سازمان عفو بین‌الملل پنجشنبه ۱۶ فروردین/ ۴ مارس در گزارش تازه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داد که برای جلوگیری از افزایش وحشتناک شمار اعدام‌ها که زندان‌های ایران را در سال ۲۰۲۳ میلادی به قتلگاه دسته‌جمعی تبدیل کرد، به اقدام فوری بین‌المللی نیاز است.
در این گزارش بر پایه تحقیقات عفو بین‌الملل گفته شد که حداقل ۴۸۱ اعدام – بیش از نیمی از کل ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳ در ایران – برای جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
این گروه مستقر در لندن در گزارش‌اش اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش اعدام‌ها «به اقدامات بین‌المللی قوی‌تر نیاز است، در غیر این صورت هزاران نفر در سال‌های آینده به دار آویخته خواهند شد».
عفو بین‌الملل به گزارش دیگری با عنوان «اجازه ندهید ما را بکشند» اشاره کرد که بعد از قیام ژینا منتشر شد، و در آن تاکید شده بود حکومت ایران به صورت گسترده از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در میان مردم و بسط قدرت خود استفاده می‌کند. این سازمان نوشته که این رویه همچنان ادامه دارد و «زندان‌های ایران را به کشتارگاه عمومی بدل کرده است.»
این گزارش همچنین زنگ خطر را در مورد تأثیر نامتناسب سیاست‌های مرگبار ضد مواد مخدر مقامات جمهوری اسلامی بر فقرا و حاشیه‌نشین‌ها به صدا درآورد.
سازمان عفو بین الملل گفت که شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۴۸ درصد افزایش داشته است و ۵۶ درصد از اعدام‌ها مربوط به اتهامات مربوط به مواد مخدر بوده است.
دو سازمان غیردولتی دیگر، یعنی سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) گزارشی را در ماه گذشته منتشر کردند که رقم اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ را ۸۳۴ نفر اعلام کرده بود.
افزایش تعداد اعدام‌ها به ویژه پس از قیام ژینا قابل توجه بوده است. در جریان سرکوب این قیام ۹ تن از معترضان هم به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند.
گروه‌های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل هشدار داده‌اند که مقامات از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از تظاهرات بیشتر استفاده می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که رفتار ایران در سال جاری میلادی تغییری نکرده است و حداقل ۹۵ اعدام تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۲/ ۲۰ مارس ۲۰۲۴ اجرا شده است.
این گروه حقوق بشری افزود که گزارش آن‌ها بر پایه «حداقل ارقام» است و تعداد واقعی اعدام‌شده‌ها احتمالاً بیشتر بوده است.
در این گزارش به استفاده مقام‌های جمهوری اسلامی از رویه‌های موجود در «دادگاه انقلاب» برای صدور احکام پرداخته شده است.
دادگاه‌های انقلاب ۵۲۰ (۶۱ درصد) از احکام اعدام اجرا شده در سال ۲۰۲۳ را صادر کرده‌اند. این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به طیف وسیعی از اعمال از جمله جرائم مربوط به مواد مخدر را دارند که مقامات جمهوری اسلامی آن را جرائم «ضد امنیت ملی» می‌دانند.
دادگاه‌های انقلاب فاقد استقلال قضایی هستند، تحت تأثیر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل می‌کنند و به طور معمول از «اعترافات» اجباری ناشی از شکنجه در محاکمات کوتاه و به‌شدت ناعادلانه برای صدور حکم محکومیت استفاده می‌کنند.
این گروه در گزارش خود می‌گوید:
بدون واکنش جهانی قوی، عفو بین‌الملل نگران است که مقامات ایرانی به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب ادامه دهند و هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده اعدام کنند.
این گزارش به اجرای حکم اعدام برای محکومانی که در زمان ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده بودند هم اشاره کرده است.
در میان اعدام شدگان، حمیدرضا آذری ۱۷ ساله بود که در ماه نوامبر در استان خراسان رضوی پس از محکومیت به اتهام چاقو کشی مرگبار در سال ۲۰۲۳ در سن ۱۶ سالگی به دار آویخته شد.
عفو بین‌الملل گفت که سن او در رسانه‌های دولتی برای «فرار از مسئولیت‌پذیری» به غلط ۱۸ سال اعلام شد و افزود که شناسنامه او را بررسی کرده‌اند و او در زمان ارتکاب جرم ۱۶ ساله بوده است.
عفو بین الملل گفت که اقلیت سنی بلوچ در جنوب شرق ایران به طور نامتناسبی مورد هدف مجازات اعدام قرار گرفته‌اند.
این اقلیت «تنها حدود ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد، اما ۲۰ درصد از کل اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است.»
عفو بین‌الملل گفت که افزایش مجدد شمار اعدام‌ها برای جرائم مواد مخدر نگرانی زیادی ایجاد کرده است.
قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در سال ۱۳۹۶ اصلاح شد و اعدام‌ها برای جرائم مواد مخدر در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ کاهش یافت تا اینکه در سال گذشته به طور چشمگیری به رووال سابق بازگشت.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین الملل گفت:
مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن در مقیاس انبوه برای جرائم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سوء‌استفاده فاحش از قدرت است.