سال ۱۴۰۳ در حالی آغاز شده که چالش‌های متعددی پیش روی اقتصاد ایران است؛ سالی که در آن تکلیف بسیاری از مولفه‌های اثرگذار مشخص می‌شود. «نخستین سال فعالیت مجلس جدید»، «انتخابات آمریکا»، «ریسک گسترش جنگ در خاورمیانه»، «کسری بودجه» و «اعتراضات مردمی» از جمله ویژگی‌هایی است که امسال را متمایز کرده است.
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت در پیام سال نو وعده رشد اقتصادی داده است اما کمتر کسی در ایران حرف‌های او را جدی می‌گیرد و همه توجه‌ها به سمت رویکرد رأس حکومت است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی «جهش تولید با مشارکت مردم» را به عنوان شعار سال ۱۴۰۳ انتخاب کرده است؛ شعارهایی که در سال‌های گذشته به موضوعات اقتصادی اختصاص داده شده اما هیچ رد پایی در اقتصاد ایران ندارد. تحقق پیدا نکردن شعارها و حتی رفتار خلاف جهت اقتصاد ایران با وعده‌های خامنه‌ای، این سنت ابداعی او را بیش از یک راهبرد کلان، به یک بازی لفظی بی‌اثر و بهانه‌ای برای وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی برای چاپ بنر و تبلیغات تبدیل کرده است. برای نمونه در سال گذشته که از سوی رهبر جمهوری اسلامی سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شد، اقتصاد ایران بالاترین تورم‌ها را تجربه کرد.
کارنامه نامطلوب حاکمیت، مردم را نسبت به هرگونه گشایش در وضعیت اقتصادی ناامید کرده است. این ناامیدی در آمار رو به افزایش مهاجرت، ریزش مشارکت سیاسی و واکنش‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی به وضوح قابل مشاهده است. تحریم، فساد و حکمرانی هزینه‌زا، زخم‌های عمیقی بر پیکر اقتصاد ایران زده است؛ زخم‌هایی که هیچ‌‌گاه درمان نشد و تبعات آن به سال جدید هم کشیده خواهد شد.
مردم کوچه‌و بازار که از افشای فسادهای اقتصادی گسترده در سال ۱۴۰۲ خشمگین شده‌اند، امیدی به بهبود اوضاع در سال جدید ندارند. سیاست‌های حمایتی مانند یارانه نقدی، طرح کالا برگ و انواع دیگر یارانه‌های معیشتی، در اثر تورم تقریبا بی‌اثر شده است. شکاف درآمد و هزینه خانوار با وجود افزایش ۳۵ درصدی دستمزد همچنان عمیق‌تر از آن است که باعث رشد قدرت خرید شود. فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان که به آمارهای کلان چشم دوخته‌اند نیز، امسال را بسیار دشوار توصیف می‌کنند. این وضعیت چشم‌انداز مثبتی از اقتصاد ایران در سال جاری ترسیم نمی‌کند. به ویژه در شرایطی که حاکمیت هم کوچک‌ترین اراده‌ای برای حل مشکلات اقتصادی از خود نشان نمی‌دهد.
ناترازی بودجه
نخستین و بزرگ‌ترین دست‌انداز اقتصادی در سال پیش‌رو ناترازی بودجه است؛ مشکلی که در قالب یک ابرچالش، به شکل زنجیره‌ای مسبب سایر مشکلات خواهد شد. در حالی که محدودیت‌های ارزی پیش‌رو نیازمند تدوین یک بودجه کارآمد است، بودجه سال ۱۴۰۳ هنوز تصویب نشده و بودجه دستگاه‌های دولتی تا اردیبهشت ماه به شکل علی‌الحساب پرداخت می‌شود. این بلاتکلیفی که چند سالی است به روال کاری عادی مجلس تبدیل شده به ابهام‌ها و مشکلات ناشی از کسری بودجه دامن زده است. از سوی دیگر دولت، مجلس و شورای نگهبان سر تصویب بودجه اختلافات عمیقی دارند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در بهمن ماه سال گذشته گفته بود که مجلس در حال تحمیل ناترازی به بودجه است.
تشدید تحریم‌های آمریکا و به بن‌بست رسیدن مذاکرات هسته‌ای باعث کاهش منابع درآمدی و کسری فزاینده بودجه شده است. این وضعیت به محدود شدن بسیاری از ردیف‌های هزینه‌ای مانند هزینه‌های عمرانی، بهداشت و درمان، حمایت از معیشت و تامین کالاهای اساسی منجر شده است به طوری که هر سال از میزان یارانه‌ها کاسته شده و چند سالی‌ست که ایران عملا بدون بودجه عمرانی اداره می‌شود. در حالی که صفر شدن بودجه عمرانی باعث فرسودگی زیرساخت‌ها شده است دولت و مجلس هیچ انعطافی در مورد محدودیت بودجه نهادهای مذهبی و تبلغاتی حکومت نشان نمی‌دهند. این معضل با افزایش ناترازی بودجه در سال جاری بیش از گذشته گریبان‌گیر اقتصاد ایران خواهد شد.
مالیات‌ستانی بی‌سابقه در ۱۴۰۳
تبعات کسری بودجه در سال جاری تنها به کاهش بخش‌های هزینه‌ای محدود نیست. افزایش ۶۵ درصدی مالیات‌ستانی دولت، از دیگر سرریز‌های معضل کسری بودجه است که مستقیما معیشت مردم و ادامه حیات کسب‌وکار‌ها را نشانه رفته است. افزایش پلکانی مالیات در سه سال گذشته به اندازه‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار بوده است که می‌توان این تغییر رویکرد را یکی از نقاط عطف فعالیت‌های اقتصادی در ایران ارزیابی کرد. در حالی که دولت‌ها در ایران به لطف منابع نفتی، معمولا اصراری بر افزایش مالیات نداشتند، کاهش درآمدهای نفتی روند را معکوس کرده است. افزایش مالیات‌ها در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ به حدی نامتعارف بود که موجی از مخالفت‌ها را در تمام طیف‌های سیاسی به راه انداخت. مسیح مهاجری، مدیر‌مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به افزایش هزینه‌های مردم در بودجه نوشته است:
چرا حکمرانان برای تأمین بودجه به مالیات های سنگین متوسل می‌شوند؟ دولت چرا به جای حل بی‌کفایتی مدیران صندوق‌های بازنشستگی به سراغ بالا بردن سن و میزان خدمت کارمندان و کارگران رفته است؟
بی‌ثباتی سیاسی
چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ در حالی باعث نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شده که بی‌ثباتی بر اوضاع سیاسی هم سایه انداخته است؛ وضعیتی که باعث هدررفت بیشتر منابع و تشدید مشکلات خواهد شد. یک‌دست شدن حاکمیت که در ابتدا تصور می‌شد دست‌کم هزینه مقابله گروه‌های سیاسی را کاهش دهد در عمل هیچ دستاوردی برای حکومت نداشت. مجلس جدید که در سال جاری آغاز به کار خواهد کرد فاقد تجربه و تخصص لازم برای عبور از بحران اقتصادی است و امکان هرگونه ابتکار عمل برای خروج از وضعیت فعلی را از بین می‌برد. دولت و مجلس فعلی که توانایی تصویب بودجه در موعد مقرر را نداشته‌اند وارد چالش‌های جدی شده‌اند. اصولگرایان با تشکیل طیف‌های مختلف عملا وارد جنگ علیه یکدیگر شده‌اند و حلقه حکمرانی روز به‌روز تنگ‌تر می‌شود. حکومت که انتخابات مجلس را با مشارکت حداقلی از سر گذراند حالا با مجلس انقلابی فعلی هم وارد چالش شده است؛ نخستین جلسه‌‌‌‌ای که پس از این انتخابات تشکیل شد به دلیل غیبت نمایندگان ردصلاحیت شده به اکثریت نرسید. بی‌ثبات سیاسی از یک سو و نافرمانی مدنی شهروندان از سوی دیگر ابزارهای سیاست‌گذاری را محدود کرده است. بنابراین حاکمیت در صورتی که اراده‌ای برای اصلاح وضعیت اقتصادی داشته باشد باز هم فاقد ابزارهای سیاسی است.
ترس از ترامپ
اوضاع پیچیده معادلات بین المللی عامل موثر دیگری در چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال جاری است. ترس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا از حالا بر بازارهای ایران سایه انداخته است. تجربه خروج ترامپ از برجام و حوادث پس از آن نشان داد حضور این سیاست‌مدار در آمریکا برای اقتصاد ایران محدودیت‌های بیشتر و احتمالا انتظارات تورمی بالاتری به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر ادامه دار شدن حمله اسرائیل به نوار غزه ریسک گسترش جنگ به سایر نقاط را افزایش داده است؛ ریسکی که در صورت فعال شدن خبر خوبی برای ایرانیان نیست؛ چراکه پای ایران را هم در این بحران باز خواهد کرد.
کاهش تورم ادامه‌دار است؟
باوجود تمام این چالش‌ها دولت سعی می‌کند اوضاع را آرام جلوه دهد و بر دستاوردهایی مانند کاهش تورم و نقدینگی تکیه می‌کند. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در یک روند نزولی به ۲۵ درصد در دی‌ماه رسیده است. دولت با اجرای سیاست‌هایی مانند انتشار سپرده ۳۰ درصدی سرعت تورم را در ماه‌های اخیر کند کرده است اما به گفته اکثر کارشناسان چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۳ همچنان صعودی است. وحید شقاقی، اقتصاددان پیش‌بینی کرده است:
«باید منتظر افزایش تورم ۸ درصدی صرفا از محل نوسان ارز باشیم و این تورم ۸ درصدی حوالی خردادماه ۱۴۰۳ به تورم نقطه به نقطه ۳۶ درصدی بهمن ماه ۱۴۰۲ افزوده شده و تورم نقطه به نقطه خردادماه ۱۴۰۳ به محدوده ۴۴ درصد خواهد رسید.
عمده کارشناسان اقتصادی اقدامات ضدتورمی دولت را موقت می‌دانند و معتقدند «تشدید ناترازی بودجه» دوباره موج تورمی ایجاد خواهد کرد. در این شرایط فعالان اقتصادی نیز به دلیل اینکه هیچ تحول مثبتی در بودجه پیشنهادی دولت مشاهده نشد نسبت به وضعیت اقتصادی در سال جاری ابراز نگرانی می‌کنند.