برای اخراج سکینه ملکی هستند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، احضار سه معلم در اهواز و اخراج یک معلم در بندر انزلی را «محکوم» کرد و گفت:

اخراج، زندان، احضار و صدور احکام ناعادلانه نه تنها مانع مطالبه‌گری معلمان نخواهد شد بلکه این سرکوب‌ها خشم نهفته معلمان را شعله‌ورتر از هر زمانی خواهد کرد.

این شورا پیش از این گفته بود ۳۶ تن از فعالان صنفی معلمان در سال ۱۴۰۲ به بازنشستگی اجباری یا اخراج محکوم شدند که حکم ۱۲ تن از آنان اخراج و ۲۴ تن دیگر بازنشستگی اجباری بود.