صدیقه وسمقی، نویسنده، دین‌پژوه و فعال مدنی که در بازداشت به سر می‌برد، در پیامی از وضعیت نامساعد راحله راحمی‌پور، فعال مدنی دادخواه دهه ۶۰ خبر داد و خواستار مداخله نهادهای بین‌المللی برای آزادی او شد. وسمقی گفت:
حضور چنین افراد سالخورده و بیماری در زندان اوین نشانه ظلم آشکار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ومسئولیت هر اتفاقی که در زندان برای راحمی‌پور بیفتد برعهده جمهوری اسلامی است.
او که ۷۲ سال دارد، ۵ بهمن دچار حمله قلبی و به بیمارستان اعزام شد. ۷ بهمن بعد از انجام عمل آنژیو قلب و با وجود نیاز به مراقبت پزشکی و وضعیت نامساعد جسمی و بعد از تنها دو روز به زندان اوین بازگرداندند. اکنون بدون مراقبت‌های لازم، وضعیت سلامت او از سوی سایر زندانیان سیاسی زن وخیم اعلام شده است.
حسین برادر راحله راحمی‌پور در دهه ۶۰ اعدام شد. راحله راحمی‌پور هرگز از سرنوشت برادرزاده‌اش که در زندان به دنیا آمده بود مطلع نشد. راحمی‌پور به جز دادخواهی قتل برادر به دنبال یافتن برادرزاده‌اش نیز بود. به همین دلیل هم از سوی حکومت به «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شد. قاضی صلواتی او را به شش سال و دوماه زندان محکوم کرد که از این مدت ۵ سال آن قابل اجراست. راحله راحمی‌پور به دلیل فشارهای امنیتی به وثیقه‌گذار مجبور به معرفی خود به زندان اوین شد.
راحمی‌پور علاوه بر بیماری قلبی، دچار تومور مغزی است که در کنار سالخوردگی سبب تحمل ناپذیر بودن حبس برای او شده است. نرگس محمدی و صدیقه وسمقی به وضعیت وخیم این زندانی دادخواه اشاره کرده و خواستار آزادی او جهت درمان شده اند.
https://www.instagram.com/p/C5CbIenP87n/
برادر و همسر برادر راحله راحمی‌پور در دهه ۶۰ به دلیل عضویت در سازمان راه کارگر زندانی شدند. به روایت سازمان عدالت برای ایران، فرزند حسین در زندان از مادرش جدا شده و دیگر هیچ اطلاعی از او به مادرش داده نمی‌شود.
بنابراین راحله راحمی‌پور به عنوان عضوباقی مانده از این خانواده و عمه گلرو حق دارد پیگیر سرنوشت برادرزاده‌اش باشد.
راحله راحمی‌پور، در سال‌های دهه ۹۰ خورشیدی چندین‌بار با حضور در تجمع‌های اعتراضی در مقابل زندان اوین تهران، کانون وکلای تهران و کارخانه لاستیک دنا با در دست گرفتن پلاکاردی که رویش نوشته بود «برادرم را کشتید با فرزندش چه کردید»، خواهان پیگیری وضعیت برادرزاده‌اش شده بود، اما پاسخی نگرفت.
فشارها بر راحله راحمی‌پور
با شروع به کار گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل توجه به این پرونده بیشتر شد. این کارگروه بین‌المللی از دولت ایران درباره وضعیت این نوزاد، یعنی گلرو راحمی‌پور و همینطور پدر او، حسین راحمی‌پور توضیح خواست. حسین راحمی‌پور، دندانپزشک و از زندانیان سیاسی دوران شاه به همراه همسر باردارش که کارمند سازمان تامین اجتماعی بود در سال ۶۲ دستگیر شدند. در فروردین ۶۳ به خانواده راحمی‌پور اطلاع دادند گلرو، فرزند این زن و شوهر که در زندان اوین به دنیا آمده بود، مرده است. در شهریور همان سال نیز ماموران رژیم تلفنی به خانوادە راحمی‌پور اعلام کردند که حسین راحمی‌پور «به درک واصل شده است.»
در حالی که حکومت ایران ادعا می‌کند این نوزاد به دلیل بیماری در همان زمان فوت شده، اما به مادر او هرگز جسد فرزندش نشان داده نشده است. همین پاسخ را مقام های جمهوری اسلامی به کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل اعلام کرده اند. گلرو راحمی‌پور اگر زنده باشد، اکنون زنی ۴۰ ساله است. تا پیش از این پرونده، جمهوری اسلامی هرگز توضیحی درباره سرنوشت مفقودشدگان دهه ۶۰ در ایران به نهادهای بین المللی نداده بود و این نخستین‌بار است که این رژیم مجبور به پاسخگویی شد. هرچند که این پاسخ مورد قبول راحله راحمی‌پور قرار نگرفت و این پرسش که چرا هرگز جسد این کودک به آنها داده نشده است احتمال زنده بودن برادرزاده‌اش را شدت می‌بخشد.
بهمن ۱۳۹۵ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، موضوع ناپدید شدن گلرو راحمی‌پور در زندان اوین را پرونده‌ای خیالی خواند و راحله راحمی‌پور را به تبلیغ علیه نظام متهم کرد.
سال‌هاست که خانواده‌های دادخواه با آزار و اذیت‌های بیشماری مواجه هستند و بسیاری از آنان همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت اعضای خانواده خود که در دهه ۶۰ زندانی بوده‌اند، ندارند.
آذر ۱۳۹۵ «گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل»، «گزارشگر حق آزادی بیان»، «گزارشگر سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر»، «گزارشگر حق آزادی تجمعات و تشکل‌ها» همراه با عاصمه جهانگیر که در آن تاریخ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بود، بیانیه‌ای مطبوعاتی صادر کردند و به‌طور جدی از جمهوری اسلامی خواستند تا فشارها علیه راحله راحمی‌پور را متوقف کند. پنج نهاد صادر کننده بیانیه درباره وضعیت راحله راحمی‌پور گفته بودند که مقام‌های ایرانی در اقدامی تلافی‌جویانه، او را به دلیل پیگیری کردن سرنوشت بستگانش شدیداً تحت فشار گذاشته است.
از دیگر سو وضعیت سلامتی بسیاری از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین ناگوار گزارش شده است. به گفته حساب کاربری نرگس محمدی در اینستاگرام سه تن از زندانیان زن به بیماری‌های صعب‌العلاجی همچون لوپوس، پارکینسون، سکته مغزی و تومور مغزی مبتلا هستند، دو زن سابقه سرطان دارند، چهار نفر از بیماری‌های حاد استخوان و مفاصل رنج می‌برند و هفت تن نیز بیماری قلبی دارند. همچنین به‌تازگی بهاره هدایت نیز از ابتلایش به سرطان رحم خبر داد اما در همین وضعیت و به جای تمدید مرخصی برای ادامه درمان، به زندان فراخوانده شده است. ممانعت از درمان و در اختیار قرار ندادن دارو به زنان زندانی سیاسی و شرایط وخامت‌بار بهداشتی از موارد نقص حقوق زندانیان سیاسی در ایران است.
زینب جلالیان دیگر زندانی عقیدتی در ایران به دلیل شکنجه و زندان طولانی به بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری‌های کلیوی، ریوی، گوارشی، فشار خون، ناخنک چشم و ضعف در بینایی، عفونت دندان و برفک دهان مبتلاست و علی‌رغم نیاز به درمان هرگز تحت درمان در خارج از زندان قرار نگرفته است.
زندانیان زن عادی بیمار اما بی‌صدا
وضعیت زنان زندانی عادی نیز به تبع بدتر از وضعیت زنان زندانی سیاسی است؛ چرا که آنان کمتر مجال و تریبونی برای اعلام وضعیت اسفناک خود دارند. به مناسبت ۸ مارس ۱۴۰۲ گزارشی از وضعیت زنان زندانی قرچک منتشر شد که حاکی از بی‌توجهی مسئولان به استانداردهای شرایط زیست آنان و وجود بیماری‌های مختلف در بین آنان بود.
از جمله اقدام‌های تنبیهی جمهوری اسلامی علیه فعالان مدنی در زندان، محروم کردن آنها از مرخصی درمانی است. همچنین فعالان مدنی سایر شهرها و به‌ویژه شهرهای کوچک، برای نمونه در زندان لاکان و کرمانشاه، بارها به وضعیت رقت‌انگیز بهداشتی این زندان‌ها و ممانعت از اعزام زندانیان زن بیمار اشاره کرده اند.
اعزام زندانی بیمار به بیمارستان، در نظر گرفتن سن و سال افراد برای تحمل حبس جز حقوق ابتدایی زندانیان سیاسی است. باید دید آیا جمهوری اسلامی با وجود توجه افکار عمومی پس از گزارش صدیقه وسمقی، اعتنایی به وضعیت ناگوار راحله راحمی‌پور نشان می‌دهد یا همچنان در پی انتقام گرفتن از خانواده‌های دادخواهی است که علیه فراموشی جنایت‌های رخ داده در دهه ۶۰ فعالیت می‌کنند.