اشتباه است اگر بخواهیم حاکمیت‌ها و دولت‌ها را بر اساس قسمی حکومت‌مندی (governmentality) ثابت و همیشه متعین در نظر آوریم. حکومت‌مندی‌ها مدام تغییر می‌کنند و نسبت خود با اجتماع را می‌سنجند تا جریان جمعیت‌ها و شورش‌‌های آنها را در نسبت با جریان حکومت‌مندی تعیین کنند؛ یا به عبارت دیگر، جمعیتی را طرد و جمعیتی دیگر را در نسبت با خود ادغام کنند. از این‌رو برای آنها ضروری است تا جمعیت طردشده را مجازات، محاکمه یا اعدام کنند.
پس حاکمان و ماشین‌قدرت، مدام درحال جابه‌جایی در جریان حکومت‌مندی خود هستند تا قدرت خود را در نقاط استراتژیک مشخص، اعمال کند. اعمال قدرت آنها در جایی اجرا می‌شود که حکومت‌مندی را تداوم بخشد.
طبق این دیدگاه، ما اجتماع را بر حکومت متقدم می‌دانیم و اعمال قدرت حکومت را واکنشی به توان بدن جمعی اجتماع فهم می‌کنیم. از این جهت تمامی سرکوب‌ها از کشتار در خیابان‌ها، اعدام، تنبیه و زندان، محرومیت‌های اقتصادی، تکنیک‌های سلطه و انقیاد و شدت‌یافتن روند فرودست‌سازی، شکاف‌های طبقاتی، وضعیت مبتنی بر ستم‌های جنسی-جنسیتی و ملی، واکنشی از سوی حکومت‌مندی است.
می‌توان کوشید تا منطق کشتار سیستماتیک جمهوری اسلامی را بر همین اساس واکنش و تداوم حکومت‌مندی فهم کرد؛ به عبارت دیگر، مرگ-سیاست جمهوری اسلامی، واکنش و علیه خواست توان زندگی در اجتماع است. این قسم از حکومت‌مندی واکنش‌گری در تمامی امور است و بر سوژه‌هایی که مقاومت می‌کنند اعمال می‌شود. می‌توان اعدام‌های متعدد جمهوری اسلامی پس از قیام ژینا را در ادامه‌ی همین بردار و منطق فهم کرد.
حاکم خودکامه همواره با ترس و سرکوب، حکمرانی خویش را تداوم می‌بخشد و بدن جمعی اجتماع را متزلزل و تکه‌‌تکه می‌کند. بدین‌ترتیب، تکنیک‌های قدرت و قانون خودکامه، هرلحظه امکان‌های جمع شدن و توان‌مندی آزادانه را از اجتماع سلب می‌کنند.
اعدام و سرکوب در ادامه‌ی نظم طبقاتی، ستم‌ملی و سلطه جنسی-جنسیتی قرار می‌گیرد؛ اعدام لحظه‌ی قهر حکومت برای ایجاد ترس است تا اجتماع توان قهرآمیزی و دگرگونی را از دست بدهد. اما رابطه‌ی آنتاگونیستی اینجاست که حاکم در واکنش به توان اجتماع سرکوب و قهر می‌ورزد. اجتماع در مقابل او مقاومت‌هایی را گشوده می‌گذارد. این قسم از گشودگی مقاومت همانا توان باقی‌مانده از اجتماع است که امکان‌های بیان و استراتژی در آن به وجود می‌آید.
مقاومت اجتماع به بیان دیگر شکلی از آزمایش سیاسی یا قرار گرفتن در میدانی از نسبت‌های استراتژیک بین توان اجتماع و تکنیک‌های قدرت/حکومت‌مندی است. اعدام بزهکاران، فروشندگان مواد مخدر و آن‌چیزی که فقه شیعی آن را فساد و فحشا می‌داند، اعمالی جهش‌یافته از درون زیست-قدرت طبقاتی درونماندگار با ستم‌های چندگانه است که در یک وضعیت سلطه‌آمیز و طبقاتی تعین پیدا می‌کند.
برای روشن شدن این مساله نیاز است تا به انقلاب پنجاه و هفت رجوع کنیم و اعمال قهرآمیز حکومت‌مندی جمهوری اسلامی را در دو وضعیت پساانقلابی پنجاه وهفت و پس از قیام ژینا فهم کنیم. این نگاه تاریخی برای اثبات این نکته ضروری است که حکومت‌مندی جمهوری اسلامی، تماما دولتی مبتنی بر واکنش (ضدانقلاب) به انقلاب بوده است. کارکرد سرکوب‌ها، تکرار و تداوم اعدام‌ها دال بر حکومت‌کردن با کردار انتحاری است و در واقع جمهوری اسلامی را بدون اعدام و سرکوب انتحاری نمی‌‌توان فرض کرد، زیرا که تکنیک حکومتمندیاش مبتنی بر همین کردار و زیست-سیاست این حکومت در پیوند با مرگ-سیاست است.
در زمانی که جمهوری اسلامی، تکنیک‌های ضدانقلابی خود در روز‌های پس انقلاب پنجاه‌وهفت را برای حکومت کردن بر کثرت انقلابی، به جریان می‌اندازد، خمینی با زبان جهادی حکومتی مبتنی بر مرگ-سیاست را تاسیس می‌کند که تا همین امروز با تمامی تغییرات، گسست‌ها و تغییر رویه‌ها، هنوز منطق آن همان مرگ-سیاست است. اما مساله اینجاست، خمینی زبان جهادی را از درون انقلاب، از آنِ خود می‌کند؛ منطق حکومت را با تکیه بر تحریم و برون‌سپاری جمعیتی شکل می‌دهد؛ به معنایی خمینی و تشکیلاتش یک جمعیت-مردم، دوست-دشمن، درون و بیرون را شکل می‌دهد تا گفتمان امنیتی را علیه یک «جنگ داخلی» تاسیس‌گر بسازد. از این‌رو اعدام‌های دسته‌دسته افراد، تولید انبوه جسد و مرگ‌سازی در موقعیت‌های جغرافیایی نظیر کردستان و ترکمن‌صحرا، تکنیکی برای تاسیس حکومتی مبتنی بر پیوند قانون (زور) و شریعت بود؛ جز با ماشین کشتار هیچ شکلی از تکنیک قدرت بازتولید نمی‌شد و حکومت نمی‌توانست استثنایی را به قاعده‌ی دائمی تبدیل کند.
در واقع، پیش‌فرض ما گزاره‌‌ای هابزی است: لویاتان برای ایجاد وضعیت قراردادی و گذر از وضعیت طبیعی نیاز به اعمال قهر و ترس دارد تا انبوه خلق متکثر را به وحدت مردم برساند و مرجعی متعال از مردم را بر فراز آنها قرار دهند. خمینی و زبان جهادی او، سرهم‌بندی چنین استراتژی با اسلام است و ولایت فقیه را از خلال ترس، بدل به حاکم متعالی می‌کند. تشکیل قانون هم در تداوم نقش زور و بازتولید کننده‌ی ترس است.
خمینی در سخنرانی ۲۸ مرداد ۵۸ فرمان جهاد علیه کردستان می‌دهد؛ اگر او چنین جهادی را پیش‌فرض نمی‌گرفت و جنگ علیه کثرت انقلابی را به وجود نمی‌آورد هیچ‌گاه نمی‌توانست جمعیت خود را تولید و بازتولید و حفظ کند. به بیان دیگر حکومت‌مندی اسلامی بهره گرفته از نوعی جهاد و واکنش انتحاری است تا بتواند بر انسان‌ها حکومت کند.
در جریان انقلاب پنجاه و هفت می‌توانیم دو نوع «حال‌مایه» ــ یعنی دو جریان و رابطه‌ی متخاصم ــ را تشخیص دهیم. از طرفی یک «شدن انقلابی» را شاهد هستیم که تولیدکننده‌ی حال‌مایه‌ی شاد است؛ بدن‌هایی جمعی تشکیل شده اند که سلطنت را برانداخته‌اند و تخیل اجتماع دیگری را می‌پرورانند. از این‌رو انقلاب پنجاه و هفت رویدادی‌ست که بدن‌های جمعی جدید را تولید می‌کند؛ یک «شدن» و دگرگونی جمعی جریان می‌یابد. در همین هنگام دولت تازه تاسیس باید تکنیک‌هایی را اتخاذ کند تا بدن‌های جمعی انقلاب را به جمعیت حکومت‌پذیر خود استحاله دهد.
حاکم برای حکومت‌مندی نیاز به قهر دارد. منبع الهام قهر برای جمهوری اسلامی، نظامی جهادی است؛ از این‌جهت در طول حکومتمندیاش بار‌ها این شکل از نظام را به شکل‌های گوناگون احیا کرده است. نظم حکومت در بطن تشکیل خودش از قهر و سرهم‌کردن ماشین کشتار و جنگ استفاده می‌کند؛ حال هر زمان که دچار تزلزل می‌شود این نمایش کشتار را بازترجمه می‌کند. به بیان دیگر برای جمهوری اسلامی اعدام و عمل انتحاری جزء لاینفک حکومت‌مندی است که بدون آن تداوم نظم برایش غیرقابل تصور است.
مثال‌هایی وجود دارد تا احکام جهادی برای حکومت‌مندی را اثبات کند: کردستان در روز‌های پس از انقلاب به تشکیل یک بدن جمعی مستقل از نظم در حال‌های تثبیت می‌پردازد. همینطور حضور چریک‌های فدایی در ترکمن صحرا و شهر‌های دیگر، به معنای ورود گروه‌های متفاوت چپ به تخاصم با دیگر گروه‌های درونی‌شده در نظم است. و یا زنانی را داریم که تن به بازنمای هویت زن مسلمان نمی‌دهند.
دستگاه و تکنیک‌های حاکم دو نوع رویکرد را پیش می‌گیرد: یک تکنیک‌های منقاد‌سازی و جمعیت‌سازی که با شاکله‌بندی سلطه‌‌های جنسی-جنسیتی و نظم طبقاتی، تولید و بازتولید می‌شود؛ و دوم، تئوکراسی و بنیادگرایی دینی. بدین ترتیب تشیع با نئولیبرالیسم دهه هفتاد سرهم‌بندی می‌شوند.
بنیادگرایی شیوه‌ی حکومت‌مندی اقتصادی‌ای را سبب می‌شود که بتواند چرخه‌ی انباشت سرمایه و تداوم «کار مجرد» را درون خود به وجود آورد و در نسبت با این یک ماشین کشتار را تشکیل می‌دهد. از این‌رو بدون عقل بوروکراتیک سرمایه، جمهوری اسلامی تصورناپذیر است.
جمهوری اسلامی، همیشه همراه با امنیتی کردن وضعیت‌ها، توانسته است جمعیت خود را حفظ و جمعیت معترض را طرد و دچار ترس کند. بدون امنیتی‌سازی و بدون تولید ترس نه می‌تواند چرخه‌ی انباشت و سود و نه نظم مسلط طبقاتی خود را حفظ و بازتولید کند.
به همین علت از سال ۵۸ تا سال ۶۷ جمهوری اسلامی تمام توان خود را بر روی حذف، جنگ و اعدام و کشتار می‌گذارد تا جمعیت خود را درونی با حکومت‌مندی خود کند؛ به بیان دیگر می‌خواهد با ترس و کشتار بر بدن‌های جمعی که انقلاب کرده‌اند، حکومت کند.
این استراتژی انتحاری تنها در بطن تاسیس دولت و جنگ علیه انقلاب به کار گرفته نشد؛ بلکه بار‌ها به شیوه‌های اقتصادی، محیط زیستی، قضایی، جزایی و… اجرا شده است و گاها از این‌حالت خرد-سیاست به یک ضدحمله‌ی انتحاری استحاله پیدا کرده است: مثل آبان نود و هشت.
در واقع، جمهوری اسلامی هر لحظه‌‌‌ای که تعین‌های نظم حکومتمندیاش را متزلزل می‌بیند، انتحاری‌تر از پیش عمل می‌کند. تصاویر جنگ بیست و چهار روزه سنندج در سال ۵۸ را می‌توان با تصاویر مهاباد و جوانرود در آبان ۱۴۰۱ مقایسه کرد؛ این تصاویر سرکوب و کشتار دلالت بر حکومتی دارد که می‌خواهد نمایش قدرت خود را اجرا و یادآوری کند. از این‌رو بسیج توده‌ای نظام، سرکوب‌های متمادی‌‌اش، نظم صلب مبتنی بر مرکز و حاشیه، امنیتی‌سازی مرز‌ها و سلطه بر اقلیت‌ها با شیوه‌های نظامی، همواره دلالت بر جمعیت‌سازی با ترس و حفظ نظم طبقاتی دارد.
جمهوری اسلامی با این استراتژی می‌خواهد به این جمعیت‌ها نشان دهد که همیشه در لحظه‌ی تاسیس و تثبیت قرار دارد. از این‌رو، حاکمیت‌اش یک وضعیت استثنایی دائمی‌ست.
اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی همواره قسمی تکنیک اصلی برای امنیتی‌سازی و جمعیت‌مند کردن بدن‌های جمعی، در هنجارمندی دولت است. اما تنها این واکنش امنیتی را نمی‌‌توان به طور مستقل در نظر آورد. اعدام‌ها همواره برای نوع و جایگاهی از سوژه‌ها است. قدرت، بدن‌های جمعی را بازنمایی و منقاد می‌کند تا کارکرد‌ها و سرکوب‌های اعمال شونده بر روی آنها سهل و ممتنع باشد یا حداقل هزینه کمتری برایش داشته باشد؛ برای مثال سرکوب سوژه‌ی فرودست‌شده برای قدرت بسیار آسان‌تر است تا سوژه‌ای که در مرتبه بالاتری قرار دارد. سرکوب و اعدام بلوچ‌ها از اعدام زندانی‌های بزهکار تا زندانیان عقیدتی و سیاسی بسیار آسان‌تر از سوژه‌ی اصلاح‌طلبی‌ست که در جایگاه قدرت است؛ به این علت که از پیش نظم به نحوی شاکله‌بندی شده که چنین سوژه‌هایی طرد شده باشند. اگر آنها دچار به بزهکاری و قاچاق می‌شوند، علت آن دقیقا طرد و به‌حاشیه‌رانی است. به عبارت دیگر، نظم مسلط وضعیت استثنایی مبتنی بر کشتار و اعدام بلوچ‌ها را تولید می‌کند.
پس حبس و زندان، سرکوب، کشتار و اعدام، درون ساختاری اتفاق می‌افتد که از پیش ستم و استثمار و منطق کشتار را بازنمایی کرده‌است. به بیان دیگر کشتار فرودستان، اقلیت‌های اتنیکی و جنسی-جنسیتی در منطق زیست-قدرت جمهوری اسلامی جا می‌گیرد.
هر فرایند انقلابی مستلزم شکل‌گیری قدرت از پایین است. این قسم از قدرت خارج از هویت‌های صلب و نظم امنیتی-پلیسی دولت شکل می‌گیرد و به لحظه‌ی شکل‌گیری بدن جمعی جدید و تاسیسی جدید می‌انجاد. حال دو وضعیت را در واکنش به بدن‌های جمعی خارج‌شده می‌توان مشاهده کرد. یک، لحظه‌ی انقلابی و سرنگونی نظام قبلی مانند انقلاب ۵۷ است که نهایتا در آن قدرت برسازنده مردمی، در نسبت و درون یک وضعیت جنگی، امنیتی و پلیسی به دولت تفویض می‌شود. وضعیت دیگر اما درون فرایند‌های شکل‌گیری‌ای است که صرفاً قبض قدرت دولتی و سرنگونی را شامل نمی‌شوند. از این‌رو قدرت دولتی دو نوع واکنش نشان می‌دهد تا وضعیت مدنظر خود را از دوباره چینه‌بندی کند.
وضعیت اول را می‌توان قسمی گذار دائمی از وضعیت استثنایی مشاهده کرد؛ زمانی که بدن‌های جمعی و توان اجتماع، سرکوب و مثله شده است؛ نهاد‌های پادقدرت ضعیف و به حاشیه رانده شده‌اند. دولت و قدرت پیش‌برد‌های نظم طبقاتی، ستم‌های ملی، جنسی-جنسیتی را در افق چینه‌بندی‌شده‌ی خود بازتولید می‌کند.
واکنش دولتی به نوع دوم و برساختن وضعیت مطلوب قدرت را می‌توانیم در پس از قیام‌ژینا مشاهده کنیم. در این وضعیت دولت نوعی تزلزل را حس می‌کند. چینه‌بندی‌ها و نسبت‌های متعین قدرت از دست رفته‌اند و بدن‌های جمعی قسمی از توان جامعه را بیان می‌کنند. در این‌جا می‌توانیم از این سخن بگوییم که جمهوری اسلامی دوباره خود را در یک تخاصم اساسی می‌بیند و این‌بار کارکرد نمایندگی‌‌اش برای مردم، به‌طور کامل فرویخته است. از این‌رو به لحظه‌ی از قلمروزدوده و از جا درفته انقلاب ۵۷ برمی‌گردد.
لحظه‌ی تاسیس در تخاصم با نظم تثبیت‌یافته قرار می‌گیرد؛ در هر دو وضعیت می‌توان سرکوب شورا‌های کارگری، نهاد‌های دانشجویی، تشکل‌هایی که با قدرت درحال تثبیت ضدیت می‌ورزد و جنگ علیه خودگردانی در ترکمن‌صحرا و کردستان و… مشاهده کرد.
از طرف دیگر در وضعیت پس از قیام ژینا، جمهوری اسلامی، تثبیت پیشینی قدرت را به گونه‌ای از دست داده بود که با مایه‌گذاری‌های حقوقی نمی‌توانست به نظم امور مدنظرش تعین ببخشد؛ از این‌رو بار دیگر استراتژی را که حکومتمندیاش را بر آن بنا کرده است پیش گرفت: تکنیک‌های انتحاری.
در سالگرد قیام ژینا، خیابان‌های به طور کامل اشغال نظامی شد. توان جمعی در سطح اجرایی در خیابان‌ها کاهش یافت. جمهوری اسلامی تمام استراتژی قدرت خود را معطوف به انتقام از قیام کرد تا بتواند ترس را جایگزین حال‌مایه‌ی شادی که نقطه حرکت بسیاری از سازماندهی‌ها در روند قیام‌ژینا بود، بکند.
حکومت‌مندی جمهوری اسلامی، دیگر نمی‌تواند جمعیت و خواست آن را حتی به طور نسبی تحقق بخشد و نسبتی از کارکرد‌های اجتماعی را بازتولید کند و از اول در دستور کارش نبوده است. جمهوری اسلامی حکومت‌مندی مبتنی بر ترس را اجرایی می‌کند تا از توان جمعی مردم در تقابل با گفتمان امنیتی-پلیسی کاسته شود. از این‌رو نه تنها خواست انقلابی و سرنگونی‌خواهی جمعیت بلکه حتی مطالبه‌گری روزمره‌اش نیز سرکوب می‌شود.
این شکل از مرگ-سیاست درون جمهوری اسلامی، اساس خود را پس از هرگونه شکلی‌یابی و کنش‌های بدن‌های مشترک، شکل می‌دهد.
مساله سازماندهی علیه این مرگ-سیاست، در اجتماع بار‌ها با زبان‌های مختلفی بیان و علیه آن مقاومت شده است. نمونه‌اش کنش‌های جمعی متفاوت در سال ۱۴۰۱ است: از خودمراقبتی جمعی تا قیام علیه اعدام (تظاهرات در مقابل زندانی رجایی‌شهر برای لغو اعدام محمد قبادلو یا اعتصابهای سه‌شنبه‌ها) تا مقاومت رومزه زنان علیه تکنیک قدرت-انقیاد حجاب. اما مساله اصلی بر سر این است که جمهوری اسلامی مرگ-سیاست خود را تداوم می‌بخشد و ازطرف دیگر حیات افراد را کنترل و بازنمایی می‌کند. جمهوری اسلامی نمی‌تواند تمام تمرکز خود را بر حذف جمعیت‌ها بگذارد و این قطعا از پارادایم حکومتمندیاش خارج است. اما در دو وجه و بردار، یک تولید انبوه کشتار و حذف جمعیت را ایجاد می‌کند و از طرف دیگر برداری کنترلی را در نسبت‌های گوناگون ایجاد می‌کند تا از بدن‌ها و جمعیت‌ها مراقبت کند، مولدسازی آنها را برعهده گیرد و حیات سیاسی خود را در شکاف‌های طبقاتی، ملی و جنسیتی بازتولید کند.
باید بدانیم این دو در تداوم یکدیگر و در نیروبخشی به بردار دیگر هستند و مبارزه، تشکل‌یابی و سازماندهی باید درون و علیه هر دو تکنیک قرار گیرد که زیرا دو شیوه از یک سرشت همسان هستند.
این مقاله در بخش دیدگاه منتشر شده است. نظرهای مطرح‌شده در این بخش، دیدگاه نویسندگان را بازتاب می‌دهند و نه لزوماً دیدگاه تحریریه زمانه را.