معلولان در ایران در مقایسه با جمعیت غیرمعلول درآمد کمتری دارند و احتمال اشتغالشان هم بعیدتر است. نیازهای فوری آنها آنچنان که از کارزارهای مختلف معلولان در سال گذشته بر می‌آید، دریافت مستمری برابر با حداقل دستمزد کشوری، مشکل اشتغال و مسکن، دریافت کمک پرستاری و هزینه‌های مربوط به وسایل کمکی، دسترسی عمومی به خدمات حمایتی و مراقبتی و مناسب‌سازی شهرها و از جمله توسعه سامانه حمل و نقل شهری ویژه معلولان است.
در تمام سال گذشته معلولان با مدل‌برداری از اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشسته‌ها، تقریبا هر هفته مقابل دفاتر بهزیستی در شهرهای مختلف، مقابل مجلس، مقابل سازمان برنامه و بودجه، در نمایشگاه مطبوعات و هرجا که توانستند، تجمع برگزار کردند. تجمع‌هایی که در چند نوبت با آن برخورد امنیتی شد و از جمله بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان چندبار بازداشت موقت، تهدید و دادگاهی شد.
در اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان، اولویت گرفتن مستمری‌ای برابر با حداقل دستمزد کشوری است. بدون این مستمری، بدون خانه ارزان‌قیمت، بدون سایر برنامه‌های حمایتی، بار عمده مخارج و کارهای مراقبتی معلولان به عهده خانواده‌های آنهاست که سفره‌هایشان هر روز کوچک‌تر می‌شود. معلولانی که کسی را ندارند در کمبود خدمات اجتماعی، در برنامه‌های محدود کمک‌رسانی بهزیستی، کمیته امام و خیریه‌ها باقی می‌مانند – برنامه‌هایی که بودجه‌های آنها را هم دولت دیر می‌دهد. از جمله بودجه سازمان بهزیستی که بیش از ۲۰ درصد آن در سال ۱۴۰۲ به موقع پرداخت نشد.
قانون حمایت از معلولان بدون ضمانت اجرایی
۲۰ اسفند ۱۴۰۲، سالگرد تصویب قانون حمایت از معلولان در حالی سپری شد که شش سال از این تاریخ برای اجرا می‌گذرد و این قانون هنوز اجرایی نشده است.
در سال ۱۳۹۶ مجلس دهم قانون «حمایت از حقوق معلولان» را تصویب کرد. در خود نص این قانون آماده که دولت وظیفه دارد که خط بودجه برای اجرای آن هر سال در لایحه بودجه مشخص کند. معلولان اما سال ۱۴۰۲ را این‌گونه آغاز کردند که برای اولین بار، دولت تعارف را هم کنار گذاشت و خط بودجه «ردیف اعتباری ویژه قانون حمایت از معلولان» را کامل از لایحه بودجه حذف کرد. بدون هیچ شفافیتی، دولت ادعا کرد که بودجه اجرای قانون به ذیل بودجه بهزیستی می‌رود. نمایندگان مجلس یازدهم هم با دولت در حذف بودجه معلولان همکاری کردند.
رویا بابائی، خبرنگار حوزه معلولان روز ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ در خبرآنلاین نوشت که مشارکت‌های سیاسی معلولان در انتخابات به مفهوم منفعت گرفتن آنها از قانون‌گذاران نبوده است: نه‌تنها خط بودجه معلولان را حذف کردند که فراکسیون حمایت از حقوق معلولان هم در مجلس در سالی که گذشت به صورت جدی فعال نبوده است.
در مجلس دهم، زمانی که قانون حمایت از معلولان تصویب شد، فرض بر این بود که تامین بودجه آن از طریق هدفمندی یارانه‌ها پیش خواهد رفت. اما چنین نشد. در نبود هیچ افق برای اجرای قانون حمایت از معلولان، آنها یک درخواست را از سازمان برنامه و بودجه و مجلس مشخص کردند: اجرای ماده ۲۷ این قانون. این ماده به دولت می‌گوید که به معلولان شدید و خیلی شدید برابر با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، مستمری بدهد.
اگر ماده ۲۷ اجرا می‌شد، در سال ۱۴۰۲، معلولان شدید باید معادل ۵ میلیون و ۳۳ هزار تومان مستمری دریافت می‌کردند. اما مستمری آنها در پنج ماه اول سال ۶۵۵ هزار تومان و در هفت ماه آخر سال ۷۶۴ هزار تومان بود (رقم‌ها اندکی بر اساس تعداد نفوس خانواده معلولان افزایش پیدا می‌کند).
دولت از ابتدای ۱۴۰۲ قرار بود که بنا به تصویب مجلس، مستمری معلولان را به میزان ۴۰ درصد افزایش دهد. اما اعلام کرد که بودجه ندارد و تا شهریور ۱۴۰۲ تنها می‌توانند افزایش ۲۰ درصدی را اجرایی کند. از این‌رو، دولت در سال ۱۴۰۲ به معلولان یک بدهی پنج‌ماهه برای افزایش ۲۰ درصدی مستمری‌ها دارد.
مستمری معلولان در سال ۱۴۰۳ قرار است ۳۰ درصد اضافه و ۹۹۳ هزار تومان شود. شورای عالی کار حداقل دستمزد ۱۴۰۳ را هفت میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تصویب کرد و با مزایای مختلف یک کارگر حداقل‌بگیر در ایران کمتر از ده میلیون تومان در ماه دریافتی خواهد داشت. اگر ماده ۲۷ اجرا می‌شد، این مستمری معلولان هم بود. اما معلولان شدید یک دهم این رقم هم مستمری نخواهند گرفت. آنها با مستمری دریافتی‌شان در یک ماه دو کیلو گوشت هم نمی‌توانند بخرند.
سبد معیشتی یک خانواده ۳.۳ نفره در ایران با محاسبات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار چیزی بین ۲۰-۲۵ میلیون تومان است. به عبارتی تمام مستمری‌بگیران معلول در ایران با فاصله بسیار زیاد، هم در سال ۱۴۰۲ در فقر زندگی کردند و هم در سال ۱۴۰۳ در فقر زندگی خواهند کرد.
کمپین‌های معلولان در سال ۱۴۰۲ بارها با نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند تا به این وضعیت پایان دهند و برای اجرای ماده ۲۷ بودجه طلب کنند. مجموعه دیدارها و نامه‌نگاری‌ها برای بازگرداندن ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان و یا تأمین بودجه برای اجرای ماده ۲۷، همه در سال ۱۴۰۲ بدون نتیجه ماند.
همین مستمری‌های اندک را هم دیر می‌دهند
معوقات یکی از کلیدی‌ترین کلمات زندگی معلولان در ایران است. در سال ۱۴۰۲ این کلمه هم شامل افراد معلول مستمری‌بگیر و حق کمک پرستاری بگیر بود و هم شامل نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امام و نهادهای غیردولتی حوزه کمک‌رسانی که از دولت بودجه دریافت می‌کنند.
به غیر از اینکه دولت، پنج ماه مستمری معلولان در ابتدای سال ۱۴۰۲ را کم پرداخت کرد، بهروز مروتی در بهمن ۱۴۰۲ به ایلنا گفت که دولت هنوز حق پرستاری‌های چهارماه نخست سال را هم کامل پرداخت نکرده است:
مابه‌التفاوت افزایش ۴۰ درصدی حق پرستاری فروردین و اردیبهشت و مابه‌التفاوت افزایش دو برابری کمک هزینه لوازم بهداشتی ۴ ماهه ابتدایی سال هنوز پرداخت نشده است.
بهروز مروتی روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ به قدس آنلاین گفت که پرداختی‌های حق پرستاری معلولان شدید تنها برای تعداد محدودی از جامعه هدف پرداخت می‌شود و بسیاری با این حق قانونی‌شان را دریافت نمی‌کنند.
در اسفند ماه، دولت قول داد که این معوقه را پرداخت می‌کند اما عیدی مستمری‌بگیران را تا روز آخر سال پرداخت نکرد:
سازمان بهزیستی هم تا اسفند ۱۴۰۲ همچنان از دولت طلب داشت. کار به جایی رسیده بود که کمپین‌های معلولان ناچار شدند به کمک بهزیستی بیایند و از دولت بخواهند که بودجه‌های معوقه این سازمان را پرداخت کند.
مروتی در این مورد به ایلنا گفت:
کمتر از یک ماه ونیم تا پایان سال مانده و نزدیک به ۷۶ درصد از بودجه بهزیستی را پرداخت کرده‌اند؛ ۲۴درصد از این بودجه مانده که اگر طبق روال این ۱۱ ماه، هر ماه ۷. ۵درصد آن را پرداخت کنند، حدود ۱۰درصد از بودجه‌ای که برای سال جاری در نظر گرفته‌اند، می‌ماند که این مقدار رقمی در حدود ۲هزار میلیارد تومان می‌شود
بودجه بهزیستی برای سال ۱۴۰۲، ۲۰هزار میلیارد تومان بود که به نظر معلولان و خود سازمان بهزیستی به هیچ وجه کفاف اجرای ماده‌ای مانند ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان را نمی‌داد. تا روزهای آخر سال ۱۴۰۲ هم این کارزارها برای اینکه بودجه بهزیستی واریز شود ادامه داشت.
مسکن‌های ارزان‌قیمت و وام‌هایی که به درد معلولان نمی‌خورند
مجلس از سال ۱۳۹۶، نهادهایی که وام مسکن می‌دهند را مکلف کرد که ۱۰ درصد از واحدهای ارزان‌قیمت به معلولان اختصاص یابد. این دستور بر اساس ماده ۱۷ قانون حمایت از معلولان بود که اجرایی شدن آن کماکان با مشکل روبه‌رو بوده است.
بهروز مروتی ۲۷ اسفند به قدس آنلاین گفت:
هنوز خبری از اختصاص ده درصد مسکن‌های ارزان‌قیمت جز خبر عقد تفاهم‌نامه‌های رنگارنگ، نیست.
آنچه در حوزه مسکن معلولان در سال گذشته اتفاق افتاد بیشتر اولیت دادن در وام دادن (یا قول وام دادن) به خانواده‌هایی بود که بیشتر از دو معلول در خانواده دارند. سازمان بهزیستی کشور تفاهم‌نامه‌‌هایی با با بنیاد مستضعفان در شهرهای مختلف امضاء کرد که وام‌هایی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به خانواده‌های معلولان در شهرها و روستاها به شکل کمک بلاعوض بدهند.
مجلس هم یک سری «وام قرض‌الحسنه مسکن محرومین» به میزان ۴۰۰ میلیون تومان تعیین و تصویب کرد که مربوط به سال ۱۴۰۳ خواهد بود. بانک مرکزی مکلف است که به افراد تحت‌پوشش بهزیستی و کمیته امام و دیگر نهادهای مانند آنها، که در سه دهک اول درآمدی هستند، وام قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی بدهد. نهادهای خیریه مانند جامعه خیرین حامی معلولان، بنیاد مستضعفان، مجلس، بنیاد مسکن همه در سال ۱۴۰۲ اعلام کردند که وام‌ها در راه‌اند.
این تفاهم‌نامه‌ها و یا اعلان‌ها در مورد وام مسکن اما به مفهوم این نیست که وام به دست معلولان خواهد رسید و یا اگر برسد، بدون مشکل خواهد بود.
علی صمدی جوان، خبرنگار حوزه معلولیت ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ در شهرآرانیوز بخشی از این مشکلات را بر شمرد که تارنمای بهزیستی هم آن را بازنشر کرد. در این مقاله صمدی جوان توضیح داد که برای دریافت وام برای برنامه‌هایی مانند «نهضت ملی مسکن»، (شبیه مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم)، وام‌ها معمولا ضامن لازم دارند.
همچنین با این پول‌ها، زمین یا ملک را می‌شود خارج از شهرها و با فاصله از مراکز خدمات به معلولان خرید. به گفته صمدی «بُعد مسافت» مشکل جدی برای معلولان است که هنوز با شهرها و جاده‌ها و وسایل ایاب و ذهابی طرف هستند که مناسب‌سازی نشده‌اند و«عدم دسترسی به بسیاری خدمات را تجربه خواهند کرد».
صمدی جوان نوشته است که ۳۲ هزار واحد مسکونی ویژه معلولان که بیشتر خانواده‌های دارای دو عضو معلول یا بیشتر بوده است در سال ۱۴۰۲ به مرحله بهره برداری رسیده است.
اما از بهره‌برداری تا زمانی که کلید را به خانواده معلول می‌دهند، زمان به تجربه معلولان با مسکن مهر می‌تواند تا ۱۵ سال طول بکشد. معلولان تا کلید را تحویل نگیرند باور نخواهند کرد. به گزارش کمپین معلولان، روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ معلولان مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع اعتراضی برگزار کردند. اینها گروهی بودند که ۱۵ سال پیش از امکانات و وام‌های موجود برای گرفتن خانه در مسکن مهر هشتگرد استفاده کرده بودند و هنوز پس از ۱۵ سال خانه‌ها به آنها تحویل داده نشده است.
۱۵ آذر ۱۴۰۲، ذبیح‌الله زارع، عضو هیئت مدیره شرکت مهستان که ساخت پروژه‌های مسکن هشتگرد را به عهده دارد به خبرگزاری تسنیم گفت حدود ۷۵۰۰ واحد مسکن مهر در اینجا هنوز ساخت‌شان تمام نشده که از اینها ۴۰۰۰ متقاضی در اولویت‌اند اما شاخص‌های این اولویت‌دهی را مشخص نکرد.
طرح تلفیقی بدون برنامه سد راه آموزش معلولان است
۲۲ مهر ۱۴۰۲ روزنامه اعتماد گزارشی از وضعیت تحصیل برای کودکان معلول در ایران منتشر کرد و با استناد به آمارهای سازمان‌های بین‌المللی نوشت که تعداد کودکان دارای معلولیت در سن تحصیل در ایران حدود یک‌و‌نیم میلیون نفراست. آمارهای دولت ایران در این مورد مربوط به سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ است که بر این اساس از یک‌و‌نیم میلیون کودک معلول، تنها ۱۵۰ هزار در مدارس ایران ثبت‌نام کرده‌اند. نبود مدارس فراگیر و کمک‌رسانی به تحصیل کودکان معلول موجب شده که بسیاری از آنها ترک تحصیل کنند.
ایران از سال ۱۳۸۷ به کنوانسیون حقوق معلولین سازمان ملل متحد پیوست که بنا به آن باید موضوع آموزش کودکان معلول در مدارس عادی را برنامه‌ریزی و پیگری کند. از جمله باید برای برنامه‌های آموزشی فراگیر برنامه و بودجه تخصیص دهد. در این برنامه‌ها که ایران نام آن را « طرح تلفیقی» گذاشته است، معمولان با دیگر دانش‌آموزان درس می‌خوانند اما محیط آموزشی برای آنها در همه مدارس مناسب‌سازی می‌شود. برنامه‌های آموزش فراگیر برای این است که هم معلولان بتوانند در جامعه زندگی کنند و هم نهادهای آموزشی و کاری بتوانند یاد بگیرند که چگونه باید برای آموزش و کار معلولان مناسب‌سازی شوند.
اما برنامه‌های تلفیقی در ایران تا کنون این گونه بوده که درب مراکز آموزشی برای معمولان را را می‌بندند، معلولان را به مدارس عادی منتقل می‌کنند، اما مدارس عادی را مناسب‌سازی نمی‌کنند.
به عنوان نمونه، ۹ اسفند ۱۴۰۲، سارا سیاوشی زبان‌شناس و متخصص زبان اشاره، در شبکه ایکس نوشت برنامه‌های آموزش فراگیر برای دانش‌آموزان ناشنوا در ایران که با «طرح تلفیقی» پشنهاد دولت در مدارس عمومی ثبت نام می‌کنند، این مشکلات را ایجاد کرده که در این مدارس هیچکس زبان اشاره بلد نیست. در کلاس درس و در سطح مدرسه دانش‌آموزان ناشنوا نمی‌توانند با معلمان و دیگر دانش‌آموزان بدون حضور متخصص‌های زبان اشاره رابطه بگیرند. او در ادامه نوشت:
با تعطیل کردن مدارس ناشنوا از یک طرف و ادغام کردن دانش‌اموزان با معلولیت‌های مختلف در بعضی مدارس “استثنایی” از طرف دیگر به نوعی طرح تلفیقی از حالت اختیاری به تنها گزینه موجود برای ناشنواها تبدیل شد. یعنی ضایع شدن حق انتخاب مدرسه. نتیجه این طرح دور افتادن جمعیت زیادی از ناشنواها از زبان و اجتماع طبیعی خودشون بود.
سهمیه استخدام معلولان
سهم سه درصد استخدامی برای افراد دارای معلولیت از زمان تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از سال ۱۳۸۳ و بنا به ماده ۱۵ آن، وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.
اولین آزمون استخدامی ویژه معلولان در حالی قرار است در سال ۱۴۰۳ برقرار شود که برای ثبت نام، شاخص‌هایی را به‌عنوان شرط گذاشته‌اند که می‌تواند سد راه استخدام معلولان شود.
معلولان از ۲۹ بهمن تا ۹ اسفند ۱۴۰۲ در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی برای آزمون سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت نام کردند. خود آزمون قرار است، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برقرار شود تا دولت بعد از شش سال بتواند ماده ۱۵ را اجرا کند.
قرار است چهار هزار و ۳۰۰ فرد دارای معلولیت در سال ۱۴۰۳ از طریق آزمون استخدامی مخصوص معلولان جذب کار شوند. برای شرکت در این آزمون استخدامی، معلولان که مستمری‌شان ماهانه ۷۶۴ هزار تومان است، باید بیش از ۳۶۸ هزار تومان هزینه ثبت‌نام پرداخت کنند.
موضوع «شاخص سلامت» در آزمون‌های استخدامی معمولا دردسر معلولان است. اکنون در اولین آزمون استخدامی مخصوص معلولان هم شرط استخدامی سلامت گذاشته‌اند. در بخش شرایط عمومی آمده که داوطلبان باید «سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند» را داشته باشند.
با استناد به همین شاخص سلامت، سال‌هاست که معلولان را در بسیاری از مشاغل استخدام نمی‌کنند. آموزش و پروش، به عنوان نمونه، استخدام معلمان معلول را محدود به «مدارس استثنایی» کرده که هر روز از تعداد آنها کم می‌شود. در شاخص‌های استخدامی آموزش پرورش در بخش «عوامل مؤثر تصدی شغل» آمده که برای داوطلبان «برخورداری و داشتن سلامت جسمانی و قد مناسب» الزامی است.
شهری که مناسب‌سازی نمی‌شود
وضعیت مناسب‌سازی شهری در ایران، حتی در کلان‌شهری مانند تهران هم خوب نیست.
ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور در سال ۱۴۰۲، شش جلسه تشکیل داده، هماهنگی کرده، برنامه بیرون داده اما خروجی قابل لمس برای معلولان نداشته است و این را بیشتر کارزارهای معلولان می‌گویند.
غلام رضا رضایی‌فر که ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور را اداره می‌کند در خصوص مهم‌ترین اقدامات این ستاد در سال ۱۴۰۲ اینها را برشمرد: تشکیل شش جسله، طراحی و رونمایی از نشان طلایی و نقره‌ای مناسب‌سازی، عقد تفاهم‌نامه همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان بهزیستی کشور، پایش تمامی ایستگاه‌های راه آهن کشور، تشکیل کارگروه مشترک جهت انجام مناسب‌سازی کامل و دسترس‌پذیری ایستگاه‌های راه آهن، پیگیری مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری وبگاه‌ها و درگاه‌های ارائه خدمات اینترنتی، جلب مشارکت تشکل‌های غیردولتی، و شروع تدوین سند راهبردی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور.
به عبارتی، این ستاد کاری نکرده که در زندگی روی زمین معلولان تغییر محسوسی ایجاد کرده باشد.
این ستاد اما کار و وظیفه خود در مناسب‌سازی فضاهای زندگی معلولان را به گردن خود معلولان انداخته است. دوم دی ۱۴۰۲، غلامرضا رضایی‌فر به ایرنا گفت که برای مناسب‌سازی خانه‌های و محیط‌های زندگی افراد دارای معلولیت ۲۰ میلیون تومان وام بلاعوض پرداخت می‌کنند.
او از معلولان خواست با «سامانه معبر» تماس بگیرند که وام را بگیرند. اما این وام‌ها، یعنی حتی اگر معمولان از هزار سد بگذرند و پول را بگیرند، با ۲۰ میلیون تومان معادل ۳۰۰ دلار نمی‌شود راه تردد به خانه، آپارتمان، حمام، دست‌شویی، مستراح و زندگی را مناسب‌سازی کرد.
دولت به جای کار بر زیرساخت‌های مناسب‌سازی، وعده کمک‌های ناچیز می‌دهد و کار را به خود افراد معلول واگذار می‌کند که برای گذارن زندگی روزمره هم در وضعیت شهرهای مناسب‌سازی نشده، دچار مشکلات فراوان‌اند.
شهرام مبصر از قتل مادرش در نبود مناسب‌سازی در شهر تهران می‌گوید:
شهرام مبصر نماینده «شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه» سال‌هاست که در حوزه مناسب‌سازی فضاهای شهری فعالیت می‌کند. او در جلسه‌ای در روز ۱۲ آذر اعضای شورای شهر تهران و مسئولان شهرداری تهران با خشم به آنها گفت که مصوبه‌های مناسب‌سازی شهری را اجرا نمی‌کنند. مبصر که هم خودش و هم مادرش معلولند، از مرگ مادرش به این شورا گفت: «شهر شما قتلگاه مادر من است». مادر او به دلیل عدم مناسب‌سازی شهر تهران از پل به گذرگاه در چاله‌ای می‌افتد، سرش ضربه می‌بینند و پس از ده روز در کما جانش را از دست می‌دهد.
مبصر در این جلسه به شورای شهر تهران گفت:
تعداد جلساتی که در این خصوص برگزار می‌شود اهمیت چندانی ندارد بلکه آن چیزی که نیاز داریم خروجی جلسات است. در گزارشات شما در سطح شهر تهران، ۲۰۰ کیلومتر مناسب‌سازی انجام شده است. در کجا این مناسب‌سازی را می‌بینیم؟ از کدام مدینه فاضله سخن می‌گویید؟ آن دورانی که کار نمادین انجام می‌شد گذشته است ما نیاز به توسعه داریم.
سیاست‌گذاران در ایران نه حاضر‌ند در مورد وضعیت معلولان تحقیقات کنند و نه حاضر‌ند موضوع نیازهای آنها را در برنامه و بودجه تأمین کنند. آنها جلسه می‌گذارند، تفاهم‌نامه امضاء می‌کنند، برنامه و قانون تدوین می‌کنند و آن را اجرا نمی‌کنند.