شانزدهمین گزارش سالانه نهادهای حقوق بشری درباره اعدام در ایران با عدد سرسام‌آور ۸۳۴ اعدام در سال ۲۰۲۳ تنها گوشه‌ای از جنایت آشکار و پنهانی است که رژیم جمهوری اسلامی در ایران به آن‌ها دست می‌زند؛ این رقم نشان از رشد ۴۳ درصدی اعدام‌ها در یک سال گذشته دارد. این منابع مدعی هستند، تنها ۱۵ درصد از اعدام‌ها از منابع رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده است و دیگر اعدام‌ها توسط فعالان گروه‌های اتنیکی و دیگر نهادهای حقوق بشری به‌ویژه بنیاد برومند، سازمان حقوق بشر در ایران و ائتلاف جهانی علیه اعدام مستندسازی و تأیید شده‌اند.
در ایران در سال گذشته میلادی، روزانه به‌طور میانگین ۲,۲ نفر به‌دار آویخته شده‌اند و این حربه‌ای جدید در نظم نظام جمهوری اسلامی به‌شمار نمی‌آید بلکه با تأسیس این نظام و سپس تثبیت آن، حذف مخالفان سیاسی بخشی از رفتار معمول سردمداران ملبس به لباس روحانیت و صاحب قدرت و دین بوده است.
آزاده پورزند، پژوهشگر حقوق بشر و سخنگوی ایمپکت ایران در گفت‌وگو با «زمانه» با تأکید بر استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزار ایجاد ترس گسترده، میگوید «همان‌طور که دست قاضی، ضابطان و دست‌اندارکاران قوه قضائیه در جرم‌انگاری در قوانین جمهوری اسلامی باز گذاشته شده، براساس تصمیم قاضی، او می‌تواند فرد را به اعدام محکوم کند، که همین مسأله نشان می‌دهد که اعدام به‌صورت یک ابزار سرکوب، نهادینه شده تا با آن اختناق و سرکوب در جامعه ایجاد شود. زمانی که اعدام‌های وحشیانه فردی یا دسته‌جمعی را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که اغلب این افراد از گروه‌های به حاشیه رانده‌شده هستند، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی، مذهبی، اجتماعی و غیره.»
«جمهوری اسلامی به روش‌های مختلف از اعدام استفاده می‌کند؛ اول این‌که نشان دهد در کنترل دست بالا را دارد و از مواضعش کوتاه نمی‌آید، به این معنا که هر زمان اراده کند، می‌تواند جان انسان‌ها را بگیرد تا از آن اعدام، الگوی ترسی برای دیگران ایجاد کند که به‌معنای ابزار سرکوب به‌صورت تاریخی بوده است. در موارد دیگر ممکن است حتی این اعدام‌ها اعلام نشود که به این معناست که این زندانیان که از طبقات به حاشیه رفته‌اند، حتی صدایی ندارند یا خانواده‌ها به‌دلیل ترسی که جمهوری اسلامی به آن‌ها القا کرده است هیچ اطلاعی درباره فرد اعدام‌شده نمی‌دهند و رژیم هم از این سکوت استفاده می‌کند.»
جمهوری اسلامی بسیاری از این اعدام‌ها را در سکوت انجام می‌دهد چرا که می‌داند اگر اسامی اعدام‌شدگان را شفاف اعلام کند، نهادهای بین‌المللی روی رژیم فشار وارد می‌آورند. بنابراین عموماً از جرائمی استفاده می‌کند که اعدام در آن‌ها معمول است، مانند جرائم مربوط به مواد مخدر.
افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ که به ۴۷۱ مورد یعنی بیش از ۱۸ برابر تعداد اعدام‌های ثبت‌شده مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۰ است، نشان از این امر دارد که عمدتاً اعدام‌شدگان این جرائم از اقشار ضعیف‌تر جامعه و اقلیت‌های اتنیکی به‌ویژه بلوچ‌ها هستند.
پورزند در این‌باره اعتقاد دارد که «باید هزینه این اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی بالا برود اما به‌طور مثال، خانواده‌هایی که فرزندشان اعدام شده، برای این‌که برای دیگر فرزندانشان مشکلی بزرگتری پیش نیاید، سکوت می‌کنند.»
اقلیت‌های اتنیکی در صدر اعدام‌شدگان
براساس آمار منتشرشده اعدام سال گذشته میلادی، بیشترین تعداد اعدام‌شدگان از میان کردها و بلوچ‌ها و عرب‌هاست؛ در چهار استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و کردستان، ۱۵۰ نفر اعدام شده‌اند. در این بین، دست‌کم ۱۶۷ نفر از اقلیت‌های اتنیکی بلوچ در سال ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند که این تعداد ۲۰ درصد از کل اعدام‌های این سال است.
این پژوهشگر حقوق بشر با تأکید بر این مسأله میگوید که «در این سال‌ها آمار اعدام نشان می‌دهد که متأسفانه گروه‌های اقلیت اتنیکی بیشترین تعداد از افرادی هستند که اعدام شده‌اند و این مسأله نشان‌دهنده سیاست جمهوری اسلامی است که اعدام را ابزاری برای ایجاد ترس، رعب و وحشت به‌خصوص در میان اقشار به حاشیه رفته و رانده شده و هدف گرفته شده قرار داده است تا این جوامع را در حالت ترس حداکثری نگه دارد و هزینه هرگونه مخالفت آن‌ها را با رژیم تا حد ممکن زیاد کند.»
با این حال، در میان آمارهای منتشر شده، تعداد زنان اعدامی نیز نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است؛ در گزارش سالانه نهادهای حقوق بشری نیز آمده است که دست‌کم ۲۲ زن اعدام شده‌اند که بالاترین آمار اعدام زنان از سال ۲۰۱۳ تاکنون بوده است. این مسأله، نگرانی بسیاری به‌ویژه در مورد وضعیت زنان زندانی را به‌دنبال داشته است.
سخنگوی ایمپکت ایران، اعتقاد دارد که «جمهوری اسلامی همیشه علیه زنان تبعیض قائل بوده است و در این میان زنان به حاشیه رفته و به‌حاشیه رانده شده در صدر این تبعیض‌ها بوده‌اند.»
مدیر بنیاد سیامک پورزند میگوید که «جمهوری اسلامی به زنان اعلام جنگ کرده است، به‌خصوص در جریان و بعد از خیزش “زن، زندگی، آزادی” و من فکر می‌کنم که با این اعدام‌ها بی‌ارتباط نیست. با این‌که این اعدام‌ها مستقیماً مربوط به خیزش “زن، زندگی، آزادی” نیست اما خودِ مسأله زن بودن در جمهوری اسلامی همیشه پُر از ریسک بوده و حالا شاید حتی بیش از قبل خود یک تهدید برای رژیم به‌حساب می‌آید، یعنی هویت زن بودن، به عنوان یک تهدید محسوب می‌شود. برای همین می‌بینیم که در سال‌های اخیر اعدام زنان هم رو به افزایش است.»
این کنشگر حقوق بشر با اشاره به چالش‌ها و سختی‌های کار مستندسازی حقوق بشری درباره اعدام‌ها میگوید: «تعداد اعدام‌ها می‌تواند از این آمار منتشرشده هم بیشتر باشد چرا که ممکن است برخی خانواده به‌دلایلی مانند ترس، تهدید یا مواردی مانند این حاضر به اطلاع‌رسانی نشده باشند و به‌دلیل این‌که جرم‌انگاری در قانون جمهوری اسلامی درباره اعدام بسیار گسترده‌تر است. این امر درباره زنان وضعیت ویژه‌تری می‌تواند داشته باشد چرا که بعضی مواقع به‌دلایل فرهنگی، مذهبی یا امنیتِ بقیه اعضای خانواده، این اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گیرد. مثلاً مادر، خواهر یا دختر خانواده اعدام شده و برای امنیت بقیه افراد آن خانواده، چه از نظر جامعه خودشان و چه از نظر حکومت، ممکن است اصلاً آن اعدام از طرف خانواده اعلام نشود. معتقدم در سال‌های آینده در مورد مستندسازی این مسأله تلاش‌های بیشتری صورت بگیرد.»
پورزند در ادامه میگوید:
در سال‌های گذشته نهادهای حقوق بشری به‌خصوص بنیاد برومند، سازمان حقوق بشر در ایران، ائتلاف جهانی علیه اعدام و گروه‌های اتنیکی که کارهای مستندسازی این اطلاعات را انجام می‌دهند، تلاش کرده‌اند که درباره زنان اطلاعات بیشتری گردآوری کنند و همین امر باعث شده الان در اینجایی که هستیم باشیم اما متأسفانه به نظر من اعدام زنان افزایش می‌یابد و باید منتظرش باشیم.
این کنشگر حقوق بشر با بیان این‌که روند نگران‌کننده اعدام‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، توضیح می‌دهد که «فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی حکومتی باشد که بخواهد از مواضعش کوتاه بیاید و نشان هم داده است که از اعدام چه از نظر سیاسی برای اختناق سیاسی و چه از نظر اجتماعی و اقتصادی استفاده می‌کند؛ اگرچه که در این سال‌ها به‌دلیل تلاش‌ها و مستندسازی‌های گروه‌های حقوق بشری هزینه اعدام‌ها بالاتر رفته اما حتی با این وجود، این آمار در دنیا نادر است و حکومت ایران از انگشت‌شمار حکومت‌هایی است که در این مقیاس اعدام می‌کند. به نظرم تنها کاری که می‌تواند فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی بیاورد، همین مستندسازی‌های بین‌المللی است تا با گذاشتن فشار روی جمهوری اسلامی از طریق مکانیسم‌های مختلف بین‌المللی بتوان جلوی اعدام‌های گسترده‌تر را گرفت.»