در نقد سوسیال دموکراسی

امروز نظم اجتماعی حاکم در سراسر جهان توسط عملکردهای سیستم سرمایه داری- امپریالیستی (سرمایه‌داری جهانی) از هم گسسته شده و شاهد شدت یافتن رقابت میان قدرت‌های سرمایه‌دار- امپریالیست و گسترش وحشتناک شکاف بین کشورهای فقیر و ثروتمند هستیم. فروپاشی شوروی در آغاز دهه۱۹۹۰، توازن قوای بین المللی را به طرز چشم گیری به نفع ایالات متحده آمریکا تغییر داد به شکلی که این قدرت سرمایه‌داری امپریالیستی خود را در موقعیت «یگانه ابرقدرت جهانی» تعریف کرد. از آن زمان، تغییرات بزرگی در بافت اقتصادی و طبقاتی کشورهای مختلف، از جمله خودِ آمریکا صورت گرفته است.[۱] در صحنه جهانی، هژمونی امپریالیسم آمریکا از سوی قدرت‌های امپریالیستی نوظهور مانند چین به چالش گرفته شده است. جنگ نیابتی میان روسیه و قدرت‌های ناتو، نسل‌کشی جدید اسراییل/آمریکا در غزه، عروج نیروهای فاشیست در آمریکا که در تلاش اند تا همه مکانیسم‌های سرکوب را تصاحب کرده و نقاب دموکراسی و حقوق بشر را همچون مانعی از سر راه حفظ سلطه آمریکا در دنیا کنار بزنند؛ از تبارزات تکان دهندۀ اوضاع جدید است که غیر منتظره‌های وحشتناکی را در دل دارد، مگر این که یک فرآیند واقعا انقلابی در جهان به راه بیفتد.

همه قدرت‏ های سرمایه‌داری بزرگ، با اقتصاد درهم تنیده جهان عمیقا به یکدیگر وابسته اند اما هر کدام به عنوان صاحبان انحصاراتِ کلانِ اقتصادی در فرایند حرکتِ کور و آنارشیک اقتصاد سرمایه‏ داری لاجرم به رویارویی با یکدیگر کشیده شده اند و ناچارند با هدف بازتقسیمِ مناطق گوناگون جهان به زورآزمایی با یکدیگر بپردازند. باب آواکیان تئوریسین و رهبر انقلابی عنوان می کند که «بشریت دیگر نمی‌تواند اجازه دهد که دو طرف امپریالیست‌ها بر جهان حکومت کنند و بر سر این موضوع که کدام یک از آنها بر این وضعیت مسلط شوند، درگیر جنگ شوند؛ جنگی که تهدیدی واقعی و بسیار جدی برای آینده و حتی هستی بشر است».

ترسیم این وضعیت به شدت تضادمند و ناپایدار در جهان از آن‌رو در شروع این مقاله حائز اهمیت است که علی رغم بی‌توجهی تئوری‌پردازان و سیاست‌ورزان اپوزیسیون جمهوری اسلامی، آینده ایران و امکان انقلاب و ساختن جامعه‌ای نوین در آن جغرافیا متاثر از این چارچوب جهانی است و جدا از دینامیک‌های زیربنایی این وضعیت نمی‌تواند بطور دل‌بخواهی تعریف و تصور شود. یکی از آلترناتیوهایی که ممکن و حتی مطلوب بودنش (به ویژه در این وضعیت و به ویژه در ایران اما همچنین در کلیت تاریخی و جهانی‌اش) نیاز به بررسی عمیق‌تر دارد، سوسیال دموکراسی است. بعد از جنگ جهانی دوم، سوسیال دموکراسی یا «دولت رفاه» در اغلب کشورهای اروپای غربی و شمال اروپا حاکم شد. [۲] سوسیال دموکراسی‌ها تلاش کرده اند خود را متفاوت از دموکراسی‌های بورژوایی از آن نوع که در آمریکا حاکم است نشان دهند. هرچند سوسیال دموکراسی‌ها در مقطع مشخصی از تاریخ (به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و بازسازی کشورهای اروپای غربی) تفاوت‌های بعضا مهم در برخی سیاست‌گذاری‌ها و خدمات اجتماعی عمومی با انواع دیگر دولت‌های دیکتاتوری/دموکراسی بورژوایی داشته اند اما تشابه‌شان اساسی‌تر است و در ماهیت امر، آنها هم دولت‌های دیکتاتوری/دموکراسی بورژوایی اند و وظیفه و ضرورت وجودی‌شان خدمت به نیازها و ضرورت‌های سرمایه‌داری امپریالیستی این کشورهاست.

در خلال تحلیل و بررسی نظرات مدافعان آلترناتیو سوسیال دموکراسی برای آیندۀ ایران، به نظریه‌پردازان آن در جهان و نقشی که سوسیال دموکراسی به عنوان گونه‌ای از دولت در عمل تا به امروز ایفا کرده است، پرداخته و پرسش می‌کنیم که: آیا سوسیال دموکراسی ایده‌آلی است که هنوز به آن دست نیافته‌ایم[۳] ساختن ایده‌آلی بر پایه و بنیان استثمار و ستم بوده و از اساس دارای اشکال است؟ و در نهایت اینکه، چگونه دموکراسی/ دیکتاتوری[۴] در سوسیالیسم از این مدل‌ها یا هرگونه بسط و بهبود دموکراسی/ دیکتاتوری بورژوایی کیفیتا متفاوت است.

مدافعان ایرانی سوسیال دموکراسی

امروز مدافعان سوسیال دموکراسی به عنوان مدل مطلوب برای آینده ایران، نیروی فعالی در صحنه سیاسی هستند و این انگاره نفوذ زیادی در میان روشنفکران دارد. این روشنفکران، تاریخ دموکراسی در ایران را کاملا از بستر تاریخی بزرگتر، یعنی ادغام ایران در چارچوب نظام سرمایه‌داری جهانی (سرمایه داری امپریالیستی) جدا می کنند. در حالی که ایران مانند بقیۀ کشورهای «جنوب جهانی» یک کشور «تحت سلطه امپریالیسم» است. تابع ملزومات انباشت سرمایه در کشورهای «مرکزی» (متروپُل) است و به لحاظ درونی پیکری معوج و از هم گسیخته دارد. توسعهٔ این نوع سرمایه‌داری در ایران از نقاط عطف مختلف که هر یک وابسته به تغییرات بزرگ در نظام سرمایه‌داری جهانی بود، گذر کرده است.[۵] مدافعین سوسیال دموکراسی در ایران، این فکت تعیین کننده را کنار می‌گذارند و در نتیجه، «راه حل» آنها برای ایران، که «تعمیم» روبنای سیاسی حاکم در کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی غرب به ایران است، غیرممکن و سترون از آب در می‌آید.

بیاییم به برخی نظرات در میان حامیان ایرانیِ سوسیال دموکراسی نگاه کنیم. محمدرضا نیکفر از نام‌آشناترین این روشنفکران است که در جریان خیزش ژینا بیشتر به تئوریزه کردن و ایده آلیزه کردن این نوع دموکراسی در برابر ولایت و سلطنت پرداخت. او می نویسد:

در نهایت بیشتر از دو راه در مقابل آشفتگی و بهم ریختگی فعلی وجود ندارد: انتگراسیونی بر مبنای برابری و مشارکت یا تجمیعی بر اساس اقتدار و سرکوب و کنترل. این انتخابی است بین شان و کرامت شهروند یا خواری و فرودستی تاریخی رعیت[۶]

جدا از اینکه شرایط خواری و فرودستی تاریخی مردمان ایران آنقدر هم «انتخابی» نبوده است، باید تاکید را بر آن بگذاریم که اساسا چرا ایده‌آل برابری و مشارکت شهروندی نیکفر بعنوان یک ایده‌آل بورژوا دموکراتیک از پیش شکست خورده است. از آن جا که نیکفر بستر بزرگ‌تر انتگراسیون یا ادغام ایران در نظام سرمایه‌داری جهانی را کنار می‌گذارد (در حالی‌که نسبت به تاریخ آن اشراف دارد) نمی تواند به طور واقعی و علمی تبیین کند که چرا در ایران همه تلاش‌های بورژوا دموکراتیک شکست خورده است. این شکست خوردن کماکان ادامه خواهد یافت! چون دو مانع تاریخی -جهانی در مقابل آن هست:

یکم، نمی‌توان دموکراسی بورژوایی را از «شمال جهانی» به کشورهای تحت سلطه «جنوب جهانی» تعمیم داد. زیرا در چارچوبِ جهان سرمایه‌داری- امپریالیستی وضعیت یکی وابسته به وضعیت دیگری است؛ مانند دو روی یک سکه. بزرگترین تضمین کننده دموکراسی و رفاه در «شمال جهانی»، دادگاه‌ها و پارلمان‌هایش نیستند بلکه دیکتاتورها و ارتش‌های سرکوبگر حاکم در «جنوب جهانی»اند. آنچه سوسیال دموکراسی و به طور کلی، دموکراسی بورژوایی را در آن معدود کشورها ممکن کرده است، غارت کشورهای «جنوب جهانی» برای تامین رفاه و ثبات داخلی نسبی آن معدود کشورها و استقرار رژیم‌های مستبد در کشورهای «جنوب جهانی» برای تضمین دموکراسی بورژوایی در آن معدود کشورهای امپریالیستی بوده است. در اینجا بد نیست دوباره نگاهی به واقعیت جاری دنیا بیندازیم: از دل دموکراسی بورژوایی در کشورهای امپریالیستی غربی نیروهای فاشیست سر برآورده اند و دولت‌های حاکم در این کشورها، در نسل کشی فلسطینیان و آپارتاید اسرائیل از جریان‌های فاشیست هم گوی سبقت را ربوده اند. این امر، بسیاری را شگفت زده و منتقد کرده است. اما کافی نیست این یا آن سیاست را مورد انتقاد قرار دهیم بلکه باید به ریشه های این جهت‌گیری‌ها برویم، جایی که منافع طبقه حاکمه (بورژوازی) و حفظ سیستم‌شان ایجاب می‌کند که «حقوق بشر» به همه بشریت متعلق نباشد.

دوم، علی‌رغم اینکه بخش بزرگی از «چپ» در ایران فکر می‌کنند عصر انقلاب‌های بورژوایی در «جنوب جهانی» هنوز ادامه دارد. این تفکر را می‌توان در انگاره‌هایی که کسانی چون هابرماس[۷] فرموله کرده اند و بسیاری از روشنفکران «جنوب جهانی» از آن تغذیه می‌‏کنند دید. می‌گویند، انقلاب بورژوایی هنوز «تهی» نشده است، چون در «شمال جهانی» تبدیل به امر «ناب» نشده و «جنوب جهانی» هم هنوز از مواهبی که تا کنون برای «شمال جهانی» داشت، بهره‌مند نشده است. اما، واقعیت این است که عصر انقلاب‌های بورژوایی تمام شده و مسائل حل نشده در عصر انقلاب‌های بورژوایی، دیگر قابل حل در همان چارچوب نیستند. عصر بورژوایی، در عمل (و نه خیال) به یک چارچوب جهانیِ سرمایه‌داری امپریالیستی تبدیل شده است. مدت‌هاست از زمانی که سرمایه‌داری نماینده چیزی مثبت و پیشرفت جامعه بشری بود گذشته است! مدت‌هاست تبدیل به مانعی شده است در برابر انسان برای رفع نیازهای بشر و غلبه بر روابط ستمگرانه بین انسان‌ها و بین انسان و طبیعت. در نتیجه، در عمل و فارغ از هر نیتی، هرگونه استراتژی بورژوا دموکراتیک (یا سوسیال دموکراتیک که همان است) تبدیل به ذخیره این سیستم تاریخا منسوخ می‌شود و حتا راه را برای نیروهای ارتجاعی سنتی‌تر مانند بنیادگرایی اسلامی (و در نقاطی دیگر به بنیادگرایی مسیحی) باز می‌کند. هیچ راهی برای حل مسائل «به جا مانده از گذشته» نیست مگر از طریق انقلابی که به دو گسست رادیکال [۸] بینجامد: گسست از روابط مالکیت سنتی و گسست از ایده‌های سنتی.

نیکفر در نظریه سیاسی‌اش در مورد سوسیال دموکراسی یک واقعیت مهم را وارونه می کند. او می‌نویسد:

دوگانگی موقعیت ها در یک جهان تبعیضی است که به دوگانگی موقعیت ها در جایگاه استثمار راه میبرد. تبعیض هم به لحاظ تحلیلی و منطقی و هم به لحاظ تاریخی بر استثمار پیشی دارد[۹]

در این جا، به پرسش تاریخی درباره تقدم و تأخر در شکل‌گیری تبعیض و استثمار نمی‌پردازیم اما، فورا یک واقعیت کنکرت در مقابل ما سربلند می کند: مگر نه این که در نظام سرمایه داریِ، تبعیضی مانند تبعیض جنسی و جنسیتی (ستم بر زن و بر ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+) هم استثمارشوندگان را در بر می‌گیرد و هم استثمار‌کنندگان را؟ هرچند، تبعیض و ستم اجتماعی در نهایت وابسته به کارکرد شیوه تولیدی مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید (روابط تولیدی استثمار) است و از آن سرچشمه می‌گیرد و در چارچوب آن رشد و نمو کرده و بقاء می‌یابد اما این رابطه «فوری» و «یک به یک» نیست. روبنای سیاسی (مانند شکل دولت و قوانین و فرهنگ و غیره) دینامیک‌های «خودمختار» خود را دارد و زیربنای روابط تولیدیِ استثمار، در یک رابطه پیچیده دیالکتیکی و «در نهایت» (و نه «فوری» و «یک به یک») بنیان سیستمی را فراهم می‌کند که انواع ستم و تبعیض بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است و البته این روابط ستمگرانه و ارزش‌های تبعیض‌آمیز به نوبه خود موجب تقویت روابط تولیدی استثمارگرانه می‌شوند. برای همین مارکس، چهار کلیت[۱۰] را فرموله کرد و در عین‌حال‌که رابطه درونی و دیالکتیکی هر چهار «لحظه» سیستم سرمایه‌داری را بخوبی توضیح داد اما روشن کرد که در نهایت شیوه تولیدی تعیین کننده جنبه‌های دیگر است[۱۱]. فقط با وارونه کردن این واقعیت است که به سادگی می‌توان به امکان‌پذیر بودن حل مساله تبعیض در چارچوب سرمایه‌داری رسید! و دیگر نیازی به یک انقلاب با هدف در هم شکستن سیستم سرمایه‌داری و جایگزین کردن آن با سیستم سوسیالیستی که با محو «چهار کلیت» مشخص می‌شود، وجود ندارد.

چنین انقلابی را دیگر مدافعان سوسیال دموکراسی نیز غیر واقع‌بینانه تلقی می‌کنند. به طور مثال، مهرداد درویش‌پور که با وام گرفتن از فردریک جیمسون[۱۲] می‌نویسد:

دفاع از دستاوردهای دولت رفاه – به جای عبارت پردازی های رمانتیک وغیر واقع بینانه در حوزه محو طبقات و الغای کارمزدی – وظیفه مهم امروزین نیروهای طیف چپ است.[۱۳]

او پروژه سوسیال دموکراسی را «درهم آمیختن دفاع از دمکراسی با عدالت اجتماعی، دفاع از محیط زیست، برابری جنسیتی و تبعیض‌زدایی (ازجمله مبارزه با نژادپرستی وتبعیضات اتنیکی)» می‌داند که «در برابر پروژه‌های چپ کلاسیک نظیر سلب منفی مالکیت خصوصی و استقرار سوسیالیسم دولتی» قرار گرفته است. اما سلب مالکیت خصوصی از ابزار تولید و استقرار سوسیالیسم که او پروژه‌ای «کلاسیک» می‌خواند، لازمه حیاتیِ بوجود آوردن پایه مادی برای عدالت اجتماعی و تبعیض زدایی و حفظ محیط زیست است. زیرا در واقعیتِ خارج از ذهنیت هر کس، کارکردها و دینامیک‌های سرمایه‌داری است که منبع تولید این معضلات است و این را می‌توان در هر مورد خاص از ستم‌های اشاره شده به روش علمی اثبات کرد. انتظاراتی که مهرداد درویش‌پور از دموکراسی بورژوایی دارد و آن را تحت عنوان «پروژه سوسیال دموکراسی» تعریف می‌کند، «در هم آمیختن» نیست بلکه اتوپیا است – چیزی که ما کمونیست‌های انقلابی را متهم به آن می کنند.

درویش‌پور در مورد پروژه مطلوبش می‌نویسد که «دفاع همزمان از توسعه و گسترش رفاه همگانی هم از منظر پیشرفت و هم عقلانیت درازمدت پروژه‌ای به مراتب کاراتر است. » (همانجا) اما «کاراتر» برای که؟ و برای چه؟ اگر منظور برای سیستم سرمایه‌داری و بورژوازی است، باید الفبای بقاء و گسترش سیستم سرمایه‌داری را یادآوری کنیم که در آن حتا «حق خوردن» وجود ندارد!

 به همین سان فرج سرکوهی هم در برنامه‌ای با نام ضرورت سوسیال دموکراسی در ایران[۱۴] معتقد است:

بقای جامعه و توسعه پایدار آن و حتی رشد سرمایه در آن نمی‌تواند بر مبنای تبعیض باشد.

در این اظهارات، شمایل صادقانه‌تری از سوسیال دموکراسی و هدف آن را می‌بینیم: بر سر عقل آوردن سرمایه‌داری! این پروژه قرار است به سیستم سرمایه‌داری و نیروی محرکه مهار ناپذیر «گسترش بیاب یا بمیر» ثابت کند که با در نظر گرفتن حقوق زنان و سیاهان و مهاجران و محیط زیست… کارایی بهتر و پایداری بیشتری خواهد داشت. یا اینکه در نظر دارد از شیوۀ تولیدی سرمایه‌داری که مبتنی بر استثمار نیروی کار است، استفاده کند و سود آن را «عادلانه‌تر» در راستای کاهش ستم‌هایی که در هم تنیده با این سیستم است، به کار گیرد؛ هرچند که گاهی از ادبیات مارکسیستی، «هدف نهایی از بین رفتن استثمار» را قرض می‌گیرد. اما چگونه به این هدف خواهد رسید؟ با «تاکید همزمان بر سوسیالیسم و بر دموکراسی و تحقق گام به گام آن تا زمانی‌که اکثریت کارگران آگاه بشوند». این نوع تفاسیر و نقشه‌ریزی‌ها، نمونه‌هایی است از جدا کردن روبنای سیاسی (دولت) از زیربنای اقتصادی (شیوه تولیدی) جامعه.

آگنس هِلِر[۱۵] یکی از مهمترین نظریه‌پردازان این اشتباه است که در مجموعه مقالاتش با سایر نظریه‌پردازان مکتب بوداپست در مقابل آنچه باب آواکیان «سوسیالیسم مکانیکی و اکونومیستی» بلوک شوروی می‌نامد، به دنبال سوسیالیسم دموکراتیک می‌گردد. اما بجای گسست از آن، گرفتار عکس برگردان آن یعنی ایده‌آلیسم می‌شود. او دموکراسی را ایده‌آلی تصور کند که هم می‌تواند قالب تن زیربنای اقتصادی سرمایه‌داری باشد و هم زیربنای سوسیالیستی! آگنس هِلِر می‌نویسد:

همان اصول دموکراتیک، تا آنجا که اصول رسمی هستند می‌توانند به مثابه اصول اساسی در قانون اساسی یک جامعه سرمایه‌داری یا سوسیالیستی بگنجند.

چطور ممکن است سیستمی که بر شیوۀ تولیدی سرمایه‌داری بنا شده است دارای روبنای دموکراسی مشابه آن سیستمی باشد که آن شیوه تولیدی را از میان برده و شیوه تولیدی کیفیتا متفاوتی ایجاد کرده است؟ به این ترتیب، او کاملا، تحلیل علمی مارکس در مورد انطباق و انسجام میان روبنای سیاسی یک نظام اجتماعی با زیربنای اقتصادی (شیوه تولیدی) آن نظام اجتماعی را رد می کند. او اضافه می کند:

در واقع، دموکراسی رسمی بدون آن که دستخوش تعدیلی بشود، می تواند تبدیل به دموکراسی سوسیالیستی شود. اصول دموکراسی رسمی به ما می‌گوید چگونه در پرداختن به امور جامعه حرکت کنیم، چگونه برای معضلات راه حل بیابیم، اما هرگز محدودیتی بر محتوای آمال اجتماعی گوناگون نمی‌گذارد. (تاکید از ماست)

در مقابل این انگاره خیالیِ آگنس هِلِر، آواکیان تاکید می‌کند: «دموکراسی به مثابه رشته‌ای اصول فرمال، نمی‌تواند هم به سوسیالیسم خدمت کند و هم به سرمایه‌داری بدون آن که دستخوش تعدیلی بشود. باز پایه‌ای ترین نکته را تکرار کنیم: در واقع دموکراسی تحت سوسیالیسم نسبت به دموکراسی تحت سرمایه‌داری باید دستخوش دگرگونی کیفی و رادیکال بشود تا بتواند توسط طبقۀ حاکم جدید، پرولتاریا، پراتیک شود و توسط پرولتاریا بر طبقه حاکمه قبلی یعنی بورژوازی، دیکتاتوری اِعمال شود.

بدون دو گسست رادیکال که مارکس تئوریزه کرد (گسست از روابط تولیدی سنتی و گسست از ایده‌های سنتی) و نبرد برای آن پس از استقرار سوسیالیسم، اصلا سوسیالیسمی در کار نخواهد بود چه برسد به هدف نهایی دست یافتن به کمونیسم. بنابراین در روبنای سیاسی اصولی لازم است که با تکیه بر آن بتوان بر مقاومت بورژوازی سرنگون شده (و نیروهایی بورژوایی نوظهور) چیره شد و مردم را تبدیل به سروران جامعه در هر عرصه‌ای کرد. همچنین لازم است که دموکراسی (ودیکتاتوری) با یک محتوای طبقاتی آشکار و صریح و نه اصول دموکراسی رسمی «بدون اینکه دستخوش تعدیلی شود» به اجرا گذاشته شود.»[۱۶]

مشابه همین نظرات سوسیال دموکراتیک را کارل پوپر (فیلسوف اطریشی‌تبار) در نقد مارکسیسم پردازش کرده است. کتاب معروف پوپر «جامعه باز و دشمنان آن» نام دارد.[۱۷] نقد پوپر به مارکسیسم این است که مارکسیسم نسبت به دولت و استثمار سرمایه‌داری رویکردی «ذات گرایانه» دارد. زیرا، اینها را اصلاح‌پذیر نمی‌داند. در دهه ۱۳۸۰ نظریه پوپر و کتاب وی با پشتکار عجیبی از طرف جناح اصلاح‌طلبِ جمهوری اسلامی، در میان جامعه روشنفکری تبلیغ می‌شد و در واقع پشتوانۀ نظری مهی برای سیاست «اصلاحات» و جمع کردن بخشی از جامعه روشنفکری حول باور «اصلاح پذیری جمهوری اسلامی» شد.

از نظر پوپر، این نظریه مارکسیستی که هر نوع دولتی، بدون استثناء، نماینده دیکتاتوری این یا آن طبقه است و حتی «دمکراتیک ترین» آنها نیز در واقع دیکتاتوری طبقاتی هستند، نظریه‌ای «ذات گرایانه» است. از نظر وی، دولت می‌تواند «دیکتاتوری» نباشد. پوپر دموکراسی و دیکتاتوری را دو سیاره متفاوت می‌بیند و می‌گوید، جایی که دموکراسی هست دیکتاتوری نیست و برعکس. یکی از معیارهای مهم وی برای «دموکراتیک» و «غیر دیکتاتوری» بودن دولت آن است که مردم بتوانند رهبران سیاسی را «کنار بگذارند». باب آواکیان در نقد بسیار مهمش به نظرات پوپر، جواب می‏‌دهد:

… ممکنست که مردم بتوانند سیاستمداران مشخصی را “کنار بگذارند” (یعنی آنان را با رای خود از کار بر کنار کنند)، اما به این وسیله ـ یا هر وسیله دیگری غیر از انقلاب ـ نمی‌توانند طبقه سرمایه‌دار (بورژوازی) را که در واقعیت بر جامعه حکم می‌راند، بر فرایند انتخابات اعمال کنترل می‌کند، بر فرایند تصمیم‌گیری‌های سیاسی تسلط دارد، و اساسی‌تر از همه، نمی‌توانند نیروی مسلحی را که از نظر دولت “مشروع” است و در انحصار این طبقه است، “کنار بگذارند.” … هیچ تحلیل جدی ـ و در واقع هیچ تحلیل علمی واقعی ـ از قوای محرکه قدرت سیاسی و فرایند تصمیم‌گیری سیاسی در کشورهای “دمکراتیک” نظیر ایالات متحده، نمی‌تواند ما را به هیچ نتیجه دیگری غیر از این برساند که این امور در واقعیت، کاملا تحت انحصار و تسلط طبقه حاکمه سرمایه‌دار ـ امپریالیست قرار دارند؛ و بقیه مردم که خارج از این طبقه حاکمه قرار دارند، علیرغم شرکت اهالی در انتخابات، به شکل موثری از اعمال قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی جدی محرومند. [۱۸]

راه حل پوپر در نهایت این است: مارکسیست‌ها به‌جای این‌که بپرسند «چه طبقه‌ای دارد حکومت می‌کند» باید بپرسند «چطور می‌توان آن را مهار کرد»! اما هیچ تجربه‌ای نشان نمی‌دهد که توده‌های مردم می‌توانند دولت دیکتاتوری بورژوازی را که دستگاه امنیتی و نظامی دارد، «مهار» کنند. وجود چنین توهمی (که همواره توسط طبقه حاکمه ترویج شده است) همیشه ضربات غیرقابل جبرانی به مخالفین سرمایه‌داری و مبارزین راه رهایی زده است. در واقع، پوپر نیز در رابطه با استثمار سرمایه‌داری،مهار افسار آن را به عنوان «راه حل» ارائه می‌دهد. وی با «آزادی نامحدود سرمایه‌داری» مخالفت می‌کند و می‌گوید: «تحت سیستم سرمایه‌داری افسارگسیخته، کسی که از لحاظ اقتصادی قوی‌تر است آزاد است بر افراد از نظر اقتصادی ضعیف قلدری کند و آزادیش را برباید. … ما باید بخواهیم که سیاست آزادی نامحدود اقتصادی با دخالت‌گری اقتصادی نقشه‌مند دولت جایگزین شود.» [۱۹]

این جا با یک حقه‌بازی نظری مواجهیم که پوپر واژه‌ها را تغییر می‌دهد تا ماهیت سرمایه مخدوش شود. همانطور که ریموند لوتا می نویسد:

سرمایه یک رابطه اجتماعی و فرآیندی است که جوهر آن سلطۀ منافع بیگانه و آشتی‌ناپذیر بر نیروی کار است[۲۰].

ریموند لوتا، آمریکا در سراشیب

و دولت بورژوازی (چه در شکل سوسیال دموکراتیک یا لیبرال دموکراتیک یا فاشیستی) برای تحمیل این رابطه حیاتی است و بدون آن بورژوازی هرگز نمی‌تواند بر نیروی کار سلطه داشته باشد. هیچ تقاضایی نمی‌تواند جلوی «سرمایه‌داری افسارگسیخته» را بگیرد. زیرا قانون «انبساط بیاب یا بمیر» قانون «ذاتی» سرمایه‌داری است. و خشونت فیزیکی اجبارا نتیجۀ آن است: در حد افروختن جنگ های ویرانگر و نابودی محیط زیست.

گرایش سوسیال دموکرات‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول در اروپا که تمرکزشان بر طرح‌های رفرمیستی گوناگون جهت دست یافتن به «دموکراسی اقتصادی» است (به اصطلاح سوسیال دموکرات‌های مدافعان دولت رفاه). این دسته که شریک قدرت در دولت‌های بورژوایی خودی شدند، تاکید می‌کنند که دموکراسی بدون عدالت اقتصادی امکان ناپذیر است. پس در مرکز برنامه‌شان، توزیع بخشی از غارت‌های امپریالیستی خود بین اقشار گسترده‌تری از مردم را داشتند.

با توجه به نسل‌کشی جاری در فلسطین و داغ شدن بحث تاریخی درباره اینکه چگونه فلسطین مستعمره دولت آپارتاید اسراییل شد، باید به نقش سوسیال دموکراسی (به‌طور ویژه نقش دولت سوسیال دموکرات نروژ) اشاره کنیم. حزب کار نروژ که برای مدتی طولانی انحصار حکومت بر نروژ را داشته و خانواده سلطنتی واقعی نروژ خوانده می‌شود و حزب کار اسرائیل (هر دو عضو انترناسيونال دوم که مرکز بین‌المللی سوسیال دموکراسی است) در همکاری با هم و برقراری یک کانال ارتباطی مخفی با سازمان آزادیبخش فلسطین، با وعده‌های فریبنده آن سازمان و رهبرش یاسر عرفات را به سازش با سیاست‌های اسراییل کشیدند. «خودمختاری مناطقی از فلسطین» در پیمان اسلو چیزی نبود جز به رسمیت شناختن حاکمیت نظامی دولت صهیونیستی اسرائیل بر کل مناطق، منحل کردن مبارزه مسلحانه فلسطین برای آزادی و جایگزین کردن برخی کارمندان اسرائیلی با فلسطینی در مناطق خودمختار برای اعمال حاکمیت آپارتاید.[۲۱] نروژ اسرائیل را مدل سوسیالیسم می‌دانست، آن هم در شرایطی که اسرائیل هرگز قانون اساسی رسمی نداشته و بر مبنای ائتلاف صهیونیست‌های فاشیست و سوسیال دموکرات‌های اسرائیل اداره می‌شده است. بعد از پیمان اسلو در سال ۱۹۹۳ بود که اسرائیل با سرعتی افسارگسیخته به جذب سرمایه‌های بین‌المللی و شهرک‌سازی و پیشروی در مناطق اشغالی دست یافت. البته سوسیال دموکرات‌ها آن را بعنوان دستاوردی برای صلح در خاورمیانه معرفی کنند! صلحی که امروز میوه‌های تلخش را همه چشیده اند.

اما دسته دوم از سوسیال دموکرات‌ها کوشش می‏‌کنند نظرات‌شان در مورد دموکراسی را با فرمول‌بندیِ رادیکال‌تر و حتا «مارکسیستی» ارائه دهند که آنها را از تحسین‌گران متعارف امپریالیسم غرب متمایز می‌کند. آنها تلاش می‌کنند مارکسیسم را با دموکراسی بورژوایی همساز کنند. اما ممکن نیست! زیرا، عامل اساسی و تعیین کننده در محتوای هر جامعه و دولتی زیربنا (شیوه تولیدی) است. مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نمی‌تواند زیربنای دموکراسی در سوسیالیسم باشد بلکه باید علیه آن دیکتاتوری اعمال شود. اعمال این هسته مرکزی دموکراسی/دیکتاتوری دولت سوسیالیستی است که بر مبنای آن می‌توان دوره گذار سوسیالیستی به سمت جهان بدون طبقه و بدون دولت یعنی جهان کمونیستی را پیش برد. این دوره، همانطور که تجربه انقلاب سوسیالیستی در شوروی و چین نشان داد، دوره‌ای پیچیده و طولانی خواهد بود. دوم، الگوی دموکراسی/ دیکتاتوری پرولتاریا (سوسیالیسم) در موج اول انقلابات کمونیستی (مشخصا تجربه شوروی ۱۹۱۷ تا اواسط ۱۹۵۰ و چین از ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۶) هرچند میلیون‌ها بار برای بشریت تحت ستم و استثمار بهتر از دیکتاتوری/ دموکراسی بورژوازی بوده است اما خودش مدلی ابتدایی و پر از اشکال بود. این اشکالات توسط باب آواکیان شناسایی و سنتز شد و بر پایه این سنتز نوین علم کمونیسم، او مدلی کیفیتا متفاوت برای جمهوری سوسیالیستی نوین ارايه داد.[۲۲] بدون جمع‌بندی علمی از گذشته و بررسی علمی جهان امروز و تضادها و ضرروت‌هایش نمی‌توان فقط و فقط بر مبنای ایده‌آل‌های ذهنی آلترناتیوسازی کرد. از این رو، آلترناتیو جمهوری سوسیالیستی نوین فرصت یکتایی است که نباید نادیده انگاشت و باید در یک فضای زنده و غنی با آن به بحث نشست و در مورد آینده ممکن و مطلوبی که می‌تواند به‌وجود آورد، دعوت به اندیشیدن کرد.

کشورهایی که سوسیال دموکرات‌های ایرانی به عنوان «نمونه» و «الگوی» سوسیال دموکراسی معرفی کرده‌اند – از جمله کشورهای اسکاندیناوی ـ کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی هستند که در ازای غارت و مافوق استثمار مردم کشورهای «جنوب جهانی»، قادرند تا حدی و تا زمانی، رفاه و برخی حقوق سیاسی را برای «امن» کردن مقرهای فرماندهی‌شان به مردم خود بدهند. اما امروز می‌بینیم که همین‌ها هم دستکش‌های «دموکراتیک»‌شان را در آورده‌اند و مشت آهنین فاشیستی‌شان را نشان می‌دهند و حیرت‌انگیز است که بسیاری از روشنفکران سوسیال دموکراتیک ما سکوت کر کننده‌ای را در قبال جنایت و نسل‌کشی اسراییل علیه مردم فلسطین اختیار کرده‌اند – از جنس همان سکوت کر کننده که در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در پیش گرفتند!

این مقاله در بخش دیدگاه منتشر شده است. نظرهای مطرح‌شده در این بخش، دیدگاه نویسندگان را بازتاب می‌دهند و نه دیدگاه تحریریه زمانه را.

پانویس‌ها:

---

[۱] ریموند لوتا: انگل وارگی امپریالیستی

انگل وارگی امپریالیستی و تغییر در ترکیب طبقاتی-اجتماعی در ایالات متحده از دهۀ ۱۹۷۰ تا به امروز: رصد کردن روندها و تغییرات تابستان ۱۴۰۱

[۲] سوسیال دموکراسی، در جریان جنگ جهانی اول و پس از آن، به نجات و بازسازی دولت های سرمایه داری- امپریالیستی در اروپا خدمت کرد و پس از جنگ جهانی دوم توسط امپریالیسم آمریکا که فاتح جنگ جهانی دوم بود در خدمت به بازسازی دولت های سرمایه داری- امپریالیستی اروپای غربی، «بازتعریف» و به کار برده شد.

[۳] برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به مقاله «واقعیت دموکراسی و ایده آل دموکراسی» در نشریه آتش ۱۴۴

[۴] استفاده از لفظ دموکراسی/دیکتاتوری به این معناست که هر دولتی و هر دموکراسی ای به مثابه شکلی از دولت، یک دیکتاتوری طبقاتی است. یعنی محتوای طبقاتی دولت و اینکه منافع کدام طبقه در فرماندهی جامعه است، تعیین کننده مرزها و محدوده های دموکراسی آن خواهد بود. به همین دلیل باب آواکیان در کتاب «دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم؟» می نویسد: حرف زدن از دموکراسی بدون حرف زدن از محتوای طبقاتی آن، بی معنی و حتی بدتر از بی معنی است. برای مطالعه بیشتر به مقاله«دموکراسی بورژوایی یعنی دیکتاتوری طبقۀ بورژوازی» در نشریه آتش ۱۴۳ رجوع کنید.

[۵] . برای بحث بیشتر به فصل اقتصاد از «مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران»- ۱۳۹۶ رجوع کنید

[۶] رادیو زمانه ،« جنبش کرامت » ، نیکفر، محمدرضا، ۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

[۷] همچنین نگاه کنید به بیانیه هابرماس در طرفداری از اسرائیل

[۸] به نقل از مارکس در مورد ضرورت دو گسست رادیکال

[۹] سایت نقد اقتصاد سیاسی « تعلق داشتن، تعلق نداشتن » ،نیکفر، محمدرضا

[۱۰] محو تمام تمایزات طبقاتی، محو تمام روابط تولیدی که این تمایزات طبقاتی را بوجود می آورند، محو تمام روابط اجتماعی ستمگرانه که بر مبنای آن روابط تولیدی وجود دارند و محو تمام ارزش ها و افکار تحکیم کننده و منطبق بر این روابط اجتماعی و تولیدی

[۱۱] نگاه کنید به مقاله « دموکراسی و آزادی بیان ـ زیربنای اقتصادی تعیین کننده است» از نشریه آتش ۱۴۵

[۱۲] Fredric Jameson

[۱۳] https://www.akhbar-rooz.com/148685/1401/01/17/

[۱۴]https://www.youtube.com/watch?v=14s95RjRjE&list=PLWDzMTmOOMFr3gwPQg5KTLP_Qd2bgRD6L, 09 may 2023

[۱۵] Agnes Heller

[۱۶] Democracy: can’t we do better than that? Bob Avakian, 1986

[۱۷]این کتاب در سال ۱۹۴۵نوشته شده و ترجمه فارسی آن در سال ۱۳۸۴ منتشر شد (با ترجمه عزت الله فولادوند).

[۱۸] آواکیان. مارکسیسم به مثابه یک علم ـ در رد کارل پوپر؛”ابطال پذیری” مارکسیسم، تقلب کاری پوپر و یک رویکرد علمی. در بخش اول از «انقلاب و رهایی بشریت» ۲۰۰۷

[۱۹] جامعه باز و دشمنان آن، جلد دوم به انگلیسی ص ۱۲۴-۱۲۵

[۲۰] Raymond Lotta, America in Decline, 1984 Banner Press

به فارسی در بخش کتابخانه cpimlm.org

[۲۱] The Price of Oslo | Al Jazeera World Documentary

[۲۲] برای آشنایی با این الگو رجوع کنید به پیش نویس «قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین ایران»