یازدهمین هفته از اعتصاب غذای زندانیان در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ادامه دارد. زندانیان اعتصابی در جدیدترین بیانیه‌ی خود نوشته اند:
«رژیم اعدامی در ایران در سال گذشته با بیشترین اعدام رکورد ۸سال اخیر را رقم زد و شورای حقوق بشر رژیم را برای هفتادمین بارمحکوم کرد.
اما “جمهوری اسلامی” که یکی از پایه های حاکمیتش اعدام است، بی توجه به این نقض حقوق بشر و محکومیت‌های بین‌المللی در انتقام شکست‌های خود، جوانان در زندان را اعدام خواهد کرد و با پایان ماه رمضان و احکام جدید اعدام، که قضاییه حکومت صادر کرده است، بیم آن می‌رود که آمار اعدام‌ها که در دو ماه اخیر کاهش پیدا کرده بود مجدداً افزایش یابد.
زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های نه به اعدام این هفته در اعتراض به احکام اعدام و محکوم کردن آن در هفته یازدهم در زندان‌های قزلحصار، اوین، خرم آباد، خوی، نقده، مشهد، سقز و… سه‌شنبه ۲۱فروردین ۱۴۰۳ دست به اعتصاب زدند و از زندانیان در زندان‌های کشور می‌خواهند به این اعتصاب بپیوندند و همچنین توجه نهادهای حقوق بشری را به خطر جان زندانیان فرامی خوانند.
جمعی از زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های نه به اعدام
۲۱فروردین ۱۴۰۳»
بیش از دو ماه از اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد به‌نام‌های پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار می‌گذرد، اما جمهوری اسلامی هنوز پیکرهای آنان را تحویل خانواده‌هایشان نداده است. این افراد از همان زمان دستگیری، مورد سیاست ناپدیدسازی قهری جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند. هم‌اکنون نیز پس از اعدام، جسدهایشان نیز مشمول این سیاست حکومتی شده است. با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده‌ها، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در خصوص محل دفن آنان سکوت اختیار کرده‌اند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، حکومت جدید به سرکوب گسترده مخالفان سیاسی از جمله احزاب کرد پرداخت و صدها تن از فعالان سیاسی کرد بازداشت و اعدام شدند.
در واقع این اولین باری نیست که چنین اتفاقی برای زندانیان سیاسی کرد اعدام‌شده رخ می‌دهد. در دهه‌های گذشته، حکومت بارها از تحویل پیکر زندانیان کرد اعدام‌شده به خانواده‌هایشان خودداری کرده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۹، فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی و علی حیدریان، چهار زندانی سیاسی کرد پس از اعدام، پیکرهایشان در طی بیش از یک دهه هنوز به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است و حتی از محل دفن آنها هم اطلاعی ندارند. همچنین در سال ۱۳۹۷، زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی، سه زندانی سیاسی کرد دیگر پس از اعدام، جسدشان به خانواده‌هایشان داده نشد و علی‌رغم پیگیری‌های مستمر، مقام‌های حکومتی از ارائه اطلاعاتی درباره محل خاکسپاری آنان امتناع ورزیدند.
نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی
سحرگاه ۹ بهمن ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی چهار زندانی سیاسی کرد به‌نام‌های پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار را به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، تشکیل گروه باهدف برهم‌زدن امنیت کشور و عضویت در گروه‌های مخالف نظام اعدام کرد. تابه‌امروز جسد آنها به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است. فعالان حقوق بشر بر این باورند زمانی که مقام‌های حکومت پس از اجرای اعدام از تحویل اجساد به خانواده‌های قربانیان خودداری می‌کنند، به نوعی مرتکب طیف تازه‌ای از موارد نقض حقوق بشر هم می‌شوند.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، با تایید این موضوع به رادیو زمانه می‌گوید:
خودداری از عدم تحویل جسد به خانواده‌های قربانیان، خانواده را متحمل درجه‌ای از رنج روحی و روانی، آشفتگی و اضطراب می‌کند که طبق نظریه نهادهای حقوق بشری بین‌المللی می‌تواند مصداق شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد. به علاوه مقام‌ها با خودداری از تحویل جسد، خانواده را از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان محروم می‌کنند تا آخرین وداع را با عزیزانشان داشته باشند و مراسم تدفین و سوگواری را بر اساس عقاید و آداب مذهبی و فرهنگی‌شان انجام دهند.
او با اشاره به اینکه عدم تحویل جسد افراد اعدام‌شده به خانواده‌ها «حق دانستن حقیقت و دسترسی آزاد به اطلاعات را زیر پا می‌گذارد»، توضیح می‌دهد که خانواده‌ها باید به پیکر عزیزانشان دسترسی داشته باشند تا هم سرنوشت این عزیزان برای آنها کاملا روشن شود، هم امکان انجام کالبدشکافی‌های مستقل داشته باشند تا حقیقت آنچه بر این عزیزان پیش از اعدام رفته از جمله مثلا آثار شکنجه به روی بدن آنها یا نحوه اجرای اعدام، به طور کامل برای خانواده روشن شود.
کردها قربانیان دهه‌ها ناپدیدسازی قهری هستند
در دهه‌های گذشته، جمهوری اسلامی از تحویل جسد برخی از زندانیان سیاسی کرد به خانواده‌یشان خودداری کرده و تاکنون نیز هیچ اطلاعاتی درباره محل دفن آنها وجود ندارد. خانواده‌های زندانیان سیاسی که ظرف این سال‌ها عزیزانشان به طور مخفیانه دفن شده‌اند هم به نوعی قربانیان جنایت ادامه‌دار ناپدیدسازی قهری هستند.
رها بحرینی می‌گوید:
همه زندانیان سیاسی کردی که ظرف دهه‌های گذشته اعدام شده‌اند و هیچ اطلاعاتی درباره محل دفن آنها به خانواده‌شان ارائه نشده، قربانیان جرم ادامه‌دار ناپدیدسازی قهری هستند و این جرم نه فقط علیه خود زندانیان، بلکه علیه خانواده آنها در حال وقوع است.
کمیته ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل موارد دفن مخفیانه زندانیان اعدام شده توسط یک حکومت و خودداری از تحویل این اجساد و روشن کردن حتی محل دفن به خانواده را به عنوان موارد ناپدیدشدگان قهری ثبت کرده است.
ناپدیدسازی قهری به این معنی است که حکومت‌ها از افشای سرنوشت یا محل نگهداری کسانی که تحت بازداشت آنها هستند، خودداری کنند. به گفته کمیته ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل، اگر پس از بازداشت، حکومت فردی را اعدام کند و از تحویل جسد یا روشن شدن محل آن خودداری کند، ناپدیدسازی قهری صورت گرفته است. این ناپدیدسازی قهری یک جرم ادامه‌دار است تا زمانی که حکومت محل دفن را روشن کند و زمینه بازگرداندن جسد به خانواده فرد اعدام‌شده را فراهم کند.
پیام دفن مخفیانه زندانیان سیاسی کرد اعدام‌شده از سوی حکومت
به باور فعالان حقوق بشر، جمهوری اسلامی با ناپدیدسازی قهری زندانیان سیاسی کرد، قصد دارد فضای ترس، ارعاب و کنترل را در جامعه، مخالفان و منتقدان و همچنین خانواده‌های قربانیان افزایش دهد.
بحرینی با تأکید بر اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی با دفن مخفیانه مخالفان خود، به طور عملی این پیام را می‌دهند که «مخالفان سیاسی را به عنوان انسان‌هایی که دارای حقوق و کرامت انسانی هستند، به رسمیت نمی‌شناسند»، می‌گوید:
حکومت با دفن مخفیانه نه تنها به دنبال حذف فیزیکی آنها است، بلکه تلاش دارد که هویت اجتماعی و تاریخی آنها را هم انکار کند و به نحوی عمل کنند که به طور کلی هر گونه اثری از وجود آنها محو شود.
این فعال حقوق بشر می‌افزاید:
دفن مخفیانه روشی است که حکومت برای جلوگیری از تجمع و اعتراضات عمومی استفاده می‌کند. همچنین دفن مخفیانه کمک می‌کند که شواهد این جنایت‌های صورت گرفته پنهان شود و دسترسی به اطلاعات در مورد اعدام، نحوه اعدام و شکنجه‌هایی که پیش از اعدام بر زندانی رفته، محدود شود.
ضرورت ثبت شکایت در کارگروه ناپدیدشدگان قهری
در حال حاضر مرجع دادخواهی در داخل ایران برای ثبت شکایت در مورد زندانیانی که به طور مخفیانه دفن شده‌اند، وجود ندارد. به گفته فعالان حقوق بشر حداقل کاری که خانواده‌های این زندانیان اعدام‌شده می‌توانند انجام دهند، ثبت شکایت در کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل است تا این نقض حقوق بشر در یک مرجع بین‌المللی ثبت شود. بحرینی این راه را مؤثر می‌داند و توضیح می‌دهد که «بر اساس این شکایت، سازمان ملل مکاتبه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صورت می‌دهد و این موضوع به طور سالانه پیگیری می‌شود.» همچنین او بر این باور است پس از اعدام و دفن مخفیانه، اطلاع‌رسانی دائم در مورد آنچه که بر خانواده‌ها گذشته و می‌گذرد، مهم است و کمک می‌کند که افکار عمومی حساسیتش نسبت به این موضوع بالا برود تا این نقض حقوق بشر در کانون توجه عمومی باقی بماند و به فراموشی سپرده نشود.
پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل به خانواده‌های افراد اعدام‌شده دفن مخفیانه توصیه می‌کند:
آنها تا حد ممکن هویت مسئولانی که با آنها برخورد کرده‌اند را ثبت کنند و در هر موردی که پیگیری انجام داده‌اند، آنچه اتفاق افتاده را مکتوب کنند تا جزئیات واقعه از خاطرشان پاک نشود. سپس همه این موارد را در اختیار وکلا و سازمان‌های حقوق بشری قرار دهند تا این نقض حقوق بشر صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی مستند شود.
این فعال حقوق بشر در پایان می‌گوید:
سازمان‌های حقوق بشری با تحقیق و گزارش‌دهی می‌توانند نقش مهمی را در رابطه با مقابله با رویه دفن مخفیانه مخالفان و سرکوب خانواده‌های آنها در ایران ایفا کنند. همچنین این سازمان‌ها شواهد و شهادت‌های خانواده‌ها را در مورد دفن مخفیانه و آزار و رنج و دردی که آنها از این طریق متحمل شده‌اند را جمع‌آوری کنند و این اقدام‌های صورت گرفته حکومت را بر اساس استانداردهای بین‌المللی و در چارچوب قوانین حقوق بشری بین‌الملل تحلیل و تجزیه کنند.